(تحديث1) ((الآن)) تنفرد بنشر نص الإستجواب

سلم النائب فيصل الدويسان صباح اليوم صحيفة استجواب الشيخ احمد العبدالله وزير النفط ووزير الاعلام الى الامانة العامة بمجلس الامة ويستند الاستجواب الى محورين وهما :

1 - الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والادارية بوزارة الاعلام .

2 - تقصير وزير الاعلام في ادارة مهام عمله المنوط به .

وجاء في نص صحيفة الإستجواب ما يلي:

السيد رئيس مجلس الأمة      الموقر
تحية طيبة وبعد:
استناداً لأحكام المادة 100 من الدستور أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى السيد/ وزير الإعلام بصفته.
راجيا اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

 هذا وتقبلوا فائق التقدير والاحترام                   
                                                                      مقدم الاستجواب
 عضو مجلس الأمة  / فيصل سعود الدويسان
الثلاثاء 24 ربيع الآخر 1432هـ
                                                                                                                 الموافق 29 مارس 2011م
بسم الله الرحمن الرحيم
خير الأسماء في الأرض والسماء
قال تعالى : 'واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا'  .  وقال أيضا : 'وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم' والعهد هنا كما يقول البغوي في تفسيره هو اليمين أي القسم .
 وقال جلَّ شأنه : إنما يتذكر أولو الالباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . وقال: 'والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون '
إن القسم الذي أقسمه وزير الإعلام أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد إنما يطوق عنقه بأمانة تستمد قدسيتها من اسم الله ذي الجلال عظيم السموات والأرض ، فالله عز وجل الذي تخر له الجبال وتسجد له الأكوان يعطي الوفاء بالعهد أي اليمين مكانة سامية في الدلالة على أداء الأمانة ، الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض فأبين أن يحملنها لجسامتها وحملها الإنسان جاهلا بعظمتها وقدرها ، فهل أخطأ وزير الاعلام بحمل أمانة وزارة الاعلام من البداية ؟ إن كان كذلك فهذا لا يعفيه عن مسئولية ما ترتب على هذا الخطأ من تبعات كان لها مردودها السلبي على أداء الوزارة الوظيفي والمهني والفني ، وعطل دورها الوطني في دعم بنيان الجبهة الداخلية ، وتسبب في احداث ردة اعلامية عرّضت اعلامنا الوطني الى هشاشة في البنيان الاستراتيجي ، وتضعضعا في أركانه ، وما كان لكل ذلك أن يحدث لو حفظ وزير الإعلام أمانة هذه الوزارة .
لقد قمت شخصيا كممثل للأمة بتوجيه أكثر من 73 سؤالا لوزير الاعلام وانتظرت لأكثر من سنة وما زلت أنتظر ردودا على أسئلتي والتي وعدني بأن يجيب عليها أكثر من مرة ولكن يبدو أن وعوده قد قد ذهبت بلا رجعة في أدراج مسئولي الوزارة ، إن عدم الرد على حزمة الأسئلة لا يخرج عن معنيين :
الأول ، أن وزير الاعلام لا يحترم ممثلي الأمة ويستخدم اسلوب التجاهل والمماطلة والرهان على الوقت لاخماد جذوة الحق في معرفة الحقيقة ، وهذا -إن ثبت- لعمري مصيبة عظيمة ما بعدها مصيبة .
الثاني ، أن وزير الاعلام ومسئوليه يعلمون علم اليقين بأن الاجابة على هذه الأسئلة سوف تكشف حقائق يندى لها الجبين ، حقائق عن انفلات اداري ، وتسيب مالي وتجاوزات لا حدود لها .
لذا كان لزاما عليَّ الصعود درجة في أدوات الرقابة عبر اللجوء إلى اللاستجواب تحقيقا للغاية التي توخّاها المشرع الدستوري حينما قرر هذا الحق لعضو مجلس الأمة .

المحور الأول :
الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الاعلام الصادر في سبتمبر 2010 .
 
