مما ترك آثارا تشاؤمية في الأقتصاد العالمي

قال بنك الكويت الوطني ان النمو في الطلب على النفط تراجع العام الحالي بحوالي 3ر0 مليون برميل يوميا ما ترك آثارا تشاؤمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
واضاف البنك في موجزه الاقتصادي عن اسواق النفط وتطورات الميزانية الصادر اليوم انه عقب 'الانهيار المفاجىء' في اسعار النفط مطلع شهر مايو الماضي تراجعت أسعار النفط اكثر من 15 دولارا للبرميل الواحد لتعود وتستعيد تماسكها خلال ماتبقى من الشهر وصولا الى مطلع شهر يونيو الحالي.
وأوضح انه بعد تراجعه الى مستوى مئة دولار للبرميل الواحد في السادس من مايو استعاد خام التصدير الكويتي ثباته باطراد ليصل الى 9ر108 دولار للبرميل بداية الشهر الجاري.
وذكر ان التحسن التدريجي في الاسعار جاء على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي الذي اكده ضعف مؤشرات الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية.
وبين ان معظم المحللين يعتقدون انه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الا انه لن يتباطأ الى درجة تمنع المزيد من القوة والصلابة في سوق النفط خلال بقية العام وبالتالي ستواصل اسعار النفط ارتفاعها في ما تبقى من العام.
وقال البنك الوطني في موجزه ان السوق العالمية تلقت صدمة مفاجئة في الثامن من يونيو الجاري مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المفاجىء لتفادي اقرار زيادة في حصصها الانتاجية خلال اجتماعها في (فيينا) لتقفز اسعار النفط الخام بمقدار بين 2 الى 3 دولارات للبرميل الواحد في اعقاب هذا الاعلان.
وعن آفاق العرض افاد التقرير بأن قرار (اوبك) الذي اتخذته بعدم تغيير حصص الانتاج الرسمية للاعضاء الاساسيين ال11 (باستثناء العراق) عند 9ر24 مليون برميل يوميا الا ان الانتاج النفطي الفعلي زاد على ذلك الرقم بحوالي 5ر1 مليون برميل يوميا.
وتوقع ان ترتفع المعروضات النفطية الاخرى بأكثر من مليون برميل يوميا هذا العام او اكثر من 7ر1 في المئة بحيث يأتي نصف هذه الكمية من الغاز الطبيعي السائل لدى (اوبك).
وفي استقرائه لاسعار النفط قال بنك الكويت الوطني في موجزه ان الزيادة المتوقعة في الواردات من خارج (أوبك) 'بما في ذلك الغاز الطبيعي السائل من أوبك' ستكون كافية للتعويض عن الزيادة المتحفظة للطلب على النفط في العام الحالي والبالغة مليون برميل يوميا.
وذكر ان (أوبك) ستبقى بحاجة الى زيادة الانتاج بصورة كبيرة لتفادي تراجع مستمر في المخزونات فضلا عن الزيادة الاضافية البالغة مليون برميل يوميا اللازمة للتعويض عن المفقود من الانتاج الليبي.
وعن الميزانية العامة للدولة قال البنك الوطني في موجزه انه رغم ان الحسابات الختامية للحكومة بالنسبة للسنة المالية (2010/2011) لم تصدر بعد الا أن البيانات الأولية تشير الى ان متوسط سعر الخام الكويتي البالغ 5ر82 دولار للبرميل ساعد على رفع العائدات الفعلية للميزانية الى 9ر20 مليار دينار كويتي بالنسبة لهذه السنة ككل أي بارتفاع قدره 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبين انه رغم ضم مبلغ 1ر1 مليار دينار غير مدرجة في الميزانية كنفقات خاصة بالمنحة الأميرية في فبراير الماضي الا انه ينبغي للمصروفات الا تتعدى كثيرا الاستقراء الأساسي للحكومة والبالغ 2ر16 مليار دينار ليصل فائض ميزانية العام الماضي المتوقع لحوالي خمسة مليارات دينار قبل مخصصات صندوق الأجيال الكويتي.
وذكر بنك الكويت الوطني في موجزه انه على ميزانية السنة المالية ( 2010/2011) ان تشهد فائضا ضخما آخر حيث ستكون أسعار النفط في المتوسط أعلى مابين (32 -50) في المئة من العام الماضي بحيث تؤدي الى زيادة كبيرة في الفوائض النفطية.
واشار الى ان الميزانية الأولية للحكومة تحدد الانفاق عند 9ر17 مليار دينار هذا العام واستنادا الى الفرضيات المعتادة التي وضعها (اي البنك الوطني) بأن الانفاق الحكومي سيكون اقل بمقدار(5 و10) في المئة من الميزانية ما يؤدي الى وجود فائض يتراوح مابين (1ر9 و 8ر14) مليار دينار قبل مخصصات صندوق الأجيال القادمة.