أبرز عناوين صحف ليوم الإثنين: الحكومة تحيل مشروعها لمكافحة الفساد.. الخميس..وعلى ذمة الشاهد:الوطني يستعين بقطب برلماني لإقناع الحكومة بالاستقالة..وباقر ينسق مع السعدون حول الإيداعات المليونية..والطبطبائي: سحب استجوابي رئيس الوزراء لإفساح المجال أمام «استجواب الملايين».. و33 ألف منع من السفر في 6 أشهر
محليات وبرلمانأكتوبر 3, 2011, 1:51 ص 4301 مشاهدات 0
الأنباء :
اعتصام مدنيي «الداخلية» جمّد الإدارات الخدمية
كما انفردت «الأنباء»، وصل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى البلاد فجر امس وتقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا امس الى العاشرة من صباح غد الثلاثاء. وبحسب مصادر مطلعة، فجدول الأعمال مزدحم بقضايا الساعة التي على رأسها قانون هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية للوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة. وقد أكدت المصادر أن الحكومة ستحيل القانون إلى مجلس الأمة قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت المصادر أن هناك تحفظا كبيرا على توحيد المسميات الوظيفية للقانونيين العاملين في وزارات الدولة المختلفة مع نظرائهم العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات. وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه من المستحيل ان يوافق مجلس الخدمة المدنية على تعديل مسميات القانونيين العاملين في وزارة التجارة أو الإسكان أو التربية على سبيل المثال وتوحيدها مع القانونيين في الفتوى أو التحقيقات او النيابة. وحذرت المصادر من هذه الخطوة التي يهدف القانونيون من ورائها وبعد الحصول على تعديل مسمياتهم الى رفع دعاوى قضائية للمساواة بينهم وبين العاملين في الجهات الثلاث المذكورة في المزايا المالية. إلى ذلك، عادت عجلة الاضطرابات والاعتصامات الى الدوران أمس حيث شلت الإدارات الخدماتية في وزارة الداخلية مع اعتصام عشرات الموظفين المدنيين الذين طالبوا بمساواتهم بالعسكريين بناء على قرار 2006 الصادر من «الخدمة المدنية» وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية وكذلك ضم إدارة المنافذ والفحص الفني ضمن الأعمال الشاقة ومنح مسميات وظيفية للمدنيين مع أعضاء نقابة العاملين في الوزارة. وأكد المعتصمون انهم سينفذون اعتصاما كل يوم أحد ملوحين بالإضراب الشامل. في الوقت نفسه، نظم العاملون في «تقنية المعلومات» اعتصاما امام ديوان الخدمة المدنية مطالبين بالكادر. تزايد المعاملات على إدارتي الهجرة والمرور وفي تفاصيل اعتصام مدنيي 'الداخلية' فقد اعتصم صباح امس عدد من الموظفين والموظفات المدنيين من بعض القطاعات بوزارة الداخلية قدرت إعدادهم بما يفوق الـ 100شخص خاصة من الرجال، لاسيما من ادارات المنافذ والفحص الفني ومراكز الخدمة ومن قطاعات اخرى كالهجرة والمرور امام مبنى الشؤون المالية والادارية بوزارة الداخلية في منطقة العارضية اما عدد كبير من النساء فنفذن الاعتصام بصورة مغايرة اذ حضرن الى مقارات اعمالهن الا ان عددا منهن رفضن انجاز المهام الموكلة على عاتقهن متضامنات مع زملائهن الرجال حتى وصول اخبار لهن بأن زملاءهن الرجال انهوا اعتصامهم وتم الالتقاء بوكيل الوزارة، وتضمنت مطالبات الرجال المعتصمين مقابل ادارة الشؤون المالية والنساء داخل مقارات إعمالهم على مساواتهم بالعسكريين بناء على قرار 2006 الصادر من الخدمة المدنية وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية وادارجهم ضمن شرائح الاعمال الشاقة ومنح مسميات وظيفية للمدنيين فضلا عن مطالبتهم ايضا بإلغاء نقابة العاملين بوزارة الداخلية بحضور خمسة نواب وعدد كبير من رجال الامن بقيادة مدير أمن الفروانية اللواء عبد الفتاح العلي. وهدد المعتصمون بأنهم سيقومون بتنظيم اعتصام صباح كل يوم أحد حتى يتم تحقيق مطالبهم، ملوحين في الوقت ذاته بالإضراب الشامل عن العمل بعد تحديد يوم له عقب الاعتصام. وخلال الاعتصام وبعد مرور ساعتين دخل عدد من ممثلي المعتصمين الى مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية عجيل العجران حيث قاموا باعطائه لائحة بمطالبهم وما ان انتهى الاجتماع بين وفد من المعتصمين بوكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية عجيل العجران حتى خرج الى المعتصمين واخبرهم بأنه تسلم مطالبهم ليتسنى رفعها الى المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية. هذا، وشهدت عدة قطاعات في وزارة الداخلية خاصة مراكز الخدمة عزوفا عن العمل وهو ما اضطر معه المراجعون الى الادارت المركزية كالادارة العامة للهجرة والادارة العامة للمرور حيث تم وضع خطط لتجاوز ما يترتب عن اعتصام الموظفين المدنيين من خلال الاستعانة بعسكريين لانجاز المعاملات وتأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» امس فان قطاع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ اللواء انور الياسين قام بتوزيع عدد من العسكريين على المنافذ بحيث يقومون بانجاز معاملات المسافرين سواء في المنافذ البرية او منفذ المطار الا ان عدد الموظفين المدنيين قاموا بانجاز مهام عملهم دون الحاجة الى العسكريين الذين وضعوا على اهبة الاستعداد. الى ذلك، حمل النائب شعيب المويزري وزير الداخلية مسؤولية عدم تحقيق مطالب مدنيي وزارة الداخلية المشروعة، مشيرا الى انه اجتمع معه في لجنة الداخلية وتم طرح جميع المطالب الخاصة بالمدنيين والترقيات وادارة التحقيقات الا انه لم ينجزها، على الرغم من تعهده بحل جميع المشاكل لدى تسلمه لقيادة الوزارة، موضحا اتخاذه كافة الوسائل الدستورية لحل مشكلة هذه المطالب الخاصة بالمدنيين، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة من 7 اشخاص ورفع مذكرة مباشرة للوزير وعبر مراسلة مسجلة لمتابعتها بعد ذلك. من جهته، قال النائب مسلم البراك ان المطالب التي رفعها مدنيو الداخلية مشروعة ويجب العمل على انجازها من قبل وزير الداخلية، لاسيما انه رئيس الخدمة المدنية ايضا، لافتا الى ان الحكومة ساهمت في كثرة هذه الاعتصامات بسبب عدم أخذها للمطالب المشروعة، على محمل الجد، والتي تعمل فقط لبقاء رئيس حكومتها، رافضا المساس بالعاملين والموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعة. واضاف البراك انه لو تم دفع المبالغ التي تحصل عليها نائبان من قبل الحكومة نظير بقائها، للموظفين المدنيين وغيرهم لما حدثت هذه الاعتصامات والتي كثرت في الآونة الاخيرة، مشيرا الى اهمية تشكيل لجنة من قبل المعتصمين وحضورهم لمبنى مجلس الامة ظهر اليوم «امس» لمتابعة اخر المستجدات والعمل على انجاز مطالبهم بالسرعة القصوى. وفي السياق ذاته، اكد النائب خالد الطاحوس ان الاعتصام هو حق شرعي لجميع الموظفين المدنيين، رافضا اتخاذ اي اجراء تعسفي او اضطهاد ضدهم من قبل المسؤولين جراء اعتصامهم، مبينا انه يمثل الطبقة العاملة في الدولة بقاعة عبدالله السالم، مشيرا الى ان الاعتصام لن ينتهي اليوم «امس» وانما هو مستمر لحين تحقيق مطالب العاملين المدنيين في وزارة الداخلية. في حين انتقد النائب علي الدقباسي دور نقابة العاملين في وزارة الداخلية وعدم حضورها للاعتصام اليوم والعمل على متابعة مطالب الموظفين، لافتا الى ان سبب كثرة الاعتصامات يرجع الى الحكومة والتي لم تعمل على مناقشة مطالب الموظفين مع اعضاء مجلس الامة بداخل قاعة عبدالله السالم. بدوره، قال النائب ضيف الله ابورمية على الحكومة ان تسارع في اتخاذ جميع التدابير لاعطاء الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية حقوقهم كاملة مكملة. واضاف قائلا ان هذه الاعتصامات هي حقوق دستورية وقانونية وحق مشروع لكل الموظفين في الدولة قبل ان يتحول الاعتصام الى اضراب يشل اهم ادارات البلد. وحذر المسؤولين في وزاراه الداخلية من التفكير في العمليات الانتقامية ضد المدنيين وقال سوف نكون بالمرصاد لكل من يحاول ان يضر اي موظف يمارس حقوقه الدستورية. وفي الجانب ذاته دعا رئيس النقابات السابق فهاد العجمي النواب في مجلس الامة الى تشريع قانون جديد يرفع البدلات والمزايا للموظفين المدنيين بديوان الخدمة حيث ان قانون البدلات والمزايا لم يأت عليه اي تغيير منذ عام 1979. وطالب العجمي بضرورة تحقيق مطالب المستحقين كونها مطالب مشروعه لهم لافتا بالوقت ذاته الى ان العاملين في الفحص الفني يعملون ضمن الاعمال الشاقة ولابد من انصافهم وانصاف العاملين بالمنافذ ومراكز الخدمة. وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة تنظيم الاعتصام انه لابد من تحقيق مطالب المعتصمين لانها قانونية ودستورية، مشيدا في الوقت ذاته بدور النواب ووسائل الاعلام في تغطية الاعتصام. وقال ان النقابة لا تمثل المعتصمين ودورها مغيب خصوصا انها لم تحضر الى الاعتصام وهي لا تمثلنا وانما تمثل علينا. وتتضمن طلبات المعتصمين صرف 100 دينار بدل الديوان الاخير لمن له بدل طريق حيث انها لم تصرف لمن لديه بدل طريق بالاضافة الى مساواة المدني مع العسكري بناء على قرار 2006 الصادر من الخدمة المدنية وصرف بدل شاشة وبدل تعامل مع جمهور وبدل كادر وبدل طبيعة عمل وضم قطاع المنافذ المدنيين الى الاعمال الشاقة والغاء نضام البصمة فضلا عن صرف بدل تلوث ومساواة مدنيي المنافذ بعلاوة 100 دينار اسوة بمعبر خباري العوازم وام المرادم وصرف بدل مناطق نائية للمدنيين في المنافذ وصرف بدل طبيعة عمل لمن يقوم بالعمل اثناء الاعياد والمناسبات ورفع بدل النوبة وصرف بدل مسافة وصرف بدل ملابس والاهتمام بمكان عمل مدنيي المنافذ وسكنهم ومنح مسميات للمدنيين اصحاب المؤهلات بشكل رسمي اسوة بجميع وزارات الدولة وعدم قطع العلاوات اثناء الاجازة الرسمية وصرف البدلات والمكافات التشجيعية.