1.   التأخر في تنفيذ وتطبيق ما جاء من قرارات في تقرير ديوان المحاسبة  6 شهور وعندما حانت اللحظة التي استوجبت على ضميره أن يساوي بين كفتي المسئولية والأمانة قصّر في ذلك ولم يتدارك ذلك التأخير بإجراءات فعلية.
2.   اعادة تسكين ممن دانهم تقرير ديوان المحاسبة بشبهات تمس ذممهم المالية مما كان يستوجب ايقافهم عن العمل احترازا لضمان عدم تكرار تجاوزاتهم السابقة ، وهذا ما حدث فعلا.
3.   التلاعب في تطبيق نتائج تقرير ديوان المحاسبة بعدم التنفيذ الحرفي لما جاء من قرارات إدارية تتمثل في الموضوع رقم (25) في تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه والمتضمن الغاء قرارات النقل غير القانونية وعدم اعادة المنقولين بتلك القرارات الى مناصبهم الأساسية .
4.   عدم تنفيذ ما جاء في الموضوع رقم (26) في تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه والمتضمن قرارات الترقية غير القانونية حيث لم يقم الوزير بالغاء تلك القرارات المتعارضة مع قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء .
5.   تغاضي الوزير عن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة في الموضوع رقم (28) بشأن اخلال الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بأمانة واجباته الوظيفية والمتمثلة في :
( أ ) تعاميه عن افادات ديوان الخدمة المدنية الرافضة لنقل مسئولين اذاعيين من مناصبهم  والتصرف من منطلق شخصي مزاجي لا يستند لا الى قانون ولا الى أمانة ولا الى ضمير .
( ب ) اخلاله بشرف المهنة في لجنة التظلمات بخرقه لأمانة العمل في هذه اللجنة والمماطلة في انصاف المتظلمين .
6.     تستره الإداري على انقطاع عشرات الموظفين والمسئولين في مختلف قطاعات الوزارة عن الالتزام باداء مهامهم الوظيفية لسنوات مع حصول على امتيازاتهم المالية والادارية من الوزارة دون وجه حق دون أن يقوم الوزير باتخاذ خطوات اجرائية بفصل هؤلاء ودون أن يأمر باستعادة جميع الأموال التي حصل عليها هؤلاء كرواتب وكمكافآت لا يستحقونها .
7.   النيابة تبحث عن البعد الجنائي في المخالفة أو التجاوز أما الانحراف في البعد الإداري فهو من مسئولية الوزير في المساءلة وإعادة الأمور إلى نصابها وهو مالم يفعله تجاه تعامله مع تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في هذا الاستجواب.
8.   التفويض الإداري الصادر من وكيل الوزارة فيصل المالك هو تفويض – كما تؤكده الشواهد- للهروب من المسئولية وإلقاء تبعاتها على الوكلاء المساعدين ، وترك الحبل على الغارب لهم للتفرد في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية دون حسيب أو رقيب ودون أدنى متابعة أو مساءلة منه مما تسبب في هذه الفوضى الإدارية والمالية العارمة التي اجتاحت الوزارة ، وكان على الوزير المبادرة بطلب إلغاء هذا التفويض من الوكيل بعد استشراء أخطاء وانحرافات الوكلاء المساعدين في التقيد بمضمون هذا التفويض والانحراف عنه.
9.   وكيل وزارة الاعلام الذي يقوم بإحالة موظفي وزارته للشئون القانونية لمحاسبتهم على تغيبهم عن أعمالهم وفصل من يثبت عليه التغيب لأكثر من 15 يوما ، هذا الوكيل غائب عن مباشرة عمله في مكتبه لشهور طوال دون أن يحاسب على ذلك لا من وزيره ولا من ضميره ، فضلا عن غياب الوزير عن الوزارة ، فمن يقوم بأعباء إدارتها إذن؟.
10.                     تقاعس وزير الاعلام عن قبول استقالة وكيل وزارته فيصل المالك دون ابداء اسباب واضحة ، وهو ( الوكيل ) الذي لم يجد مفرا من التخلي عن مسئولياته تحت ضغط ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات مالية وادارية تقع تحت طائلة مسئولياته المباشرة باعتباره المسئول عن الوكلاء المساعدين الذين اقترفوا تلك التجاوزات في بيئة ادارية ومالية سائبة لا لجام لها . 
11.                     إهمال وزير الاعلام في التدقيق في جدوى تكليف بعض المسئولين بالمهمات الرسمية ما شكل هدرا للمال العام وأدى إلى غياب المسئولين عن أداء أعمالهم لدواع لا جدوى لها . فعلى سبيل المثال لا الحصر: تكليف الوكيل المساعد للشئون الإدارية بمهمة رسمية ولمدة اسبوع لحضور اسبوع المسرح اللبناني في الدور الإذاعي ، فماذا يفعل وكيل مساعد للشئون الإدارية والمالية في المسرح اللبناني ؟ ؟ ؟ .
12.                     التلاعب بمقدرات وزارة الاعلام التي تعتبر ارثا لا يقدر بمال والعبث به وتبديده وتعريضه للسرقة والتلف والمتاجرة واعني بذلك ما جاء في الموضوع رقم (14) بخصوص تسريب الأرشيف البرامجي والتلفزيوني ، فماذا فعل وزير الاعلام تجاه تحديد من يتحمل مسئولية ذلك ؟ وهل قام بمحاسبتهم من خلال تحقيق رسمي ؟ ؟
 
المحور الثاني :
( تقصير وزير الاعلام في أداء مهام عمله المنوطة به ) :
 
