استجواب السعدون للمحمد مختلف هذه المرة لأسباب يذكرها الديين في مقاله

 

ليس مجرد استجواب جديد 
 
كتب احمد الديين

الاستجواب الجديد لرئيس مجلس الوزراء الذي أعلن رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد عبدالعزيز السعدون الاتجاه إلى توجيهه إليه قريبا يختلف تماما عن أيٍّ من الاستجوابات الثمانية التي سبق توجيهها إليه منذ 2006، يختلف لأنّ الظرف مختلف تماما، ولأنّ الحسابات تبدّلت، وكذلك لأنّ سقف المطالبات ارتفع ولم يعد منحصرا في نطاق المطالبة المكررة بتغيير شخص الرئيس، ولأنّ الاستحقاقات أكبر من ذلك!
إذ يأتي الاستجواب المرتقب في ظل وضع سياسي لم تعد فيه الخيارات السلطوية مفتوحة على البدائل غير الديمقراطية، مثلما كان التهديد قائما جدّيّا قبل أشهر، خصوصا قبل الوقفة الجماهيرية الحاشدة في ساحة الصفاة مساء الاثنين الرابع من يناير الماضي ضد النهج السلطوي، وكذلك قبل أن تتغيّر موازين القوى في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج على نحو لم يعد ممكنا فيه التلويح بمثل تلك الخيارات السلطوية المتاحة سابقا من دون حساب عواقبها الوخيمة وكلفتها الباهظة واحتمالاتها المفتوحة في الاتجاه المعاكس، بحيث تعطلّت أو أنّها ستكون على أقل تقدير مغامرة خطرة مسدودة الأفق... وشتان شتان ما بين الحالين قبل وبعد!
ويأتي الاستجواب المرتقب لرئيس مجلس الوزراء بعد أن توافق معظم الكتل النيابية والتيارات السياسية، بما فيها “التجمع الإسلامي السلفي”، والمجموعات الشبابية جميعا في بيانات أصدرتها ومواقف أعلنتها ودعوات أطلقتها على مطلب رحيل الحكومة ورئيسها وذلك كحدٍّ أدنى مقترنا بمطلب تغيير النهج الحكومي القائم بكل سوئه وسلبياته؛ وعدم الاكتفاء بتغيير شخص الرئيس أو أشخاص نوابه والوزراء... بحيث لم يعد التدوير أو التعديل مطلبا مطروحا من المعارضة، وإنما هو اليوم مطلب النواب المقربين من الحكومة والمحسوبين على رئيسها، بل لقد أصبح بعض هؤلاء النواب يلّوح الآن باستجواب هذا الوزير أو ذاك وينصح بتعديل وزاري تجاوزه الزمن ولن يجدي نفعا.
ويأتي الاستجواب المنتظر لرئيس مجلس الوزراء بعد انفتاح الأفق الذي كان مسدودا أمام استحقاق الإصلاح الدستوري باستكمال الانتقال من دستور الحدّ الأدنى ذي الطريق الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي إلى نظام ديمقراطي برلماني لا يعود معه الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، ويوجب نيل الحكومة ثقة مجلس الأمة قبل مباشرتها ممارسة أعمالها، ويخضع رئيس مجلس الوزراء للمساءلة المؤدية إلى سحب الثقة منه وعدم قصرها على طلب عدم إمكان التعاون معه، بحيث يكون شأنه في ذلك شأن الوزراء من دون تحصين مبالغ فيه لشخصه ولمنصبه... ويأتي هذا الانفتاح على أفق الإصلاح الدستوري  بعد عقود طويلة من التمسك بدستور الحدّ الأدنى والدفاع عنه عندما كانت موازين القوى مختلة في غير صالح استحقاق إصلاحه... هذا ناهيك عن مطالبات أخرى مطروحة لتكليف رئيس وزراء شعبي؛ وعدم احتكار أفراد الأسرة حقائب وزارات السيادة، وغيرها من استحقاقات التطور الديمقراطي التي لم يعد ممكنا تعطيلها.
ومن كل هذا، فإنّ الاستجواب المقبل لرئيس مجلس الوزراء الحالي، أيًّا كان موضوعه وأيًّا كانت محاوره وأيًّا كانت نتائج التصويت على طلب عدم إمكان التعاون معه بعد مناقشته، سيكون مختلفا تماما عن أي استجواب سابق، فهو ليس مجرد استجواب تاسع جديد للشيخ ناصر المحمد!