أشكناني: موظفو تراخيص مرور مبارك الكبير باشروا عملهم كالمعتاد
قال رئيس شعبة رخص القيادة في ادارة تراخيص مرور مبارك الكبير محمد اشكناني في تصريح لـ «الأنباء» ان موظفي القسم والاقسام الاخرى باشروا عملهم صباح امس كالمعتاد، مشيرا الى ان الاوضاع طبيعية جدا وقد تم انجاز معاملات المراجعين بكل سلاسة وانسياب تحت اشراف كبار المسؤولين في الادارة، وأكد اشكناني ان مطالبة الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية مستحقة، لافتا الى انهم لجأوا الى الاضراب بعد ان تقاعست نقابة وزارة الداخلية عن عملها النقابي وتحول دورها الى التودد الى كبار المسؤولين لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب اكثر من 19555 موظفا وموظفة لا يقل عملهم عن عمل العسكريين شيئا، واكد اشكناني ان موظفي الادارة لن يلجأوا الى الاضراب لتحقيق مطالبهم على حساب مصالح العباد والبلاد، وتمنى من كبار المسؤولين في الوزارة اعادة النظر جديا في رواتب الموظفين وغربلتها من جديد من حيث الحوافز والبدلات، حتى يكون هناك توازن في الرواتب بين العسكريين والمدنيين لتحقيق مبدأ العدل والمساواة.
..وموظفو تقنية ونظم المعلومات نفّذوا اعتصامهم.. والديوان يبحث كوادرهم
ترأس وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي الاجتماع المشترك بين الديوان والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات الخاص بمناقشة كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات. وأبلغ أمين السر العام للجمعية م.جاسم التويتان لـ «كونا» بان وفد الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة قصي الشطي عقد اجتماعا موسعا مع ديوان الخدمة المدنية لبحث مقترح كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات الذي تقدمت به في ضوء الزيادات التي تمت مؤخرا للوظائف الهندسية والفنية المماثلة. واكد التويتان حرص الجمعية وديوان الخدمة على مساواة المختصين بمجال نظم وتقنية المعلومات من الكويتيين مع اقرانهم في مثل هذه الوظائف، مشيرا الى ان الجمعية تقدمت بأول تصور لها في هذا الموضوع في نوفمبر الماضي ثم قدمت تصورها النهائي في شهر يوليو الماضي الى ديوان الخدمة المدنية. واوضح ان الاجتماع الذي شارك فيه د.عبدالله شهاب ود.ثلايا الفوزان ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام فيصل العبيد وعضو لجنة حقوق العاملين بالجمعية سلمان زكريا يهدف الى معرفة آخر ما توصل اليه ديوان الخدمة المدنية فيما يخص دراسة الكادر المقترح من قبل الجمعية وما هي المعلومات الاضافية المطلوبة لمقترحات الجمعية. وقال ان ممثلي ديوان الخدمة المدنية اشادوا بمقترحات الجمعية بشأن كادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات وأثنى على الجهود التي بذلتها الجمعية بشأن الدراسة التفصيلية التي تضمنها مقترح الجمعية لكادر العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات وتوقع ان ترفع قريبا الى مجلس الخدمة المدنية. ودعا الى الاستعجال في اقرار الكادر لفئة العاملين في مجال نظم المعلومات لانعكاساته بشكل ايجابي على أداء العاملين في هذا المجال وعلى أبناء الكويت المتخصصين في هذا المجال وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين في الوظائف الهندسية والفنية أو الوحدات الادارية المماثلة في نفس الجهات. واشار الى ان الجمعية تتفهم دعم ديوان الخدمة المدنية لمطالب العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات ودوره في متابعة الخطوات القادمة التي ستتخذ بشأن كادرهم والمستجدات. وكان عشرات من ممثلي تقنية ونظم المعلومات بمختلف الجهات الحكومية قد اعتصموا امام ديوان الخدمة المدنية امس للمطالبة باقرار كوادرهم والحصول على ما وصفوه بحقوقهم الضائعة منذ عام 1979. وقال صائغ اول برامج في وزارة الكهرباء والماء ورئيس اللجنة المنظمة للاعتصام سلمان زكريا، ان السبب في الاعتصام هو ان حقوقنا ضائعة منذ العام 1979 وحتى الآن، وعدم اقرار اي زيادات طوال تلك المدة فيما عدا فقط من 60 الى 70 دينارا، اضافة الى المسميات الوظيفية الراكدة التي لا تتحرك الا بتقديم دورة يخوضها الموظف. وأضاف نحن الفئة الوحيدة التي لا تترقى في الكويت الا بعد الحصول على دورة ومن دونها لا توجد اي ترقيات، ويظل الموظف حتى يحال الى التقاعد تحت مسمى صائغ برامج، لذا قرننا الاعتصام للمطالبة بتحريك الرواتب وتحريك الترقيات في هذا القطاع الحيوي والهام الذي يدخل ضمن خطة الدولة التنموية حيث يشكل نحو 26% من الخطة. بدوره، عدد صائغ برامج في وزارة الصحة خالد ناصر السلمي، مطالبهم والمتمثلة في اقرار الكادر الذي تم تقديمه منذ سنتين الى ديوان الخدمة المدنية ومازال حبيس الأدراج، بالرغم من مجلس الخدمة المدنية أقر عدد من الكوادر الا انه في نفس الوقت عطل كادرنا بحجة عدم وجود ميزانية في حين اقرارهم كادر تعادل تكلفته 60 مرة تكلفة كادر نظم وتقنية المعلومات. وأشار الى ان المطلب الثاني هو التغيير الجذري في سياسة التعامل مع دورات الترقي، حيث نعاني مع ديوان الخدمة المدنية، خاصة انه لا يوجد تخصص في الكويت يتطلب الحصول على دورة ترقي للحصول على المسميات الوظيفية، لافتا الى انها حالة نادرة وشاذة يعاني منها العاملون في هذا القطاع. وقال ان المطلب الآخر هو ضرورة اعادة النظر في سياسة الترقي العامة، لافتا الى ان لديهم مشكلة رئيسية تكمن في وجود اطول سلم وظيفي، وانه لا يوجد سلم يعادل سلمهم من حيث المستويات او المدة الزمنية التي يستغرقها من بدايته الى نهايته. وقال انها المرة الأولى التي نرفع فيها صوتنا للعاملين في ديوان الخدمة المدنية لتحقيق مطالبنا. من جانبها، قالت صائغ اول برامج خلود الهويدي، يفترض انني الآن محلل أول نظم، وانما نتيجة لتأخر الدورات والترشيحات تأخرت في الحصول على المسمى والدرجة الخاصة بي، اضافة الى معاناتنا من تعليق الكادر على الرغم ان هذا الكادر هو من اهم الكوادر لدى الدول المتقدمة. وقالت: نحن في الكويت دولة غنية وعلى الرغم من ذلك فكادرنا ادنى كادر وهذا ما يحز بالنفس، كما ان معاش المبرمج الأجنبي اكثر من معاش المواطن على الرغم من ان العكس هو المفروض ان يكون.
