الزيد يكتب عن 'شلة الفساد الأكبر وضرورة وقف الفساد بديوان المحاسبة

 لا ترضخوا ل 'شلة الفساد الأكبر '

زايد الزيد

على الرغم من مواقفي الواضحة والمعلنة ، من هذه الحكومة ، بجميع أعضائها ، التي مارست الفشل والتقصير ، من أوسع أبوابهما ، في الكثير من القضايا الخدماتية قبل السياسية ، فإنني أناشدها اليوم أن تقوم بعمل بسيط جدا ، وهو أن تقوم بايقاف كل المتهمين في فضيحة ' سكراب ' طواريء 2007 عن العمل ، فهي بيدها أن تشرع بهذا فورا ،  تجاه المتهمين في هذه الفضيحة ، من مسؤولي وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات المركزية ، كون هاتين الجهتين ، تقعان ضمن حدود صلاحياتها ، أما مايخص المتهمين الثلاثة في ديوان المحاسبة ، وهم وكيله عبدالعزيز الرومي والوكيلين المساعدين فيه اسماعيل الغانم وعصام الخالد ، فأمام الحكومة طريق تأييد هذا الأمر المهم ، فيما لو صدرت  توصية مستحقة من مجلس الأمة بهذا الشأن ..

فنحن اليوم أمام قضية فساد صارخة ، فحتى لحظة كتابة هذا الموضوع ، هناك توربينات لم تعمل ، منذ أن تم جلبها إلينا قبل خمسة أعوام ، أما التوربينات التي تشتغل ، فيا ليتها لم تشتغل ، فأداؤها سيء ومتقطع ، وأضحت عبئا على الوزارة وعلى فنييها وعلى مواردها ، هذه التوربينات ترتفع حرارتها بشكل مخيف مع بداية التشغيل ، فقاموا باستبدال بعض قطع الغيار فيها ، ولم تنفع ، وأقاموا عليها المظلات ، فلم تبرد ، وبنوا لها غرفا مكيفة ، فلم يجد مع حرارتها شيئا !! لماذا يحدث هذا ؟ لأننا قلنا لكم مرارا بأنها : ' سكراااب ' ،  تعود سنة صنع بعضها إلى العام 1974 ! والتفاصيل التي ذكرناها عن هذه التوربينات ' السكراب ' هي حقيقة لامراء فيها ، وليست نكتة ، وإن كنت لا ألوم – لفظاعتها - من يحسبها كذلك !!

لجنة التحقيق البرلمانية في هذه الفضيحة أدت دورها مشكورة ، فقامت بإحالة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة إلى النيابة العامة ، عدا الوكيل المساعد اسماعيل الغانم ، وأظن أن غالبية أعضاء المجلس المنتخبين ، سيصوتون بالموافقة على توصية اللجنة ، كما أتوقع أن يقوموا بضم اسماعيل الغانم إلى قائمة المتهمين ، بسبب الدور الخطير الذي لعبه في تضييع معالم هذه الجريمة ، وربما في جرائم اعتداء على المال العام غيرها ، كما شرحنا في المقال السابق ، وحينما أقول بذلك وأظنه وأتوقعه ، فذلك أن معالم هذه الجريمة الفضيحة لا يمكن تغطيتها ، وهي ليست قضية سياسية يمكن أن يتحجج فيها المتخاذلون ، حينما يريدون أن يتملصوا من مواقفهم تجاهها ، هي سرقة ' عيني عينك ' لما يناهز 408 مليون دينار من أموالنا وأموال أولادنا !!

