ترتفع إلى 15.9 مليار دينار

قال المدير العام للمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان استثمارات المؤسسة التي انخفضت قيمتها الدفترية الى 8ر1 مليار دينار كويتي خلال الأزمة المالية العام 2008 تم تعويضها بالكامل لتحقق العام الماضي نسبة ارتفاع في العوائد على الاستثمار فاقت ال(8) في المئة لتصل الاستثمارات الى 9ر15 مليار دينار.
واضاف الرجعان في تصريح لقناة (العربية) الفضائية اليوم ان المؤسسة واجهت انتقادات على خلفية الخسائر الدفترية التي منيت بها علما ان الانخفاض لم يزد عن 7ر12 في المئة بينما وصل في المؤسسات العالمية بين 20 الى 30 في المئة واستطاعت المؤسسة تعويض الخسارة الدفترية نظرا الى ثقتها في اختيار استثماراتها وتوزيعها الجيد جغرافيا وقطاعيا.
وذكر ان الخسائر تمثلت بانخفاض في الارباح المتراكمة وليست خسارة من رأس المال مبينا ان المعايير المحاسبية العالمية فرضت نموذجا جديدا للتقييم في الميزانية يقضي باحتساب القيمة العادلة على أساس سعر السهم في حال تسييله عند اجراء الجردة السنوية أي سعره في السوق.
واوضح ان المؤسسة ستوظف النقد الجديد والفائض لديها في اكتتابات في شركات تنموية أو تشغيلية جيدة كما ستعمل على استثمار الاراضي المملوكة لها في الفترة المقبلة متمنيا ان تسرع الحكومة من خطوات الخصخصة وطرح الشركات التنموية بغرض خلق فرص جديدة في السوق.
وفيما يتعلق بالفرص في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) قال الرجعان ان ضخ أموال جديدة في البورصة معلق حاليا حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية وعلى رأسها استثناء المؤسسة من بعض الافصاحات اليومية المطلوبة حول الملكيات.
وذكر ان هناك أموالا ضخمة تستثمرها المؤسسة في البورصة عبر صناديقها والشركات التي تستثمر أموالها ومن الصعب الافصاح عن التغيرات في الملكية يوميا كما ان هناك بعض الامور المتعلقة بالصناديق ونسب تركز الاصول فيها سيتم استيضاحها من الهيئة لاحقا.
ورأى الرجعان ان التنظيم في السوق 'مطلوب ومهم جدا' حيث سيكون للهيئة دور كبير في التنظيم للأفضل مبينا ان هناك حاجة لتفهم أوضاع المؤسسات الحكومية الكبيرة كمؤسسة التأمينات والأموال التي تديرها لكي يتم استثناؤها من بعض المتطلبات الى جانب مؤسسات اخرى تضخ 'المليارات' في السوق وتحركه.
وعن المحفظة الوطنية كشف الرجعان عن رقم جديد تديره مؤسسة التأمينات يبلغ 226 مليون دينار أي بزيادة 116 مليون دينار عن آخر رقم افصح عنه تقرير ديوان المحاسبة حول استثمارات المؤسسة والبالغ 110 ملايين دينار كما في 31 مارس 2010.
وشدد على ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لن تدخل في أي زيادة في رؤوس اموال شركات الاستثمار أو حتى في اكتتابات جديدة في شركات استثمارية.(