نقابة الأوقاف لإعادة النظر في إنهاء خدمات المكلفين
ناشد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الهيئة العامة للرعاية السكنية محمد النومس إعادة النظر في القرار الذي اتخذ بحق المكلفين العاملين في عدد من إدارات الوزارة المختلفة لانه كان غير مناسب بالنسبة لهم. وأوضح النصافي ان القرار الذي نص على إنهاء التكليف بنظام الفترتين أضر بهم وبأسرهم لأنه اختزل نصف رواتبهم. وقال ان هؤلاء المكلفين خدموا الوزارة بإداراتها المختلفة وتحملوا عناء العمل واجتهدوا لرقي وتطوير العمل من خلال مشاركتهم الفعالة في العديد من الأنشطة التي تقيمها الإدارات العاملين بها. وأشار إلى ان الواجب على الوزارة الأخذ بأيدي هؤلاء المكلفين ورعايتهم ومكافأتهم على مسيرة امتدت الى سنوات طويلة لا التعامل معهم بهذه الطريقة وأضاف ان جميع مديري الإدارات العاملين فيها هؤلاء الكلفين قادرون على تقييم عمل كل مكلف على حدة والتأكد من جديته في العمل وقياس فائدته للعمل وبالتالي فانهم قادرين على الاستغناء عن غير الكفاءة والذي لا يفيد العمل. وأمل النصافي من الوزير النومس الالتفات لهذه الشريحة وإعادة النظر بهذا القرار بشكل انساني يمكنهم من مواصلة العمل بجد واجتهاد. العجمي: نحمّل وزير النفط مسؤولية وفاة العاملين في مصفاة ميناء الأحمدي حمّلت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة د.محمد البصيري، مسؤولية وفاة أربعة من العاملين في مصفاة ميناء الأحمدي جراء تسرب للغاز السام أثناء الصيانة، مشيرة إلى أنها حذرت مرارا وتكرارا من الفوضى وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة، والاستعانة بعمالة غير مؤهلة ورخيصة في عمليات الانتاج والتكرير والصيانة التي يجب أن تجرى بشكل دوري في مختلف المنشآت النفطية. رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي قال في تصريح صحافي: في البداية نتقدم لأهالي وذوي زملائنا الذين فقدناهم بأحر التعازي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم، مؤكدا أن النقابة لطالما حذرت من وقوع مثل هذه الحوادث، وأنها والعاملين في القطاع النفطي الخاص دأبوا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتوفير شروط الأمن والسلامة لعدم وقوع مثل هذه الحوادث، كما أنها حثت مرار وتكرارا إدارات الشركات النفطية على توفير بيئة عمل سليمة وموائمة للانتاج، وتحقيق مطالب العاملين في أهم المرافق الاقتصادية بالبلاد وشريان الحياة فيها ألا وهو القطاع النفطي. وأوضح العجمي: إن تكرار مثل هذه الحوادث، دليل آخر على الاستهانة بما يقوم به أبناء الكويت العاملون في القطاع النفطي الخاص، وصل إلى حد الاستهتار بأرواح البشر، مشيرا الى أن مطالب النقابة بدعم العمالة وتوفير سبل العيش الكريم لها وتعديل أوضاعها المالية والادارية من خلال الالتزام بالقوانين هدف يساعد تحقيقه على توفير بيئة صالحة وخالية من المخاطر وتصب في دعم خطط التنمية البشرية، وتساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في رفع نسب الكويتيين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.
«التسليف» ضاق بطالبات الرعاية السكنية
في صورة تجسد معاناة هذه الفئة طوال السنوات الماضية، تجمع آلاف الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين والعازبات أمام بنك التسليف والادخار في أول يوم لفتح باب استقبال الطلبات لمنحهن الرعاية السكنية. المشهد كان لافتا بكل تفاصيله، فوضى وازدحام وصراخ وعراك واحتجاج وغضب وتدافع للحصول على أرقام في غياب واضح للآلية المتبعة في استقبال الطلبات، ورغم حضور المئات من هذه الفئات قبل الموعد بساعات إلا انهن عجزن عن تحصيل أرقام لملء وتقديم طلباتهن. ووصفت المراجعات الموقف بأنه «مأساة» بكل معنى الكلمة، وتساءلن: هل هذا النظام المتبع تم عمدا لإذلالنا وإراقة ماء وجوهنا؟! مسؤولو البنك اعترفوا بسوء التنظيم لكنهم أرجعوه الى الأعداد الكبيرة للمراجعات ومرافقيهن، ووعدوا بوضع آلية جديدة لتفادي تكرار هذا المشهد المخزي. هذا وتستمر مدة استقبال الطلبات 3 أشهر، وقال مدير البنك صلاح المضف انه تم استقبال طلبات المواطنات اللاتي شملهن القرار الخاص بالغرض الإنساني، مشددا على ان الازدحام لم يقف عائقا أمام تسهيل الإجراءات. وزاد: فرز الطلبات سيكون أولا بأول ولن يكون هناك أي تأخير. وأضاف المضف أن البنك سيستقبل الطلبات في جميع فروعه بالمحافظات وذلك بعد الاقبال الكبير الذي شهده البنك أمس. وفي تفاصيل سير الأمور في أول أيام استقبال طلبات الرعاية السكنية للمرأة الكويتية فقد طغى على المشهد فوضى وازدحام وصراخ واحتجاجات وغضب نسائي كبير حيث تجمعت آلاف النسوة من المواطنات المطلقات والارامل والمتزوجات من غير كويتي، والعازبات حيث شهد بنك التسليف والادخار عصر أمس تجمهرا وحشدا نسائيا ورجاليا على ابوابه والذين ابدوا امتعاضهم من الطريقة والآلية التي تم استقبالهم بها ومن سوء التنظيم. هذا، وتوافدت النساء مع الرجال للحصول على الأرقام الخاصة بتمكينهم من الحصول على استمارة بحث قانون المرأة دون جدوى، إذ تمكنت اعداد قليلة فقط من الحصول على هذه الأرقام فيما البقية أخذن يتذمرن من عدم التنظيم ولم يستطعن الحصول على الاستمارة، حيث سادت حالة التكدس الكبيرة. وقد اعتبرت احدى المواطنات وتدعى أم يوسف أن هذه الحادثة تعتبر مأساة متسائلة لماذا هذا التزاحم مع الرجال وعدم التنظيم للتمكن من التسجيل؟ ومن جانبها قالت أم محمد وهي امرأة مسنة إنها منعت من الدخول رغم حضورها المبكر دون سبب أو مبرر من قبل موظفي البنك رغم سوء حالتها الصحية. هذا، وقد قام البنك بتوزيع استمارة نموذج بحث قانون المرأة بغية وضع الخيارات الخاصة بالمواطنات لاختيار وتسجيل رغباتهن الإسكانية سواء كانت قرضا ماديا أو سكنا ملائما. ومن جهتها قالت مديرة مكتب المدير العام لبنك التسليف والادخار باسمة الوطيان انه تم عمل الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات النساء وكان من المفترض ان يكون افضل لكن فوجئنا بوجود فوضى كبيرة من حيث عدم التنظيم والالتزام وعدم السيطرة على الوضع الحالي بسبب الأعداد الكبيرة للمراجعين. وأضافت الوطيان: نأمل ان نتفادى ذلك من خلال وضع آلية جديدة كما سيتم عقد اجتماع طارئ مساء اليوم (امس) مع إدارة البنك لوضع الحلول المناسبة. وقالت ان عدد النساء داخل البنك بحدود الـ 500 امرأة، فيما عدد النساء خارج البنك يقدر بالآلاف حيث تمت الاستعانة برجال الأمن لتنظيم الوضع، مؤكدة انه سيتم اتخاذ قرار سريع حالا. ومن جانبه، قال مدير فرع العاصمة عيسى خضير ان مدة التسجيل ستستمر 3 أشهر وليس ساعات محدودة كما هو الاعتقاد عند بعض النساء اللاتي سببن هذا الازدحام. وقال نحن قمنا بتوزيع ارقام على المراجعين ولكن رغم ذلك فالفوضى كانت شديدة وحضور المراجعات كان بكثافة عالية وعليه فستكون هناك آلية جديدة سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة. ومن جانبه، قال مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف انه تم استقبال طلبات المواطنات اللاتي يشملهن القرار الخاص بالقرض الاسكاني. وقال ان الحضور كان كثيفا جدا ومع الاسف لم يكن هناك تعاون من قبل الاهالي في اليوم الأول، متمنيا ان تشهد الايام القادمة حالا افضل بكثير، ونقول ان هذا الازدحام لن يقف عائقا في طريق تسهيل اجراءات المراجعات، إضافة الى ان فرز الطلبات سيكون اولا بأول ولن يكون هناك أي تأخير. وأضاف ان فترة التسجيل طويلة وهي مستمرة لأكثر من 3 أشهر وعليه فإن الاستعجال لا فائدة منه مطالبا بالتعاون والتنظيم من قبل النساء مع ادارة البنك.
الشاهد :
الوطني يستعين بقطب برلماني لإقناع الحكومة بالاستقالة
أكدت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان المفاوضات التي تجريها حالياً كتلتا التنمية والاصلاح والشعبي لإقناع العمل الوطني لتأييد الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول قضية الايداعات المليونية قد وصلت إلى طريق مسدود. واضافت ان نواب كتلتي الاصلاح والشعبي اصيبوا بالصدمة من موقف العمل الوطني المتناقض، والذي يؤيد علنا النزول إلى الشارع من خلال المشاركة في الندوات والاعتصامات لمحاربة الفساد بينما تتهرب الكتلة من اعطاء اي رد مباشر وحاسم حول الموقف من استجواب الشيخ ناصر حول الفضيحة المليونية. واوضحت المصادر ان المعلومات المتداولة حالياً تشير إلى دخول اقطاب كتلة العمل الوطني في مفاوضات غير مباشرة مع الحكومة عبر قطب برلماني لايجاد حل ومخرج من الموقف المحرج الذي وقعت فيه كتلة العمل الوطني امام الشارع والذي يتعلق بالفساد والرشوة وهو ما يتطلب منهم اتخاذ موقف حازم وحاسم لمواجهة ذلك العبث بسمعة المؤسسة التشريعية. وأشارت إلى ان المفاوضات التي تجرى حالياً تشير إلى ان نواب العمل الوطني يريدون ايصال رسالة إلى الحكومة بأن موقفهم حالياً امام الناخب اصبح محرجاً وبالتالي يطالبون الحكومة بالاستقالة لحفظ ماء وجه العمل الوطني حتى لا يضطروا إلى الوقوف مع كتلتي التنمية والاصلاح والشعبي في استجوابهم لسمو رئيس مجلس الوزراء. وأكدت المصادر ان بعض نواب كتلة العمل الوطني اكدوا للقطب البرلماني انهم قد يتضرروا جراء تأييد استجواب المحمد تجارياً خاصة ان اغلب مصالح النواب التجار تأتي عن طريق المناقصات الحكومية وهو موقف لا يريدون ان يصلوا اليه لان كلفته عالية بالنسبة لهم بعكس نواب كتلتي التنمية والاصلاح والشعبي الذين يتعاملون مع المناقصات والمشاريع بدرجة أقل. واكدت المصادر ان كتلة العمل الوطني مترددة حالياً في اتخاذ اي موقف انتظاراً لما ستسفر عنه مفاوضات القطب البرلماني لاتخاذ اي خطوة تحفظ ماء الوجه قبل بداية دور الانعقاد، وهو التردد الذي جعل نواب كتلتي التنمية والاصلاح والشعبي يشعرون بالصدمة من موقفهم المتناقض.
