براءة ثلاثة مواطنين من حيازة مخدرات وسلاح ناري

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار / هشام عبد الله    وأمين سر / محمد عبد اللطيف  بالبراءة للمتهم الثاني   وبراءة المتهمين الثالث والرابع وحبس المتهم الأول 15 سنة وغرامة 10 ألاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني لأنه مع آخرين ( الأول والثالث ) بتاريخ 11/8/2010 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة
المتهم الأول :
    حاز وأحرز مادة مخدرة ( الحشيش ) وكان ذلك بقصد الاتجار والتعاطي
المتهم الثاني :
1-    حاز وأحرز مادة مخدرة ( الحشيش ) ومؤثرات عقلية الامفيتاين وكان ذلك بقصد الاتجار والتعاطي.     حاز سلاحاً ( مسدس وذخائر ( 83 طلقة ) مما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون قد رخص له في حيازتها . المتهم الثالث :
1-    حاز وأحرز مادة مخدرة ( الحشيش ) ومؤثرات عقلية(الامفتيامين)  بقصد التعاطي  والمتهم الرابع :
1-    حاز وأحرز مادة مخدرة ( الحشيش ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهام على قائمة بأدلة الثبوت وذلك على النحو الوارد بها وما تضمنته الأوراق
وقد حضر عن المتهم الثاني المحامي علي العلي ودفع ببطلان القبض على المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش مسكنه ليلاً وما أسفر عنه من دليل و عدم حيازة المتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاضافة إلى  بطلان تقريري الأدلة الجنائية وشهادة ضابط الواقعة. ناهيك عن بطلان الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الثاني لضابط الواقعة وعدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الأوراق من الدليل اليقيني.
ولما كان الثابت بالأوراق أن أقوال ضابط الواقعة على النحو الموضح بمحضر الضبط وبالتحقيقات والتي تضمنت إقرار المتهم الأول له بأنه بعد القبض عليه وما تلاه من إجراءات وبسؤاله عن مصدر تحصله على مادة الحشيش المخدرة أفاد أنه يتحصل عليها من شخص يدعي م نزيل السجن المركزي حيث أنه اشترى منه ما يقرب من ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة وبرفقته شريكه المتهم الثاني خ وقاموا بتقسيم الكمية لبيعها وأثناء تفتيش مسكن المتهم الأول ع حضر المتهم الثاني وعلى الفور تم ضبطه بعد أن أبدى مقاومة شديدة وكان ذلك في فجر الأربعاء الموافق 11/8/2010 حولي الساعة 12.40 صباحاً وبمواجهته بما جاء على لسان المتهم الأول أيد أقواله وأضاف أن باقي الكمية التي تقاسمها مع المتهم الأول يخفيها في مسكنه الكائن في منطقة النهضة وعليه تم الانتقال إلى مسكنه ...
وباستقراء أقوال ضابط الواقعة على النحو المشار إليه أنفاً والموضحة بالأوراق تفصيلاً يبين منها أنها تناقضت مع الواقع والمنطق تناقضاً جسيماً كما تناقضت مع ما تضمنته أقوال ضابط الواقعة إذ لم يتأكد ضابط الواقعة من صحة وجود شخص بالسجن المركزي بهذا الاسم لإثبات صحة الإقرار المنسوب من المتهم الأول من عدمه وعندما قبض ضابط الواقعة على المتهم الثاني لم يتأكد من صحة ما أشار إليه من الإقرار المنسوب للمتهم الأول في شأن مصدر المواد المخدرة
 كما تناقضت أقوال ضابط الواقعة في شأن صحة الإقرار المنسوب من المتهم الأول بشأن مصدر المواد المخدرة حيث أن أقواله تضمنت في بادي الأمر أن المتهم الأول أقر له أن مصدر تحصله على المواد المخدرة هو نزيل بالسجن المركزي يدعي ( م ) ثم سرعان ما عدل عن ذلك وتضمنت أقواله أن المتهم الأول أضاف له أن الأصبع من مادة الحشيش المخدرة التي تم ضبطها في مسكنه قد تحصل عليها من المتهم الثالث الذي أنكر ذلك
مفاد ذلك أن ضابط الواقعة قام بالقبض على المتهم الثاني قبضاً باطلاً أثر الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الأول وكان ذلك الإقرار لم يجد ما يصادفه بالأوراق وقد أنكر المتهم الأول صدوره منه فضلاً عن أن إنتقال ضابط الواقعة إلى مسكن المتهم الثاني ليلاً لتفتيشه على الرغم من أنه حال تفتيش المتهم الثاني ذاتياً لم يتم العثور معه على ثمة مواد مخدرة الأمر الذي يضحى معه إنتقال ضابط الواقعة لتفتيش مسكن المتهم الثاني ليلاً هو تفتيش باطل قد تم بالمخالفة للقانون وفي غير الحالات التي يجوز فيها ذلك
الثابت بالأوراق أن المتهم الأول أنكر صدور إقرار منه بحق المتهم الثاني لضابط الواقعة ـ كما أن ضابط الواقعة أقر في محضر الضبط وبالتحقيقات أن المتهم الثاني أقر له أن المواد المخدرة في مسكنه وهو ما حدا بضابط الواقعة على الرغم من عدم العثور معه على ثمة مواد مخدرة حال تفتيشه للمتهم الثاني ذاتياً
ودفع العلي ببطلان تقريري الأدلة الجنائية وشهادة ضابط الواقعة
ولما كان من المقرر  قضاءاً أنه : ' ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل ،  وكذلك  بطلان الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الثاني لضابط الواقعة وعدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الأوراق من الدليل اليقيني.
وشكر العلي القضاء الكويتي العادل على انصاف موكله مطالبا من رجال الامن صحة الاجراءات القانونية ضد المتهمين .