أبرز عناوين صحف الأحد:الكويت أعادت النظر بتنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك.. وقبول الطلبة الكويتيين على طاولة مجلس الوزراء اليوم.. و3 خيارات على طاولة اتحاد الكرة اليوم لتفادي أزمته المالية.. والتنمية والشعبي يتهمان أياد خفية تتلاعب بمصير شبابنا لخدمة جامعاتهم الخاصة وتريدان «انعقاداً طارئاً» حول القبول في الجامعة

تفرض قضية قبول الطلبة الكويتيين المستوفين للشروط الزائدين على الطاقة الاستيعابية للجامعة نفسها على طاولة اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم بعد ان تفاعلت حكوميا ونيابيا وطلابيا واجتماعيا. على المستوى الحكومي طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي عاد من إجازته الخاصة أمس ويترأس الجلسة اليوم تقريرا حول القضية واوجه الحل المناسبة، وقد جهز وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ملفا كاملا حول الاسباب والاعداد ورؤية متكاملة للحل تتمثل في تحريك الاستفادة من بعثات الاوفست والتي تعود الى وزير المالية مصطفى الشمالي الذي اكدت مصادر قريبة منه لـ «الأنباء» ان قرار الاستفادة من مليون دينار مقرة لوزارة التعليم العالي لصالح هذه البعثات قرار يعود الى مجلس الوزراء. من جانب آخر، كشف مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه اليوم عدة أمور من ضمنها برنامج عمل كل وزارة على حدة. وبين المصدر أن المجلس طلب قبل نهاية دور الانعقاد الماضي من جميع الوزارات وضع برامج عملها بما يتوافق وخطة التنمية، بحيث تقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل. وأوضح المصدر ذاته ان مجلس الوزراء سيعد تقريرا مفصلا عن برنامج عمله ليحيله لمجلس الأمة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة. وأكد ان المجلس سيستمع الى تقرير مفصل من وزيري الإعلام والأوقاف حول الاستعدادات النهائية والترتيبات اللازمة لشهر رمضان كما سيستمع المجلس لتقرير مفصل من وزيري البلدية والتجارة حول مواجهة احتمال ارتفاع اسعار السلع خلال شهر رمضان. وفي التفاصيل فإنه في جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها اليوم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي وصل البلاد عصر امس بعد قضاء اجازته الخاصة تفرض قضية الطلبة الكويتيين المنطبقة عليهم شروط القبول والزائدين على الطاقة الاستيعابية للجامعة كملف عاجل على طاولة الاجتماع في ظل وجود خيار وحيد لاستيعابهم في بعثات «الاوفست». بحسب مصادر مقربة من وزير المالية مصطفى الشمالي فان الاستفادة من مليون دينار ميزانية «مقرة» لوزارة التعليم العالي لبعثات الاوفست قرار يعود الى مجلس الوزراء. مشكلة القبول تتعلق بالحكومة المصادر ذاتها تعترف بأن مشكلة القبول لا يتحملها وزير بعينه فلا وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي مسؤول عنها ولا يجب تحميله وزر هذه القضية التي ليست بجديدة الحدوث بل تحدث سنويا منذ عدة سنوات ولا وزير المالية مصطفى الشمالي الذي ترى المصادر القريبة منه ان قرار تفعيل بعثات الاوفست يعود الى مجلس الوزراء. وتشير المصادر الى ضرورة ان يتخذ المجلس قرارا حكيما «فتوقيت اصدار القرار يساوي اهمية القرار» لتلافي ردود الافعال النيابية وردود أفعال أولياء الأمور الذين في موقف لا يحسدون عليه بعد ان رفضت الجامعة قبول ابنائهم الحاصلين على النسب المطلوبة. مصادر أخرى اشارت الى اهمية ان تبدأ الحكومة من الآن باتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة المشكلة جذريا ويا حبذا لو اصدر المجلس قرارا بتكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي باجراءات انشاء جامعة حكومية ثانية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات كحل جذري بدلا من الحلول المؤقتة وبدلا من اجبار ابنائنا الطلبة على الالتحاق بالجامعات خارج البلاد، مشيرة الى اهمية الاستفادة من الميزانيات الضخمة وصرفها داخل الكويت بدلا من اعتمادها للبعثات الخارجية الى جانب التأثيرات السلبية على ابنائنا الطلبة من الغربة وغيرها. واشارت المصادر الى ان اعداد الطلبة الكويتيين الزائدة على طاقة الجامعة تبلغ 845 طالبا وطالبة بعد ان كانت 960 طالبا اخذت منهم الجامعة 115 للفصل الدراسي الأول مع الـ 8000 الذين اقرهم مجلس الجامعة وبالنظر الى موافقة 1000 آخرين على تأجيل قبولهم الى الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد 2011/2012. من جانبه تعهد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بانصاف اي طالب مظلوم من القبول في الجامعة او التعليم العالي. وقال: أي طالب لديه تظلم من القبول سواء في الجامعة او التعليم العالي ويعتقد انه تم التجاوز على حقه فعليه ان يتقدم الى مكتبي وسأتحقق من ذلك ولن اتأخر في انصافه. واضاف اتمنى ان تتاح الفرصة لكل طالب وطالبة ان يحصل على التعليم الذي يرغب فيه وخاصة من أبناء الطبقة الوسطى لانني منهم وامثلهم. وبشكل مباشر تحدث الوزير المليفي على موقعه على «التويتر» عن قضية القبول في جامعة الكويت ولعل اهم ما اعلنه انه لن يقبل ان تتكرر مشكلة القبول في الجامعة العام الدراسي المقبل. واضاف: قضية القبول في الجامعة والطاقة الاستيعابية ليست جديدة هذا العام فهي تحدث سنويا ولكن الجديد «انني لن اقبل ان تتكرر في العام المقبل». وقال: طلبت من ادارة جامعة الكويت ان تبدأ بوضع الحلول من الآن بمعنى طلبت منهم تقديم احتياجاتهم المالية والادارية لكي نعمل على توفيرها. الطاقة الاستيعابية والكوادر البشرية وردا على سؤال حول طبيعة مشكلة القبول اجاب المليفي: المشكلة واضحة وتتمثل في الطاقة الاستيعابية للمباني الجامعية والكوادر البشرية لاعضاء هيئة التدريس. وهذه تحتاج لمعالجتها الى التخطيط الجاد والنوايا الصادقة والقرار الحازم وباذن الله نستطيع ايجاد الحل المناسب لها من اجل مصلحة ابنائنا. واضاف المشكلة كانت في السابق تظهر وقت القبول وتعالج جزئيا ثم تنسى وهذا لن يحدث في السنة المقبلة. وبشر الوزير ايضا الطالبات الـ 9 المعلق قبولهن حتى الآن في كلية الطب – حيث اعلنت ادارة الجامعة قبولهن في كلية الصيدلة مع ان معدلاتهن تسمح بالالتحاق بكلية الطب ـ بان اعلان حل مشكلتهن سيتم خلال هذا الاسبوع. وابلغ الوزير اصحاب الافكار والمقترحات القابلة لاحداث تطوير حقيقي في التعليم بتوفير متطلبات انجاز هذه الافكار لتصبح مشاريع على ارض الواقع. وقال الوزير المليفي لا تهمني المناصب ومستعد لتكليف كل صاحب فكرة او مقترح بالتنفيذ مع توفير الميزانية والكوادر والامكانيات البشرية «فالوزارة ليست مملكة لفرد معين او لتوجه محدد وانما هي ملك للجميع ونحن شركاء في انجاح كل عمل ومواجهة كل خلل» وتهمني الافكار والروح الوطنية التي تدفع اصحابها لتقديم الفكرة والعمل على انجاحها. واستطرد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي قائلا: بابي مفتوح لكل من يقدم اقتراحا او رأيا من اجل احداث تطوير في التعليم، داعيا الجميع الى عدم التردد لان هذه فرصة من اجل تقديم انجاز حقيقي لوطنكم واكد على