الشعبي اجتمع بالصواغ والصيفي
أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان الوزير السابق أحمد باقر اجتمع أمس نحو الساعة مع النائب أحمد السعدون، حيث تداولا ما يدور على الساحة السياسية واستجواب الايداعات المليونية. وقالت المصادر ان التسابق على عقد الاجتماعات بدا واضحاً من خلال اجتماع كتلة العمل الشعبي مع النائبين فلاح الصواغ والصيفي مبارك ودار الاجتماع حول كيفية التمهيد لتأجيل الاستجوابات حتى الانتهاء من استجواب رئيس الوزراء المقبل. كما عقدت كتلة التنمية والاصلاح اجتماعها الأسبوعي بعد انتهاء اجتماعات كتلة العمل الشعبي.
التجاريون زادوا وقفتهم ساعة
هزت الاعتصامات والاضرابات آليات العمل في الكثير من الهيئات والوزارات الحكومية، ففي الوقت الذي صعدت فيه نقابة العاملين في وزارة التجارة اضرابها ليصبح 3 ساعات يوميا اعتبارا من التاسعة صباحا، قام الموظفون المدنيون العاملون في وزارة الداخلية باعتصام حاشد امام مبنى الادارة المالية لوزارة الداخلية في منطقة العارضية الصناعية، مطالبين بمساواتهم مع العسكريين ما تسبب في تعطيل العمل في عدد من الادارات التابعة لوزارة الداخلية منها ادارات الفحص الفني في عدد من المحافظات، وتواجد عدد من النواب في الاعتصام لدعم مطالب المدنيين وقاموا بالتنسيق معهم لتشكيل لجنة من 7 موظفين لمتابعة الأمر مع النواب في مجلس الأمة. وأكد النائب مسلم البراك ان الملايين التي دفعت للنواب اصحاب الفضيحة المليونية لو دفعت لأصحاب الحقوق من موظفي الدولة ما حدثت الاضرابات والاعتصامات يوميا. ومن العارضية الى الشويخ حيث قام المبرمجون والعاملون في النظم والمعلومات في جميع الجهات الحكومية باعتصام امام ديوان الخدمة المدنية مطالبين بإقرار كادرهم ومساواتهم بالمبرمجين الوافدين.
السياسة :
صراع الأدوار يطيح الاستجواب والاعتصام
فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي غدا الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وسط تأكيدات على أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري باق في منصبه ولا يفكر في الاستقالة على خلفية حادث تسرب الغاز في مصفاة الأحمدي, بدا أن التصارع بين الكتل البرلمانية والقوى السياسية على تصدر المشهد وجني ثمار التكسب السياسي والانتخابي بلغ ذروته, وبات يؤشر بوضوح إلى هشاشة التجمع المزمع اقامته بعد غد الأربعاء والى تباينات عميقة بشأن الاستجواب المرتقب تقديمه إلى رئيس الحكومة في الثالث عشر من الشهر الجاري. وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية مطلعة ل¯ 'السياسة', في تعليقها على تباينات الاستجواب, أن بعض أوساط المعارضة مستاءة جدا مما وصفته ب¯' استعجال كتلة التنمية والاصلاح ' في أمرين أولهما اقتراح النائب جمعان الحربش سحب الاستجواب السابق المقدم من النائبين احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتفرغ لاستجواب الايداعات المليونية, والثاني اعلان النائب فيصل المسلم عن تقديم الاستجواب الجديد في 13 الجاري مع أنه حتى الآن لم تحدد الصيغة الدستورية للاستجواب. وقالت المصادر: إن 'المسلم استعجل تحديد الموعد متمسكا بصيغة معينة لمحور الاستجواب يعتقد أنها تحمل وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح المسؤولية, وتنأى بها عن رئيس الحكومة, لكن شركاءهم في 'الشعبي' يصرون على ان رئيس الحكومة هو المسؤول وبالتالي يعتبرون صيغة المسلم غير مقبولة', مشيرة إلى أن الاجواء والتداعيات المحيطة باستجواب الايداعات المرتقب تحتم عدم سحب الاستجواب السابق المقدم من السعدون و العنجري. كما ان الاعلان المتعجل عن موعد الاستجواب قد يعطي رسالة سياسية خاطئة لكتلة العمل الوطني التي ينبغي التشاور معها في الموعد. وقالت: إن ' الصيغة المتداولة حاليا لاستجواب الايداعات تمهد الطريق جيدا لاحالته الى المحكمة الدستورية إلا اذا تم توجيهه الى الشمالي, لكن نواب المعارضة يريدون استجوابا مدروسا للمحمد وهو ما يعكف السعدون على صياغته لكن حتى الان لم تتبلور الصيغة المناسبة وما زال الامر قيد الدرس والتشاور مع الاعضاء والخبراء الدستوريين'. هذا الخلاف ذاته دل عليه بوضوح تصريح النائب شعيب المويزري الذي اكد امس انه لم يطلب من 'كتلة العمل الشعبي' المشاركة في تقديم الاستجواب المرتقب الى رئيس الحكومة, موضحا أن ما قاله هو 'أن هذه القضية حساسة وتمس سمعة الكويت وأهلها ولا مانع عندي من المشاركة سواء في تقديم الاستجواب او في الحديث مؤيدا له'. وفي شأن التجمع المزمع اقامته في ساحة الارادة توقعت مصادر مطلعة أن يكون مستوى الحضور ضعيفا جدا وأقل بكثير مما كان عليه خلال الاعتصام الذي نظم الأربعاء قبل الماضي, مشيرة إلى أن كتلة العمل الشعبي, وفي دليل واضح على بلوغ المنافسة أشدها, طلبت الى المنظمين ان تمثل بنائبين اثنين من بين المتحدثين هما أحمد السعدون ومسلم البراك, ورفضت الاكتفاء بمتحدث واحد اسوة بباقي الكتل والتيارات المشاركة في اشارة الى محاولة فرض سيطرتها ونفوذها والتأكيد على أنها هي التي تقود المعارضة. وإذ عقد تجمع 'نهج' اجتماعه اول من امس لبحث الترتيبات اللازمة للتجمع, كشفت اوساط مقربة منه أن اعضاء التجمع مستاؤون من الحضور المتواضع والخجول خلال الاعتصام السابق, كما يتخوفون من ان يكون مستوى المشاركة في المرة المقبلة اقل بكثير من ذي قبل, مشيرة الى ان الاعضاء بصدد تكثيف جهودهم لزيادة الحضور. ووسط تضارب الانباء حول موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب المرتقب لرئيس الوزراء علمت 'السياسة' أن نواب الكتلة سيجتمعون في الثاني عشر من الشهر الجاري لتحديد موقفهم النهائي من المساءلة. وفيما اورد احد المواقع الالكترونية اسم النائب جمعان الحربش بين الذين تمت احالة بلاغات بشأن ايداعاتهم من قبل أحد البنوك الاسلامية الى النيابة العامة اكد الحربش انه باشر بالفعل اجراءاته القانونية لمقاضاة الموقع الذي اورد الخبر. بدوره اكد النائب د. علي العمير أن ما نشر عن حصول ابنه على اسطبل كهبة من الدولة عار عن الصحة و يندرج ضمن المحاولات الدنيئة للنيل من سمعته, موضحا ان لديه من الاثباتات الرسمية ما ينفي هذه التهمة و يثبت ان الاسطبل ملك لابنه اشتراه بحر ماله. على صعيد آخر أرجات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة مناقشة الاقتراحات النيابية المتعلقة بمكافحة الفساد الى الاحد المقبل على أمل ان تحيل الحكومة مشروعها بهذا الخصوص الى المجلس قبل ذلك الموعد. و قالت مقررة اللجنة النائبة معصومة المبارك: إن ' اللجنة اجتمعت صباح أمس لمناقشة 17 مقترحا نيابيا لمحاربة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ والاثراء غير المشروع وأجلت المناقشة بعد أن أكد ممثلو وزارة العدل الذين حضروا الاجتماع أن الحكومة ستقدم مشروعها بشأن مكافحة الفساد خلال أيام ', لافتة الى أن اللجنة رأت أن من العبث مناقشة المقترحات النيابية في غياب المشروع الحكومي. وأعلنت المبارك أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل و نأمل أن تستعجل الحكومة ارسال مشروعها إلى المجلس لأننا لن ننتظر إلى الأبد و سنمضي في مناقشة الاقتراحات في حال عدم التزام الحكومة بالموعد, لافتة الى ان ممثلي وزارة العدل ابدوا تفاؤلهم بأن يحال المشروع خلال ثلاثة الى اربعة ايام. وكشفت المبارك ان اللجنة وجهت الدعوة الى وزير المالية و محافظ البنك المركزي لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال.
