البراك: معلومات مهمة طرحت في قضية 'الأوفست'

استأنفت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أولى اجتماعاتها كلجنة تحقيق فيما أثاره النائب عادل الصرعاوي حول تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في شركة 'الأوفست' بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة أنور الجودر والنائب عادل الصرعاوي وعضو مجلس إدارة الشركة نوف الروضان وممثلي ديوان المحاسبة للاستماع لأقوالهم حول كافة الشبهات المتصلة بهذه القضية تمهيداً لإعداد تقريرها حول هذه القضية قبل بداية دور الانعقاد المقبل بالاستعانة بديوان المحاسبة الذي ستفوضه اللجنة للبحث بتفاصيل كافة الشركات المرتبطة بالأوفست والتي عملت من خلال المشاريع التي أولتها إياها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح صحفي اجتمعت لجنة حماية الأموال العامة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست وديوان المحاسبة والأخت الفاضلة نوف الروضان والأخ عادل الصرعاوي لمناقشة ما تم إحالته للجنة كلجنة تحقيق حول الشركة الوطنية للأوفست وكذلك التقارير الواردة من قبل ديوان المحاسبة منذ 2008 إلى 2010 مع جميع المذكرات المطروحة وجميع الشركات حتى تتعامل مع الأوفست، مشيرا إلى أن النائب عادل الصرعاوي تقدم بالأسئلة التي سبق وأن قدمها إلى وزير المالية ولم يتلقى أي ردود عليها بالإضافة إلى تقديمه بعض المستندات المتعلقة بالشركة والمذكرات التي أرسلت داخلياً بين بعض المسئولين والإدارة العليا للشركة الحالية والسابقة.

وأوضح البراك أن خطورة شركة الأوفست تكمن في حجم المبالغ التي يتعامل فيها مع الشركات التي تتولى مشاريع داخل الكويت الذي بلغ 'أي حجم المبالغ' خمسة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعون دينار كويتي ولا توجد أي ضوابط تعمل من خلالها شركة الأوفست على اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الدولة ناهيك عن غياب المعايير الرقابية ومنها على سبيل المثال أحد المشاريع التي أقيمت في عهد الإدارة السابقة حولت كمنح لبعض الشركات والصناديق ، مبيناً أن اللجنة طلبت من رئيس مجلس إدارة شركة الأوفست أن يزودنا بكافة التقارير المتعلقة بهذا الموضوع.

وتابع البراك كما أن هناك إحالات إلى النيابة العامة تمت من قبل مجلس الإدارة الحالي يرتبط جزء منها بهذا الأمر وطلبت اللجنة تزويدها بصيغ هذه الإحالات إلى النيابة وذلك أن جزء كبير من المشاكل التي تواجه عملية هدر المال العام هو تقديم البلاغات للنيابة العامة دون مستندات ما يترتب عليه حفظ التحقيق ، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل على توجيه تكليفات مباشرة للدخول في تفاصيل بعض الشركات التي تدور حولها الكثير من الملاحظات من خلال ديوان المحاسبة.

ونوه البراك إلى أن اللجنة تحتاج إلى وقت لإنجاز تقريرها حول هذه القضية التي سيتم رفعها قبل بداية دور الانعقاد بعد مقابلة كافة الجهات ذات الصلة ، مشيراً إلى أن اللجنة لا تستطيع حتى هذه اللحظة تقديم أي رأي بهذه القضية حتى استيفاء كافة الوثائق وحضور كافة الأطراف المرتبطة بها ومنها رئيس إدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة خاصة وأن الديوان على إطلاع بهذا الموضوع وسبق أن قدم 3 تقارير حول كافة تفاصيله لاسيما وأن مخالفات اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الأوفست قد حولت إلى قسم المخالفات المالية.

واستغرب البراك أن تكون شركة تعمل بحجم المبالغ التي تديرها شركة الأوفست تعقد اجتماع جمعيتها العمومية سنوياً بحضور ممثل واحد للهيئة العامة للاستثمار يمثل كافة أعضاء الجمعية العمومية ليس لسبب أو مبرر سوى أن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك 100% من رأسمال الشركة ، مشيراً إلى أن هذا الوضع غير صحيح وهو امتداد لتراكمات خطيرة تعشيها البلاد.

وأعرب البراك عن اعتقاده بأن قضية من هذا النوع تحتاج تمعن وتعمق لمتابعة التنفيع الواضح والذي لم تجد فيه حتى الآن رأي قطعي حول طبيعة معايير إنشاء هذه المشاريع التي تتولها الشركة ومدى حجم احتياج المجتمع لها والتي يحكمها علاقة أصحاب هذه الشركة والمناقصات ببعض الصناديق والشركات ويحكمها قرار مجلس إدارة الأوفست لافتاً إلى أن الوضع فيها غير قائم على أي معايير وضوابط.

