لعدم سداد ديونها المستحقة

قضت المحكمة الكلية بدائرتها التجارية بإشهار إفلاس شركة كويتية وأمرت بوضع الأختام على أموالها ومحل تجارتها ومخازنها وشهر الحكم بالسجل العقاري لتوقفها عن سداد ديونها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وفي التفاصيل استصدر صاحب مؤسسة حكماً بإلزام شركة كويتية مبالغ مالية نظير بضاعة قام بتوريدها للشركة المذكورة وحيث امتنعت الشركة عن السداد وباشر كافة الإجراءات التنفيذية ضدها إلا أن الأخيره امتنعت عن الوفاء بالدين المستحق.
وعليه لجأ الطالب لمكتب مجموعة طاهر القانونية المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب , حيث حضر المحامي فواز خالد الخطيب الدعوى وطالب بشهر إفلاس الشركة المذكورة لتوافر شروط الإفلاس وهي متوقفة عن سداد ديونها المستحقة وعليه حكمت المحكمة بحكمها سالف الذكر.
وأكد المحامي فواز الخطيب أن تهرب التجار عن سداد الديون المستحقة رغم مباشرة كافة إجراءات التنفيذ أصبح أمر شائع بإدارة التنفيذ إلا أن القانون حسم مصير الشركات التجارية والتجار المضطربين والممتنعين عن السداد بالإفلاس متى تحققت الشروط القانونية , مثمناَ للقضاء العادل مثل هذه الأحكام التي ستحفظ حقوق الكافة وتمنع تهرب الشركات المضطربة من سداد ديونها.