'الأستئناف' تلزم شركة برد مبلغ 37.224 لمواطن

أيدت الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس الحكم الصادر بإلزام شركة برد مبلغ 37.224  للتقايل عن بيع قسيمة بمدينة لؤلؤة الخيران.
وترجع وقائع الدعوى التي أقامها المحامى محمد منور المطيري، إلى أنه بموجب عقد بيع باعت الشركة المعلن إليها للطالب قسيمة بأرض مشروع لؤلؤة الخيران السكنية، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ التزامها بنقل ملكية القسيمة، فتم الاتفاق على التقايل عن عقد البيع واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وقد قضت محكمة أول درجة للمدعي بالمبالغ المسددة منه، إلا أن الشركة لم ترتض هذا الحكم فأقامت عليه الاستئناف المذكور تأسيسا على بطلان عقد التقايل بمقولة أنه حرر بعد القانون رقم 8/2008 والذي يحظر على الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء في القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص وأن عقد التقايل حرر بعد القانون وبالتالي يكون العقد باطلاً.
إلا أنه تم الرد على هذا السبب أن عقد البيع محرر قبل صدور هذا القانون، كما أن عقد التقايل تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وليس إعادة بيع، فضلا عن أن عقد التقايل يأخذ حكم الفسخ وأثره فينحل العقد بأثر رجعي ويعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وهو ما أيدته محكمة الاستئناف في قضاءها سالف الذكر.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي محمد منور المطيري أنه يشيد بالقضاء الكويتي الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم من تعنت وحيل بعض الشركات التي تخالف اتفاقاتها وعقودها مع المواطنين.