موقعه على «التويتر» سأتعاون مع اصحاب الافكار والمشاريع وسأمد يدي واضعها مع اليد التي تتقدم بها ولن اسمح لاحد بأن يعرقلها. وطمأن الوزير طالبي المقابلات بانه سيحدد يوما مفتوحا اسبوعيا لمقابلة الراغبين والاستماع اليهم والعمل بقدر المستطاع على تلبية مطالبهم «من حق الجميع ان يصل لي واستمع اليه لانني جئت من اجل خدمة الوطن والمواطنين ودعاهم الى الاتصال بفريق مكتبه بالوزارة لتحديد المواعيد». وتناول الوزير قضية «النقد» واوجز رأيه في هذه القضية بنقطتين اساسيتين الأولى ان النقد غير الموضوعي الخارج عن الادب يصدر من حديثي العهد بالسياسة والعمل العام وهذا النقد «من شأنه ان يزيدني اصرارا ويبعث فيّ التحدي ويلهمني الابداع». النقطة الثانية: على هؤلاء المنتقدين الا يعتقدوا انهم ببعض الكلمات يستطيعون ان يهبطوا من همتي او يبعدوني عن الاستمرار في التواصل واللقاء مع المواطنين والتحاور معهم. وتحدث المليفي عن الجهود السابقة في التعليم هناك جهود كثيرة بذلت في التعليم بعضها صحيح وبعضها يحتاج الى تصحيح واخرى مكتملة ورابعة تحتاج الى مزيد من العمل لان افكارا جديدة لم تطرح سابقا. وعبر الوزير عن تفاؤله قائلا: تجارب الدول في الاصلاح لم تتحقق بين يوم وليلة ولكنها بدأت بدايات جديدة واقول ذلك لمن يستعجل النتائج او يريد احباط الاخرين. على صعيد مختلف اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قرارا وزاريا نص على ضم مقرر للجنة وضع ضوابط صرف مكافأة الأداء السنوية لاعضاء الهيئة التعليمية وشاغلي وظائف الاشراف والتوجيه بالتعليم العام والخاص والنوعي بالنظر الى القرار الوزاري رقم (301/2011) الصادر بتاريخ 11/7/2011 بشأن تشكيل لجنة وضع ضوابط صرف مكافأة الأداء السنوية لاعضاء الهيئة التعليمية وشاغلي وظائف الاشراف والتوجيه بالتعليم العام والخاص والنوعي. وجاء في القرار الجديد: اولا: ضم حسن الشولي – مكتب الوزير – مقررا للجنة. ثانيا: يصرف لمقرر اللجنة مكافأة مالية وفقا للنظم المالية المتبعة. ثالثا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم اجتماعا مهما لبحث قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن إيقاف الدعم المالي عن الاتحاد، بناء على تعميم وزارة المالية لهيئة الشباب والرياضة، حتى يتم إجراء انتخابات من 14 عضوا وفق القانون رقم 5/2007، ويعقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مؤتمر صحافي لرئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد وذلك لإبلاغ الشارع الرياضي بما توصل اليه اتحاد الكرة. وكان الفهد «بصفته المدير العام للهيئة بالوكالة» آنذاك هو من وقع كتاب عدم صرف ميزانية والذي أرسل بتاريخ 28 الجاري وجاء نصه: بناء على تعميم وزارة المالية رقم 26156 بتاريخ 18/7/2011 والذي ينص على عدم صرف أي مبالغ مالية من أي باب من أبواب الميزانية للاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى يتم إجراء الانتخابات وفق القانون 5/2007 وكذلك عدم صرف أي مبالغ مالية للهيئات الرياضية المخالفة للقوانين المحلية. وبناء على ما ورد أعلاه وعلى تأشيرة رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام ـ بتاريخ 21/7/2011 بإيقاف الصرف حسب ما جاء في كتاب وزارة المالية، لذا نعتذر لكم عن صرف أي مبالغ مالية للاتحاد (ومنها الكتب الواردة إلينا بأرقام 1322و1334و1335 والمؤرخة على التوالي في 4و5و5/ 7/2011) وذلك حتى يتم إجراء انتخابات وفق القانون رقم 5/2007». المدير العام بالإنابة وسيكون أي قرار