بعد قرار تأجيل الجلسات البرلمانية، برأي مسفر النعيس الحكومة لم تستوعب درس الإستجواب السابق لرئيس الوزراء

صوت القلم 
تأجيل الجلسات وتفويت الفرصة 
 
كتب مـسفـر الـنعـيـس

الحكومة يبدو أنها لم تستوعب درس الاستجواب السابق لرئيس الوزراء، فعندما اعتقدنا كما الكثير من الزملاء بأن رسالة الأستجواب وصلت يبدو أننا كنا مخطئين، فبعد الاستجواب جاءت الأخطاء تباعا وكشف مقتل محمد المطيري بعد تعذيب وحشي مدى الفساد الذي استشرى في الجسد الحكومي، ففتحت ملفات لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها.

اليوم الحكومة تؤكد بأنها ماضية قدما نحو الاحتقان السياسي والتأزيم لعدم قبولها استقالة وزير الداخلية الذي قدم استجوابه النواب شعيب المويزري وسالم النملان والدكتور وليد الطبطبائي، وعطلت جلسات مجلس الامة عمدا بدون اقتراح مكتوب ومن غير تصويت نداء بالإسم كي لايعرف من صوت مع تعطيل الجلسات في مشهد رائع لرد الجميل والتغطية على نواب التأييد والتبصيم سواء بالحق او الباطل.

هذا الإجراء غير اللائحي، جعل الأصوات تعلو احتجاجا مازاد الجو التهابا ليعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

جاء بعدها الإعلام الفاسد بما امتلك من مذيعي الردح والنفاق، ليعلنوا حربا على النائب مسلم البراك ورفاقه المعارضين لسياسة الاتفاقات المسبقة والتي تم بموجبها تحريك الدمى نحو تعليق الجلسات ماجعل استجواب وزير الداخلية ومعرفة حقيقة مقتل محمد غزاي المطيري، في خبر كان، وهذا يؤكد بكل أسف مدى التهاون من قبل الحكومة ونوابها بدم المواطن الكويتي.

كل ذلك التكتيك الحكومي البرلماني تم بسبب الاحتفال بالأعياد الوطنية والذي سيتم فيه دعوة الكثير من رؤساء الدول للإحتفال بالعيد الوطني الخمسين ومرور عشرين عاما على التحرير وخمس سنوات على تقلد سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، ولاشك ان تلك المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا ولكن أن نحتفل وفي قلوبنا غصة من اوضاع لم تعالج وتركت بدون حل، يجعل فرحتنا ناقصة بسبب عدم وجود شفافية من قبل الحكومة، فكان من المفترض أن تدخل الحكومة الاستجواب ويفند وزير الداخلية محوره، فهي تمتلك اغلبية برلمانية ستنقذ الوزير، اذا لماذا القلق والالتفاف على القانون وتأجيل الجلسات، فنحن نريد ان نعرف الحقيقة التي شغلتنا على مدى أيام عدة، ونتمنى أن تعطى فرصة حقيقية لمعالي وزير الداخلية ليبرر موقفه ويدافع عن رجال الداخلية والذين لانتمنى أن تشوه سمعتهم بسبب بعض الأفعال الشخصية من قبل بعض رجال المباحث، هذه امنية كنا نتمنى أن تتحقق ولكن يبدو أن الحكومة ستتغير بعد عطلة الاعياد وان الفرصة فوتت على معالي وزير الداخلية لتبرير موقفه ورجاله، ولتنظيف الداخلية وعزل بعض القيادات غير المرغوب فيها، والله المستعان.