ماضي الخميس يتسائل: هل نصدق الحجي أم.....؟

ما يحدث اليوم من افتعال لأزمة سياسية بالتأكيد يغضب الحكومة، ومن هو أكبر من الحكومة! ولكن من يأبه لغضب الحكومة، فالنواب ماضون بطريق التصعيد ولا يلتفتون الى دعوات التهدئة التي أطلقها كثيرون، وكأنهم يسيرون على سيناريو مرسوم لا يريدون الحياد عنه او الخروج على النص المكتوب، خصوصاً وانه اصبح واضحاً للغاية ان الهدف ليس الوزير الجراح، لكنها سلسلة من الحلقات واحدة تتبع الأخرى. فبعد الجراح سيأتي الدور على المعتوق والصبيح والحميضي، وهلم جرا، حتى تتحقق لهم النهاية السعيدة بحل المجلس والدعوة للانتخابات وفق الدوائر الخمس التي تعتقد المعارضة انها ستتمكن من خلالها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بوضع الدوائر الحالي. الغريب في استجواب الوزير الجراح هو غياب الحكومة عن الساحة. سمو رئيس الوزراء في جولة آسيوية، وبقية الوزراء مغيبون عن الساحة، وكأن الحكومة خلال الاسبوعين الماضيين قد انسحبت من الحياة السياسية في الكويت وتركت الساحة والصحافة لنواب الاستجواب والمعارضة يملأونها بالاتهامات والهجوم والنقد الكاسح، وتوجيه الرأي العام ليقف الى صفهم ضد الحكومة. وهذا ما استطاعوا تحقيقه بسهولة ويسر، والذي اصبح واضحاً من خلال تغيير لعدد من النواب لمواقفهم من الاستجواب واصبحوا مؤيدين له بعد ان كانوا يعارضونه. أين الحكومة ووزراؤها طوال الأزمة؟ لم نسمع رأياً سوى تلك الآراء التي كان يطلقها فيصل الحجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والتي يظهر وهو يطلقها انه نسي ان البلد يعيش ازمة سياسية حقيقية، وان هناك استجواباً حقيقياً وحاداً موجه ضد أحد زملائه الوزراء، فنجده يقول ان المجلس والحكومة اتفقا على التهدئة وانجاز المشاريع العالقة! ما زلت أبحث عن كلمة انجاز في أجندة المجلس الحالي. من نصدق تصريحات الحجي الايجابية، أم مانشيتات الصحف السلبية التي يطلقها يومياً اعضاء مجلس الأمة؟ في أزمة الوزير الجراح بدا واضحاً ان الحكومة لم تكن باللياقة الكافية لمواجهة شراسة النواب، خصوصاً وان الوزيرين المعنيين بالمواجهة يعتبران جديدين في الحكومة، كما انهما شخصيتان هادئتان، وتميلان الى التهدئة والترضية وتسوية الأمور من دون الحاجة الى التأجيج، كما يظهر أن لديهما قناعة راسخة بأنهما غير مضطرين لاتخاذ مواقف في مواجهة الأعضاء نيابة عن وزراء آخرين، وان هذه المواقف قد تؤجج المجلس ضدهما. هذا ان لم يكونا أصلاً ضد موقف زميلهما الوزير الذي أطلق تلك التصريحات، وقد يكونان راضيين عن هذا الهجوم الذي يتعرض اليه زميلهما الوزير خصوصاً وأن لا أحد ينكر ان كل واحد منهما يميل او على اتصال مع احدى الكتل السياسية المؤيدة للاستجواب (المعوشرجي سلفي والحجي يميل الى التكتل الشعبي، وقريب من الوطني)! الوزيران فيصل الحجي وزير شؤون مجلس الوزراء، وشريدة المعوشرجي وزير شؤون مجلس الأمة، غابا عن الساحة وعن مواجهة هجوم الأعضاء الكاسح، وكأن الأمر لا يعنيهما، او ان الوزير المستجوب في حكومة دولة