نواف الفزيع يتمنى توجيه اعتذار مماثل لإحسان مكتشف فضيحة مولدات 2007، مثلما اعتذر الغانم لنوف نيابة عن الصرعاوي

الوطن

 

 

اغتصاب للدستور والقانون والمجلس

 
المحامي نواف سليمان الفزيع
 
201
(اشوه) أتى النائب المحترم مرزوق الغانم واعتذر بالنيابة عن النائب الصرعاوي فيما قاله الاخير بحق الاخت نوف ناصر الروضان ليؤكد الفقرة الاخيرة من مقالتنا بالامس حينما اكدنا ان النائب عادل الصرعاوي لا يعرف العدالة انما يعرف تنفيذ ما يطلب منه.
لو كان اعتذر لقلنا ان الرجل يتكلم باسم قناعاته وتراجع عنها ولو ما اعتذر لاكد لنا ذلك لكن ان يعتذر عنه نائب آخر وهو ساكت لم يعترض على اعتذار زميله او اعتذر هو بنفسه فانما مرزوق قد اتى بدليل قاطع على ان غير العادل ليس الا تابعاً والمتبوع مسؤول عن افعال تابعه كما يقول القانون، رسالة واضحة نتمنى ان تلهم اصحاب التهم المعلبة في حقنا وترفع غشاوة التضليل عنهم.
مرزوق الغانم يعتذر لانها بنت الروضان ونحن نرفع العقال احتراما لها لكن هل يملك بوعلي الاعتذار للبطل الآخر احسان عبدالله والذي كشف فضيحة مولدات 2007 كما اتى تقرير لجنة البرلمان المؤكدة لذلك، هل له ان يعتذر عن سكوته على كل ما مورس ضد هذا المواطن الشريف الحر نتيجة لمواقفه الابية؟ أم ان احسان مو ولد بطنها مثلاً حتى تعتذروا له؟ بالتبعية لنا عقالنا مرفوع لنوف ولاحسان كذلك!
وعلى تباشير تقرير اللجنة الا اننا نرى انها خففت في شأن مخالفات ملموسة للقانون كنا نتمنى ان تطرحها اللجنة لا أن تتجاهلها.
بعد ان بدأت شكوك المجلس تتزايد على موافقات ديوان المحاسبة لعقود وزارة الكهرباء طلب المجلس من الديوان تقريرا كاملا بعقود السنوات الخمس الاخيرة.
الديوان رفع تقريره بدون أن يأتي على عقود عام 2007 والواردة فيها عقود طوارئ كهرباء 2007 أو كما اسميناها المولدات السكراب.
هنا كانت الطامة التي دفعت باحسان عبدالله عضو الفريق المكلف من مجلس الامة في ديوان المحاسبة لان يحتج ولنذهب نحن معه في بلاغنا المقدم للنائب العام.
من استثنى او طمس معالم جريمة هذه العقود هو من كان توقيعه ممهورا في التقرير المرفوع لمجلس الامة.
المادة 77 والمادة 25 من قانون ديوان المحاسبة حظرت التفويض لرئيس الديوان في مسائل معينة ومنها التقارير المرفوعة لمجلس الامة.
التقرير لم يوقعه رئيس الديوان آنذاك ولا يملك أحد غيره توقيع هذا التقرير وما حصل يشكل جريمة تزوير مرجعها الثابت المادتين المشار إليهما.
في رقبتك يا ناجي عبدالهادي في رقبتك يا العنجري تهريب هذه المخالفة الجوهرية من التقرير، زور التقرير بغير ما كلف به عبر عدم المرور على عقود عام 2007 وعبر توقيع من لا يملك ان يوقع عليه وفقا للقانون بما شكل اغتصابا لصلاحيات ليست له حتى تطمس الحقائق وأي حقائق هذه؟!
طمس موضوع 2007 لان الديوان كان اشترط عدة امور للموافقة وثلاثي الفساد تجاوزها واعطى الموافقة المزورة.
الآن وبعد وضوح هذه الحقائق نرى لزاما في ندائنا لسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس الديوان ورئيس مجلس الامة بوجوب اصدار قرار بايقاف ثلاثي الفساد عن العمل حتى تبت النيابة في شأن هذه الاتهامات وعلى رأسهم رئيس الثلاثي الاعلى.
اما عن استبعاد وزير المالية فهذه طامة كبرى تؤكد اما انكم غير مستوعبين للقانون او انكم لا تريدون استيعابه.
ميزانية طوارئ (2007) ليست من ضمن الميزانية المعتمدة من قبل مجلس الامة وكان لابد ان يعرض المرسوم الأميري الذي خصص الميزانية على مجلس الامة ليوافق عليه كمشروع قانون وكميزانية تقديرية ترفع بعدها لسمو الأمير ليصدر فيها مرسوم طوارئ كما حصل في حشد صدام الأخير على الحدود الكويتية وما نتج عنه من مرسوم أميري بتوفير ½ مليار دينار، عرض المرسوم بصفة استعجال على المجلس ووافق عليه ليتم رفعه لسمو الأمير حسب الدستور حسب القانون اذا تريدونه، ما حصل اغتصاب لصلاحيات المجلس الدستورية من قبل الوزير فهمتوا أو نعيد؟

المحامي نواف سليمان الفزيع