العمير يقترح تعديل مكافآت طلبة الجامعة والتطبيقي

قدم النائب د . علي صالح العمير اقتراح بقانون هذا نصه :-

 نتقدم نحن الموقعين أدناه بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995 ، في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

 المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1995

 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صدر القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متضمناً إنشاء صندوقان حاليان لتعزيز وتوفير الدعم المالي وتحقيق التكافل الاجتماعي وصرف مكافأة تشجيعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق والتي يستفيد من خدماتها الطلاب الكويتيين بهذه الجهات وقد اسند البند أولاً من المادة السادسة من القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد مقدار المكافأة الاجتماعية بحيث لا تقل عن مائة دينار وهذه يستمر صرفها طوال مدة الدراسة .ومن حيث أن الهدف من تقرير تلك المكافأة ضمان حياة اجتماعية مستقرة للطلاب الدارسين بما يمكنه من التفرغ للدراسة والتحصيل سعياً إلى تلبية حاجة البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات .ومن حيث انه وعلى الرغم من الارتفاع المفرط في تكاليف المعيشة مقرونا بالزيادة في أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية الحالية مع دعم ومساعدة الطلاب على الدراسة والتحصيل والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور فإن من الملائم النظر في زيادة قيمة المكافأة الاجتماعية وزيادتها إلى مائتي دينار شهرياً بدلاً من مائة دينار مع استمرار صرفها بعد التخرج وحتى حصول الطالب على العمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، إذ أنه وقف هذه المكافأة عنه أثر تخرجه يضعه أمام مشكلة الاستمرار في الوفاء بالتزاماته الشخصية والأسرية .

وبالنظر إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه أسندت إلى مجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة البدل النقدي لكل باحث عن العمل من الكويتيين فيكون الاستحقاق للطالب بعد التخرج لذات المكافأة التي كان يصرفها أثناء الدراسة أو تلك التي يقررها مجلس الخدمة المدنية للباحثين عن العمل أيهما أكبر استهدافاً لذات الغاية .ولتحقيق ما تقدم جاء الاقتراح بتعديل البند (1) من المادة السادسة بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للطالب طوال مدة الدراسة بحيث لا تقل عن مائتي دينار مع استمرار صرفها بعد التخرج وإلى حصول الطالب على العمل وصرف المقابل المقرر للبدل النقدي للكويتي العاطل عن العمل أيهما أكبر .