عبدالعزيز الفضلي يدعو شملان العيسى للتوبة عن تصريحاته الكفرية، وألا اعتبر مرتداً

الراى

 

 رسالتي / «فزعة» طائفية وعبارات كفرية
 
 
 
مساحة حرية التعبير في الكويت نعتبرها متقدمة إذا ما قورنت بالبلدان العربية الأخرى، إلا أن هذه الحرية لا تعني

بأي حال من الأحوال التعدي على الآخرين والانتقاص من شأنهم أو اتهامهم بما ليس فيهم، وتصبح هذه الحرية ممقوتة

إذا صاحبها السب والشتم.
أحد مستخدمي (التويتر) لم يترك كلمة سيئة إلا واستخدمها في الإساءة إلى ملوك ورؤساء بعض دول مجلس التعاون

الخليجي، كل ذلك استنكاراً لموقفهم الشجاع من أصحاب الولاء الإيراني في البحرين، ولما تحركت وزارة الداخلية

وألقت القبض على صاحب اللسان البذيء، تحركت الطائفية البغيضة لدى بعض النواب والكتاب، وأخذوا يدافعون عن

تلك الإساءات بالدفاع عن صاحبها، فقليل من الحياء هداكم الله.
الإساءات والتجريح الشخصي غير مقبول أيا كان مصدره وقائله، سني - شيعي، اسلامي - علماني، ولذلك كان من

الأمانة والمسؤولية أن نحارب هذا الإسفاف في الألفاظ قبل أن يصبح أمراً مألوفاً، فيكفي ما نسمعه من بعض

السياسيين، ويكفي ما نقرأه لبعض الكتاب، لماذا لا تعف الألسنة عن الكلمات السيئة المؤذية للقلوب قبل الآذان.
إن الله تعالى نهى عن سب آلهة الكفار، حتى لا يدفعهم ذلك لسب الذات الإلهية عدواناً وجهلاً، والنبي عليه الصلاة

والسلام يقول «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» فهل يعجز أحدنا أن ينتقد أفكار خصمه أو

سياساته دون التجريح الشخصي لذاته؟ إن كلام المرء إنما ينم عن شخصيته وتربيته، وقديماً قيل: كل إناء بما فيه

ينضح.

شملان والشريعة
عندما نتكلم عن حرية التعبير ونستنكر الإساءات، فلا يمكننا أن نتجاوز أو أن نغلف عن الكلام إذا تجاوز للطعن في

الشريعة الإسلامية وأحكامها، ومن أمثلة ذلك التصريحات التي أطلقها شملان العيسى في إحدى المقابلات التلفزيونية، وتم

نشرها في إحدى الصحف المحلية، عندما سأله المذيع: أيهما أفضل أن تكون الأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية أم

من الأحكام الوضعية من دول أخرى؟ فكانت الإجابة الصاعقة بقوله: أعتقد أن الأحكام الوضعية أفضل لأن الذي

وضعها إنسان.
إن هذه الإجابة كفر بلا خلاف عند أهل العلم، وينبغي على صاحبها التوبة وإلا اعتبر مرتداً، لأن من رأى أن حكم

البشر أفضل أو مساوٍ لشرع الله فقد كفر، والله تعالى يقول «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم

يوقنون».
إن الله تعالى خلق البشر وهو أعلم بما يصلح أحوالهم وينظم حياتهم، فهو سبحانه يعلم ما كان ويكون وما لم يكن،

وهذا بلا شك أمر يعجز عنه البشر، ففي الشريعة الإسلامية هناك أحكام شرعية لا تتغير أو تتبدل كتحريم الربا

والخمر والرشوة وغيرها، وهناك أحكام فرعية تركها الشارع لمحل الاجتهاد، للتتلاءم مع تغير الزمان والمكان، وهذه

من دلائل مرونة الشريعة، ومواكبتها للتطورات.
إن الإنسان ليتعجب من طرح هذه الأفكار الموبوءة بين فترة وأخرى، ويتساءل هل هي عملية منظمة ممنهجة ومدروسة

أم انها عفوية؟ إن الاعتراض على تصرفات بعض المنتمين للتيار الديني، لا تسوغ الطعن في الشريعة الإسلامية، وإن

كان البعض عاجز عن تطبيقها لأي سبب كان، فليس يملك الحديث عن عدم ملاءمتها.
وصدق الله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله

ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا».

عبدالعزيز صباح الفضلي