القبس :
القبس تنشر إحصائية الإدارة العامة للتنفيذ في «العدل»
كشفت الاحصائية - نصف السنوية الصادرة عن ادارة الاحصاء في وزارة العدل عن الاشهر الــ 6 الاولى من العام الحالي 2011 - عن ان اوامر منع السفر التي اصدرتها الادارة العامة للتنفيذ خلال هذه الفترة بلغت 33 الفا و649 أمرا، ما بين مواطنين ووافدين وشركات. ووفق الاحصائية - التي حصلت القبس على نسخة منها - فقد بلغ عدد معاملات اوامر رفع منع السفر في المقابل 20 ألفا و369 أمرا، بنسبة قدرها %32. واحتلت محافظة الفروانية العدد الاكبر بتلقيها معاملات منع السفر، حيث بلغت نسبة انجاز المعاملات فيها %22.4. واشارت الاحصائية الى ان اجمالي معاملات الاقسام المختلفة في الادارة العامة للتنفيذ بلغ 456 الفا و308 معاملات خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 650 الفا و974 معاملة خلال النصف الاول من العام السابق، بانخفاض قدره 194 الفا و666 بنسبة %29. منع السفر وذكرت الاحصائية ان اجمالي معاملات اقسام منع السفر بلغ 62319 معاملة خلال النصف الاول من هذا العام بانخفاض قدره 11599 معاملة عن الفترة نفسها خلال العام الماضي، الذي بلغ فيه اجمالي المعاملات 73 الفا و918 معاملة بنسبة %15.7. واوردت الاحصائية ان امر حجز يوم واحد في المخفر بلغ 489 أمرا، وأمر حبس مدين بلغ 902 امر، بينما بلغ امر الافراج من دون ضمان 501 أمر، وبلغت كفالة منع سفر 12 كفالة وبلغت محاضر عرض مدين 116 محضرا، ناهيك عن 769 طلب احضار سجين وغيرها. التوريد والتركات وبينت الإحصائية ان معاملات إيصال التوريد كانت أكثر المعاملات، حيث بلغت %15، كما أوضحت الإحصائية ان محافظة حولي هي الأكثر في إنجاز المعاملات حيث تمثل %24 من إجمالي المحافظات. وأوضحت الإحصائية ان قسم التركات انخفضت معاملاته من النصف الأول للعام الماضي، حيث انخفضت الملفات المتداولة خلال النصف الأول للعام الجاري بمقدار 455 ملفاً عن الفترة نفسها في العام الماضي %39 كما انخفضت استمارات التوريد بمقدار 333 بنسبة %92. أما أوامر تأكيد الصرف فانخفضت 197 ملفاً بنسبة %24. الإعلان وأضافت الإحصائية ان قسم الإعلان ارتفع فيه عدد الأوراق القضائية المعلنة من 82876 ورقة خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 89359 ورقة خلال النصف الأول من عام 2011 بمقدار زيادة بلغت 6483 ورقة. وأوضحت الإحصائية ان محافظة مبارك الكبير تعتبر الأولى من حيث الإنجاز بنسبة %100. التنفيذ الشخصي وذكرت الإحصائية ان قسم التنفيذ الشخصي بلغ فيه عدد محاضر إثبات حالة خلال النصف الأول للعام الجاري 5860 كما مثل عدد طلبات حجز ما للمدين لدى الغير خلال النصف الأول من هذا العام 5778. الفروانية في الصدارة لوحظ أن محافظة الفروانية احتلت المركز الأول في أوامر منع السفر، فيما كانت مبارك الكبير في المرتبة الأخيرة، كما لوحظ أن أوامر الإفراج من دون ضمان كانت الأعلى في محافظة العاصمة، وأن الجهراء كانت الأقل في هذا المجال.
الدفاع: من يرد الانضمام إلى الدعوى فبالمجان
حددت المحكمة الكلية أول جلسة لها والمرفوعة من 100 مواطن ومواطنة يطالبون فيها بإلزام جميع نواب مجلس الأمة بكشف ذممهم المالية ولأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية يوم 13 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية قضية الإيداعات المليونية. وقال دفاع المدعين المحامي محمد الأنصاري «إن فكرة هذه الدعوى انبثقت من المواطنين أنفسهم الذين رأوا أنهم أصحاب حق أصيل، كونهم الذين أوصلوا هؤلاء النواب إلى قبة عبدالله السالم التي لم تشهد في تاريخها مثل هذه النوع من الفساد، الذي أصبح يتحدث عنه القاصي والداني»، مؤكداً أن المواطنين اليوم يريدون معرفة الحقيقة. وأضاف الأنصاري أن المواطنين يطالبون النواب بتقديم إقرارات ذممهم المالية، فإن كانوا أبرياء فليبرئوا أنفسهم، أما إذا كانوا مدانين، فنريد أن نعرف من الذي لم يوف بالقسم الذي أداه أمام الشعب. وقال إن النواب الذين ضحكوا علينا لا نريد بقاءهم أو التصويت لهم مجدداً، بل نريد محاكمتهم محاكمة عادلة، فهم نظروا إلى مصالحهم ونسوا دورهم المنوطين به بالدفاع عن مصالح الشعب، مؤكداً أنه إن صحت وجود أموال متضخمة عبارة عن فواتير سياسية، فهذه طامة كبرى، وإن لم نقف أمامها، فسوف تنهار سمعتنا في الداخل والخارج. وأعلن الانصاري عن قبول جميع المواطنين الذين يريدون الانضمام إلى هذه الدعوى وبالمجان، فنحن لا نقف عند هذا العدد المعلن عنه، وإنما سنواصل استقبال جميع المواطنين الذين يريدون محاسبة النواب الذين أوصلوهم إلى كرسي البرلمان، وهذا حق مشروع لهم. وذكر الأنصاري في صحيفة دعواه أن المدعين من أبناء الكويت الحريصين على المصلحة العامة المتمسكين بالشرعية الدستورية والمحافظين على النظام العام وسيادة القانون، يتطلعون دائماً إلى أن تبقى الكويت الحرة الديموقراطية القدوة والمثل المحتذى بين كل الأمم الراقية والحضارية والديموقراطية، وأن تكون مؤسساتها التشريعية والدستورية بمنأى دائماً عن الأقاويل والإشاعات ولغط القول. وأشار إلى أن المادة 121 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، كما لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنية، وبالتطبيق لنظام الاستملاك الجدي».
عالم اليوم :
توجه حكومي لإقرار«المعلمين» و«الطلبة»
أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان الاتجاه السائد لدى الحكومة الآن يسير نحو الموافقة على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذين ردتهما الحكومة بعد اقرارهما بمجلس الأمة نهاية دور الانعقاد الماضي. وذكرت المصادر ان الاتجاه الحكومي نحو اقرار القانونين سببه ارتفاع عدد النواب الموقعين على طلب إعادة ادراجهما في بداية دور الانعقاد المقبل إلى 35 نائبا، فيما يحتاج اقرار القانونين إلى33 نائبا فقط، ولن يكون أمام الحكومة سوى خيارين لا ثالث لهما، اما الرضوخ للاغلبية البرلمانية، أو الاستقالة! وأضافت المصادر ان الحكومة تعتزم الترويج اعلاميا لاقرارها القانونين وبيان انه جاء من باب التعاون بين السلطتين من ناحية، والتخفيف من حدة الضغوط السياسية والشعبية التي تعرضت لها مؤخرا على خلفية فضيحة «الايداعات المليونية» من ناحية أخرى. وتوقعت المصادر ان تتم الموافقة على القانونين خلال الايام القليلة المقبلة.
مسؤول عراقي: الكويت عرضت على العامري مبلغا ضخما في زيارته الأخيرة !
نفى كريم النوري المستشار الإعلامي لوزير النقل هادي العامري تسلم الوزير أية هدية مالية من قبل الكويت أثناء زيارته الأخيرة للتحقق من مدى الأضرار التي يمكن أن تلحق باقتصاد البلاد جراء بناء ميناء مبارك الكبير . وأدعى النوري إن “ العامري عرض عليه أثناء زيارته إلى الكويت مبلغا ماليا ضخما كهدية ولكنه رفض قبول هذه الهدية “، نافيا “الأنباء التي أشارت إلى أن العامري تسلم الهدية ومن ثم أرجعها بعد أن تبين له أن الهدية عبارة عن مبلغ مالي”. وأضاف إن “ العامري رفض الهدية ليس لكونه وزيرا في الدولة العراقية فقط وإنما لكونه رئيسا لمنظمة لها تاريخ نضالي مشرف”. يذكر أن النائب في دولة القانون عمار الشبلي ذكر أمس الاول أن وزير النقل هادي العامري ووزير الخارجية هوشيار زيباري تسلما هدية من دولة الكويت وان العامري بعد عودته للعراق ارجع الهدية بعد أن عرف أنها مبلغ مالي مع كتاب شديد اللهجة للسفارة الكويتية. من جانبها كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس، أنها أرسلت استيضاحا إلى وزارة الخارجية بشأن ما أثير عن تسلم وزيرها هدايا من الكويت، داعية إلى دراسة الموضوع بشكل تفصيلي قبل “التشهير” بالوزير في الإعلام. وقال عضو اللجنة طلال الزوبعي إن لجنته “اجتمعت بشأن الحديث عن تسلم وزير الخارجية هدية من الجانب الكويتي”، موضحا أن “اللجنة قامت بإرسال كتاب إلى مكتب وزير الخارجية للإطلاع على الأمر وفيما إذا كان الوزير قد تسلم هدية فعلا من الجانب الكويتي أم لا”. من ناحية اخرى ما زالت أصداء الاتهامات التي اثارها القيادي العراقي هادي العامري بشأن رشوة الكويت لمسؤولين عراقيين من اجل تغيير أو تحييد مواقفهم من مشروع ميناء مبارك تتردد في الشارع السياسي الكويتي، مثيرة جوا من الشكوك لم يبدده نفي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ونائب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط د. محمد البصيري. فقد طالب النائب د. وليد الطبطبائي سفيرنا في بغداد علي المؤمن بنفي ما اثاره القيادي العراقي هادي العامري قائلا: ان سمعة الكويت باتت على المحك فما هو موقفنا ان صحت الاتهامات؟. وأضاف: القضية خطيرة وينبغي التعامل معها بحرفية لا تتوقف عند الرد الحكومي فقط فنحن اصبحنا لا نثق بردود الحكومة الكويتية. وتابع: المحك والرك الآن على السفير المؤمن فلا يعقل أن تبقى سفارتنا في بغداد صامتة، فإن نفت نصدقها وإلا فتصريح البصيري لا يعدو كونه للاستهلاك المحلي. من جهته حذر النائب د. ضيف الله بورمية من ثبوت صحة الاتهامات العراقية للحكومة الكويتية قائلا: ستكون لنا وقفة مع الحكومة، فأراضينا سيادية لا تخضع للرشاوى أو التأثير على السياسيين. وذكر: ننتظر رد السفير المؤمن لمعرفة الحقائق كاملة متسائلا: الحكومة نفت الاتهامات العراقية بالرشاوى ولم تقم بنفي الرشاوى المتعلقة بالايداعات المليونية، واضعة 50 نائبا في قفص الاتهام، واقول للنواب: لا سبيل لتبرئة مواقفكم الا بكشف ذممكم المالية امام الشعب. النائبة د. معصومة المبارك استنكرت اتهام سمو رئيس الوزراء برشوة مسؤولين عراقيين لتحييد موقفهم من مشروع ميناء مبارك معتبرة تلك الاتهامات انعكاسا سلبيا لما اثاره بعض النواب الكويتيين بشأن الرشاوى والايداعات المليونية. واضافت: هذه الاتهامات تأتي في سياق العبث السياسي الذي تمارسه اطراف عراقية، وتزيد الشكوك في مدى جدية المسؤولين العراقيين بحل الاشكالات بين البلدين، وهي محاولة لخلط الأوراق بعد اشاعة نواب كويتيين اجواء من عدم الثقة في موضوع الرشاوى، مشددة على أن ثقتنا بسمو رئيس الوزراء كبيرة وهو أبعد ما يكون عن هذه الأمور.
