الدعيج: هذا الاستجواب لا يحتاج من النواب انتظار موعده لتحديد مواقفهم

من المفروض ان تتعامل الحكومة مع الاستجواب الحالي للسيد وزير النفط على انه يختلف عما سبقه من استجوابات، وبإدراك عميق لاختلاف ظروف هذا الاستجواب ومسبباته. في الاستجوابات السابقة كان المطلوب التحري والتدقيق لاصدار حكم او تقييم سلبي او ايجابي لاداء الوزير. وفي معظم الاحوال كان هناك التساؤل المرتبط بالاستجواب وهو: هل سيؤدي الى طرح الثقة ام ان المستجوبين سيكتفون بتعهدات وربما حتى توضيحات من الوزير المستجوب؟ هنا، طرح ثقة، المستجوبون حسموا امرهم، فالمطلوب اقصاء وزير النفط وليس تصحيح سياساته. ويخطئ من يعتقد ان مزيدا من الاعتذار قد يلين المواقف، او اسهابا في التوضيح قد يغير بعض القناعات. السيد وزير النفط وقف مدافعا عن 'ابن عمه' الشيخ علي الخليفة المتهم الخامس في قضية الناقلات منذ الجلسة الاولى لمناقشة قضية الناقلات، كما حرص على تذكير المجلس بذلك. وفي المقابلة الصحفية، موضوع الاستجواب الاساسي، لم يكن الوزير مدافعا عن 'استاذه' وحسب، بل كان مهاجما لمن يثير ويتابع قضية الناقلات باعتبارها قضية خاسرة ومرهقة لميزانية الشركة، بل واشار الى تكسب نيابي منها. لقد اختار الوزير، وهو المسؤول الحكومي الاول عن متابعة القضية وملاحقة استرداد الاموال النفطية المزعوم سرقتها، اختار ان يكون في صف الدفاع ليس عن المتهم الخامس وحسب، بل اختار ان يقف محاميا للجميع عدا شركة النفط التي يتولى مسؤولية ادارة ممتلكاتها. الموضوع ليس موضوع استجواب، وليس تساؤلا عن مصير الوزير وعن توافر الاصوات الكافية لتعويمه، ولكن الموضوع بالاساس هو علاقة مجلس الامة او الطرف الاكثر معارضة فيه بالحكومة. وعلى هذه الحكومة ان تلاحظ اليوم ان الطرف المعارض يبدو متحدا او ان هناك تحالفا بين اطرافه، الشعبي - الوطني، بينما هناك تفكك وانفراط في عقد من كانوا ضد الاستجوابات السابقة. هذا الاستجواب يستند الى موقف سياسي من الوزير المستجوب، وعلى تصور لما ستكون عليه سياساته اللاحقة وليس الحالية او السابقة. بمعنى انه استجواب دائم، او انه استجواب سياسي على عكس الاستجوابات السابقة التي كانت كلها تدور حول سياسات ادارية واخطاء فنية اغلبها جرى في عهد سابق للوزير المستجوب. عبداللطيف الدعيج