بحضور عدد من المتخصصين

حذر رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د. منصور السعيد الخريجين من الاعتماد على ديوان الخدمة المدنية للتعيين بالقطاع الحكومي،
وقال أنه في القريب العاجل لن يتمكن القطاع الحكومي من استقبال أعداد الخريجين بسبب عدم وجود شواغر ولابد من التوجه للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقاعة السمينار في كلية الدراسات
التجارية بنين تحت عنوان 'مستقبل خريجي قسم القانون' بحضور العميد المساعد للشئون الطلابية د. أحمد الحنيان وعدد من الهيئة التدريسية بالكلية وطلاب قسم القانون، وحاضر بها كل من الخبير الاستشاري لنقابة القانونيين المستشار ناصر المصري، ورئيس قسم القانون بكلية الدراسات
التجارية د. منصور السعيد، ورائد جمعية القانون د. نبيل صبيح، وكان عريفا للندوة الطالب محسن العتيبي.

وبين د. السعيد أنه لا توجد بأي دولة عربية تعطي برنامج دبلوم القانون سوى بالكويت فقط، وبإيعاز من المدير السابق للهيئة د.حمود المضف بحثنا عن هذا البرنامج فوجدنا أنه مطبق بأمريكا، وهناك برنامج آخر مشابه موجود بفرنسا، وتقوم تلك البرامج على أساس أن الطالب لا يتوجب عليه إنهاء جميع متطلبات التخرج ليصبح قانوني، وإنما يكون الخريج نصف قانوني أي 'مساعد قانوني' لأن سوق العمل بحاجة ماسة لهؤلاء الخريجين، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتطوير البرامج الدراسية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، وقال أن قسم القانون يعمل حاليا على تطوير برامجه من خلال الاستفادة من أفكار المؤسسات الأكاديمية المماثلة التي خطت خطوات ثابتة في هذا المجال لتميكن الخريجين من خوض سوق العمل بالقطاع الخاص بجدارة، وذلك من خلال ربط المواد النظرية بالواقع العملي ليكون هناك توافق بينهما، مؤكدا التزامه خلال الفترة المقبلة بتطوير قسم القانون ليس لفتح المجال أمامه بالقطاع الحكومي ولكن بالقطاع الخاص لأنه هو المستقبل.

وأشار د. السعيد إلى أن هناك مسميات خاطئة بصحيفة التخرج لطلبة قسم القانون تعيق التحاقهم بالجامعات لاستكمال دراستهم نظرا لعدم اعتمادها لديهم، ونحن نعمل على تغيير المسمى إلى مساعد قانوني كما كان متفقا عليه من مجلس إدارة الهيئة وقت مناقشة تطبيق هذا البرنامج، وسنعمل بكل طاقتنا لتغيير المسمى من كاتب قانوني إلى مساعد قانوني ليتمكن الطالب من الالتحاق بالجامعات، معربا عن استعداده للتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتطوير البرامج المطلوبة ليتسنى تغيير المسمى، مشيرا إلى أن القسم في طور إنشاء الدليل الأكاديمي لتسهيل الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وقال أن الطالب ليس سيئا ولكنه ضحية نظام تعليمي سيئ.

بدوره أعرب الخبير القانوني لنقابة القانونيين د. ناصر المصري عن استعداد النقابة للتعاون مع قسم القانون لحل مشاكل الخريجين، وقال أن النقابة
تستقبل كافة القانونيين بما في ذلك حملة دبلوم القانون، ولفت إلى أن كافة الجامعات بالعالم تحسب للطالب المواد التي درسها وتعادل تلك المواد
لإتاحة الفرصة للطالب باستكمال دراسته

وبين د. المصري أن الكادر الجديد لم يشمل حملة الدبلوم وطالبت النقابة بشمولهم في الكادر وتعديل مسماهم لمساعد قانوني بدلا من كاتب قانوني، مشيرا إلى أن كل من يحمل الدبلوم يعاني من القصور الوظيفي حيث أن ديوان الخدمة لا يعتد بسنوات الخبرة لحاملي الدبلوم، ويرفض ضم مدة الخدمة لخريجي الدبلوم في حال حصولهم على درجة البكالوريوس والنقابة تبحث مع الديوان حاليا تعديل هذا الوضع وضرورة احتساب مدة الخدمة، مشيرا إلى أن قضية الترقيات بديوان الخبرة يشوبها العديد من علامات الاستفهام فهم يعتمدون على سنوات الخبرة فقط دون النظر لما قدمه الموظف خلال فترة وظيفته والأعمال التي قام فيها من أبحاث ومحاضرات وندوات وغيرها والنقابة ترفض هذا الوضع وتطالب بضرورة بناء الشخصية القانونية بدءا من حملة
الدبلوم لحملة الدكتوراه، فيتوجب للارتقاء من مسمى لمسمى اجتياز حد أدني من التعليم ومن التدريب وعلى ضوء ذلك يمكن القضاء على ما يسمى بالتقادم المعرفي، ونعتقد أن الدولة بها إمكانيات كبيرة ولكنها غير مستغلة مثال ذلك قانون دعم العمالة الوطنية الهدف من إنشائه دعم العمالة الوطنية للعمل بأي قطاع لآخر غير القطاع الحكومي وتم التركيز على القطاع الخاص وتم تجاهل قطاع جمعيات النفع العام وقطاع المنظمات الدولية الموجودة بالكويت وقطاع الجمعيات التعاونية.

وانتقد د. المصري قرار إعادة الهيكلة الخاص باشتراط ألا يقل عمر المواطن عن 25 عام للحصول على دعم الهيكلة وألا يكون طالبا معتبرا أن مثل هذا
القرار فيه دعوة للتكاسل وعدم السعي للعمل وهي قرارات موجهة ضد أبناء الكويت، وغيرها من القرارات المجحفة بحق أبناء الكويت والتي يجب إعادة النظر بها فنحن بحاجة لتعيين مستمر للكويتيين بالقطاع الخاص.

وكشف د. المصري إن الكويت تشغل حاليا منصب نائب المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية ومهمة تلك المنظمة تطوير القوانين القائمة واقتراح قوانين جديدة، وتطوير قوانين أخرى متخصصة منها إنشاء محاكم اقتصادية ومحاكم بيئية وأنشأت بالفعل 3 محاكم بجمهورية مصر العربية، لذا لابد من الاستفادة من تلك المنظمة في تدريب أبناء الكويت، وقال إن قوانين العمل في الكويت لم تتطرق للحد الأدنى للأجور سواء الكويتي أو غير
الكويتي ولابد من تحديد حد أدني للأجور وخاصة للوافدين احتراما لآدميتهم.

من جهته أكد رائد جمعية قسم القانون د. نبيل صبيح أن هناك صعوبات كثيرة تواجه خريجي قسم القانون وإذا كانت هناك نية للتطوير وحل تلك المشاكل فلابد من حصر تلك الصعوبات أولا ومن ثم العمل على حلها، مشيرا إلى أن الهاجس الأول لطالب الدبلوم هو الحصول على معدلات مرتفعة ليتمكن من استكمال دراسته الجامعية.

من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد للعلاقات العامة محمد صالح الرشيدي أن الاتحاد مستمر في مناقشة قضايا الطلبة والعمل على تذليلها، وتوجه بالشكر للمشاركين بالندوة ولكل من ساهم في نجاحها، ومن ثم تم تكريم المحاضرين إهدائهم دروعا تذكارية تعبيرا عن شكر الاتحاد لهم.