أبو رمية يحذر من عواقب 'المحفظة المليارية'

صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية أن المحفظة المليارية التي قررت الحكومة إنشاءها لشراء عقارات بعض التجار والمتنفذين المتعثرة وبمبالغ كبيرة من أجل تنفيعهم وتسديد مديوناتهم لدي البنوك على حساب المال العام هو قرار خطير وعواقبه وخيمة على هذه الحكومة إن أكملت طريقها في إنجازه .

وقال أبورمية مع أنه حاليا لا توجد أي مشاكل في سوق العقار وأن الأزمة المالية العالمية قد تم تجاوزها ولم تخلف آثارا وهي الأزمة التي لم تترك الحكومة الفرصة لتفوت عليها وتحججت بإنهيار الإقتصادات العالمية ومررت قانون الإستقرار المالي بمرسوم في وقت حل مجلس الأمة والذي ضخت من خلاله الحكومة أيضا الملايين لإنقاذ بعض المتنفذين وأيضا كان على حساب المال العام .
وأضاف أبورمية أن الحكومة عندما طرحت عليها قضية القروض تحججت بالعدالة وان هذه القوانين ليس بها عدالة وهي تشمل ثلثي الشعب الكويتي وعندما وصل الأمر إلى تعثر مديونيات بعض المتنفذين والتجار ممن استثمر أمواله الخاصة في العقار ثارت ثائرة الحكومة لإنقاذ هؤلاء القلة القلية جدا من الإفلاس أو حتى الخسارة البسيطة .

وأضاف أبورمية نحذر الحكومة من إتمام هذه السرقة المليارية والتي لن نسمح فيها فالمال العام هو أمانة بيد الحكومة وليس مالا خاصا بها حتى تتصرف به كيفما شاءت ومن أراد أن ينقذ أحدا من التجار أو المتنفذين من الإفلاس فلينقذه من جيبه الخاص وليس من أموال الشعب التي أقسمنا على حمايتها ولن نتوانى في ذلك .