أحمد الجارالله: لا حل للمجلس لتفويت الفرصة على المؤزمين

أكثر من حساب أجراه من بيدهم الأمر حول تداعيات حل مجلس الأمة. وأكثر من استقراء قاموا به لمعرفة ماذا سينتج عن القرار, وأثره على الحكومة وعلى سمو رئيسها. وذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك في توقعاتهم إذ تبين لهم أن هناك بعض النواب بدأوا يعملون بأيديهم وأرجلهم على حل المجلس, تمهيداً للعودة إليه بقوة وعن طريق انتخابات تجرى وفق الدوائر الخمس, وساعتها, وبأكثريتهم المحتملة, سيرفعون سقف مطالبهم السياسية بحيث يتجاوز الأمر تولية رئاسة الحكومة إلى »شخص مدني« يرون فيه الكفاءة, ويكون منتمياً إلى صفوفهم. وفي هذا المجال أفادت مصادر مطلعة وشديدة الخصوصية »السياسة« أن هناك نواباً يعملون لحل المجلس بالفعل, ويسعون بعد ذلك إلى المتاجرة بموجبات استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح, وإرجاعها إلى وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة, متطلعين من وراء ذلك إلى بناء حملة انتخابية قوامها المال العام, والدفاع عن المال العام, وفتح ملفات البترول وما قد تحتويه من مواضيع قد يطرب لها العامة التي تهوى في العادة ارتياد ضفاف الفضائح, والقيل والقال, وكل ما يزود الدواوين بالإشاعات ومستلزمات الحكي المبهر. وبهذا المعيار قالت المصادر شديدة الخصوصية إن استجواب الشيخ علي الجراح مفروض أن يقدم لوزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة, والمعروضة قضيته الآن على المحاكم المختصة, ولا وجود لها على أجندة مجلس الأمة. وتضيف المصادر معترفة بوجود موجة استياء شعبية من التأزيم بصورة عامة, ومن تعطل المصالح, ووقف أعمال سلطات الدولة, وبأن الساحة الوطنية منزعجة من هذه الأمور, ورفعت انزعاجها إلى الجهات العليا مطالبة بوضع حد للاضطراب الذي يسود حياتنا السياسية, وبوقف قاعدة العمل الشاذة بين السلطتين والقائمة منذ مدة على الانتقال من أزمة إلى أزمة, وكأن الأزمة بحد ذاتها أصبحت وقود عمل بعض نواب مجلس الأمة, ومن دونها لا يستطيعون إظهار صورتهم أو إسماع صوتهم أو ضمان تجديد عضويتهم في أي انتخابات جديدة. واعتبرت المصادر أن الأزمة الراهنة, بعد دراسة أهدافها من كل الجوانب, كناية عن قشة يسعى الباحثون عنها إلى قصم ظهر بعير مجلس الأمة, واستثمار ذلك في الإطاحة برأس سمو الرئيس والإطاحة بحكومته بعد إجراء انتخابات جديدة, وتوفير مناخ ملائم لمجيء مجلس جديد الأكثرية فيه من دعاة التأزيم وأصحاب المطالب العالية. لقد وضع هذا الأمر بالاعتبار وأصبح حل المجلس قراراً بعيداً لا يلوح في الأفق بعدما كان قراراً وارداً وقاب قوسين أو أدنى من الصدور. وبناء على هذا الموقف المستجد قرر من بيدهم الأمر أن لا يعطوا فرصة للحل حتى لو استقال وزير النفط, وترك موجات التأزيم تصل إلى منتهاها, وذلك لقطع الطريق على أهداف سياسية غامضة يعمل أصحابها على الوصول إليها, ولإخراج الناس من مخاطر التباس الأمور عليهم, وجعلهم يرون الصورة على غير حقيقتها. يضاف إلى ذلك, كما تقول المصادر, هناك أيضاً محاولات لقطع الطريق على من سيعطون تفسيرات للحل ليست دقيقة أو سليمة, أو يطرحون تفسيرات ليست هي الواقع كالقول بأنهم لن يصعدوا أكثر ويفتحوا ملف النفط, ويعرضوا ما بداخله من أمور يعتقدون أنها مثيرة ومحرجة, وتمثل تجرؤاً على المال العام. لذلك لن يتم التوصل إلى هذه النتائج إلاعن طريق ترك نواب التأزيم يردحون كما يريدون لأن ردحهم سيزيد استياء المواطنين, وسيرفع من حدة شكاواهم من تعطل مصالحهم بسبب قضايا مشتقة من الماضي, أو بسبب محاولات لاختراق النوايا ومحاولة البناء الافتراضي عليها, أو لمجرد تسخين الأجواء السياسية وإثارة الحراك المفتعل. ولاحظت المصادر شديدة الخصوصية أن بعض النواب, عندما شعروا بالاتجاه نحو حل المجلس, بدأوا يرفعون من شدة الهجوم على الحكومة بهدف الوصول إلى هذه الغاية, بتأييد الاستجواب, استعجالاً منهم لبدء وضع أجنداتهم الانتخابية, وبرامجهم السياسية, وكل ذلك تأميناً لتجديد العضوية عن طريق انتهاز واقعة الحل, والشعور بأن الحل, بحد ذاته, كفيل بإلباسهم ثوب الأبطال الشعبيين. وفي جو الحرية المتاحة سيبدأ هؤلاء النواب, بصرف النظر عن ظروف استجواب وزير النفط, بالضغط الشديد على الحكومة, وتصيد أخطائها, مهما كانت صغيرة وتافهة, وتصوير هذه الأخطاء بغير حجمها, ووصف ارتكابها بالنهب والعدوان على المال العام, وإلى ما هنالك من مبالغات لفظية تتطلبها روح الحملة على الحكومة, وأهداف هذه الحملة. وتقول المصادر المطلعة وشديدة الخصوصية في هذا الجانب: يبدو أن اللعبة انكشفت لمن بيدهم الأمر, ولذلك تقرر ترك الاستجواب يأخذ مداه, ويتمتع بكل التداعيات, التي لن تصل إلى حد حل مجلس الأمة, والإطاحة بالحكومة وبرئيسها, وبمجيء مجلس, وفق الدوائر الخمس, أكثريته من نواب التأزيم, يرفع سقف المطالب إلى ما هو غير مألوف في عادات وتقاليد السياسة الكويتية المحلية.