مثمنا بادرة الإعفاء عن الوسمي

أوضح النائب صالح الملا أن ما حدث من مبادرات في الآونة الأخيرة ليست بغريبة عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة سمو الأمير بالإفراج عن د. عبيد الوسمي وكذلك بخطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا عن محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي مشددا على أهمية أن تكون هذه البادرة سلوكا دائماً ومستمرا في جميع الأوقات.
وتابع الملا ' فمن اعتقلوا أو سجنوا ليسوا مجرمين خطرين أو تجارا للمخدرات ، بل هم أصحاب رأي اتفقنا أو اختلفنا معهم '، مبينا انه لا يقبل أن تكون حادثة اعتقالهم أو سجنهم سطرا شاذا في صفحة الكويت الناصعة في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ، ولا اقبل أيضاً إن يتكرر هذا السطر بصفحة أخري من صفحات الكويت الناصعة ، فما يحكمنا في ذلك هو القوانين وسقفنا هو الدستور الذي نفخر به دائماً.
وبين الملا أن المطلوب الآن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت مشيرا إلى انه من غير المقبول أن نعيش في عصر الحريات والفضاء المفتوح ويتعرض مواطنا للتعذيب والقتل دون ذنب اقترفه ولا تزال الحقيقة غائبة والمتهمون طلقاء، وسنظل نتابع نتائج هذا الملف إلى أن نكشف عن المجرم الحقيقي.
وتابع الملا 'كما انه من غير المقبول أن يكون جهاز كجهاز أمن الدولة أن ينظر لكل كويتي على انه خائن وضد النظام لأنه يقف ضد تجاوزات الأسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز'.
وأكد الملا انه من غير المقبول أيضا أن يكون لرئيس جهاز امن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، متمنيا من الوزير الجديد أن يعيد الأمور في جهاز أمن الدولة إلي نصابها الصحيح .
ولفت الملا إلى انه سبق وحذر منذ ثلاثة أسابيع من سياسة الترغيب والترهيب لمستخدمي التويتر والفيسبوك و المدونين مبينا انه دعا من خلال موقعه في التويتر كل من يتعرض لهذه الممارسات أن يتصل به شخصيا .
و أوضح انه حذر أيضاً خلال الفترة الماضية من تهديدات طالت بعض المدونين الذين تم استدعائهم إلي امن الدولةو لكن دون جدوى .
وأضاف الملا انه اجتمع وبعض أعضاء كتلة العمل الوطني مع وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بشأن هذه الممارسات الخاطئة مؤكدا إن الخالد وعد بالتحقيق في هذه الممارسات وإطلاعنا علي نتائج هذه التحقيقات ولكن يبدوا أن الوقت لم يسعفه في معالجة هذه الممارسات أو أن هذه الممارسات أصبحت سلوكا ونهجا لدولة داخل الدولة يحكمها دستور بوليسي وقمعي ، ولا يستطيع أحد السيطرة عليها.
وشدد الملا على أن التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الإنسان لاسيما ما تمارسه بعض إدارات وزارة الداخلية وعلي رأسها إدارة أمن الدولة هي محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني داعيا الحكومة أن لا تجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة .
وطالب الملا الحكومة بأن تقرأ ما يحدث في محيط الكويت الإقليمي من متغيرات نحو مزيد من الديمقراطية والحرية بشكل جيد لاسيما وان وضع الكويت مختلف عن بعض الأنظمة التي تعاني من اضطرابات سياسية واجتماعية ولكن المسألة بحاجة إلي الدراسة والقياس لمعرفة ما يدور من حولنا مؤكدا أن الأساليب القمعية والبوليسية ضد المواطنين لم تعد مقبولة ليس في الكويت فحسب بل بالمنطقة بأكملها والعالم أجمع، لأن الانفتاح والحريات المسؤولة أصبحت لغة العصر.
وقال الملا ' إما أن تتغير عقلية من يدير تلك الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها جهاز أمن الدولة وأن تستوعب قيادات تلك الأجهزة بأنها في خدمة كل الكويتيين بمختلف طوائفهم وقبائلهم وفئاتهم الاجتماعية، وأنها محكومة بقانون و دستور ولا يمكن أن تكون في يوم من الأيام أجهزة مسخرة لخدمة أغراض أخرى، أو أن يُتخذ قراراً سياسياً جريئا لتغيير من لا يؤمن بذلك.