الداخلية عانت الأمرين بسبب الربط بين «المشيخة» والمسؤولية القيادية، تركي العازمي متناولا جلسة 'الميموني' ؟!

تركي العازمي / انعكاسات جلسة «الميموني»!
 

 
جلسة مجلس الأمة التي عقدت الخميس الموافق 10 مارس الجاري، أخرجت لنا تراكمات الماضي القريب وظهر النواب الغانم، البراك، والمويزري بصورة تبين انعكاسات جلسة «الميموني»، إن حق تصويرها بذلك لأن الميموني غادر الحياة الدنيوية على اثر التعذيب، وبقي حساب المتسببين حسب وقائع تلك الجلسة!
كنا قد أشرنا في مقالات سابقة إن القائد لا يطلق عليه قائد من غير تابعين، ومن يتبع القائد يتأثر بسلوكه إما سلبا وإما إيجابا، فالقادة هم وراء نجاح المؤسسات أو دماره، كما هي الحال في وزارة الداخلية وبقية الوزارات، وعلينا القياس حسب المعطيات لنحدد من يستحق البقاء ومن تستدعي الضرورة إزاحته بأسرع وقت ممكن!
في تلك الجلسة... تساءل النائب مرزوق الغانم عن عاصمة «ورا الشمس»، والبراك وضح بعض الحقائق، والمويزري رد على الراشد: «ما تعرف إنه مشعل الأحمد»؟ وفي الجلسة ذاتها وعد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمعالجة الشوائب الموجودة!... إنها عوامل هدامة وليست شوائب، فكم من الضحايا ذهبوا من جراء تعسف البعض، ونطالب الوزير بفتح مكتبه لتلقي المظالم ومراجعة ملف «التاكسي الجوال»، الذي حددت له لجنة تحقيق في عهد الوزير السابق الشيخ محمد الخالد ولم تظهر نتائجه حتى هذه الساعة!
نحن لسنا في غابة، وأعتقد بأن وزارة الداخلية قد عانت الأمرين بسبب الربط بين «المشيخة» والمسؤولية القيادية، كما أشار إليها النائب البراك... فالمسؤول القيادي يجب أن يعلم انه في منصب قيادي وسلوكه ينعكس على التابعين له، ومن يعتقد ان «المشيخة» هي أساس النفوذ وسماع تعليماته من دون جدال فلا شك ان قيادته مدمرة للمؤسسة التي يعمل بها!
لقد تغيرت ملامح الزمن وقول: «لكل زمان دولة ورجال»، ظهرت ملامحه بتغير معادن الرجال، خلال جلسة «الميموني»، لقد تحدث بعض النواب عما كان يدور في ذهن العقلاء من أبناء هذا الوطن، ولا يهمنا من يعارض لأجل مصالح أو مواقف شخصية، بل تهمنا المعارضة التي تبحث عن أمل في تحويل الدولة إلى دولة قانون ومؤسسات، تحتكم لرؤى قيادة نزيهة لا تخاف من قول الحق والعمل به وفق أطر القانون الواضحة!
خلاصة القول... الجلسة طرحت مواقف كانت غير معلنة، ولو انها بفضل التكنولوجيا الحديثة متداولة، ولكن لا يوجد دليل على صحتها والمطلوب الآن من السادة النواب الأفاضل أن يتابعوا ما طرح في تلك الجلسة، وأن يحتكموا إلى العقل ويدونوا ملاحظاتهم حول الأوضاع وسبب تدهورها وعرضها على ولي الأمر، فنحن نمر في منعطف خطير ويجب أن نتكاتف في وجه كل ظالم وكل قائد محاط بشللية مفسدة، وإن حصل ذلك فلابد أن تكون عملية الطرح منقولة بشكل عقلاني وهدوء في المناقشة، كي تكون مقنعة ولابد من توافر البراهين لدعم التوجه الإصلاحي!
وإلى أن تخرج لنا قرارات الوزير الشيخ أحمد الحمود الإصلاحية، ويجد «القتلة» و«المتجاوزين للقانون» و«الأعراف الاجتماعية»، إلى حيز النور ندعو المولى عز شأنه أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه... والله المستعان!