الراى :
محاور استجواب «الإيداعات» لم تحسم بعد
استجواب «الايداعات المليونية» مازال مجرد عنوان بـ «الخط العريض» فحتى اللحظة لم يحسم محوره، على ما أعلنت مصادر قريبة من اجتماع أعضاء كتلة العمل الشعبي أمس في مكتب النائب أحمد السعدون بمشاركة لدقائق من النائبين فلاح الصواغ والصيفي الصيفي. هل هناك رهان على تجمع ساحة الارادة يوم الاربعاء المقبل؟ بعض الجواب ساقه النائب الدكتور وليد الطبطبائي معلنا عن مشاركة رموز سياسيين منهم النائبان السابقان الدكتور أحمد الخطيب وحمد الجوعان. وإذ عاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى البلاد أمس قادما من طهران بعد مشاركته في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية الخامس، فإن إقامته لن تكون طويلة حيث من المقرر أن يغادر في غضون اليومين المقبلين في زيارات خارجية الى عدد من الدول من ضمنها صربيا وكوسوفو وألبانيا، فيما أرجأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الذي كان مقررا أمس إلى الغد، عشية اعتصام ساحة الإرادة. وفيما عقد أعضاء كتلة العمل الشعبي اجتماعهم في مكتب النائب السعدون بمشاركة النائبين فلاح الصواغ والصيفي الصيفي لبحث التفاصيل المتعلقة بالاستجواب المزمع توجيهه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية الايداعات البنكية لبعض النواب، كشفت مصادر قريبة من أجواء الاجتماع أنه عقد «لمناقشة الجو العام لهذه المساءلة دون الخوض في تفاصيلها». وأشارت الى أن «هناك اتفاقا عاما على العنوان العريض للاستجواب غير انه لم يحسم حتى اللحظة على شكل محور محدد العنوان، كما نقلت بعض وسائل الاعلام أمس». وأوضحت المصادر أن العنوان الرئيسي لهذه المساءلة ينصب على قضية تقصير الحكومة عن القيام بدورها، لكن هذا العنوان يبقى في الاطار العام للمساءلة دون تحديد تفاصيلها أو صيغة المحاور، وكل ما ذكر عن المحاور «مجرد اجتهادات شخصية لبعض النواب ولا تعبر عن رأي كتلة العمل الشعبي». وأشارت الى أن أي محور لن يحسم أو يتحدد دون مشاركة كتلة العمل الوطني «فهم شركاؤنا في هذه المساءلة من الألف الى الياء، وبالتالي فإن هذه المساءلة ومادتها لا تزال تطبخ على نار هادئة ولن نستعجل حسم الأمور». وأوضحت أن الاجتماع سيستأنف غدا في مكتب النائب مسلم البراك، وقد ينتقل الى مكتب السعدون للاستئناس برأي جميع الأطراف الداعمة للاستجواب. وعلى صعيد متصل بالاستجواب «المليوني» كشفت مصادر من «المعارضة» النيابية أن خيار سحب النائبين السعدون وعبدالرحمن العنجري استجوابهما «غير محسوم حتى الآن ولم يبت فيه بشكل قطعي ولا يزال محل بحث وتشاور ومجرد فكرة من خلال مداخلة عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور جمعان الحربش في إحدى الندوات»، لافتة الى أن قرار البت في هذه الخطوة سيعتمد فور عودة العنجري الى البلاد وبالتوافق مع السعدون. وفي اجتماع اللجنة التشريعية اكتمل النصاب أمس بعد تأجيل اجتماعين سابقين، غير أن اجتماع أمس لم يدم طويلا وشهد حضور مقررة اللجنة الدكتورة معصومة المبارك بعد غياب بداعي السفر مع وفد برلماني الى أميركا الجنوبية. وشهدت اللجنة الصحية اجتماعا فرعيا ضم رئيستها الدكتورة رولا دشتي والمقرر صالح عاشور بعدما تعذر اكتمال النصاب، وإن اتهم عضو اللجنة مبارك الوعلان الذي لم يحضر الاجتماع، رئيسة اللجنة بالتفرد بالقرار في اختيار وقت وتاريخ الاجتماع والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. وبعد صلاة الظهر عقدت كتلة العمل الشعبي بكامل أعضائها اجتماعا في مكتب السعدون حضره النائب الصيفي لدقائق، كما حضره عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب الصواغ لعشر دقائق غادر بعدها ليجتمع مع الدكتور الطبطبائي في مكتب الأخير منفردين. وتوقع الصواغ في تصريح لـ «الراي» أن يشارك أحد أعضاء كتلة العمل الوطني في استجواب الايداعات البنكية. وقال إن من يدقق في التصريح الذي ادلى به النائب عبدالله الرومي يدرك أن الكتلة مهتمة جدا بالاستجواب. وعن اجتماع مكتب السعدون قال انه «كان تنسيقيا ولم نتخذ أي قرار، ونحن ننتظرتجمع الاربعاء». من جهته، كشف النائب الطبطبائي ل»الراي» أن تجمع الاربعاء سيشهد مشاركة رموز سياسية لها ثقلها في المشهد السياسي الكويتي. وقال لـ «الراي» ان النائب السابق أحمد الخطيب سيكون على رأس المشاركين ومعه النائب السابق حمد الجوعان إضافة الى النواب أحمد السعدون وخالد السلطان وعدد كبير من النواب الحاليين. وبين أن هناك نوابا سيحضرون التجمع لكن أربعة سيتحدثون فقط بحيث يمثل كل نائب تكتلا بعينه، بالاضافة الى أحد النواب المستقلين «لأننا فضلنا مشاركة قطاعات المجتمع كافة بحيث سيكون هناك متحدثون يمثلون التيارات السياسية واتحاد الطلبة وجمعيات النفع العام والنقابات. وأعلن الطبطبائي أن تجمع «نهج» والقوى السياسية المشاركة في الاعتصام من أمثال التحالف الوطني الديموقراطي والتيار التقدمي والمنبر الديموقراطي اتفقوا على تسمية التجمع باسم «أربعاء الأمة تكشف الذمة». من جهة أخرى، أفاد الطبطبائي أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس انفض بعد التئامه بدقائق لأن النواب فضلوا انتظار مشروع الحكومة المتعلق بمكافحة الفساد بعد ورود معلومات أنه سيصل المجلس قريبا «واتفقنا على عقد اجتماع غدا». واكد النائب شعيب المويزري انه لم يطلب من كتلة العمل الشعبي المشاركة في تقديم استجواب الايداعات المليونية المرتقب، وقال في تصريح صحافي: «قلت ان هذه قضية حساسة وتمس سمعة الكويت واهلها، والنواب الاخوان الذين سيقدمون الاستجواب فيهم البركة وليس لدي مانع في المشاركة سواء في تقديم الاستجواب او متحدث كمؤيد له». من ناحية اخرى، ذكر المويزري بصفته رئيسا للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ان اجتماع اللجنة سيكون في 20 اكتوبر الجاري لاستكمال مناقشة الدائرة الواحدة. من جهته، أكد مقرر مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن ما نشر عن حصول ابنه على اسطبل كهبة من الدولة «عار عن الصحة ويندرج ضمن المحاولات الدنيئة للنيل من سمعته»، موضحا أن لديه من الاثباتات ما يؤكد أن «ابنه اشترى الإسطبل بحر ماله».
«كبريتيد الهيدروجين» القاتل في الأحمدي يقضي على حاسة الشم في 40 ثانية
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مصفاة ميناء الأحمدي عن خطورة غاز كبريتيد الهيدروجين الذي تسبب في وفاة 4 من العمالة الآسيوية خلال الصيانة النهائية لوحدة استرجاع الغاز في المصفاة أول من أمس، مؤكدة أن خطورة الغاز تكمن في انه يقضي على حاسة الشم خلال 40 ثانية من استنشاقه. وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ «الراي» ان خطورة الغاز في أنه عقب استنشاقه يتسبب في عدم الاحساس به، مع مراعاة أن قوة تركيزه تؤثر في درجة تأثيره، موضحة أن استخدام الكمامات مع هذه النوعية من الغازات لا يكون صالحاً أحياناً. ولفتت المصادر إلى أن العاملين الأربعة لم يكونوا مجهزين بأجهزة قياس الغاز، وأن هكذا صيانة لها خطوات للأمن والسلامة، وهو ما يعني أن هناك قصوراً بشكل أو بآخر في هذه الخطوات. وقالت المصادر إن عمليات الصيانة في المنشآت النفطية تخضع للرقابة الدورية والإشراف التام من الشركات بشكل عام، وهو ما يؤكد أن المسؤولية كبيرة على المسؤولين في المصفاة، متسائلة كيف للعاملين سواء كانوا التابعين للمقاول أو التابعين للمصفاة التعامل مع مفاعلات كهذه من دون اتباع الإرشادات الصارمة للأمن والسلامة؟ مذكرة بحادثة مشابهة خلال العام 2000.
