د. حسن عباس يُعدد 4 تناقضات لأحمد السعدون مع الدستور

الراى

د. حسن عبدالله عباس
 تناقضات أحمد السعدون
 
 
 
 
لن يخالفني أحد في أن أحمد السعدون دستوري كبير كونه قديما في البرلمان وله مواقف وطنية مشرفة. لكن هذا لا

يمنع أن للرجل تخبطات كثيرة. وبما أنه يحب الدستور ويلتزم به نحاول أن نفهم مواقفه على هذا الأساس. وبما

انني أعلم يا أهل الكويت أنكم تحبون المنطق والعقل، لذلك سنأخذ بالقوانين المنطقية كالتالي:
* قانون عدم التناقض:
الجملة (س) ونقيضتها (- س) لا يمكن أن تكونا صحيحتين في الوقت الواحد. وعليه:
سعدون (1): يقول السعدون في 1981 أن كل اتفاق يتم خارج المجلس غير دستوري. لكنه في 1992 حضر

اجتماعا مشابها في ديوانية ناصر الصانع ولم يعترض لأنه تقرر فيه اختياره رئيساً!
* قانون modus tollendo tollens MTT:
إذا كانت الجملة (س) فإن الجملة (ص) ستتحقق، وإذا لم تتحقق (ص) فإن الجملة (س) لن تكون متحققة

بالتأكيد. فمثلاً نقول انه إذا وُجد المطر، وُجد الغيم، ولكن كذلك صحيح أنه إذا لم يوجد غيم، فحتماً لن يوجد

مطر. وعليه:
سعدون (2): يقول السعدون قضايا المجلس تناقش تحت قبة البرلمان. إذاً القاعدة السعدونية: الدستور هو ما تم

الاتفاق عليه داخل المجلس، وبالتالي ما لا يتم الاتفاق عليه في المجلس يكون غير دستوري! طيب إن كان هذا

الكلام صحيحاً، لماذا إذاً «يتحدى» بو عبدالعزيز كل من يشكك في دستورية وثيقة الشعبي الأخيرة والموقعة في

خارج المجلس!
سعدون (3): بالمنطق المتناقض نفسه امتنع السعدون عن حضور جلسات رئيس مجلس الأمة الخرافي لأنها مخالفة

للدستور وبالتالي حسب MTT يكون الحضور غير دستوري وبالتالي ما ليس بدستوري فهو مخالف. طيب إن كان

هذا صحيحاً فإن MTT كذلك تعمل بالشكل نفسه وتحكم بالصيغة نفسها على من حضر جلسات سمو الأمير التي جمع

فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد اجتماع الخرافي باسبوع واحد، وكان السعدون حاضراً فيها!
* قانون modus ponendo ponens MPP:
تحدثنا سابقاً ان الإنسان عاقل، والرجل إنسان، وأحمد رجل، النتيجة الحتمية أن أحمد إنسان عاقل. وعليه:
سعدون (4): القاعدة السعدونية ان احترام الدستور هو احترام للكويت، والدستور يحمي الكويت من الفاسدين،

وبالتالي القوانين الصادرة يجب أن تستمد من الدستور حتى نكون على قدر احترام الكويت. في مايو 2010 طرح

موضوع الخصخصة، وطرح في الوقت نفسه القوانين المتعلقة وذات أهمية قصوى بالخصخصة، كقوانين حماية المستهلك

وقوانين كشف الذمة المالية، والتعديلات على الخصخصة كأن تحدد بمدة زمنية معينة. لكن الحكومة وافقت على

الخصخصة ورفضت التعديلات والقوانين المتعلقة، وعلق حينها فيصل المسلم أنه «مشروع بيع» وخاطب النواب بكلمته

«بيننا وبينكم التاريخ» وقال الطاحوس «القانون بيع البلد»، وفلاح الصواغ «نرفض الخصخصة والكروتة»، ومع ذلك

وافق السعدون! إذاً وبحسب MPP لا يمكن القول ان السعدون يحترم الدستور لأنه خالف الدستور الذي يفترض أنه

يحمي الكويت، فالموافقة على الخصخصة من دون القوانين الأخرى والتعديلات تعرض الكويت والمواطنين إلى أخطار

جشع التجار.
يا عم إما أن الدستور حمال أوجه وبالتالي أنت وغيرك محبون للكويت ونعذرهم لتفسيرهم للدستور بصورة تخالف

وجهة نظرك، أو أنه وجه واحد وبالتالي وقعت في المحظور!

د. حسن عبدالله عباس