رابطة التطبيقي ناقشت 'التعليمية' بفصل القطاعين

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي أن وفدا من الرابطة التقى أعضاء اللجنة التعليمية على خلفية شكوى تقدمت بها الرابطة ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بشأن محاولاتها المتكررة لإجهاض مشروع فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، موضحا أن وفد الرابطة عرض على أعضاء اللجنة التعليمية أبعاد قضية فصل القطاعين والعراقيل التي وضعتها الوزيرة أمام تطبيق المشروع، وشرح للجنة أن الرابطة لم تلجأ لمجلس الأمة إلا بعد استنفاذ كافة السبل وطرق كل الأبواب ولكن الوزيرة أجهضت كافة المحاولات لتطبيق هذا المشروع الطموح.
وبين د.العجمي أن كافة الدراسات التي أجريت حول مدى جدوى هذا الأمر قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن فصل القطاعين بات أمر حتمي للارتقاء بالهيئة نظرا لتباين قطاعيها في العديد من المجالات، واستقبال الهيئة لتلك الأعداد الكبيرة من الطلبة سنويا، إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل والحاجة الملحة لتلبية تلك الاحتياجات، ومن جانب آخر نمو الإدارات والأقسام في الهيئة واستحداث العديد منها وفقاَ للهيكل التنظيمي الجديد الذي بدأت الهيئة بتطبيقه، كما أن قضية فصل القطاعين ليست وليدة اليوم، ولكنها مطلب قديم لمجلس إدارة الهيئة نفسه منذ العام 2004 وبعدها قرر مجلس الإدارة تكليف أحد المكاتب الكندية المتخصصة لدراسة إمكانية فصل القطاعين، فضلا عن أن قانون إنشاء الهيئة كان منذ عام 1982 ونحن الآن في عام 2011 وهذه المدة كفيلة بتغيير المؤسسات وإستراتيجياتها وتطويرها إلى ما يواكب العولمة الأكاديمية في الوقت الحالي، وبناء على قرار مجلس الإدارة وموافقته على الفصل في العام 2004  تم انتداب الفريق الكندي لإعداد الدراسات اللازمة لذلك، وبعد دراسات مستفيضة قام بها الفريق الكندي وشملت لقاءات مع كافة قطاعات الهيئة أوصى التقرير بضرورة فصل القطاعين إلى هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة، لتشكل إحداهما 'جامعة التعليم التطبيقي'، والأخرى تكون تحت مسمى 'الهيئة العامة للتدريب المهني والفني'، كما أوضح التقرير أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كانت تكرس جهودها لتوفير الأيدي العاملة الماهرة وفقا لاحتياجات قطاعات العمل المختلفة للمجتمع الكويتي، واستناداً إلى نتائج الدراسات الاستقصائية والتحليلات الإحصائية بات من الواضح ضرورة أن يصبح كل من قطاعي الهيئة 'التعليم التطبيقي والتدريب' مستقلاً أحدهما عن الآخر ليتمكن كل منهما من أداء مهامه بفعالية وكفاءة، وذكر الفريق الكندي في تقريره أن الهيئة أصبحت تزداد صعوبة أكثر نظراً لحجمها الذي يمثل ضغوطاً على الطلاب والفصول الدراسية والإدارة، وأن طائفتي الطلاب والمناهج كلاهما شديد الاختلاف، وستركز جامعة التعليم التطبيقي أكثر على التعليم العالي التطبيقي حيث توجد حاجة ماسة إليها في سوق العمل، وبناء على تلك التوصيات فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ 12/4/2009 القرار رقم 116 بتفويض وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، ومدير عام الهيئة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة، وكذلك من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وممثل من ديوان الخدمة المدنية للبت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، ولكن الوزيرة خالفت تلك التوصيات وبدلا من تكليف اللجنة بما قرره مجلس الإدارة أصدرت القرار الوزاري رقم 428 بتشكيل لجنة وكلفتها بـ (دراسة الوضع الراهن للهيئة في ضوء فلسفة وأهداف إنشائها واللوائح المنظمة لعملها وتقويم هذا الوضع)، وهنا يتضح جليا أن قرار الوزيرة جاء مغايرا لتوصيات مجلس الإدارة، ما جعل اللجنة تبتعد عن المهمة التي طلبها مجلس الإدارة وهي البت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، وبذلك فقد ألغت الوزيرة كافة الدراسات التي أنفقت الدولة عليها ما يزيد عن مائتي ألف دينار، في محاولة منها للرجوع بالمشروع إلى المربع الأول وتعطيل تنفيذه، لافتا إلى أن هناك إصرار من الرابطة على تطبيق مشروع الفصل، وأن الجهود ستتواصل مع اللجنة التعليمية للوصول إلى قرار واضح وصريح وتحديد موعد للبدء في تطبيق المشروع.
وبين د.العجمي أن الاجتماع مع اللجنة التعليمية تطرق كذلك للخطأ الذي ارتكبته الوزيرة حينما عطلت عمل الهيئة لمدة شهرين وأصدرت تعليماتها بعدم البت في التعيينات والبعثات والترقيات والوظائف الإشرافية وغيرها، وهي المدة ما بين إعلانها تعيين د.النفيسي مديرا للهيئة وبين تسلمه لمهام منصبه، حيث أن مثل هذا القرار فيه إساءة للهيئة وانتقاص من قدرها وقدر القياديين بها، ويعد ضررا أكاديميا لما له من سلبيات، فضلا عن أن هذا التصرف يعد تدخلا سافرا في شئون الهيئة ويتعارض مع مسئوليتها السياسية كوزيرة، لأن مصطلح تصريف العاجل من الأمور الذي ورد بقرارها يستخدم في الشأن السياسي ولا يستقيم العمل به في المؤسسات الأكاديمية والتي من المفترض أن تعتمد في قراراتها على اللجان العاملة واللوائح المنظمة للعمل في الهيئة بأن يتم تكليف أحد نواب المدير العام لإدارة الهيئة لحين تولي المدير الجديد لمهام منصبه كما هو متبع ومتعارف عليه أكاديميا ليتسنى للجان المختصة في الهيئة أداء مهامها.