نواب يستقلون قطار الإضرابات
ينضم الإطفائيون اليوم إلى قائمة الموظفين المعتصمين والمضربين لتكبر «الحدوتة» على متن «القطار السريع» الباحث عن «مترو» يلقي مرساته فيه. واعتصم أمس ما يقارب 250 من مدنيي وزارة الداخلية بحضور عدد من النواب، منهم مسلم البراك و خالد الطاحوس وعلي الدقباسي وشعيب المويزري. وتلخصت مطالب المضربين، بحسب المتحدث الرسمي باسمهم ظافر الهملان في المساواة في الرواتب مع العسكريين في الوزارة، وضم البدلات التي خصمت من الراتب إلى الكادر، وإقرار بدلات طبيعة العمل مثل بدل طريق وبدل عدوى. وأكد الهملان ان اللجنة التنسيقية قررت عددا من الخطوات، ابرزها الاستمرار في الاضراب اسبوعيا وسوف يكون الاضراب الجديد يوم الاحد المقبل. وفيما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بتبصيم العاملين ثلاث مرات يوميا لاحكام عملية الحضور والانصراف، نفذ العاملون اضرابهم عن العمل لرابع مرة، ليعلن رئيس نقابة العاملين في الوزارة عجمي المتلقم عن زيادة مدة الاضراب ساعه إضافية. وأكد ان «الممارسات التعسفية لن تثني النقابة ولا العاملين بل ستزيد من اصرارهم، وذلك لإيمانهم بالممارسة الديموقراطية، من أجل نيل مطالبهم بعد فشل أساليب الحوار». أما العاملون في قطاع نظم وتقنية المعلومات فرفعوا امس شعارات «مللنا الانتظار حان الإقرار»، و«فوضى الكوادر سببها الديوان»، و«إلى متى يبقى كادرنا حبيس الأدراج... اطلقوا سراحه». واعتصم العاملون أمس أمام ديوان الخدمة المدنية للمطالبة بـ «رفع الظلم الواقع عليهم وتنفيذ مطلبهم الرئيسي في إقرار كادرهم المستحق أسوة بزملائهم العاملين في قطاع هندسة الكمبيوتر، من خلال عرض الكادر على مجلس الخدمة المدنية» الذي رد رئيسه عبدالعزيز الزبن بقوله لوفد منهم «اصبروا ونحن سنعمل على وضع كادركم قيد الدراسة». وناشد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في نقابة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بندر النصافي وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس إعادة النظر في القرار الذي اتخذ بحق المكلفين العاملين في عدد من إدارات الوزارة المختلفة «لانه كان غير مناسب بالنسبة لهم». طالب نائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة حبيب العدواني بتنفيذ اللائحة الداخلية التي أقرت قبل عام، والتي تشمل تعديل الرواتب والكوادر المالية للعاملين في الهيئة. وقال: «ستكون لنا وقفة قريبة سنحددها في وقتها وسنظل على العهد باقين إن شاء الله تعالى». وعلى هامش اضراب الاطفائيين اليوم قال المدير العام للادارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لـ «الراي» ان مطالب رجال الإطفاء تحققت منذ 3 أشهر عندما تم رفع رواتبهم بنسبة 100 في المئة، فيما تم رفع المطالب الأخرى إلى مجلس الخدمة المدنية لاقرارها وقد وافق عليها. ونفى المنصوري نية الادارة حصر أسماء المعتصمين اليوم أو معاقبتهم، لافتا إلى تطبيق ضوابط العمل على من يتغيب دون عذر مقبول. على الصعيد نفسه، دعا طلبة المرحلة الثانوية الى الاعتصام في 6 أكتوبر الجاري أمام وزارة التربية، احتجاجا على «النظام الجديد» لرصد الدرجات وإلغاء الاختبارات القصيرة، حيث توعد الطلبة بالمضي في اعتصامهم الى أن يتم «تغيير النظام». وكانت اللجنة المنظمة للاعتصام وجهت دعوة الى عموم الطلبة عن طريق المسجات وشبكات التواصل الاجتماعي لضرورة الحضور من اجل تحقيق مطالبهم. وحذر مصدر تربوي رفيع المستوى في تصريح لـ «الراي» الطلبة من مغبة الغياب يوم الخميس المقبل بسبب اعتصامهم امام الوزارة، وأنذر بأنه سيتم تطبيق لوائح الغياب ولن يتم التهاون في ذلك الامر، لافتا إلى ان الوزارة اتخذت قرارها بشأن النظام الجديد للدرجات وفق دراسة ميدانية شاملة وموافقة خبراء تربويين، ولا يجوز للطلبة ان يتدخلوا في ذلك الامر. وأكد المصدر أنه سيتم التشديد على مديري المدارس من خلال المناطق التعليمية برصد نسب الغياب وارسال الكشوف إلى الوزارة تمهيدا لتطبيق لائحة الغياب التي تصل إلى الفصل من المدرسة أو النقل.
الوطن :
الإضرابات: من طق طبله.. قال آنا قبله
.. ومازالت موجة الاضرابات تتحرك، ليزداد سباق الجهات الحكومية للحاق بها وركوبها، وكل جهة تقول انها الأولى بالحصول على كادر خاص بها لطبيعة عملها.وفي الوقت الذي رفع فيه العاملون في وزارة التجارة والصناعة ساعات اضرابهم من ساعتين الى ثلاث ساعات يوميا مع دخول اضرابهم يومه الرابع، منتقدين القرار الجديد بتبصيم الموظفين ثلاث مرات يوميا، ومؤكدين ان الترهيب والتهديد زادهم قوة للدفاع عن حقوقهم المشروعة، نظم العاملون في نظم وتقنية المعلومات في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها اعتصاما يوم أمس أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية للمطالبة باقرار كادر خاص بهم، وزيادة رواتبهم، واقرار توصيف وظيفي واضح.أما الموظفون المدنيون في وزارة الداخلية فقد بدؤوا اعتصامهم الذي شارك فيه أكثر من 120 موظفا أمس أمام مبنى ادارة الشؤون المالية في الوزارة، مطالبين بمساواتهم بنظرائهم في الوزارات الأخرى، وصرف بدلات وعلاوات.واتفق المعتصمون بعد عرض مطالبهم على تنظيم اعتصام أكبر يوم الأحد المقبل.كما شهد مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي أمس شبه اعتصام من قبل 10 طالبات من التعليم المسائي اعتراضا على قرار اعادة توزيع درجات الاختبارات ضمن آلية التقويم الجديدة لتعليم الكبار، ولم يخل شبه الاعتصام من مشادات كلامية بين الطالبات ومسؤولين في الوزارة قبل التوصل لاتفاق بتقديم كتاب الى الوزير للنظر في طلبهن. ومن جانب آخر أجل مجلس الوزراء اجتماعه الذي كان مقررا عقده أمس الأحد الى يوم غد الثلاثاء، ليعقد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي عاد الى البلاد منتصف ليل أمس الأول بعد جولة شملت الاتحاد السويسري وكندا وأمريكا، قال وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط عبدالوهاب الهارون لـ«الوطن» ان المجلس سيقر شركة المستودعات الجمركية لتوزع أسهمها بين الحكومة والمواطنين عن طريق الاكتتاب العام، لافتا الى أنها ستكون الشركة الرابعة التي تقر ضمن متطلبات خطط التنمية بعد ان سبقها اقرار ثلاث شركات أخرى هي شركة انشاء المساكن منخفضة التكاليف، وشركة التأمين الصحي، وشركة الزور للكهرباء. وكشف مصدر وزاري لـ«الوطن» ان مجلس الوزراء سيصدر خلال جلسة الغد بيانا بشأن المطالب العمالية بالكوادر.
