في حلقة نقاشية بـ 'غرفة تجارة والصناعة'

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح حرص الحكومة على تقليل المدة الزمنية لاصدار التراخيص اللازمة لمباشرة اي نشاط اقتصادي الى حين الانتهاء من مكننة الاجراءات في الوزارات المعنية ووجود تقدم كبير في ذلك الامر.
ودعا الشيخ احمد الفهد في حلقة نقاشية بعنوان (دور التنمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة) في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم على هامش الملتقى الخليجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى تنظيم انفسهم عبر هيئة او لجنة تمثلهم وتنقل مطالبهم الى كل الجهات.
وقال ان ثقافة مجتمعية جديدة عادت للظهور في المجتمع الكويتي مبنية على الانتاجية وروح المبادرة كما كانت الحال في السابق متمثلة في سعي الشباب الكويتي الى تاسيس اعمالهم الخاصة بعد التخرج مشددا على الاهمية الكبيرة لهذه المشاريع في اقتصاد الدول.
واوضح ان العمل جار لتعديل العديد من المؤشرات الخاصة ببيئة الاعمال في الكويت من خلال اختيار 11 مؤشرا والعمل على تحسينها وفق المقاييس العالمية لاحتلال مراتب متقدمة في مجال بيئة الاعمال والتنافسية الاقتصادية بين دول المنطقة لاسيما ان الكويت تحتل مراتب متقدمة جدا في بعض هذه المؤشرات وليس كلها.
وعن البيانات الاقتصادية والارقام والاحصاءات التي تحتاج اليها الشركات الجديدة قال الشيخ احمد الفهد انه تم تاسيس الارضية الخاصة لهذه البيانات والاحصاءات واصبحت متاحة من خلال الجهازالمركزي للاحصاء الذي باشر بتقديم بعض الارقام الاقتصادية المهمة.
واعتبر ان التنافسية هي المؤشر الاساسي لتحديد الفشل والنجاح حتى فيما يخص المؤسسات الحكومية مضيفا ان وضع هيئة وقوانين خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديدها ضمن (قالب واطار جاهز) لايعزز هذه التنافسية داعيا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الاراء والاعتبارات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما من اصحاب هذاالمشاريع .
من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان الانعكاسات الايجابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتقتصر على المردود المالي والاقتصادي فقط بل تطال النواحي الاجتماعي في الكويت.
واضاف النائب الزلزلة ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة ناقشت في جلستها اليوم قانون انشاء هيئة مستقلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وستناقشه يوم الاثنين المقبل لادراكه لاهمية هذا القانون مبينا انه تم تكليف فريق عمل متكامل من مختصين لايجاد الية تشريع خاصة بهذه المشروعات .
واوضح ان فريق العمل استعان بالدراسات الخاصة بالبنك الدولي والتجارب العالمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول الى افضل الصيغ الممكنة وتطبيقها في الكويت لاسيما ان تجارب العديد من الدول كانت باهرة النجاح في هذا المجال.
واشار الزلزلة الى دراسة اعدتها جامعة الكويت حول اهتمامات خريجي الجامعة بعد التخرج والتي اظهرت ميولا كبيرا من قبل الطلبة الكويتيين لتاسيس عملهم الخاص بعد التخرج .
من جهته اكد النائب خالد السلطان اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني التي يسعى الجميع الى الوصول اليها في الكويت .
وقال السلطان ان اقتصادات العالم المتطورة تركز على هذه المشروعات حيث ان الولايات المتحدة تعتمد حاليا على هذاالشركات لتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وتوظيف العاطلين عن العمل في حين ان اكثر من 90 في المئة من الناتج القومي للصين ياتي من هذه المشاريع والشركات.