رابطة تدريس التطبيقي تستنكر تأخر المخصصات المالية

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تأخر إدارة الهيئة في صرف المخصصات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية وتخبط قطاع الشئون الإدارية والمالية وغياب دوره.
وأكدت الرابطة في بيانها على أن أهم أسباب هذا التخبط هو غياب دور القطاع وعدم الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه منذ أشهر عدة من خلال وعود تلقتها الرابطة من إدارة الهيئة، ومن خلال تصريحات مدير الإدارة المالية التي أكد فيها أن عملية الصرف ستتم خلال شهر مايو، وهانحن في شهر يوليو ولم يتم الصرف حتى الآن ولم تفي الهيئة بوعودها.
وأشار البيان إلى أن هناك العديد من المخصصات المالية متأخرة ولم تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية، ومنها تأخر صرف مخصصات الساعات الزائدة عن النصاب، وبدل الحافز للفصل الصيفي الماضي، ومكافآت الدورات التدريبية والمنتدبين، وغيرها من المخصصات المتأخرة والتي وعدت الهيئة بصرفها خلال شهر مايو الماضي، حتى أن بعض المخصصات متأخرة عن الصرف منذ ما يقرب العامين.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن هناك استياء كبير بين أعضاء هيئة التدريس جراء هذا التأخير المتكرر والغير مبرر، ما أصاب كثيرين منهم بالإحباط واليأس من إصلاح هذا الخلل الذي يعاني منه قطاع الشئون المالية، مطالبة إدارة الهيئة باتخاذ التدابير العاجلة لإصلاح هذا الخلل ووضع خطة مدروسة لتلاشي تكرار هذا التأخير مستقبلا، ولفت البيان إلى أن الرابطة كانت قد ناقشت هذا الأمر مع مدير عام الهيئة مرات عدة من قبل وطالبت بضرورة وضع تصور كامل يضمن عدم تأخر تلك المستحقات ولكن دون جدوى وهاهو نفس السيناريو يتكرر والمستحقات متوقفة عن الصرف، فإلى متى هذا التأخير؟ وهل هناك تصور لدى قطاع الشئون المالية لإنهاء هذا التأخير أم أنهم سيتركون الأمور تتفاقم أكثر وأكثر؟
معربة عن تخوفها من استمرار هذا الخلل وعدم اللامبالاة من قبل القائمين على قطاع الشئون المالية وبالتالي التأخر في صرف مستحقات الفصل الصيفي الحالي.
ولفت البيان إلى أن العديد من المشاكل التي تواجهها الهيئة ناتج عن شيخوخة قانونها وتداخل قطاعاتها المختلفة التي تمثل عبئا حقيقيا على الإدارة وإن لم تعترف بذلك ولكن ذلك هو الواقع المرير الذي يبحث عن حل، وضرورة التوجه لفصل القطاعين لتخفيف تلك الأعباء عن قطاعات الهيئة المختلفة ويقوم كل قطاع بذاته وينهض من ثباته ومن حالة الجمود التي أصابت الهيئة خلال السنوات الأخيرة نظرا لاتساعها وتعدد قطاعاتها ومبانيها.