يعقوب العوضي: ازدواجية الجنسية تدمر البلد

نشر الزميل عبدالرزاق النجار في ديوانية جريدة «الوطن» لقاء له في تاريخ 10/6/2007 مع أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مجلس الوزراء فواز عبدالله احمد الفضل، وقد جاء من ضمن قول السيد فواز الفضل ان القانون الكويتي يمنع ازدواجية الجنسية وحال الكشف عنها تسحب فوراً. ولعل الحديث المتكرر عن أصحاب الجنسية المزدوجة بلغ شأناً بعيداً في الكلام عنه وشمل أعلى المستويات منهم أعضاء في مجلس الأمة ووزراء سابقون، وكثيرون من أهل الكويت ورجالهم ودواوينهم. وبلغ بهم التذمر مبلغه وبالذات عندما قامت الحكومة بالتجنيس العشوائي، وذلك بعد التحرير في شكل غير من التركيبة الاجتماعية لأهل الكويت، ناهيك عن التجنيس العشوائي السابق بهدف تعديل التركيبة السكانية بما يتلاءم والهدف الذي كانت تسعى اليه الحكومة والخاص بالانتخابات البرلمانية وتذويب الطابع الوطني والقومي الذي كان يسود بين أهل الكويت اثناء الفوران السياسي العربي خلال فترة ستينات القرن الماضي، وخشية الحكومة من هذا المد بما يعنيه من تقليص سلطتها وصلاحيتها الكبيرة التي كانت تتمتع بها. واستطاعت الحكومة من اتباع هذه السياسة العشوائية ان تحصل على هدفها من التجنيس، ولكن الوضع انقلب على غير المراد الذي أرادته الحكومة الى الدرجة التي يطالب المتجنسون الجدد السلطة بالمشاركة في الحكم وتداول السلطة التي كان أهل الكويت راضين عنها بتولية اسرة الصباح لها من دون مطالبتهم بمشاركتهم فيها وتداولها معهم، مثلما يطالب اليوم هؤلاء الجدد، مما أوقع هذا الأمر الحكومة في مأزق التجنيس العشوائي. والأمر لا يختلف عليه اثنان إذا كان هناك من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية، فالباب مفتوح للمستحقين منهم. أما بالنسبة إلى أصحاب الجنسية المزدوجة فعددهم خيالي جداً، وقد أشار الى عددهم قبل أكثر من عشرة أعوام النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب بقوله انه يقارب مئة وعشرين ألف شخص، وهم لا يحضرون إلى البلاد إلا في فترة الانتخابات البرلمانية العامة ويتمتعون بكل الامتيازات التي يتحصلون عليها من جراء حصولهم على الجنسية الكويتية، ونحن لا نعرف بالضبط عدد هؤلاء ولكن نلاحظ حضورهم الكثيف وبكثرة رهيبة أيام الانتخابات البرلمانية. وقد تميزوا بملابسهم وسياراتهم وخصوصاً في المناطق الخارجية، وهؤلاء لا يمكنهم ان يكونوا من سكان الكويت ومن أهلها لأن كثيرين منهم لا يعرفون الأماكن المهمة والبارزة في البلاد مثل مجلس الأمة وقصر دسمان والمستشفى الأميري وشارع الخليج العربي، ودائماً ما يسألون الناس عن مواقعها. والحديث الموضوعي الذي تحدث به السيد فواز عبدالله الفضل لديوانية الوطن في شأن عدد أصحاب الجنسية المزدوجة لم يكن واضحاً بخصوص عددهم رغم ان القانون الكويتي يمنع منح الجنسية لمن يتمتع بأخرى. وقد تحدث مسؤولون آخرون عن عددهم خلال فترات سابقة، ولكن هذا الادلاء لن يبين إحصاءهم الحقيقي الذي ما زال مجهولاً لدى كثير من الجهات الرسمية في الدولة، وان وضعهم على هذه الصورة من الكثرة العددية يشكل دماراً هائلاً للبلاد على المدى البعيد من جميع النواحي الحياتية الى درجة وصول الدولة الى فقدها لكيانها وحكمها وسلطتها على شعبها الحقيقي لصالح هذه الفئة المزدوجة بجنسيتها، ونحن في ما أوردناه في هذه العجالة هدفه المحافظة على كيان الدولة من الانهيار، كما حدث ذلك قبل فترة بسيطة بتكوين دولة تيمور الشرقية وانفصالها على حساب الجمهورية الإسلامية الاندونيسية، بعد ان تشكلت غالبية معينة طالبت بالانفصال من الدولة الأم. ثم ان التفتت الذي تسعى إليه القوى الكبرى مازال هو الأساس في سياساتها العالمية، وأفضل مثال لدينا من القرب هو ما يحصل اليوم في العراق ولبنان وأفغانستان وغيرها من الدول التي لم تزل على أجندة الدول العظمى خصوصاً إذا كانت هناك بوادر صراعات مذهبية أو طائفية أو قبلية، فأمر التفتت والضياع يكون أسهل لصاحب القرار في ما إذا قرر اتخاذه.