حكم بإلغاء تعيين السليم عميدا لمعهد الفنون

ألغت المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية السابعة قرار وزيرة التربية رقم 171/2010 الصادر بتاريخ 31/5/2010 بتعيين د. فهد حسين السليم عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت المحكمة بعد استجلائها للحقيقة بأحقية المدعي د. خالد عبد اللطيف رمضان بتولي منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وألزمت وزيرة التربية والتعليم العالي بصفتها، أن تؤدي للمدعي مبلغا قدرة ثلاثة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار الأدبية.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين وليد المذكور ومسلم الشحومي، وحضور أمين الجلسة فيصل السلاحي، وتولي الدفاع عن المدعي المحامي على القطان من مكتب عبد العزيز القطان للمحاماة.

ورأت المحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها، أن قرار وزيرة التربية والتعليم العالي يتضمن إساءة في استعمال السلطة لمخالفته للوائح المعهد، إذ أن المدعي د. خالد رمضان المرشح الأوحد المنطبقة عليه شروط ومعايير اختيار عميد المسرح وفي مقدمها أن تكون رتبته العلمية أستاذ دكتور، كما أنه الأبرز بين زملائه من حيث المؤلفات العلمية، والتدرج الوظيفي، وبالتالي فإن قرار الوزيرة حاد عن جادة الصواب وأصبح خليق بالرفض.

ورأت المحكمة أن ترشيح لجنة اختيار العميد د. خالد رمضان لمنصب العميد جاء بعد تلمسها فيه التميز الأكاديمي، وتوافر الخبرة الإدارية الكبيرة لديه بدءا من كونه مديراً سابقاً لإدارة المعهد وأميناً عاماً مساعداً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ثم رئيساً سابقاً لقسم النقد في معهد المسرح ثم عميداً للمعهد، كما أن له أبحاثاً منشورة وأعمالاً مسرحية تم تنفيذها وكان الوحيد من بين المرشحين الحاصل على درجة الأستاذية، ومن ثم كان على وزيرة التعليم العالي تطبيق النصوص بتعيين المدعي عميداً للمعهد.