الحكومة تحيل مشروعها لمكافحة الفساد.. الخميس
تحيل الحكومة الى مجلس الامة الخميس المقبل مشروعها في شأن كشف الذمة المالية للقياديين بالدولة وللنواب والوزراء وهو الامر الذي جعل اللجنة التشريعية البرلمانية تؤجل نظرها في مقترحات هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والاثراء غير المشروع وحماية المبلغ والبالغة 17 مقترحا نيابيا حتى الاحد المقبل انتظارا للمشروع الحكومي. واكد مقرر اللجنة د.معصومة المبارك ان ممثلي وزارة العدل الذين حضروا اجتماع اللجنة امس ابلغوا اللجنة ان الحكومة ستقدم مشروعها بشأن مكافحة الفساد متضمنا كشف الذمة المالية على ان يحال الى مجلس الامة خلال ثلاثة الى اربعة ايام. واشارت معصومة الى انه من العبث مناقشة الاقتراحات النيابية دون ان يكون من بينها المشروع الحكومي، مؤكدة ان اللجنة ستمضي في مناقشة الاقتراحات في حال عدم التزام الحكومة بالموعد في احالة مشروعها قبل يوم الاحد المقبل. وذكرت ان اللجنة قررت ان تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 2002/35 وذلك يوم الاحد المقبل. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية ان كتلة العمل الوطني قد «تشارك رمزيا» في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء حول الفضيحة المليونية والمقرر تقديمه في 13 الجاري، وذلك شريطة المشاركة في تقديم الاستجواب والمناقشة دون التعهد بالتوقيع على طلب عدم التعاون، لافتة إلى أن ضغوطا قوية يمارسها عضوان في العمل الوطني هددا بالاستقالة من الكتلة إذا لم توافق على الانضمام للاستجواب لوقف الضغط والاحراجات التي يتعرض لها اعضاء العمل الوطني من الشارع العام والدواوين والمواقع الالكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعا «عاصفا» سيعقد لكتلة العمل الوطني للتداول في طلب مشاركتهم في استجواب رئيس الوزراء، سيعقد الاسبوع المقبل بعد عودة بعض الاعضاء من الخارج وأن تصويتا سيجرى في الاجتماع للاستقرار على المشاركة في الاستجواب من عدمها وبالتالي إبلاغ كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي بموقف الكتلة من الاستجواب. وفي غضون ذلك فجر النائب د.وليد الطبطبائي مفاجأة من العيار الثقيل وأعلن في تصريح لـ«الوطن» عن سحب الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال المجلس المقدمة لسمو رئيس الوزراء منذ دور الانعقاد الماضي، وذلك لإفساح المجال أمام استجواب الأرصدة المليونية للنواب بصفته الاستجواب الأهم تحسباً لأي إثارة أو ادعاء بعدم ملاءمة تقديم استجواب جديد لرئيس الوزراء في ظل وجود استجوابين على الانتظار، مشيرا إلى أن هذين الاستجوابين سيعاد تقديمهما بعد الانتهاء من استجواب الملايين. وأكد الطبطبائي أن الاستجواب الجديد سيقدم في الموعد المحدد له (13 الجاري) في كل الأحوال حتى لو لم تبلغهم كتلة العمل الوطني بمشاركتها فيه، مشيرا إلى أن انتظار قرار العمل الوطني يأتي كونها كتلة نيابية لها وجودها في مجلس الأمة، لذا فإن مشاركتها مهمة في الاستجواب خصوصا في ظل التوافق من جميع الكتل على الهدف وضرورة المعالجة، لافتا إلى تأخر العمل الوطني في الرد على مدى المشاركة بالاستجواب يعود لوجود اعضائها خارج البلاد. وسئل الطبطبائي عن مدى الاستجواب في اجراءات عرضه فرد بقوله، بالتزكيد سنصل الى اقصى مدى بتقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء ونتوقع ان نصل الى العدد المطلوب (25 صوتاً) بالنظر الى خطورة القضية. وقال الطبطبائي ان الشعبي سيشارك في الاستجواب لكنه لم يحسم امر هوية العضو الذي سيوقع على الاستجواب ممثلاً عنهم، بينما اكد ان امر مشاركة التنمية والاصلاح محصوراً بين العضوين فيصل المسلم او فلاح الصواغ وان الاستجواب لن يؤخر بعد تاريخ 13 الجاري تحت اي ظرف. ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري انه لم يطلب من كتلة العمل الشعبي المشاركة في تقديم الاستجواب المرتقب لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية الايداعات المليونية. واستدرك المويزري بالقول «ولكن قلت ان هذه قضية حساسة وتمس سمعة الكويت واهلها والنواب الذين سيقدمون الاستجواب فيهم البركة، وليس عندي مانع من المشاركة في تقديمه او متحدثا كمؤيد للاستجواب. ومن ناحية اخرى قال المويزري بصفته رئيساً للجنة الداخلية والدفاع ان اللجنة ستجتمع يوم 20 اكتوبر الجاري لاستكمال مناقشة الدائرة الانتخابية الواحدة. ومن جانبه قال د. جمعان الحربش انه اطلع على خبر منشور في موقع الكتروني مشبوه بشأن احالته الى النيابة من قبل بنك اسلامي بسبب تضخم حساباته كما يزعمون، واضاف انه ينفي ما نشر جملة وتفصيلا، مشيرا الى انه باشر في اجراءاته القانونية ضد هذا الموقع المشبوه. ومن جانبه سأل النائب د. ضيف الله بورمية عن سبب عدم نفي الحكومة للرشاوى التي اثيرت حول الايداعات المليونية لعدد من النواب، بينما تنفي الحكومة الرشاوى التي منحت لبعض المسؤولين العراقيين، معرباً عن اسفه لمحاولة الحكومة تشويه الصورة وخلط الاوراق ولذلك سنحاسب الحكومة عن كل ما اثير. وقال بورمية انه من الخطأ على الحكومة ان تترك الشائعات تتحدث عن فساد النواب دون ان توضح الامور بعد ان وضعت الـ 50 نائبا في قفص الاتهام، معربا عن عدم التفاعل مع مبادرات النواب الرومي والوعلان والمطير بشأن كشف الذمة المالية، داعيا جميع النواب لابراء الذمة وكشف ذممهم المالية امام الملأ لقطع الطريق على الحكومة وافشال سيناريو خلط الاوراق. وفي اتجاه آخر وجه النائب أبورمية سؤالا الى وزير الاشغال والبلدية عن كتاب تسلمه الوزير من وزير المالية بشأن الموقع المخصص لتجمع حافلات «شركة مجموعة النقل» بمنطقة المرقاب يطلب فيه من وزير البلدية اعتماد الدراسات المالية والمخططات المتضمنة المكونات والاستغلالات الجديدة حتى يتسنى له تحديد القيمة الايجارية ومدة التعاقد، طالبا هذه المكونات والاستغلالات وان كانت جميع الجهات الحكومية الاخرى قد تم مخاطبتها لأخذ رأيها وهل سلمت الشركة الموقع المخصص، ورد وزير البلدية على الخطاب. ومن ناحية اخرى، طالب النائب د.وليد الطبطبائي سفير الكويت لدى بغداد بنفي ما اثاره القيادي والوزير العراقي هادي العامري بشأن اتهامه الكويت برشوة مسؤولين عراقيين من اجل تغيير مواقفهم بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير، مشيرا الى ان سمعة الكويت باتت على المحك، متسائلا عن الموقف في حال تبين ان هذه الاتهامات صحيحة، داعيا الحكومة للتعامل مع القضية بحرفية فنحن اصبحنا لا نثق بردود الحكومة الكويتية، ولذلك اذا لم يتم النفي فإن تصريح الوزير البصيري لا يعدو كونه للاستهلاك المحلي. ودعا من جانبه النائب د.ضيف الله بورمية الحكومة الى ضرورة القيام بواجباتها تجاه ما اثير عن دفع مبالغ لتغيير مواقف لمسؤولين عراقيين تجاه مشروع ميناء مبارك الكبير، واذا كان الموضوع صحيحا سيكون لنا وقفة مع الحكومة لأن أراضينا سيادة كويتية لا تخضع للرشوة. ومن ناحية اخرى اكد عضو اللجنة الصحية البرلمانية د. رولا دشتي ان قانون التأمين الصحي سيرى النور قريباً، مشيرة الى ان الجانب الحكومي الممثل بوكيل وزارة الصحة طلب تأجيل اجتماع اللجنة الى 20 اكتوبر الجاري، لافتة الى انه اذا لم تقدم الحكومة مشروعها حول التأمين الصحي فإننا سنرفع تقريرنا للمجلس وفق اقتراحات النواب نظرا لاهمية التأمين الصحي للمواطنين. وقد دب خلاف بين رولا دشتي وعضو اللجنة الصحية مبارك الوعلان الذي قال انه اعتذر عن عدم حضور اجتماع اللجنة امس لتفرد رئيستها رولا دشتي باختيار وقت الاجتماع وتاريخه والمواضيع المدرجة على جدول اللجنة ولوصول الدعوة متأخرة. وردت عليه رولا رافضة تهجمه الشخصي عليها ومعتبرة ما قاله غلطاً وعاراً عن الصحة اذ انه تم اخطار العضو الوعلان منذ 5 سبتمبر الماضي عن طريق سكرتاريته، كما ان القانون موجود على جدول اعمال اللجنة ولا توجد لدي اجندة خاصة كما ذكر العضو. ومن ناحية اخرى دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ايران الى العمل مع الكويت والسعودية لحل اشكالية الجرف القاري، واضاف الخرافي اثناء لقائه الرئيس الايراني احمدي نجاد في طهران امس ان دول الخليج تسعى الى علاقات قوية ومميزة سياسياً واقتصادياً مع ايران بحكم الجيرة التاريخية داعيا لرفض اصوات الفتنة التي تحاول زرع الفرقة بين دول المنطقة. ومن جانبه اكد الرئيس الايراني ان ايران تسعى الى علاقات متينة وبناءة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا ان قرب ايران لهذه الدول يحتم عليها تطوير علاقاتها وتجاوز اية اشكالية من شأنها ان تعكر علاقة حسن الجوار.
صفر: منع مؤجري وحداتهم من السفر
طالب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وزارة الداخلية بادراج أسماء المخالفين لأنظمة ولوائح البناء ممن يؤجرون وحداتهم السكنية لعزاب أو لمكاتب أو مطاعم أو بقالات ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وايقاف جميع معاملاتهم لحين تعديل أوضاع عقاراتهم. وأشار صفر خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بمعالجة مشاكل المناطق السكنية الى خطورة تزايد العزاب والعمالة الهامشية التي تدخل البلاد بدون ضوابط، والتي غزت المناطق السكنية ما ترتب عليه مشاكل اجتماعية وأمنية ومرورية وزيادة الضغط على التيار الكهربائي والماء بسبب أعدادهم التي فاقت أعداد المواطنين حتى أصبح السيل أكبر من السد.ودعا الجهات المعنية الى القضاء على ظاهرة العزاب، ومحاسبة كل صاحب منزل يؤجره لهم من أجل تحقيق راحة المواطنين.
الآن-الصحف المحلية
تعليقات