لكن نحن نعرف ، أن هناك ' شلة ' من النواب – أسميها ب ' شلة الفساد الأكبر ' تضغط على حكومتنا ' الرشيدة ' في ملف هذه الفضيحة ، وتدخل معها في مساومات ، من أجل التستر على الفساد ، ومن أجل إنقاذ الفاسدين ، وتحديدا إنقاذ الفاسدين من قياديي ديوان المحاسبة المتورطين ! ونحن نعلم أن هذه ' الشلة ' تستغل الظروف الحالية التي تمر بها الحكومة ، وأهمها ظرف الاستجوابات التي يواجهها الرئيس ، وللأسف الشديد أن  ' شلة الفساد الأكبر ' هذه ، استمرأت أسلوب الابتزاز والمساومة في كل موقف أو قضية أو أزمة ، لتقوم ب 'حلب ' الحكومة ، أموال ومناقصات ومناصب ،  فأحد أعضاء هذه ' الشلة ' قام في السابق بتخريب التحقيق في ' المكلسن ' ، حتى كان له ما أراد ، فبعد تمزيق بعض وثائق التحقيق ، وبعد استفزاز أعضاء اللجنة عدة مرات ليفض بها الاجتماعات حينما تصل إلى نقاط جوهرية ، بعد كل هذا ، أفضت جهوده بإلغاء عمل اللجنة ، في سابقة لم نشهد لها مثيلا في حياتنا البرلمانية ! وقد قام هذا النائب بهذا الدور ' بالوكالة ' عن التجار المعنيين بنهب أموال الدولة ومواردها وأراضيها في ' المكلسن ' ، واليوم يقوم النائب ذاته ، بالدور ذاته ، لحماية القياديين الفاسدين في ديوان المحاسبة ، ونائب آخر في ' الشلة ' ذاتها ، تربطه صلة قرابة بأحد الفاسدين في الديوان ، سيستغل موقعه وسلطاته لحماية قريبه الفاسد ، أما بقية أعضاء ' الشلة ' فهم إما تجار ، أو بمثابة ممثلين للتجار في المجلس ( مناديب ) ، وسيساندون - بكل ما أوتوا من قوة ونفوذ ورشاوى - القياديين الفاسدين بالديوان ! لسبب بسيط لا يغيب عن أحد ، وهو أن ديوان المحاسبة سيعمل من خلال رقابتيه السابقة واللاحقة ، على فحص مشاريع ما يعرف بخطة التنمية ، والتي تبلغ قيمتها مايناهز 150مليار دولار ، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة !!
هؤلاء ، أعضاء ' شلة الفساد الأكبر ' في المجلس ، نعلم يا أعضاء حكومتنا ' الرشيدة ' ، أنهم يساومونكم ويبتزونكم في الموقف ، تجاه فضيحة ' سكراب ' طواريء 2007 ، ليل نهار ، لذا نناشدكم ، إن كان هناك أمل بالمناشدة ، بعدم الرضوخ لمطالب ' شلة الفساد الأكبر ' هذه ، نناشدكم ألا تجعلوا فضيحة ' السكراب ' عرضة للمساومة والابتزاز ، فهي تختلف عن غيرها من السرقات ، التي تعج بها الدولة ، تختلف عن غيرها كونها السرقة الوحيدة التي عوقب فيها مكتشفوها ، من أصحاب الذمم النظيفة ، كعبدالعزيز اليحيى الذي أجلسوه بسببها في منزله عامين كاملين ، وكاحسان عبدالله الذي لايزال مجمدا في الديوان ، وكأخت الرجال حنان الغرير التي آذوها أيما أذية في داخل الديوان وخارجه ، نناشدكم يا أعضاء حكومتنا بأن تنتصروا ولو لمرة واحدة لأبناء الكويت الشرفاء ، قبل أن يفقد الجيل الشبابي الأمل في الاصلاح ، نناشدكم يا أعضاء حكومتنا ، والمطلب ليس كبيرا ، فقط أوقفوا المحالين إلى النيابة العامة عن العمل ، والأمر بالنهاية سيكون القول الفصل فيه محراب القضاء ، فمم يخشى أعضاء ' شلة الفساد الأكبر ' من مطلب ايقاف المتهمين عن العمل ؟! نعم هو ليس بالمطلب الكبير ، لكن أثره عظيم ، فالانعكاس النفسي الايجابي لهذا القرار ، سيكون عظيما في نفوس الشباب الشرفاء ، والأمر الآخر أن المسؤولين المتهمين في الجهات الثلاثة ( في الديوان ووزارة الكهرباء والمناقصات المركزية ) بإمكانهم اللعب في وثائق القضية من جهة ، والضغط على الشهود من جهة أخرى ، فهم لايزالون في مناصب قيادية توفر لهم كل وسائل الاغراء والضغط الوظيفية !

نرجوكم يا أعضاء حكومتنا ' الرشيدة ' ، أن تقفوا موقفا واحدا نصفق لكم فيه ، أما ' شلة الفساد الأكبر ' فكفاكم خضوعا لمطالبها التي لا تنتهي ، فهي ابتلعت الأرض وماتحتها ومن يمشي عليها ، بل حتى الهواء حولته إلى أموال تكدسها في جيوبها ، من دون مراعاة لقانون أو لضمير أو لدين ، وهذه ' الشلة ' لنا معها مقالات كثيرة في الأيام المقبلة ، وسيكشف الاستجواب الجديد لكتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح ، جشعها واستحواذها أكثر من أي وقت من قبل ..