الصانع يدعو الحكومة لاعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

شدد رئيس المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد د. ناصر الصانع على أن الحراك الشعبي الذي تمر به المنطقة العربية يوماً بعد يوم يؤكد أن الفساد يشكل أحد عاملين أساسيين لثورة الشعوب بسبب شعورها المستمر للاستبداد والفساد.
وأكد د.الصانع على أهمية المبادرات التي أطلقت في عدد من الدول لتبني سياسات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وأن الأمة العربية في أمس الحاجة لمثلها.
وأثنى د. الصانع على ما أعلنه خادم الحرمين الملك عبدالله بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتمتع باستقلالية في ممارسة عملها ، إلا إنه استدرك قائلا : إن فاعلية هذه الهيئات ليس بالضرورة كبيرة إذا لم تراع عدد من العوامل وذلك وفق الدروس المستفادة من الدول التي أنشأت هيئات مستقلة لمكافحة الفساد وفي السنوات الأربعة الأخيرة حيث اعتبرت في بعض الدول هيئة شكلية استخدمتها بعض الحكومات لمحاولة إظهار التزامها بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وتمنى د.  الصانع  لمبادرة المملكة العربية السعودية أن تبدأ بداية صحيحة مستفيدة من الأخطاء التي وقعت فيها الدول الأخرى .
وأشار د. الصانع  إلى أننا في الكويت ومنذ أن صدق مجلس الأمة الكويتي على الانضمام إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2006 وحتى تاريخه لم تعتمد الكويت أي من التشريعات التي نصت عليها الاتفاقية ، كإنشاء هيئة مكافحة الفساد أو تبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ، أو إصدار تشريعات كشف الذمة المالية  أو تضارب المصالح أو تشريعات حق الوصول للمعلومات أو تشريعات الشفافية في المنافسة وشغل الوظائف العامة أو تشريعات حماية المبلغين عن الفساد رغم ما قدم من اقتراحات برلمانية عديدة خلال الفصول التشريعية السابقة والفصل التشريعي الحالي .
وهذا يدعوا إلى تساؤلات كبيرة حول ملف الكويت لمكافحة الفساد  خصوصاً أن مؤشرات مدركات الفساد أظهرت نتائج غير طيبة للكويتيين في السنوات الماضية وبالتحديد اعتبارا ً من أول سنة اعتمدت فيها الكويت كإحدى الدول التي أدرجت لمؤشر مدرجات الفساد العالمي.
وأضاف د. الصانع : برغم إعلان السلطتين في أكثر من مناسبة توافقهما على تحديد جلسة
لإنجاز عدد من التشريعات بشأن مكافحة الفساد  إلا أن هذه الجلسات لم تناقش هذه التشريعات.
 وقال د. الصانع : نأمل في الجلسات القادمة أن يتم التوافق علي إصدار هذه التشريعات بعد مرور أربع سنوات كاملة على مصادقة الكويت على الاتفاقية .
وأوضح د. الصانع : وقد تابعنا ما اصدرة مجلس الوزراء من الموافقة على اعتماد خبراء من الكويت للمشاركة في آلية التقييم والمراجعة التي نصت عليها الاتفاقية ، وهذا أمر جيد رغم تأخره.
إلا أننا ننتظر ان يتعامل مجلس الوزراء ومجلس الأمة بالجدية الكاملة مع هذه التشريعات ومن الجدير بالذكر أن صاحب السمو أمير البلاد قد وجه خطاب مكتوب إلى مجلس الوزراء لحثه على الاستعجال في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية  في وقت سابق
وقال الصانع أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد قد تقدمت من خلال فرعها الكويتي – لرئيس الحكومة –ولرئيس مجلس الأمة بمقترحاً لإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد  كما تقدمت المنظمة لوزارة الشئون ورئيس مجلس الوزراء بطلب لترخيص فرع للمنظمة في الكويت ورغم الوعود إلا إنه لم يتم الترخيص لها والذي قدم قبل سنوات .
وأعرب الصانع في ختام تصريحه الصحافي عن أمله أن يقر في القريب العاجل وان تعتمد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعلن على الملأ حتى تؤكد التزام الكويت وتوافق سلطاتها على مكافحة الفساد