واستغرب البراك أن تمنح شركة الأوفست أحد الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي لا تملك إدارة أموال الغير أموال الدولة لإدارتها !! كاشفاً أن اللجنة تسعى جاهدة لوضع حد لهذه التجاوزات واستخدام التشريع لضبط عمل الشركة في المستقبل.

وضرب البراك مثالاً على حجم تسبب أجهزة الدولة وغياب الرقابة الحكومية على العمل الاستثمار بما أثاره تحقيق شركة 'سيمنز' في ألمانيا والتي قال أحد المسئولين بالشركة اعترف بأنه دفع رشاوي لمسئولين كبار في الحكومة الكويتية حتى تسير أمورها لدينا والغريب أننا حتى الآن لم نسمع تعليق من أي مسئول حكومي ينفي هذا التصريح أو هذه المعلومة ولم نسمع حتى الآن تشكيل الحكومة لأي لجنة تحقيق في هذا الأمر.

وقال البراك نتيجة لهذه التراكمات والفساد الكبير ودفع رشاوي لمسئولين كويتيين كبار ، مؤكداً المعني قدماً في هذا التحقيق لمعرفة أين هو الحق من الباطل ، وهذا مؤشر خطير أمام الصمت الحكومي حول هذه التجاوزات.

وزاد البراك أنه يتوقع من الحكومة كل شيء ، وسنفتح التحقيق على مصراعيه مع كل الشركات وسيتم استدعاء جميع من يرد اسمه بل سنذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع وهذه الشركات وهذه أموال عامة شئنا أم أبينا أموال أبناء الشعب الكويتي ، موضحاً أنه ستكون هناك ترتيبات بين أعضاء اللجنة وعلى ضوئها سيكلف أحد أعضاء اللجنة بالتعاون مع ديوان المحاسبة للوصول إلى الدفاتر والمستندات الخاصة بهذه القضية.

وأضاف البراك أن هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها وسنتوصل إلى النتائج إيجابية أو سلبية في كلا الأمرين المعالجة التشريعية في المستقبل مهمة حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات بحكم العلاقات الشخصية ، مستشهداً بأن أحد المتنفذين قد أخذ أموال من هذه الشركات عن طريق علاقته الشخصية مع مسئولي هذه الشركات دون أن تكون هناك دراسات جدوى فكل هذا تعدي على القانون.

وأكد البراك على أهمية هذه القضية ، وتم تكليف ديوان المحاسبة بأمر معين خلال هذا الاجتماع وسيكون ردهم خلال فترة وجيزة مع تزويدنا بكل التقارير التي كتبت عن شركة الأوفست والشركات التابعة لها ، متسائلاً عن الاجتياح المجتمعي الذي تنتهجه هذه الشركات في تبديد الأموال فما هو إلا تنفيع لهذه الشركات ، وهل هذه المبالغ وجهت التوجيه السليم الذي يخدم المجتمع وقضاياه أم القضية هي تنفيع للشركة وأصحابها.

وقال البراك أن النتيجة الأساسية هي أن مسئولين كويتيين استلموا رشاوي فلا أحد من الشعب الكويتي يقبل بهذا الأمر ، رافضاً مبدأ أن القرارات التي تهم وتتعلق بأموال الشعب الكويتي يكون فيها رشاوي ولا غيرها من الأمور الأخرى ، فهناك مسؤولين مرتبطين بالحكومة ورئيسها محصنين ولكن سنسعى بكل الطرق لوقف هذا العبث والفساد والدليل على ذلك صدور أحكام على تجار الأغذية الفاسدة ولم تستطع وزارة الداخلية القبض عليهم وتنفيذ هذه الأحكام .

وأكد البراك أن هناك مسئولين كويتيين كبار أخذوا رشاوي في جميع المناقصات حتى أصبح على مستوى العالم ، قائلاً: لكن في دول العالم الأخرى هناك قانون يطبق ورؤساء فيخشون على المال العام ويحاربون الفساد والمسئولين على قدر عالي من النظافة ، متحدياً أنه تم إرسال هذه الأسماء إلى الحكومة الألمانية ، لكن أن أعتقد هذه مسئوليات مجلس الأمة ويجب أن يقدم طلب ويكون على جدول الأعمال ويجب أن يكون لديوان المحاسبة دور كبير بمتابعة هذا الوضع داخل وخارج الكويت وصولاً إلى الحقيقة ، فقد وصل الفساد لأمر غير طبيعي وبرعاية حكومية فهناك مسؤولين كانوا لا يملكون شيئاً والآن يملكون الكثير بسبب سرقة أموال الشعب الكويتي لأن هذه المناصب جزء من الفواتير السياسية.