براءة مذيع مشهور من تهمة التزوير بعد حبسه ثلاث سنوات

ألغت محكمة الإسئتناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد قرار محكمة الجنايات سجن مذيع كويتي مشهور ثلاث سنوات وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وكانت النيابة العامة إتهمت المذيع المشهور بإستعمال محرر رسمي توكيل خاص صادر من إدارة التوثيق في وزارة العدل فقد قوته القانونية ' تم الغاؤه ' واستعمله ليستخرج به إذن عمل لاحد العمالة الوافدة من إدارة عمل محافظة الفروانية ؤغم علمه بذلك قاصدا الايهام بإن المحرر لايزال حافظا لقوته القانونية.
ولعدم حضور المتهم قضت محكمة الجنايات غيابيا بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وامرت بإبعاده عن البلاد رغم ان قرارات الابعاد تكون للوافدين المتهمين وليس المواطنين , وبعد ان قام المحامي منيف جبر الظفيري بمعارضة الحكم السابق قضت الجنايات بالغاء العقوبة المقضي عليها على المتهم والتقرير بالإمتناع عن النطق بعقابه على ان يقدم تعهدا بكفالة 200 دينار يلتزم فيها بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة .
ولم يرتض المحامي الظفيري بالحكم السابق وطعن امام محكمة الإستئناف طالبا بالبراءة لموكله مما نسب إليه دافعا بإنتفاء التهمة بحق موكله والخطا في القيد والوصف للقضية علما بإن المتهم لايعلم بواقعة إلغاء الاعتماد بالتوقيع الخاص به من قبل المجني عليه ' العامل الوافد 'وطعن الظفيري أيضا بكيدية الاتهام وسابقة الفصل بالدعوى ونال بها المتهم البراءة بعد ان علم الشاكي ببراءة موكلي سارع بتقديم الشكوى الحالية بعد ان قام المتهم بإصدار امر أداء له ولوالدته ضد الشاكي ' العامل الوافد ' بمبلغ 8000 دينار اجمالي  وختم الظفيري طلباته بالبراءة لموكله واحتياطيا عدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها  القاضي ببراءة المتهم ممانسب إليه انها لاتطمئن على استخدام المتهم التوكيل رغم فقدانه قوته بالغائه ناهيك عن ان شهادة احدى الموظفات لم تتضمن طلب استخراج تصريح عمل للعامل بتوكيل فقد قوته ولم تطمئن المحكمة إلى اقوال الشاهد الاول في علم المتهم بالغاء التوكيل وخلصت المحكمة إلى كيدية الاتهام الموجه للمتهم لوجود اوامر اداء ضده .
وثمن الظفيري عدالة المحكمة انصافها موكله في هذه القضية التي تبين كيدية الاتهام الموجه لموكله مؤكدا ان القضاء الكويتي يقف بالمرصاد بوجه كل من يتهم الابرياء ظلما .