براءة مواطن من اتلاف جواز سفر زوجته 'مادة 17'

قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية برئاسة القاضي الدكتور محمد التميمي ببراءة مواطن من اتلاف جواز سفر مادة 17 لزوجته .

وتتحصل الواقعة فيما ابلغت به المجني عليها وقررته في التحقيقات ان زوجها اتصل عليها وابلغها ان كانت تريد جواز سفرها فاجابته بعنم فحضر لمسكن والدتها وقام بتسليمها الجواز وكان ممزقا وهو عبارة عن وثيقة سفر مادة 17 وكان قصده هو الاساءة لها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما مؤكدة ان دليلها على ادعاءها قيام المتهم بتمزيق جوازها هو تسليمه بيده لها وقالت شقيقة المجني عليها انها لم تشاهد المتهم يتلف الجواز ولكنها كانت تعلم بتهديده بتمزيق الجواز وكذلك اكدت صديقتها انها لم تشاهد المتهم يقوم بتمزيق الجواز, في حين ذكرت والدة المتهم ان الاخير قام بتقديم بلاغ تغيب ضد زوجته وتم ضبطها في المطار واحيلت إلى المخفر وهناك حضرت مع نجلها المتهم وقام باستلام الجواز وتنازل عن بلاغه ضد زوجته وبعدها اتصلت عليها المجني عليها وطلبت جوازها فتوسطت لدى نجلها وذهبت معه إلى حيث تقيم والدتها فاتصلت عليها وسلمتها الجواز مضيفة ان الجواز كان لحظة استلام المجني عليها كان صالحا غير ممزق وانها استلمت الجواز منها مشيرة الى ان ادعاء المجني عليها بسبب خلافاتها مع ابنها وسعيها الى الطلاق منه والزج به في السجن ,وانكر المتهم الاتهام المسند إليه مقررا ان المجني عليها هي من قامت بتمزيق الجواز لوجود خلافات بينهما لعدم قيامه باضافتها معه في ملف الجنسية لدى الادارة العامة
للجنسية في وزارة الداخلية مؤكدا تسليمه لها الجواز بعد ان اخذه من المخفر حينما قدم بلاغه بالتغيب ضدها في المخفر مستشهدا باقوال والدته التي كانت معه حينها واضاف الزوج قائلا ' تفاجأت بعد عدة ايام باتصال المجني عليها وابلغته انها سوف تتقدم ببلاغ إلى المخفر بتهمة اتلاف الجواز . حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها 'يكفي في المحاكمات الجزائية ان تشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الامر في ذلك الى ماتطمئن اليه في تقدير الدليل مادام حكمها يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي وان القاعدة القانونية تنص على ان مايتطرق به الاحتمال لايصح به الاستدلال. ولما كانت المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها فقد اكتنفها الظنون واحاط بها الشكوك حول صحة اسناد الاتهام للمتهم بسبب انتفاء الركن المادي في الجريمة من خلال اقوال المجني عليها انها قررت بوقوع اتلاف المستند في مسكن المتهم مستشهدة بشقيقتها وصديقتهما وكلتهما قد خالفا اقوال المجني عليه بالتحقيقات اذ قررتا بانهما لم يشاهدا قيام المتهم بتمزيق جواز سفر المجني عليها كما لم تحضرا واقعة استلام المجني عليها جواز سفرها من قبل المتهم و ان تحريات المباحث لم تسفر عن شئ يفيد التحقيق بالاضافة إلى إعتصام المتهم الانكار منذ فجر التحقيقات وان المحكمة وبما لها من سلطة فهم واقع الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها يبين من خلال اقوال المجني عليها والمتهم وجود خلافات زوجية رغم استمرار العلاقة الزوجية بينهما حتى الان وان ماقررته المجني عليها من قيام المتهم بتمزيق جواز سفرها خلت الاوراق من دليل على صحة اقوالها وكون الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ومن ثم تقضي ببراءته عملا بنص المادة 1721 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .