أبرز عناوين صحف الجمعة: زيادة الـ 50 ديناراً لـ 13133 مواطناً بالقطاع الخاص مع رواتب يوليو بأثر رجعي من 28 أغسطس 2008.. وانفراج أزمة الإنترنت…و خفض الأسعار 25% من الشهر المقبل.. وهل قدم الحمود المباحث الجنائية قرباناً للنواب والتجار والمتنفذين؟ .. ومحمد الصباح مستغرباً: بين يوم وليلة أصبحنا نُتّهم بأننا نخرق العراق ونسرق نفطه.. وتوظيف البدون قبل أكتوبر

مطالبات المواطنين والنواب بالغاء سياسة الاستخدام العادل التي فرضتها شركات الانترنت لقيت استجابتها لدى وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام والمواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة معلنا إلزام هذه الشركات بالإلغاء الفوري لما يسمى بسياسة الاستخدام العادل التي تضع حدا لحجم السعة التي يمكن للمستخدم ان ينزلها من شبكة الانترنت. وقال الأذينة في تصريح صحافي امس ان الوزارة ألزمت شركات الإنترنت بتخفيض اسعار الاشتراكات ابتداء من الشهر المقبل. مضيفا ان الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الشركات المزودة تدارست فيه اسعار الاشتراكات وكفاءة الخدمة والعوائق التي تحول دون تقديم خدمة افضل للمشتركين باسعار معقولة، متعهدة بازالة كافة العوائق المتعلقة بالوزارة. وكان النائب فيصل المسلم طالب الوزير الأذينة بالاسراع بوقف العبث الذي تمارسه بعض هذه الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الانترنت في البلاد من اجراءات وممارسة استنزاف أموال المواطنين والمقيمين من خلال ممارسة ابشع استغلال، معلنا ان وكيل وزراة المواصلات أبلغه الغاء زيادة أسعار الانترنت كما تم التأكيد على الاستخدام العادل للخدمة بين جميع المشتركين. وأكد المسلم ان النواب لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات التي تقوم بها شركات الانترنت والوقوف موقف المتفرج في هذه القضية التي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلال الذي تمارسه بعض تلك الشركات، مطالبا الوكيل المزيدي الالتزام بما وعد به أعضاء لجنة المرافق البرلمانية بانشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الانترنت بالبلاد لكسر احتكار الشركات القائمة حاليا. ومن ناحيته أكد النائب على العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها ومسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت والخدمات التي تقدمها للمواطنين واعادة النظر بأسعار الخدمات التي تقدمها، مشيرا الى ان كثرة الملاحظات النيابية على هذه الشركات تستوجب على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت. وأكد العمير أيضا دعمه لمقترح النواب تقديم خدمة الانترنت للمواطنين بأسعار مدعومة من الدولة وتسهيل وجودها في كل بيت مع وجود قانون لتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.. والا ستدفع الحكومة أموالا باهظة للشركات، موضحا ان خدمة الانترنت حاليا لا تخضع لقانون ولذلك وجدت الشركات المزودة للخدمة فرصة لرفع السعر والخدمة بطريقة جشعة تستهلك أموال المواطنين. من جهة اخرى وبينما ظل «صندوق الانماء العربي الاقتصادي» صامتا عن التصريح أو الاعلان عما تردد من معلومات بشأن اقراض النظام السوري مبلغ 30 مليون دينار وتضارب الأنباء بهذا الخصوص، أعلن أعضاء مجلس الأمة رفضهم القاطع لهذا التوجه إن تم؛ بهدف عدم تعزيز قدرات النظام السوري وتقويته ضد شعبه في ظل الممارسات القمعية التي يقوم بها. وفي هذه الأثناء نقل مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر تأكيده الحرص على دراسة المشاريع التنموية في الدول الأخرى مع مراعاة الأوضاع المحلية وضمان عدم المخاطرة وخدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية دون أي اشارة منه الى صحة ما يتم تداوله بشأن القرض الممنوح للنظام السوري من عدمه. وأشار العمير الى أنه تلقى هذا النبأ بانزعاج شديد خصوصا في ظل استمرار معاناة الشعب السوري من ويلات القمع والقتل والتنكيل من نظام دمشق، مؤكدا أنه في الوقت الذي لا يقبل به بتقديم أي مساعدات من شأنها تعزيز قدرات هذا النظام، لفت الى أنه سيتابع هذا الموضوع والمعلومات التي ترددت حوله. واستغرب العمير نعته بأنه ناطق باسم «الصندوق» مؤكدا ان «صدمة» منح القرض لنظام يقتل شعبه و«الحرقة» على الأشقاء السوريين هما الدافع لتحري المعلومات لأن الهدف هو ألا تكون الكويت طرفا لمنح قروض في هذه المرحلة للنظام السوري. وكان النائب مسلم البراك قد استغرب في تصريح له ان يتحول أحد النواب الى ناطق رسمي باسم الصندوق «وكأن مسؤولي صندوق الانماء لا يستطيعون التصريح»، مؤكدا ان قرض صندوق الانماء العربي وُقِّع في الرابع من شهر يونيو الماضي وأن من وقعه عن الصندوق مديره العام وعن النظام السوري وزير ماليته محمد الحسين وأن قيمته 30 مليون دينار. بدوره طالب عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب وليد الطبطبائي الحكومة الكويتية بوقف أي مساهمات لها بالصناديق التنموية العربية اذا كانت القروض ستوجه الى سورية واليمن حتى لا يستغل النظامان السوري واليمني الأموال الكويتية لقمع شعوبهما، رافضا ان تذهب أموال الشعب الكويتي الى أنظمة دموية تذبح شعوبها. واستنكر الطبطبائي ما نشر عن قيام صندوق الانماء العربي باقراض الحكومة السورية 30 مليون دينار لأنها قد تستخدمها لقمع وقتل شعبها الأعزل، لافتا الى ان الكويت من أكبر الدول المساهمة في الصندوق ويجب عليها ان تعلق مساهمتها فيه وعدم ارسال أموال الشعب الكويتي لقتل السوريين. يأتي ذلك فيما رفض سفير الجمهورية العربية السورية في البلاد بسام عبدالمجيد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكداً ان الحوار ومسيرة الاصلاح المتواصلة هما الطريق الوحيد لانهاء الأزمة واعادة التهدئة. وقال عبدالمجيد في كلمة له خلال احتفال السفارة أمس الأول بتكريم عدد من موظفيها الذين انتهت مهام عملهم ان اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق أخيرا تمهيدا لعقد مؤتمر للحوار الوطني أكد على ان الاستقرار ضرورة وطنية عليا وأن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الحالي، اضافة الى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والموقوفين خلال الأحداث الأخيرة. وأكد السفير ان المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مشددا على ان سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية وتمضي قدما نحو تسريع مكافحة الفساد والبناء. من جهة أخرى تقدم النائب حسن جوهر باقتراح برغبة طالب فيه قيام وزارة التعليم العالي بزيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية في الخارج الى 2500 مقعد سنويا مع مراعاة التخصصات العلمية النادرة مثل الطب والهندسة بهذه الزيادة، واعادة النظر في تحديد الحد الأقصى للطلبة الملتحقين بكل جامعة من الجامعات الأجنبية بما لا يزيد عن 50 طالبا مع توسيع نطاق الجامعات المتميزة واستمرار ابتعاث الطلبة الحاصلين على معدل جيد جدا لمواصلة دراسة الماجستير. من جانب آخر أعرب النائب مسلم البراك عن أسفه لعدم قبول 9 طالبات كويتيات في كلية الطب على الرغم من اجتيازهن شروط القبول بالكلية وحصولهن على معدلات عالية في السنة التمهيدية، مؤكدا ان ذلك الأمر نتيجة لسوء الادارة الحكومية وهو فشل جديد لحكومات رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وتساءل البراك: هل يعقل هذا الكلام وهذا الأمر ألا يتم قبول طالبات كويتيات متفوقات ويجتزن الشروط في حكومة تتحدث عن تنمية بشرية يصل حجمها المالي الى 37 مليار دينار. من ناحية أخرى وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي استفسر فيه عن موضوع الكتاب الموجه لرئيس مجلس الأمة والمتعلق بالطلبات المقدمة للصرف من الاعتمادات التكميلية والذي تبين من الجدول المرفق معه بأن هناك طلبا من الديوان الأميري بمبلغ 12 مليون دينار وذلك لمشروع متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، متسائلا: «ما هي نتائج الدراسة التي توصل اليها بهذا الخصوص؟ وهل تم تخصيص اعتمادات تكميلية بهذا الشأن؟»

في وقت تجيش فيه المنامة سفراءها للرد على تصريحات وزير الخارجية الايراني حول ضرورة «فتح البحرين اسلاميا» وتأكيد المنامة ان هذا السلوك الايراني انحراف وتهور وعقم في التفكير، جاءت دراسة ايرانية عن الشعب الايراني لتؤكد ان ثلث الشعب يعاني اضطرابات نفسية ويميل الى السلوك الاجرامي. وقد وجهت مملكة البحرين سفراءها ومندوبيها الدائمين لدى الأمم ولدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسليم مذكرة عاجلة حول التدخلات الايرانية المتكررة والمستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها انها طالبت في مذكرتها العاجلة سفراءها ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والاقليمية توضيح خطورة التصريحات الايرانية على أمن واستقرار منطقة الخليج بوجه خاص وعلى الأمن والسلام العالميين بوجه عام. وأشارت الى ان المنطقة تتمتع بمكانة استراتيجية اقليمية ودولية بالغة الأهمية مما يجعل أية توترات أو عدم استقرار فيها يترك آثارا بالغة الخطورة على الاقتصاد العالمي بأسره. وأكدت انها بعثت أيضا بمذكرات عاجلة مماثلة الى سفارات الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدة لدى مملكة البحرين وألمانيا وايطاليا والهند وتركيا تحيطها علما بمذكرة الاحتجاج المتعلقة بتصريحات كبار المسؤولين الايرانيين ضد مملكة البحرين حول التدخل المستمر في شؤونها الداخلية. وأشار البيان الى تصريحات وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية علي أكبر صالحي التي أدلى بها للقناة الاخبارية الايرانية (جام جم) «ان ايران تدافع عن شعب البحرين وتدعم حقوقهم». اضافة الى تصريحات أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي العدوانية التي يدعو فيها الى «فتح البحرين اسلاميا». وأكدت وزارة الخارجية ان مثل هذه التصريحات «تتسم بالتهور وتتعارض مع الأعراف الدولية والقوانين المرعية وشرائع الأديان السماوية ومواثيق حقوق الانسان وتتعارض كذلك مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهي تدل على ما تعاني منه القيادة الايرانية من عقم في التفكير وسوء في النية وانحراف في التصرفات». وعودة الى الدراسة الايرانية عن الايرانيين والاضطرابات النفسية أظهرت دراسة ايرانية ان قرابة %35 من الايرانيين يعانون من اضطرابات نفسية. وذكرت صحيفة «ايران اندبندنت نيوز اجنسي» الايرانية ان دراسة عُرضت خلال اجتماع لمسؤولين من القضاء الايراني وباحثين بجامعة طهران، بشأن منع اساءة معاملة الأطفال، كشفت ان %34.9 من الايرانيين يعانون من مشاكل نفسية. وقال الطبيب بهزاد داماري ان الزيادة الكبرى سجّلت بالعام 2000 حين بلغت نسبة الذين يعانون من أمراض نفسية %21، وحلت ايران في العام 2006 بالمرتبة 96 بين 170 دولة ضمن مؤشر «السعادة الوطنية». وانتقد الطبيب شارام خرازي، مدير مكتب الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الايرانية، الاهمال الحاصل تجاه 25 مليون شخص يعانون من مشاكل نفسية بايران. وقال ان ثلث الايرانيين يميلون نحو العنف والسلوك الاجرامي، داعياً الحكومة للنظر بهذا الوضع الحساس خلال خططها على مختلف المراحل. وفي الشأن السوري قتل مدنيان الخميس برصاص قوات الامن السورية التي اطلقت النار على متظاهرين في دير الزور شرق سورية، كما ذكر ناشط. واكد عبد الكريم ريحاوي من الرابطة السورية لحقوق الانسان ان «قوات الامن فتحت النار على متظاهرين في دير الزور فقتلت اثنين منهم».واضاف ان خمسة اشخاص على الاقل جرحوا. وقال ريحاوي ان «التوتر يسود المدينة والناس ينفذون اضرابا عاما» بدعوة من ناشطين من اجل الديموقراطية. من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن «استشهاد مواطنين اثنين وجرح عشرة آخرين عندما اطلقت سيارات للامن السوري النار على متظاهرين في ساحة الحرية (باسل الاسد)». وكان هؤلاء الناشطون طالبوا على صفحة «الثورة السورية 2011» في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، من كل المدن السورية تنفيذ اضراب عام الخميس. من جهة اخرى، قال المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه «علم من اهالي ونشطاء في حمص ان 11 مواطنا جرحوا برصاص قوات الامن السورية في حي باب السباع ودوار الفاخورة». واضاف ان «جراح معظم المصابين خطيرة». وقال ان «معلومات وردت عن سقوط شهيد» لكن «لم يتسن التاكد منها من مصار طبية».

في وقت أعلنت مصادر في ادارة الفتوى والتشريع عودة التعيينات الجديدة الى المربع الاول واستقرار الامر بيد اللجنة المشكلة للاختيار بعد رفضها أي تدخلات في عملها او تعديل على معاييرها اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد انه اعاد الأسماء الى اللجنة بعد ان شك في التقارير المتعلقة بالأسماء ليتفادى من خلال اللجنة أي طعن قد يوجه للأسماء التي سيتم اختيارها. وقال الراشد في تصريح لـ «الوطن» ان التأخير في اعلان الأسماء يعود الى شكه في التقارير ما دعاه الى الاستعانة بالتعليم العالي للتأكد من شهاداتهم الجامعية وكذلك ديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامة أوضاعهم القانونية بشأن الدراسة موضحا انه قدم كل ذلك الى اللجنة لتتخذ القرار المناسب. وعن موعد اعلان الأسماء قال الراشد انه بانتظار رد الفتوى والتشريع متوقعا ان يتم اعلان الأسماء الاثنين المقبل. وفي غضون ذلك كانت اللجنة المشكلة في الفتوى والتشريع اجتمعت امس واعادت مراجعة الأسماء ودققت فيها وفقا لمعاييرها التي سبق ان وضعتها لدى تشكيلها اول مرة مشيرة مصادر فيها الى ان المعايير المعمول بها خلال اجتماع امس تتضمن الاولوية لخريجي جامعة الكويت ثم الجامعات الاخرى المعتمدة والعريقة مع استبعاد الحاصلين على شهاداتهم من جامعات وصفتها المصادر بانها مشكوك بها. ولفتت المصادر الى ان معايير اللجنة تشمل ايضا قبول الحاصلين على تقدير جيد من جامعة الكويت حيث تتراوح نسبة هذا التقدير بين 75 الى %80 وهو ما يعد في مستوى جيد جدا في جامعات اخرى مضيفة ان العدد الذي سيتم قبوله ليس بالضرورة ان يكون 160 الذي سبق الاعلان عنه وانما حسب حاجة الادارة التي توقف التعيين فيها منذ 11 عاما فيما تحتاج كل عام الى تعيين من 10 محامين الى 15 مايعني ان العدد قد يقل عن 160. الى ذلك، وفيما ينتظر ان يحسم مجلس الوزراء مقعد بنك التسليف والادخار بعد غد الاحد، قالت مصادر حكومية ان منصب مدير عام هيئة الشباب والرياضة سيحسم بعد رفع الوزير محمد العفاسي كتاباً الى مجلس الوزراء باسماء المرشحين للمنصب. واشارت المصادر الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي سيقدم الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل أسماء ثلاثة مرشحين لهيئة الشباب والرياضة هم كل من فيصل الشايع وفيصل الجزاف وجاسم يعقوب متوقعة ان يكون الحسم خلال اجتماع مجلس الوزراء اللاحق لاجتماعه بعد غد الاحد.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وجود تجاوزات في قنصليتنا في لوس أنجلوس، مشيرا الى تحويل الأمر الى النيابة العامة. وقال ردا على تلويح كتلة العمل الشعبي باستجوابه بخصوص تجاوزات مالية في بعض القنصليات ان وزير الخارجية لا يختلف عن أي عضو في الحكومة، وأضاف عندما قبلنا العمل في الشأن العام قبلنا ما يحمله من مسؤوليات ورحبنا ونرحب بالمحاسبة و«رحم الله من أهدى الي عيوبي». وحول موضوع طلب البنك المركزي تجميد أصول زوجة الرئيس الليبي معمر القذافي، أوضح الشيخ محمد الصباح قبيل مغادرته الى تركيا ان الكويت تسير تبعا لقرارات هيئة الأمم المتحدة، وأنها تنفذ ما يصدر عنها من قرارات. وفي شأن التصعيد العراقي بخصوص ميناء مبارك الكبير، قال اننا لا نعلق على تصريحات غير صادرة عن مسؤولين عراقيين، مذكرا بزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت قبل 6 أشهر اطلع خلالها على الملاحة في خور عبدالله وميناء مبارك الكبير ولم يبد أي تخوف أو تحفظ بشأن الميناء، كما ان الوفد المرافق للمالكي المكون من 6 وزراء لم يعترض أو يبد تحفظا على المشروع. وأعرب الشيخ محمد الصباح عن استغرابه مما حدث في الأشهر الأخيرة حيث صدر تصريح من مسؤول عراقي بشأن الميناء، كما تعالت أصوات بأن الكويت تريد ان تخترق العراق وتسرق نفطه. ودعا الى احترام القرارات الدولية كونها الأساس الذي يحكم العلاقة بين دول العالم. وفيما يتعلق بمطالبات عراقية بطرد السفير الكويتي، قال ان السفير المؤمن وأركان السفارة عادوا الى الكويت لقضاء اجازاتهم، وسيعودون الى العراق لمباشرة عملهم بعد اجازة عيد الفطر. وفي ذات الشأن، نفى وكيل وزارة الخارجية بالانابة محمد أحمد الرومي حدوث أي اعتداء على سفارتنا في العراق، مؤكدا ان السفارة مازالت تقوم بأعمالها وأن غياب معظم أفرادها يعود لقضائهم اجازاتهم في الكويت، مشددا على ان العلاقات الكويتية – العراقية جيدة وفي مستوياتها الرسمية. وشدد الرومي في تصريح صحافي على هامش مشاركته احتفال السفارة الفرنسية بالذكرى 222 لقيام الثورة الفرنسية على ان ميناء مبارك الكبير يقام على أرض كويتية ولا أحد يملك التدخل في شأن الميناء الذي يعتبر مشروعا اقتصاديا حيويا يخدم الكويت ودول الجوار بما فيها العراق، مشيرا الى ان هناك أطرافا تحاول اثارة المشاكل الا أنها لن تنجح في مساعيها كون البلدين جارين يسعيان لتعزيز التعاون بينهما.

صرح الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي بأن البرنامج اكمل استعداداته لصرف مبلغ الـ 50 دينارا لكل مواطن يعمل في القطاع الخاص طبقا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في 6 يونيو الماضي والذي يتناول في المادة الاولى ما يختص بشأن العاملين بالقطاع الخاص حيث ينص على منح الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والقطاع العسكري والقطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون، وكذلك الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دعما ماديا شهريا بمبلغ خمسين دينارا. وأشار المجدلي إلى ان البرنامج قد قام بصرف 50 دينارا وفقا للقانون رقم 906 لسنة 2008 وتنص المادة الثالثة من القرار على: يحسب المرتب في تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2008 بالنسبة للموظف أو العامل الموجود بالخدمة في هذا التاريخ ويحسب لمن يعين بعده في تاريخ تعيينه، فإذا كان الموظف أو العامل في احدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفية او عمله كأن يكون في اجازة أو موقوفا عن العمل حسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة. واشار المجدلي إلى أن البرنامج يقوم الان وضمن استعداداته للعمل على صرف الزيادة المالية المقدرة بخمسين دينارا بعد اقرارها من مجلس الوزراء ابتداء من 28/8/2008 بإعداد احصائيات باعداد المستقيلين من تاريخ 28/8/2008 وحتى تاريخه وكذلك تحديد من تم تغيير جهات عملهم بفترات غير متصلة ولم يتم الصرف لهم. وكذلك المستحقون للزيادة بنسبة معينة جزء منها حسب الراتب والمدينون المسجلون في نظام الاستقطاعات الشهرية ومازال الخصم حتى تاريخه مع الاخذ بالاعتبار تغيير حساب المسرحين إلى ارقام حساباتهم الجديدة بنظام المسرحين المالي تفاديا لاسترجاع المبالغ في حال اغلاق حساباتهم. وأكد فوزي المجدلي أن الصرف سيكون بأثر رجعي آليا للمسجلين المستمرين من تاريخ صدور القرار أو قبله حتى تاريخه بعد الاعتمادات المالية. وقال ان المبالغ التي ستصرف تقدر بحوالي 17 مليونا و800 الف دينار وأن هذه المبالغ ستحول إلى حسابات العاملين في القطاع الخاص ابتداء من الشهر الجاري. واضاف ان اعداد صارفي المبلغ بأثر رجعي عن الفترة كاملة من 28/8/2008 وحتى 30/6/2011 بلغت 7124 مواطنا وأن اجمالي المبلغ 12156764.048 دينارا وأن اعداد صارفي المبلغ بأثر رجعي عن جزء من الخمسين بلغ 1535 مواطنا وأن اجمالي المبلغ المصروف لهم 13.57769.907 دينارا وأن اعداد صارفي المبلغ من الفترة حسب تواريخ الاستحقاق بلغت 4474 مواطنا واجمالي المبلغ 4.278511.097 دينارا. وبهذا تكون الاعداد الاجمالية للمواطنين 13133 مواطنا بمبالغ 17.793045.052 دينارا كما أن هناك عددا من العاملين يجري بحثهم ودراستهم بلغ 1722 مواطنا واجمالي مبالغهم التقديرية 2938510.344 دينارا. واشار المجدلي إلى ان البرنامج كان يقوم بصرف الخمسين دينارا وفقا للقانون رقم 906 لسنة 2008.

أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا وزاريا يقضي بإجراء تدوير شامل للوكلاء المساعدين ويشمل نقل جمال الدوسري من الشؤون القانونية لقطاع العمل، ومنصور المنصور من قطاع العمل الى الشؤون القانونية، وعواطف القطان من التخطيط والتطوير الاداري الى الشؤون المالية والإدارية، وأحمد الصواغ من الشؤون الادارية الى التخطيط والتطوير الاداري وحمد المعضادي من قطاع التعاون الى الرعاية الاجتماعية، ود.جاسم أشكناني من الرعاية الى التعاون، بالإضافة الى قرار بتكليف مدير ادارة الرعاية الأسرية منيرة الفضلي بالقيام بمهام الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالوكالة الى جانب مهامها في الادارة. وأكد وزير الشؤون د.محمد العفاسي ان التدوير والتغيير هو سنة الحياة وان تطور العمل وتقدمه ومواكبته للتطورات العصرية ومواكبته لروح العصر يستدعي دائما التغيير والتدوير ليستطيع كل قيادي بالوزارة اضافة الجديد من التطور، مشيرا الى ان فكرة التدوير هي فكرة قديمة ولكن تنفيذها كان لابد له من التوقيت المناسب وان يبدأ موسم العمل بعد فصل الصيف والذي يشهد راحة أغلبية القياديين في الدولة بالعمل وهم في مناصبهم الجديدة، معتبرا ان جميع القطاعات التي تم التدوير فيها متساوية من حيث الانتاج والعمل والعطاء مما يؤكد على ان العمل المكلف به هؤلاء القياديون يصب في المقام الأول لمصلحة الوطن والعمل. وأعرب في تصريح صحافي بعد الاجتماع الذي عقده مع وكيل الوزارة محمد الكندري والوكلاء المساعدين بجميع قطاعات الوزارة عن فخره بالعمل مع هذه الكوكبة من الوكلاء المساعدين والذين يشهد لهم الجميع بامكانياتهم وقدراتهم في البذل والعطاء في جميع المواقع وقدرتهم على الانجاز وتحمل المسؤولية، وأشار الى ان سمة التدوير هي سمة ايجابية طالما كانت لخدمة المجتمع والوطن، مطالبا بالاستمرار للوكلاء في عطائهم ومواصلة الانجازات وتطوير العمل وان تكون لهم بصمة وأفكار جديدة يسعون من خلالها الى التأكيد على التطوير ومواكبة التطور الحاصل في المجتمع، مشيدا بجميع القطاعات في الوزارة كقطاع التخطيط والتطوير الاداري والتنمية الاجتماعية وقطاع العمل والتعاون وقطاع الرعاية الاجتماعية والشؤون القانونية والمالية والادارية والتنمية الاجتماعية وان تستمر مسيرة العمل والابداع. وأكد مرة اخرى ان قرارات التدوير لا تعني التقليل من شأن القطاعات التي تم التدوير فيها على الاطلاق لكن الهدف من هذا التدوير البحث عن الابداع والتطوير واثبات قدرات القياديين بالوزارة على مواصلة العطاء في اي موقع، وهنأ منيرة الفضلي على انضمامها الى مجلس الوكلاء المساعدين كوكيلة مساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية، مشيدا بكفاءتها وإخلاصها الشديد للعمل، متمنيا لها التوفيق وهي تعتبر مكسبا كبيرا للقطاع. من جانبه، أكد وكيل الوزارة محمد الكندري ان القرارات التي صدرت تعتبر اكبر حركة تدوير تشهدها وزارة الشؤون منذ فترة طويلة، معربا عن ثقته الشديدة في قدرات وامكانيات وطموح كل القياديين بالوزارة وعلى مواصلتهم للانجازات وتحقيق التطور المرجو من التدوير، مشيدا بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتمنى من الوكلاء ان يتم التعاون فيما بينهم وان تتضافر جهودهم وتتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق التقدم المنشود. وأشار الى ضرورة الاقتناع بأن الدور الذي يقوم به هؤلاء القياديون في اي موقع هو خدمة الوطن قبل اي شيء آخر، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.هذا واعتبر الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ان التوجه المقبل سيكون العمل بروح الفريق الواحد في القطاع الى جانب التركيز على تطبيق قانون العمل، بالاضافة الى المحافظة على التركيبة السكانية التي ستكون ضمن الأولويات الى جانب التشدد في تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ومساعدة اصحاب الأعمال وتسهيل اجراءاتهم. وأضاف الدوسري: كما سنولي أهمية خاصة لاستمرار برنامج ميكنة خدمات القطاع والتركيز على عدم التهاون في مسألة تحويل الرواتب والأجور الى البنوك في مواعيدها، ونأمل من الله عز وجل ان نكون على قدر المسؤولية والثقة لخدمة المصلحة العامة. بدوره رأى الوكيل المساعد لقطاع التعاون د.جاسم أشكناني ان العمل مسؤولية واستمرار في اي قطاع، مؤكدا على العمل ضمن توجيهات وزير الشؤون في قطاع التعاون سواء بالنسبة لاستقرار الأسعار والمحافظة عليها واننا سنكمل المشوار الذي بدأه السلف في مجال ميكنة خدمات القطاع والمحافظة على أموال المساهمين، ونتمنى التوفيق من الله في عملنا ونكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا القطاع الحيوي. أما الوكيل المساعد للشؤون القانونية منصور المنصور فقال ان العمل استمرار وتكامل ونأمل ان نقدر على حمل المسؤولية وأداء الواجب وخدمة قضايا الوزارة والعمل على تطوير القطاع ونكون أمينين على المسؤولية التي نحملها.واعتبر الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري احمد الصواغ ان العمل استمرارية دائمة في اي مكان او مركز والجميع يكمل بعضه البعض من اجل مصلحة العمل، وان التدوير أمر طبيعي يحدث وعلى جميع القياديين ان يكون لديهم الإلمام بجميع مجالات العمل بمختلف قطاعات الوزارة ونحن نقوم بواجبنا في العمل العام ونلتزم بجميع القرارات الوزارية لخدمة العمل الحكومي.

تساءلت مصادر أمنية عليا عن أهداف تدخلات بعض النواب والمتنفذين وكبار التجار التي اضطرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى التريث في اتخاذ أي قرار لتعيين الرتب العليا في جهاز المباحث الجنائية. وأضافت هذه المصادر: ما سبب حالة الاستياء والتذمر وعدم الرضا التي تسود أوساط المباحث الجنائية التي تعد بمثابة العمود الفقري لأي جهاز شرطة في العالم، وهل هي فعلاً بسبب غياب الرتب العليا في المباحث الجنائية وبالتالي هناك غياب واضح لاتخاذ القرار إزاء العديد من القضايا المهمة خاصة بعد انتقال وكيل الوزارة المساعد للأمن الجنائي الفريق عبدالحميد العوضي إلى أمن الدولة. وقالت: هل أدت التدخلات والواسطة من قبل بعض النواب والمتنفذين وكبار التجار إلى تردد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدم ملء تلك الأماكن الشاغرة، خشية تعيين رتب عليا لا تنال رضا أصحاب المصالح والمتنفذين، وهل حقاً أن وزير الداخلية لا يلتفت كثيراً إلى هذا الجهاز الذي أصبح من دون قيادات، رغم انه يعد من أهم ادارات الداخلية؟ وأضافت: ما صحة ما يقال انه عقب ما حدث في قضية الميموني وحتى الآن بما يزيد على 6 أشهر، ورغم تسلم الحمود حقيبة الداخلية إلا أنه لم يضع المباحث الجنائية في دائرة اهتمامه والتي تعد الخط الدفاعي الأول لكشف القضايا وشبكات التجسس والخلايا الارهابية؟ وقالت: ان قطاع المباحث الجنائية مليء بالرجال والكفاءات التي يشهد لها الجميع، فهل يخشى وزير الداخلية من ردود الأفعال من قبل المتنفذين الذين لديهم مصالح في ابقاء الأوضاع كما هي من دون وجود قيادات عليا لتنظيم عمل جهاز المباحث الجنائية. وأشارت إلى أن معظم المناصب العليا في المباحث الجنائية شاغرة وهي وكيل الوزارة المساعد للبحث الجنائي، ومدير عام المباحث الجنائية ومساعد المدير العام لشؤون المحافظات ومساعد المدير العام للشؤون الادارية ومساعد المدير العام للمباحث الجنائية ومدير مباحث مبارك الكبير ومساعد مدير مباحث الأحمدي، وفي ظل الأجواء المتوترة التي تعيشها المنطقة حالياً بالإضافة إلى انتشار الجريمة الدولية المنظمة يجب تفعيل وتقوية هذه الإدارة.

صرح الأمين المساعد في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي بأن البرنامج أتم اجراءات صرف 50 دينارا لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص. وأوضح ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو الماضي والمتضمن اضافة 50 دينارا لرواتب العاملين في القطاع الخاص ومتلقي مساعدات الشؤون واصحاب المعاشات التقاعدية. وقال المجدلي: البرنامج اعد احصاءات لمستحقي الزيادة، مشيرا الى ان الصرف سيكون بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار. وذكر ان اجمالي المبالغ التي ستصرف يقدر بنحو 17 مليونا و800 ألف دينار يتم تحويلها الى العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من يوليو الحالي، مؤكدا ان عدد المستفيدين يبلغ 13 ألفا و133 مواطنا. وتنص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء على أن يحسب المرتب من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2008 بالنسبة للموظف أو العامل الموجود بالخدمة في هذا التاريخ ويحسب لمن يعين بعده في تاريخ تعيينه ، فإذا كان الموظف أو العامل في احدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفية او عمله كأن يكون في اجازة أو موقوفاً عن العمل حسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على أساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة، ويحتفظ الموظف أو العامل بقيمة الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حقاً مكتسباً حتى ولو ارتفع اجمالي مرتبه الشهري بعد ذلك إلى الف دينار أو أكثر .

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حرص دولة الكويت على علاقات حسن الجوار مع العراق وسعيها الى التنسيق مع المسؤولين العراقيين في ما يتعلق بالقضايا المشتركة التي تهم الجانبين. وقال في ما يخص ميناء مبارك الكبير اننا لا نعلق على التصريحات التي يدلي بها الاشخاص غير المسؤولين »لكن هناك تصريحا لمسؤول عراقي ضد الكويت« وهو »محل استغراب«. وذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زار الكويت قبل اشهر قليلة وتم خلال الزيارة شرح الامور المتعلقة بميناء مبارك، مضيفا ان الشرح كان مفصلا ولم يبد رئيس وزراء العراق حينذاك اي تخوف. واضاف انه بعد ذلك اجتمعت اللجنة الكويتية - العراقية حيث تم تقديم شرح دقيق ومفصل عن موضوع الميناء دون ان يبدي الوفد العراقي المشكل من ستة وزراء »أي تحفظ«. وقال ان التصريحات العراقية بهذا الصدد مستغربة، متسائلا عما حدث خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة فبين يوم وليلة اصبحنا نتهم بأننا نخرق العراق ونسرق نفطه.. نعم نتفهم وجود اختلافات بين الدول لكن لا يمكن ان نقبل ان يكون هناك تشكيك في القرارات الدولية وفي الأسس التي تحكم العلاقة بين الدول. وأوضح ان اللغة التي تصادر حق الدول في اتخاذ قراراتها الوطنية بشكل مستقل »لغة كنا نعتقد انها اندثرت مع النظام الغادر لصدام حسين«. وعن سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن قال ان السفير المؤمن واعضاء السفارة موجودون في الكويت حاليا لقضاء اجازة وسيعودون الى مهام عملهم بعد عطلة العيد. وحول تلميح بعض اعضاء مجلس الامة بتقديم طلب استجواب لوزير الخارجية حول التجاوزات المالية التي اثيرت في بعض القنصليات الكويتية، قال ان »وزير الخارجية لايختلف عن اي عضو في الحكومة وعندما قبلنا العمل في الشأن العام فنحن نقبل ما يحمله هذا الامر من مسؤوليات«، مضيفا »نحن نرحب بالمحاسبة ونعمل بشفافية«، وأنا مستعد لأي استجواب. واكد وجود تجاوزات في قنصلية الكويت بلوس انجلوس في الولايات المتحدة الاميركية، مضيفا انه »في اللحظة التي عرفنا وتيقنا من هذه التجاوزات تم تحويل الموضوع الى النيابة العامة«.

وقع وزير الصحة الكويتي الدكتور هلال الساير أمس اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصحة الكويتية ونظيرتها الالمانية تشمل جميع مجالات التعاون الطبي بين البلدين. وقال الوزير الساير في حديث لـ«كونا» ان هذه الاتفاقية «تشمل تبادل الخبرات في العلوم الطبية وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة بين الاطباء الكويتيين ونظرائهم الالمان وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والمستشفيات الكويتية من جهة والالمانية من جهة اخرى». وأضاف الساير ان الاتفاقية «تتضمن ايضا قرارات سيتم بموجبها تسهيل عبور الاطباء الكويتيين الى الجامعات والمستشفيات الالمانية». وعن اسباب اختيار المانيا لتوقيع هذه الاتفاقية أكد الوزير الساير ان للكويت «علاقات جيدة في المجال الطبي مع دول اخرى مثل كندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وليس فقط مع المانيا» مشيرا في الوقت ذاته الى تقدم المانيا في بعض المجالات الطبية الامر الذي يحفز الكويت على الاستفادة منها في تلك المجالات. وعن سبل الاستفادة من الخبرات الطبية الالمانية اضاف الوزير انه يمكن الاستفادة من قطاع الصحة الالماني من خلال تبادل الخبرات بين الاطباء لا سيما في مجال علاج امراض العظام وجراحة الاعصاب. من جانبها قالت وزيرة الدولة للشؤون الصحية الريكه فلاخ في حديث مماثل لـ«كونا» ان الاتفاقية «ستسمح للاطباء المختصين الكويتيين بالقدوم الى المانيا من اجل تأهيل انفسهم في المستشفيات والجامعات الالمانية الامر الذي يسمح لنا بتبادل الخبرات الطبية مع الشركاء العرب على المستوى الاكاديمي». وعن اسباب قيام وزارة الصحة الالمانية بهذه الخطوة أعربت فلاخ عن اعتقادها بأن النظام الصحي الالماني يعتبر نموذجا صحيا ناجحا الامر الذي يحفز المانيا على السعي الى افادة شركائها من هذه الخبرات. أما مدير المكتب الصحي الكويتي في المانيا ومقره مدينة فرانكفورت الدكتور سليمان الحربش فقد كشف عن ان الاتفاقية تتضمن الكثير من المجالات الطبية لا سيما مجال تنظيم الندوات وورش العمل وتعزيز التعاون بين الجامعات والمستشفيات في البلدين وكذلك تدريب الاطباء الكويتيين في المانيا اضافة الى مجالات الصحة الالكترونية والعلوم الطبية والامراض السارية وتسهيل دخول الاطباء الكويتيين الى الجامعات الالمانية. وقد حضر توقيع الاتفاقية السفير الكويتي لدى المانيا الدكتور مساعد الهارون وعدد من المسؤولين الالمان واعضاء الوفد الكويتي الذي يرافق الوزير الساير.

واصلت البورصة تداولاتها السلبية لليوم الثاني على التوالي حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.11 في المئة، بعد إقفاله عند 6168.8 نقطة بنقص 7.1 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة أكبر بلغت 0.34 في المئة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 431.44 بخسائر اقتربت من نقطة ونصف النقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق فقد شهدت تحسناً ملحوظاً حيث بلغت الكميات المتداولة 75.56 مليون سهم من خلال تنفيذ 1580 صفقة بقيمة نحو 16.86 مليون دينار واستحوذت خمس شركات هي القرين وعقارات ورمال ولؤلؤة والخليجي على 6ر42 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 32.2 مليون سهم واحتل سهم «القرين» صدارة قائمة أنشط تداولات من حيث الكميات والصفقات بـ 9.96 ملايين سهم، من خلال 165 صفقة وإقفال السهم عند مستوى 214 فلساً بارتفاع 6 فلوس، وتصدر سهم «وطني» قائمة الأنشط من حيث القيم بـ2.95 مليون دينار إلا أن السهم تراجع بنسبة 1.72 في المئة خاسراً 20 فلساً. وحقق سهم مراكز التجارة العقارية اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9 في المئة بإقفاله بالحد الأعلى الواقع عند مستوى 120 فلساً رابحاً 10 فلوس تلاه سهم الخليج لصناعة الزجاج بارتفاع نسبته 6.8 في المئة ثم جاء سهم البنك الاهلي المتحد بارتفاع نسبته 3ر3 في المئة. وسجل سهم بيان للاستثمار اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 4.7 في المئة تلاه سهم الاهلية القابضة بنسبة تراجع بلغت نحو 4 في المئة ثم سهم اسمنت الخليج بنسبة تراجع بلغت نحو 3.7 في المئة. أما أداء القطاعات فقد ارتفع اثنان منها، قطاع «الصناعة» بارتفاع نسبته 0.09 في المئة. ثم قطاع «الخدمات» بنمو 0.01 في المئة فقط،و كان اللون الأحمر من نصيب خمسة قطاعات تصدرها قطاع «الأغذية» متراجعا ب 55.3 نقطة بانخفاض نسبته 1.3 في المئة، يليه قطاع «البنوك» بتراجع قدره 34.2 نقطة نسبته 0.28 في المئة، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع «الاستثمار» وبلغت نسبتها 0.03 في المئة، فيما بقي قطاع التأمين على ما هو عليه عند الاقفال السابق دون تغيير.

سلك الموقف الرسمي الكويتي خطوات متقدمة في مجال وضع حد للتجاذبات حول ميناء مبارك والرد على الحملات العراقية الناشطة منذ اسبوعين ضد المشروع, واعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ان هذا الموضوع حسم قبل اشهر, موضحا ان قضية الملاحة في خور عبدالله وميناء مبارك نوقشت بشكل تفصيلي خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الكويت قبل ستة اشهر ولم يبد المالكي اي تخوف او تحفظ على الميناء, كما شرحت اللجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة خلال اجتماعها قبل اشهر وبشكل دقيق ومفصل الملاحة في ميناء مبارك وخور عبدالله ولم يبد الوفد الوزاري العراقي المكون من ستة وزراء اي ملاحظات او تحفظ, علما ان اللجنة المشتركة ستجتمع قريبا للتوقيع على محضر الاجتماع السابق والانتقال الى المرحلة المقبلة. وفي رده على المواقف التصعيدية العراقية قال وزير الخارجية في تصريح له قبيل مغادرته الى تركيا لحضور الاجتماع المتعلق بليبيا 'ان الكويت تحرص على علاقات حسن الجوار مع بغداد لكننا نستغرب هذه اللغة التي تصادر حق الدول في اتخاذ قراراتها الوطنية وممارسة سيادتها على اراضيها, كنا نعتقد ان هذه اللغة اندثرت مع النظام الغادر لصدام حسين ونتمنى ان لا ترجع على الاطلاق'. في موازاة هذا التأكيد الرسمي على 'الحسم المبدئي' لملف الميناء, اكدت مصادر في وزارة الاشغال معنية بالمشروع ان الوضع الهندسي والجغرافي للميناء قانوني وسليم مئة في المئة ويؤكد حق الكويت في اقامته وفقا للمواثيق الدولية وخط ترسيم الحدود المائية ( الخط 162 ) الذي اقرته الامم المتحدة. وقالت المصادر لـ'السياسة ' ان العمل في ميناء مبارك بدأ فعليا في العام 2005 من خلال انشاء الطرق والجسور الى منطقة المشروع الذي دخل منذ فترة غير قصيرة مرحلته التنفيذية الثانية المتعلقة بانشاء اربعة مراس للسفن وتعميق القناة الملاحية وحوض الميناء, وقد روعيت في هذه الاعمال الانشائية اقامتها على اراض يابسة داخل الحدود الكويتية وبعمق اربعة كيلومترات عن الخط 162 الفاصل بين المياه الاقليمية, كما ان رصيف الميناء يبعد عن القناة الملاحية عند اضيق نقطة مسافة 1.3 كيلومتر, وبالتالي فان لا خوف من ان يؤدي ميناء مبارك الى تضييق القناة الملاحية الى خور عبدالله كما يخشى بعض العراقيين, مع العلم ان وفدا رسميا عراقيا زار موقع الميناء قبل اسابيع قليلة واطلع على الاعمال الجارية وتأكد من سلامة الاجراءات واعمال الانشاءات وعدم الاضرار بالعراق. وبناء على ذلك فان الوضع الهندسي للميناء لا يغير في اي حال من الاحوال من خريطة السواحل الموجودة في الميناء كونه يقع على اليابسة بالكامل ولم يقتطع شبرا واحدا من المياه, مع الاشارة الى انه استنادا الى الخرائط الدولية فان القناة الملاحية التي تبحر فيها السفن حاليا تقع داخل المياه الاقليمية الكويتية. ويشير المصدر الى ان انشاء ميناء مبارك حق اصيل للكويت في سياق المنافسة الملاحية العالمية, كما ان المشروع يعتبر احد العناصر الاساسية للرغبة السامية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وعالميا, فضلا عن ان الاجراءات الكويتية لانشاء الميناء تعود بالنفع على العراق لاسيما من خلال تعميق المجرى الملاحي الى 14.5 متر وهو ما يتيح مرور السفن العملاقة الى ام قصر وباقي مناطق خور عبدالله. وفيما يتوقع ان يبحث وزير الخارجية مع نظيره العراقي هوشيار زيباري على هامش لقائهما في تركيا اليوم الحملة العراقية على ميناء مبارك والمطالبة بطرد السفير الكويتي لدى بغداد علي المؤمن, فتحت جهات عراقية غير رسمية ملفا جديدا لاستهداف الكويت يتعلق بملكية أراض تبلغ مساحتها 280 ألف دونم في المنطقة الواقعة بين حقل سيبة الغازي والمنطقة الصناعية في محافظة البصرة. وفيما اوحت الجهات العراقية ان الكويت تسيطر على الاراضي المذكورة, نقل عن مسؤولين عراقيين ان القطعة ممنوحة لشركة استثمارية كويتية, وان العقد المبرم معها لم يتضمن بيع قطعة الارض المقدرة بـ280 ألف دونم, وانما منحت الى الشركة لاغراض الاستثمار بطريقة المساطحة على ان تبقى ملكيتها لوزارة المالية العراقية'.

تدرس وزارة الداخلية رفع سقف الراتب للالتحاق بعائل للعمالة الوافدة من 250 دينارا إلى 500 دينار. وأبلغت مصادر أمنية رفيعة «الراي» أن الوزارة تدفع وبقوة لرفع سقف الراتب الى هذا الرقم، كشرط لاستقدام الزوجة والأبناء. لكن ألا يضيق هذا التوجه الخناق على العمالة الوافدة، خصوصا في ضوء ما تردد من معلومات عن نية للسماح للوافدين باستقدام الوالدين والحاقهما بعائل، إضافة الى ما يؤمنه استقدام الزوجة والأبناء من استقرار أسري؟ أكدت المصادر أن التوجه الى رفع سقف الراتب يصب في خانة تحقيق الاستقرار للأسر الوافدة من منظور اقتصادي واجتماعي، بحيث يكون العائل قادرا على الصرف على أسرته. وأشارت المصادر الى أهمية ما يحققه هذا التوجه أيضا من الحفاظ على سوق العمل وتخليصه من العمالة الزائدة او ما يطلق عليها «الهامشية» من منطلق تجنب توجه الأبناء خصوصا الى خوض تجربة سوق العمل، في مجالات قد تكون متشبعة بالعمالة، وهو الامر الذي نعمل على مراعاته من منطلق السعي الحثيث لتحقيق الاستقرار المجتمعي في الكويت. وتوقعت المصادر أن يكون القرار جاهزا للإصدار والتطبيق في غضون أشهر.

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمتابعة تنفيذ الحقوق الإنسانية للبدون جابر الفضلي عن ان اجتماع أول من أمس ضم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون مع برنامج إعادة الهيكلة و ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون، وتناول بحث آلية توظيف البدون في القطاعين العام والخاص، وتقرر مبدئياً تنفيذ آلية التوظيف قبل شهر أكتوبر المقبل حسب الشروط والضوابط الموضوعة. من ناحية أخرى، أعلن الفضلي أنه تم تشكيل لجنتين في الجهاز المركزي، الأولى لبحث ملفات البدون الذين حصلوا على جوازات مزوّرة وتم اختيار أعضاء اللجنة وأعطيت مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من عملها في بحث الملفات. أما اللجنة الثانية فهي لبحث القيود الأمنية ومنحت مهلة 6 أشهر لإنجاز عملها وإعطاء كل ذي حق حقه. وأشاد الفضلي بعمل الجهاز المركزي المتواصل وبتطبيقه للوعود التي ألزم نفسه بها على أرض الواقع.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح حرص الكويت على علاقات حسن الجوار مع العراق، وسعيها الى التنسيق مع المسؤولين العراقيين فيما يتعلق بالقضايا المشتركة التي تهم الجانبين. جاء ذلك في تصريح للشيخ د. محمد الصباح للصحافيين، قبيل توجهه الى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، الذي يبدأ اليوم ويحضره وزراء خارجية نحو 15 بلدا. وعن التصعيد الأخير من العراق تجاه الكويت فيما يخص ميناء مبارك الكبير، الذي تعتزم بناءه على الخليج العربي، قال الشيخ د. محمد الصباح إننا لا نعلق على التصريحات التي يدلي بها الأشخاص غير المسؤولين، «لكن هناك تصريحا لمسؤول عراقي ضد الكويت» في هذا الصدد، وكان ذلك «محل استغراب». وذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زار الكويت قبل اشهر قليلة مع وفد كبير، وتم خلالها شرح الامور المتعلقة بالملاحة في خور عبدالله وميناء مبارك الكبير على الخليج العربي، مضيفا ان الشرح كان مفصلا و«لم يبد رئيس وزراء العراق حينذاك اي تخوّف او تحفّظ، لاسيما اننا ابلغناه ان هذا الامر يأتي لدعم اعادة اعمار العراق في المرحلة المقبلة». واضاف انه بعد ذلك اجتمعت اللجنة الكويتية ـ العراقية، حيث تم تقديم شرح دقيق ومفصل عن موضوع الميناء من دون ان يبدي الوفد العراقي المشكل من ستة وزراء «أي تحفظ». وقال إن التصريحات العراقية بهذا الصدد «مستغرَبة»، متسائلا عما حدث خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة «فبين يوم وليلة اصبحنا نُتهم بأننا نخرق العراق ونسرق نفط العراق .. نعم نتفهم وجود اختلافات بين الدول، لكن لا يمكن ان نقبل ان يكون هناك تشكيك في القرارات الدولية وفي الأسس التي تحكم العلاقة بين الدول». لغة واوضح الشيخ د. محمد الصباح ان اللغة التي تصادر حق الدول في اتخاذ قراراتها الوطنية بشكل مستقل «لغة كنا نعتقد انها اندثرت مع النظام الغادر لصدام حسين»، معربا عن الأمل ألا تعود «هذه اللغة التي تصادر حقوق الشعوب والدول في العيش بأمان وبممارسة الجميع سيادتهم على أرضهم». واضاف ان هناك جوارا يجمعنا مع العراق و«أن ما نقوم به سيكون لمصلحة العراق في الأمد البعيد»، معربا عن الاستغراب لهذا الرد على عزم الكويت انشاء الميناء بعد ان مضى على الامر ستة اشهر، ثم تغيرت التصريحات من دون اي مقدمات وخلال يوم وليلة. وعن سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن قال الشيخ د. محمد الصباح ان السفير المؤمن واعضاء السفارة موجودون في الكويت حاليا لقضاء اجازة وسيعودون الى مهام عملهم بعد عطلة العيد. وعن موعد الاجتماع المقبل للجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة اعرب الشيخ د. محمد الصباح عن الامل باجتماعه مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لتحديد الوقت والموضوع وجدول الاعمال، مضيفا انه لم يمض وقت طويل على عقد الاجتماع الاخير لهذه اللجنة الكويتية. واضاف «اننا بانتظار تصديق الجانب العراقي على محضر اجتماع اللجنة»، معربا عن الامل أن يتم ذلك في اقرب وقت «حتى ننتقل للمرحلة المقبلة». دعم وعن مشاركة الكويت في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اكد الشيخ د. محمد الصباح دعم الكويت لمجلس الحكم الانتقالي عبر تقديم المساعدات الانسانية من خلال اللجنة المالية المؤقتة التي شكلتها الدول المانحة. وذكر انه سيلتقي وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون على هامش الاجتماع لبحث عدد من المواضيع المهمة للكويت «وبشكل اساسي مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي من العراق والمرئيات حول الوضع في الشرق الاوسط». وقال انه سيبحث مع كلينتون ايضا موضوع امن الخليج «لا سيما الامور التي تعكر الامن كما نرى في التصريحات الايرانية بشأن البحرين التي تمت ادانتها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي». واضاف انه سيتوجه بعد اجتماع اسطنبول الى لندن لحضور اجتماع مجلس الامناء لمركز جامعة اكسفورد للدراسات الاسلامية، كونه عضوا فيه، مبينا ان هذا المشروع «دعمته الكويت منذ عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد الصباح». استجواب وحول تلميح بعض اعضاء مجلس الامة بتقديم طلب استجواب لوزير الخارجية حول التجاوزات المالية التي اثيرت في بعض القنصليات الكويتية قال ان «وزير الخارجية لا يختلف عن اي عضو في الحكومة، وعندما قبلنا العمل في الشأن العام، فنحن نقبل ما يحمله هذا الامر من مسؤوليات»، مضيفا «نحن نرحب بالمحاسبة ونعمل بشفافية». واكد وجود تجاوزات في قنصلية الكويت بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية، مضيفا انه «في اللحظة التي عرفنا وتيقنا من هذه التجاوزات تم تحويل الموضوع الى النيابة العامة». واشار الى تقبل الوزارة لأي استفسارات تطرح «فكتبنا مفتوحة لكل من يريد ان يستفسر عن اي امر في وزارة الخارجية فهذا واجب»، مضيفا انني أود «أن أطمئن الجميع الى ان الامور تسير بشكل سليم».

رغم عدم الإعلان رسمياً عن تفاصيل مبادرة «الصوت الثالث»، التي كشف عنها النائب د.حسن جوهر ويصفها المنخرطون فيها بأنها «اصلاحية»، فإن مجرد الإعلان عن وجود مبادرة وسط ما بين المعارضة والموالاة أثار المواقف النيابية وألمح إلى مؤشرات التعاطي النيابي معها حال الكشف عن مضامينها،واكد قبل كل شيء أن هناك خللا ما في عمل السلطة التشريعية التي كشفت الاحصائيات الرسمية انها تغلب الرقابة على التشريع، وهذا من العوامل التي تجعلها مسؤولة، مع ندها السلطة التنفيذية عن الأزمة السياسية الطاحنة التي تدور فيها البلاد. أما حسب الإعلان، فان الهدف من المبادرة هو وضع الحكومة أمام مسؤولياتها في معالجة الاختلالات والقضايا العالقة عبر تحديد قضايا محددة بعيداً عن المغالاة في الخصومة ومن ثم تبرئة المجلس «أو أصحاب المبادرة» من ذنب التأزيم في حال اخفاق الحكومة في استثمار مهمة المبادرة. أجندات معلنة هل حال الاحتقان الذي تعيشه السلطتان التشريعية والتنفيذية بحاجة حقاً إلى مبادرة أم إلى تفكيك أجندات معلنة لطرفي المعادلة النيابية: المعارضة التي قررت من جهتها المضي قدما في اسقاط الحكومة، والموالاة التي ترتكز على أجندة المعارضة في تبرير اصطفافها الدائم إلى جانب الحكومة حتى وان ثبت الاخفاق؟ هذا ليس السؤال الوحيد الذي يطرحه مجرد الحديث عن المبادرة، إذ أن تساؤلات عدة بشأن مدى قدرتها على انتزاع كلمة سواء من الفريقين تضمن انجاح المبادرة، وما إذا كانت النية تتجه فحسب إلى الاطاحة بالحكومة على طريقة هادئة في حال فشلت في تنفيذ بنود المبادرة؟ بين كتلتين كتلة «اسقاط رئيس الوزراء» أرسلت اشارات سلبية تجاه المبادرة حينما وصفت على لسان النائب د. وليد الطبطبائي أصحابها بكتلة الممتنعين، واعتبر الطبطبائي انه كان من الأولى الانضمام إلى تجمع «نهج»، وفي الاتجاه ذاته، أعلن النائب د. جمعان الحربش عن تحفظه على أي مبادرة «تغل يد النائب عن ممارسة دوره الرقابي وتقديم الاستجوابات». وهذا يؤشر إلى الرفض المبدئي لهذا الفريق لأي طرح يمنح الحكومة مهلة ولو كانت مشروطة على سند من قناعة بأنه قد سبق السيف العذل. أما كتلة الموالاة فأرسلت رسائل ترحيبية لكنها في الوقت ذاته لم تبين موقفها من استجواب قد يترتب على الفشل الحكومي في تفعيل المبادرة، وعليه فالمبادرة بين الكتلتين، عليها أن تقدم للأولى حججا لتأجيل أي استجوابات تعتزم تقديمها، وأن تقنع الثانية بتأييد أي استجواب مرتقب على خلفية المبادرة. فخ للحكومة ورغم أن البعض ذهب إلى قراءة المبادرة على طريقة جسر العبور إلى فريق الموالاة، فإن هناك قراءة أخرى تكمن خلف التفاصيل، تناقض هذا المضمون، وهي أنها قد تشكل فخا يوقع بالحكومة ويضمن انتقال فريق «الممتنعين» إلى صفوف المعارضة من دون أن يلبسها أحد لباس التأزيم. يضاف إلى ذلك امكانية إحراج فريق الموالاة فيما إذا استطاع أصحاب المبادرة من انتزاع كلمة تأييد «استجوابية» من هذا الفريق على سند من المبادرة، إلا أن هذا الأمر سيواجه صعوبة تقلب المواقف والتصويت السياسي الذي تبدى واضحا في واقعة استجواب وزير التنمية المستقيل الشيخ أحمد الفهد. لكن يبقى سؤال آخر عن الموقف من استجوابي رئيس الوزراء المرتقب مناقشتهما مطلع دور الانعقاد المقبل، فضلا عن الاستجوابات المزمع تقديمها وما إذا كانت المبادرة ستشكل ضمانة للحكومة لاجتياز تلك الاستجوابات أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه عدا أن فريق «المبادرة» لن يتبنى أي استجواب ليس ضمن بنودها. فريق المعارضة يراهن على إحراج نواب المبادرة على خلفية قضايا مرتبطة بالمال العام ومرتكزة على تقارير ديوان المحاسبة لرفع مؤيدي طرح الثقة برئيس الوزراء إلى الرقم 24، فهل توحد مبادرة «الصوت الثالث» صوتي المعارضة والموالاة نحو الاصلاح لتشكل أغلبية نيابية اصلاحية حقيقية تجاه الصوت الرابع (الحكومة)، أم تضيف صوتا جديداً بين الأصوات المتنازعة في قاعة عبدالله السالم؟

تأكيداً لما انفردت به “الجريدة” في عددها بتاريخ 1 مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن توصل الوزارة والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت إلى اتفاق جديد لخفض أسعار الإنترنت في البلاد بنسبة تتراوح بين 20 و25%، لا سيما بعد موافقة الوزارة على خفض أسعار الدوائر الدولية التي تؤجرها للشركات المعنية. وكشفت المصادر عن اجتماع مطول عُقد أمس بين ممثلين عن شركات الإنترنت ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، أثمر عن جملة من التوصيات التي تصب في مصلحة المشتركين، وفي مقدمتها خفض أسعار الإنترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل. وأضافت أن هذه التوصيات سيعتمدها وزير المواصلات بالإنابة سالم الأذينة بعد اجتماعه المتوقع الأسبوع المقبل مع شركات الإنترنت، للاستماع إلى وجهة نظر المعنيين، والاتفاق على لائحة الأسعار الجديدة، مشيرة إلى أن قائمة الأسعار المتوقع اعتمادها ستقضي بخفض أسعار الدوائر الدولية من 7 آلاف و500 دينار شهرياً إلى 4 آلاف و125 ديناراً، بنسبة تصل إلى 45%، وفي المقابل ستلتزم الشركات المزودة للخدمة بخفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و25% تقريباً. وأكدت المصادر أن الوزير الأذينة سيشدد على ضرورة تطوير خدمة الإنترنت في الكويت، وتحسين الخدمات بشكل عام، وتقديمها بلا قيود أو شروط تعجيزية، لتكون بمتناول الجميع سواء المواطنين أو المقيمين، بحكم خبرته في هذا المجال من خلال عمله السابق كمدير للمقسم الدولي للإنترنت في البلاد لسنوات طويلة. وبالنسبة لسياسة الاستخدام العادل، فقد أفادت المصادر بأن اجتماع الوكيل المزيدي مع الشركات المزودة للخدمة توصل إلى إلغاء هذه السياسة التي طبقتها الشركات خلال الشهرين الماضيين دون إخطار المستخدمين، مبينة أن الطرفين اتفقا على وضع آلية يتم تحديدها لاحقاً لمحاربة المستخدم السيئ، سواء من أصحاب الاشتراكات المنزلية أو الاشتراكات في البنايات السكنية، والمقاهي، والشركات، خصوصاً الفئة التي تقوم بأعمال نسخ الأفلام والألعاب وبيعها بأسعار زهيدة. وأكدت أن الوزارة ستقوم بمخاطبة شركات الاتصالات المحلية الثلاث (زين، الوطنية، فيفا) خلال الأيام القليلة المقبلة لإرغامها على إلغاء سياسة الاستخدام العادل التي تطبقها بعض الشركات منذ عدة أشهر، أسوة بشركات الإنترنت التي ستبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره الأسبوع المقبل. واستغربت المصادر قيام الوزارة باتخاذ قرار يقضي بتراجعها عن أسعار الدوائر الدولية، لا سيما أنها فرضت الزيادة غير المبررة على شركات الإنترنت منذ عام 2007، مشيرة إلى أن خفض أسعار الدوائر الدولية يؤكد مسؤولية الوزارة عن ارتفاع أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، وأوضحت أن إصرار وزارة المواصلات على بقاء الأسعار كما هي منذ بداية الأزمة يشير إلى أن الجهات المعنية في الوزارة كانت تماطل في حل المشكلة دون سبب مقنع، مطالبة بضرورة صياغة عقود قانونية جديدة لحماية حقوق المشتركين من الشركات والوزارة على حد سواء، لمنع أي طرف منهما للانفراد بقرارات فردية دون إطلاع المشترك على ماهية هذه القرارات. وعلى الصعيد النيابي، واصل نواب فتح ملف شركات الإنترنت، داعين وزارة المواصلات إلى التحرك لوقف الشركات من استنزاف أموال المواطنين. وطالب النائب د. فيصل المسلم الوزير الأذينة بالإسراع في “وقف العبث الذي تمارسه بعض الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الإنترنت في البلاد، من إجراءات وممارسة تستنزف أموال المواطنين والمقيمين وتستغل حاجتهم إلى هذه الخدمة أبشع استغلال دون وجه حق، على مرأى ومسمع الجهات الحكومية المسؤولة والمزودة الحقيقية لهذه الخدمة دون أن تحرك ساكناً”. وقال المسلم: “رغم ما نتوسمه من خير في الوزير الأذينة، فإن ذلك لا يعني سكوتنا ووقوفنا موقف المتفرج من هذه القضية التي دعا إليها الشباب الكويتيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي عكست وجهاً آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلالية التي تمارسها بعض الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في البلاد، والتي يعمل بعضها دون ترخيص قانوني حتى هذه اللحظة بعلم وزارة المواصلات المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لهذه الشركات التي غالت في استغلالها لاحتكار هذه الخدمة”. وأشار المسلم إلى أن “قضية التجاوزات والفشل الحكومي تجاوزت اليوم المال العام وانتقلت إلى المال الخاص وجيوب المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يحتّم على ممثلي الأمة اتخاذ موقف واضح وجلي من هذا العبث بأموال ومصالح الناس”، داعياً الوزير الأذينة إلى سرعة الالتفات إلى هذا الملف وعدم إهماله بداعي توليه حقيبة المواصلات بالوكالة، وذلك من خلال إلزام الشركات المزودة لهذه الخدمات بالعقود المبرمة مع المستفيدين من خدماتها دون تحديد أو تلاعب بسعة وسرعة الاستخدام كما تعمل الآن، أو أن تعمل الوزارة على تقديم هذه الخدمة مباشرة للمستهلكين برسوم رمزية ودون وسطاء مرخصين وغير مرخصين، لحين تنظيم هذه الخدمات من خلال قانون هيئة الاتصالات بعد إقراره. وشدد على ضرورة التزام وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي بما وعده به أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية، بإنشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الإنترنت بالبلاد، لكسر احتكار الشركات القائمة. من جهته، أكد النائب د. علي العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في الرقابة على شركات الإنترنت وخدماتها المقدمة للمواطنين، فضلاً عن أسعار هذه الخدمات التي تحتاج إلى إعادة نظر لتكون في حدود المقبول وفي متناول جميع الشرائح المجتمعية. وأضاف العمير أن “كثرة الملاحظات النيابية على شركات الإنترنت توجب على الحكومة الاستعجال في تقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات، ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الإنترنت”. وقال إن المقترحات المقدمة من بعض النواب المتعلقة بفرض رسم رمزي سنوي لخدمات الإنترنت تعتبر جيدة وتستحق المتابعة، معرباً عن دعمه وتأييده لكل ما يخفف عن المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو القطاع التجاري الخاص، مؤكداً أن المهم هو أن يرى المواطن تطوراً في الخدمات وخفضاً في أسعارها. وأوضح العمير أن ما نُشر على لسانه من رفضه اخضاع خدمات الإنترنت لكفالة الدولة ليس دقيقاً “فلا مانع لدينا من اضطلاع الحكومة بهذه الخدمات أو القطاع الخاص، لكن الأهم هو تطور الخدمات وخفض أسعارها”.

الآن