ليس لدينا وزير محصن

قال النائب علي العمير أن صعود المنصة من قبل الوزير المستجوب ليس خياراً للوزير ، فإما يتقبل الاستجواب أو يغادر كرسي الحكومة ، فليس لدينا وزير محصن ولا يتقبل الاستجواب .
وعن تأخر الرد على أسئلة النواب بين العمير أن هناك أسئلة أهملت من قبل بعض الوزراء ولكن للأنصاف هناك 89% من الأسئلة الواردة إلى الوزراء تمت الإجابة عليها وهي نسبة مرتفعة جداً ، وهذا ما صرح به وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة .
وأشار العمير إلى أن هناك أسئلة وجهها شخصياً لم يرد عليه بها وقد طلب التمديد للإجابة عليها لأكثر من مرة فضلاً عن وجود أسئلة للأعضاء آخرين وللعضو الحرية في أن ينتظر بأن الأسئلة لا تؤثر على سير الوزارة وعلى ظلم المواطن وتعطيل للمصلحة العامة .
وعن عزوف بعض الشخصيات عن المشاركة في الحكومة قال العمير نحن كتجمع إسلامي سلفي أثرنا بأن نكون في مجلس الأمة وأن نمارس دورنا الرقابي والتشريعي حتى لا يوجه لنا أي اتهام في حال وقوفنا مع الحكومة أو دعمنا لها في شي موقف .
وبين أن من أهم أسباب تأخر تشكيلة الحكومة عزوف بعض الكتل والتيارات السياسية فيها نتيجة التوتر والتصعيد السياسي مؤكداً أن هناك من ينأى بنفسه عن أن يكون عضواً في حكومة واقعة تحت الوعيد والتهديد .
وتمنى العمير أن تتشكل الحكومة قبل الثالث من مايو المقبل حق لا ينعكس هذا التأخير سلباً على المجلس والحكومة ، مبيناً أنه ما لم تتشكل الحكومة في ذلك الموعد فإن عليها الانتظار إلى 17 مايو المقبل.

ومن جهته اعتبر النائب حسين الحريتي أن تأخير الإعلام عن التشكيل الحكومي هو أمر غير محمود ، لاسيما وأن المهلة الدستورية للإعلان عن الحكومة الجديدة هو 15 يوم من تاريخ تعيين رئاسة رئيس الحكومة حتى وإن أعلنت الأحكام العرفية في البلاد ، وهذا ما نص عليه الدستور .
وكشف الحريتي في تصريح صحافي عن وجود ملاحظات للنواب على بعض الوزراء من خلال أدائهم وهم حذروا من عودتهم إلى تشكيلة الحكومة المقبلة ، حيث سيتخذ النواب الإجراءات المناسبة حيال ذلك .
مشيراً إلى أن على النواب الحكم على الوزراء الجدد من خلال عملهم وليس من خلال أسمائهم ، وتمنى من جميع النواب ألا يتسرعوا بالحكم على الوزراء الجدد .
وتابع الحريتي ليس من المصلحة العامة تعطيل مصالح الناس إدارياً ، وهذا ما حدث بالفعل من خلال استقالة الحكومة وقرارها بتوقيف الندب والتعيين في الوزارات ، فهو قرار ليس له صفة إدارية في ديوان الخدمة المدنية .