ملف تجاوزات 'المناقصات' من الطبطبائي للروضان

قال النائب د.وليد الطبطبائي بأنه سلم روضان الروضان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء حافظة كاملة بالمستندات تثبت وجود تعدي على المال العام من خلال قرارات بلجنة المناقصات المركزية ، للتأكيد على صحة ما ذكره سابقاً عن وجود قرارات غير صحيحة صادرة عن لجنة المناقصات تتضمن تجاوز للقانون وتعدي على المال العام.

وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي: أرفقنا في هذا الملف قرار لجنة التحقيق المحايدة والتي طالبت بإلغاء قرار لجنة المناقصات والتي أصرت على الترسية على الأعلى سعر والذي ترتيبه الرابع وتجاوز الأول والثاني والثالث رغم توافر الشروط وكونهم الأقل سعراً، وجاء في المرفقات ما يلي:

 
التاريخ : 22 / 3/ 2011
عناية / رئيس مجلس الوزراء                                                                  المحترم ،،
عناية / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء                                      المحترم ،،،
تحيه طيبة ... وبعد ،،،
 
الموضوع : شبهات خطيرة حول  تجاوزات بلجنة المناقصات المركزية أدت إلى تعدي على القانون والمال العام في المناقصة رقم : و ك م / 44 / 2008 – 2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .
 
بناءاً على ما أعلنتموه في عدَّة مناسبات من رغبتكم الصادقة لمحاربة الفساد والمفسدين وطلبكم لكل من يحصل على حقائق أو شبهات عن فساد  أن يسارع بتقديمها لكم واعدين بأخذ جميع الإجراءات الكفيلة بكل شفافية لوقف هذا الفساد ومحاسبة فاعليه بكل حزم .
وبناءاً عليه أرفق لسموكم ملف عن المناقصة الموضحة في عنوان كتابنا الماثل والذي يتضمن شبهات كبيرة عن الخلل الموجود في بعض مؤسسات الدولة وأخطر ما فيه ثلاثة أمور هي :-
1.   وصول الفساد إلى لجنة المناقصات المركزية وهي بمثابة القضاء الذي يحكم في مناقصات الدولة لضمان الشفافية والعدالة بين المتنافسين وحماية المال العام .
2.   وجود تنسيق منظم وواضح بين لجنة المناقصات المركزية وبعض المسؤولين ببعض وزارات الدولة للتعدي على القانون والمال العام .
3.   جرأة وعدم خوف بعض المسئولين في لجنة المناقصات المركزية والوزارة من التعدي على القانون والمال العام  .
وفي النهاية نشجب وندين بأعلى درجات الاستفهام والتعجب والاستنكار ما تم وما يتم في لجنة المناقصات المركزية ونقول إذا كان كل هذا الخلل يتم في ظل إعلان الحكومة عن خطة التنمية وأدعواتها المستمرة لحث وتشجيع الشباب الكويتي لترك القطاع العام والعمل بالقطاع  الخاص ونفاجئ بهذا الحجم من تحطيم وسحق وإذلال لشركات كويتية وطنية ومهندسين كويتيين يعملون بالقطاع الخاص ومِن مَن ! من لجنة المناقصات المركزية الجهة المناط بها ضمان الشفافية والعدالة وحماية المال العام !!!
لأجل ذلك ولوقف هذا التعدي على السافر على القانون والمال العام نطلب من سموكم اتخاذ اللازم لإيقاف هذا الخلل ومحاسبة المتسببين به أمام الشعب الكويتي لكي يتعض كل من تسول له نفسه التجرأ على حرمة القانون والمال العام من خلال ما يلي :-
1.   فتح تحقيق من خلال لجنة محايدة من الجهاز القضائي في الدولة والإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق مع ضرورة سماع شهادات الشركات الكويتية التي تقدمت بأقل ثلاث أسعار .
2.   وقف تنفيذ أعمال المشروع فوراً لحين الانتهاء من التحقيق .
وفيما يلي نرفق لسموكم التالي :-
أولاً : ملخص التقرير .
ثانياً : تقرير مفصل يعكس حجم التعدي على القانون والمال العام في إجراءات لجنة المناقصات المركزية فيما يخص المناقصة محل كتابنا مدعماً بالمستندات الرسمية والغير رسمية التي تثبت صحة التعدي .
ثالثاً : حافظة مستندات بالمستندات الرسمية والغير رسمية التي تثبت صحة التعدي على القانون والمال العام .
رابعاً : أسئلة برلمانية لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ضرورية لكشف حجم التعدي على القانون والمال العام الذي تم من قبل لجنة المناقصات المركزية في إجراءات ترسية المناقصة .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،،
عضو مجلس الأمة
د. وليد مساعد الطبطبائي

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=69691&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=69383