لم يقم وزير الإعلام حتى بالحد الأدنى الذي تتطلبه مهام عمله كوزير مدرك لقيمة الأمانة من الناحية الشرعية والدستورية ، وسأسوق الدلائل التالية لتبيان أوجه القصور :
1.    تعريض برامج اذاعته بقدسية وعصمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله الى بما لا يليق بمقامه النبوي الشريف وتحديدا من ذلك برنامج ( مهمة سلام ) للدكتور صلاح الراشد والذي أقحم رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة أراد بها أن يدافع عن منطق أن الوزير بشر والبشر خطاءون معللا ذلك بأن الأنبياء غير معصومين عن الخطأ ودلل على ذلك بمواقف نسب فيها الخطأ للرسول قارنا ذلك بعدم مساءلة الرسول مما يستدعي بالضرورة عدم جدوى مساءلة الوزراء مخالفا بذلك دستور الكويت الذي اقسم على احترامه  وقد أقر الاستجواب كأداة رقابة لعضو مجلس الأمة في سبيل تقويم الخطأ. ومع هذا ماذا فعل الوزير بشأن مساءلة المخطئين في هذا الخصوص ؟
2.    فضيحة التعاطي مع العاصفة الترابية التي عصفت بأركان الاعلام الكويتي الذي يقوده وزير الاعلام والذي أثبت شللا في اتخاذ رد الفعل المناسب الذي يحفظ على الناس أرواحهم وممتلكاتهم من خلال العجز عن القيام بأبسط أبجديات التنبؤ الاعلامي بالكوارث وما يستلزمه ذلك من الفاعل بفكر إدارة الأزمات والكوارث . فأين هي خطة طوارئ الحكومة ؟ ولماذا غاب دور أجهزة الإعلام في التعاطي مع هذه الأزمة التي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات وأثار ت الرعب في النفوس ، وما هو دور الدورات التي يُبعث إليها منتسبو الوزارة في إدارة الأزمات ؟ فمن يتحمل وزر ذلك ؟
3.    عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع فيما يختص بالمراقبين الماليين ، فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 30 يوليو 2007م، وحددت المادة الأولى منه في البند9 الوزارة بأنها وزارة الإعلام، كما حددت في البند 10 الوزير بأنّه وزير الإعلام، وقضى القانون في المادة 5 في الفقرة الرابعة منها بأنّه 'ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص'، وقد صدر قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في 31 يناير 2008 م، ونشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' في العدد 856 الصادر بتاريخ 3/2/2008، ونصت المادة 6 من ذلك القرار بأنّه 'يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها' ورغم مساءلة وزير الإعلام في استجواب سابق على مسألة المراقبين الماليين وتعهده بتطبيق هذا الشق من القانون إلا أنه على صعيد الواقع لم يتخذ خطوات واضحة الدلالة وجادة لتنفيذ تعهده الأمر الذي يؤكد إخلاله بمهامه وبما تعهد به تحديدا.
4.    انعدام وجود سياسة اعلامية عامة واضحة المعالم تختص بتأسيس فلسفة واستراتيجية وخطة عمل وآلية تنفيذ كفيلة بترجمة أهداف وطموحات السياسة العامة للدولة ومواكبة لخطة التنمية.
5.    استعلاء وزير الاعلام على حقيبة وزارة الاعلام وتهميشه للدور الحيوي والجوهري والخطير الذي يلعبه الاعلام في تغيير الحراك الحضاري وأوجه الخريطة السياسية وذلك بأقوال وأفعال تدلان دلالة واضحة على أنه لا يقيم وزنا لوزارة الاعلام .
6.    تأكيدا لغياب وزير الاعلام عن تحمله لمسئولياته فقد انعكس ذلك على سلوكيات بعض مرءوسيه حيث قام بعضهم بتحويل بعض قطاعات وممتلكات وزارة الاعلام الى مستودعات خاصة للاستخدام التجاري الشخصي دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من مخاطر جسيمة تهدد البث الاذاعي والتلفزيوني وقد تمثل ذلك في قيام مراقب لمحطة ارسال اذاعية بتخزين 37 سيارة جديدة مجهزة للبيع تعود ملكيتها للمراقب استعدادا لتصريفها في السوق .
 
إن تحمل مسئولية إدارة وزارة سيادية كوزارة الاعلام يتطلب أن يكون المسئول الأول عنها على قدر مسئولية جسامة المنصب وأهميته ، والقدرة على اتخاذ القرار الفاعل والمؤثر النابع عن فلسفة رد الفعل المؤسس والقائم على أرضية قوية وراسخة من السياسة الاعلامية التي لا تقوم على رد الفعل الوقتي الطارئ ، وأن يمتلك البوصلة الذاتية الحساسة التي تشير الى تحقيق مصلحة الدولة العامة التي تكون الكويت هدفها ، والمسئولية ضميرها .
إن تقصير الوزير في متابعة ملف تجاوزات ديوان المحاسبة والذي نفخر بدوره الرقابي الفعّال واضح وبيّن فمجرّد الإحالة للنيابة العامة دون التقيد بتوصياته وإصلاح كل خطأ قد يتكرر مستقبلا كما أنه قد قصّر بأداء الحد الأدنى من متطلبات المسئولية في هذه الوزارة على النحو الذي بيناه في مادة هذا الاستجواب لذا أرى أن كل ذلك يُنهض المسؤولية السياسية للوزير ويوجب مساءلته دستورياً وفقاً لنص المادتين 100 و101 من الدستور.
وألجأ إلى الله كهفي وموئلي وسيدي ومولاي وخالقي ومن قام بتربيتي وتغذيتي ومعتذرا عن تقصيري في التبليغ وحمل الأمانة ، ألا هل بلغت ؟ فاشهد اللهم .