أخرى، وليس زميلا لهما، يجتمع معهما كل اسبوع، وأقسما معه القسم ذاته أمام سمو الأمير! هناك تفكك واضح في اداء الحكومة، وعدم انسجام شديدين، ولخبطة كبيرة لا أحد يعلم مداها سوى الله... ويظهر ايضاً ان الوزير الجراح من الخجل والحياء بأنه لا يستطيع ان يواجه رئيس الحكومة او زملاءه الأعضاء بسلبيتهم تجاهه، وعدم احساسه بالتضامن الحكومي معه خصوصاً وانه يشعر انهم لا يقفون في صفه. بدا واضحاً ان ثمة مشكلة حقيقية داخل مجلس الوزراء وخاصة بالعلاقة بين الوزراء وبعضهم البعض، وان هناك عدم انسجام في العلاقة بين الوزراء (من لا يصدق يراجع الصحف طوال أزمة الوزير الجراح)! الحكومة في موقفها هذا من استجواب الوزير الجراح اما واثقة جداً انه سيتخطى ازمة الاستجواب، او ان الأمر لا يفرق معها اذا ما كان الوزير سينجح في تخطي الأزمة أم سيفشل، وان لديها سيناريو اللحظة الأخيرة الذي ستلجأ له عندما تسوء الأمور. دعونا نتخيل السيناريو التالي: تم تقديم الاستجواب للوزير الجراح ذي المحورين الضعيفين المدعمين بثورة نيابية بسبب تصريحات الوزير الجراح المثيرة والمتعلقة باعجابه بالشيخ علي الخليفة، وستتم مناقشة الاستجواب يوم 25 من الشهر الجاري. الوزير الجراح يرد بردود مقنعة ويبرئ ذمته، ولكن الأعضاء يستمرون في خصومتهم مع الوزير لأن سببها الحقيقي ليست تجاوزات في وزارة الطاقة أو المؤسسات التابعة لها، بل تلك التصريحات المثيرة التي أطلقها في حواره مع جريدة «القبس». بسهولة ويسر يوقع عشرة نواب على طلب طرح الثقة، ورغم محاولات الحكومة لاحتواء الأزمة، والاكتفاء باستجواب الوزير وأخذ تعهدات للاصلاح أو تشكيل لجنة مراقبة مثلما يحدث في بعض الاستجوابات من دون جدوى يقدم طلب طرح الثقة ويحدد الرئيس اسبوعين للتصويت على طلب طرح الثقة، وتشتعل الأزمة وقبل أن تصل ذروتها يتم حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتعطل الحياة النيابية، ويتم تغيير الحكومة، واتخاذ مجموعة من القرارات الشعبية التي تجعل المواطنين يتمنون لو انه تم حل المجلس من زمان، وتكون الحكومة قد استفادت من تجربة الحل غير الدستوري عام 1988 بحيث لا تتكرر أخطاء تلك الفترة وما صاحبها من مشاحنات بما كان يعرف بـ «دواوين الاثنين». هذا سيناريو متخيل، لكنه محتمل، وهو الاقرب الى التطبيق، فولي الأمر بالتأكيد لا يمكن ان يتحمل كل هذه المهاترات السياسية التي تمارس من دون وعي حقيقي لخطورة الموقف وحساسيته، وولي الأمر لن يقبل ان تسود حالة من المشاحنات المتعمدة والتي ينساق باتجاهها بعض النواب، والتي تؤدي الى تعطيل البلد، وتوقف عجلة التنمية. ولكن ما هي القرارات الشعبية التي من الممكن أن تتخذها الحكومة بعد الحل؟ وما هي الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في مجابهة الثورة الشعبية على الحل غير الدستوري لمجلس 1988 وتنوي الحكومة الحالية عدم تكرارها؟ اسألوا الدكتور اسماعيل الشطي! الحل هو الحل. هكذا كتب أحمد الجارالله بعد حل مجلس 1988. فهل تتكرر الحال لا أعلم ولكن الله يعلم. ودمتم سالمين.