بومجداد: إقرار قانون الجامعات هو الحل لقبول خريجي الثانوية

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالنيابة  الدكتور علي بومجداد  بخصوص ما ورد  في بعض الصحف عن مصادر مسئولة في جامعة الكويت  بشأن حل مشكلة قبول أعداد كبيرة من خرجي الثانوية العامة في جامعة الكويت:  'نحن في جمعية أعضاء هيئة التدريس نعتقد أن الحل يجب أن يكون جذري وليس ترقيعي وذلك لايتم الا بإقرار قانون الجامعات الحكومية الموجود في أدراج مجلس الأمة والذي لم يرى طريقة للإقرار حتى الان بسبب الإنشغال في قضايا أخرى قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم من مستقبل التعليم الجامعي في الكويت'.
وبين د. بومجداد أن أي حل اخر سيكون له تبعات سلبية على الجامعة ومستوى الطلبة فالوضع الحالي لا يتحمل أعداد كبيرة من الطلبة لا من حيث توافر عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس ولا من حيث توافر قاعات دراسية ومختبرات بحثية وتوفير مثل هذه الإمكانات لايتم بليله وضحاها بل يحتاج  الى شهور من التخطيط والبحث عن أعضاء هيئة تدريس مناسبين للقسم العلمي من الحيث الخبرات والتخصصات.
وأوضح د. بومجداد أن توفير مختبرات علمية جديدة يتطلب ميزانية كبيرة ومساحة مباني وشهور عديدة لتجهيزها التجهيز الأمثل.

أما تمديد الدراسة حتى العاشرة مساء فله اثار عكسية على الطلبة والأساتذة على مستوى التحصيل العلمي أو على المستوى الإجتماعي ومثل هذا الأمر لايجوز أن يكون في دولة صغيرة لها من الإمكانات المادية الكثير. فعليه نحن ندعوا وزير التربية والتعليم العالي وكذلك مدير الجامعة السعي الجاد لإقرار قانون الجامعات الحكومية بالسرعة الممكنة حتى نتفادى  إنهيار المؤسسة الأكاديمية وتحولها الى مدرسة بدلا من جامعة، مشدداً على أن  تأخر مثل هذه الخطوة يتسبب بإطالة أمد الحلول الترقيعية والقتل البطيء للتعليم العالي في الكويت.