يتخذ من اتحاد الكرة «تاريخيا» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالاتحاد ليس أمامه إلا 3 خيارات سينتهج أحدها بكل تأكيد، والخيار الأول هو أن يرضخ لقرار الهيئة ويدعو الجمعية العمومية للاتحاد لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة تعديل المادة 32 من النظام الأساسي لرفع عدد اعضاء مجلس الادارة من 5 الى 14 بما يتوافق مع القانون 5/2007 وفق ما أعلنه الاتحاد في وقت سابق من هذا العام. أما الخيار الثاني فيتمثل في تحمل أبناء الشهيد فهد الاحمد لمصاريف اتحاد الكرة من مشاركات خارجية ورواتب العاملين بالاتحاد والمعسكرات الخارجية، وهو الأمر الذي أعلن عنه الفهد في الحفل الذي أقامه بمبنى اتحاد الكرة بالعديلية العام الماضي فور تسلم العمل مع مجلس إدارته الجديد في اتحاد الكرة بعد ان ترددت أنباء عن إيقاف الهيئة للدعم المالي عن الاتحاد «مع امكانية فتح باب التبرعات لاتحاد الكرة من قبل الشخصيات الرياضية والشركات التجارية». أما الخيار الثالث وهو مستبعد نسبيا نظرا لعواقبه الوخيمة، فهو التلويح بالانسحاب من جميع المشاركات الخارجية لجميع المنتخبات سواء كان الاول أو المراحل السنية، مع التهديد برفع كتاب الى الاتحاد الدولي للكرة «فيفا» لإخطارها بهذا الأمر، وبالتالي تعريض الكرة الكويتية لإيقاف مباشر وفوري من «فيفا» للتدخل الحكومي في عمل مجلس الادارة، خصوصا انها «أي الحكومة» حسب النظام الاساسي المعتمد في 2007 من قبل اتحاد الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر داعما ماليا فقط وليس لها أي صلاحيات أخرى. وينتظر المنتخبات الوطنية العديد من المشاركات الخارجية المهمة في المرحلة المقبلة، حيث سيلعب المنتخب الاول في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2014، فيما يشارك المنتخب الاولمبي في البطولة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، ويلعب منتخبا الشباب والناشئين في تصفيات كأس آسيا أيضا. ومن المقرر ان يعطي مجلس ادارة الاتحاد قراره النهائي أيضا بشأن بداية الموسم المقبل، فوقف الدعم المالي يؤثر مباشرة على بداية الموسم المقبل والذي انتهى اتحاد الكرة من وضع رزنامته، حيث تقرر ان يبدأ بكأس السوبر 13 أغسطس المقبل بين القادسية والكويت. من جهته قال سكرتير اتحاد الكرة سهو السهو ان اجتماع مجلس ادارة الاتحاد اليوم يعتبر «غير عادي» ومهما جدا، نظرا لأنه سيناقش كتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة والمتضمن وقف صرف الميزانية المعتمدة لأنشطة الاتحاد والمشاركات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، موضحا أن الهيئة أكدت في كتابها أنها لن تقدم أي مساعدة مالية للاتحاد وبشكل قاطع لحين إجراء انتخابات من 14 عضوا وفق القانون 5/2007.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« ان القوى التجارية السياسية المتنفذة في البلاد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافها المتمثلة بالهيمنة على مراكز صنع القرار والمناصب القيادية بعد ان استطاعت ازاحة معظم العقبات أمامها دون اكتراث للمصلحة الوطنية. وقالت ان تلك القوى وجدت الكثير من العقبات أمامها المتمثلة في بعض الوزراء والمسؤولين الشيوخ في مراكز القرار فحركت آلتها الاعلامية والنيابية والسياسية للقضاء عليهم الواحد تلو الآخر. وأضافت ان أغلب الوزراء الشيوخ تم اجبارهم على الاستقالة بحجج واهية بعد ان أصبحوا حجر عثرة أمام تلك القوى تارة بعدم تطبيق القانون وأخرى بالاتهام بالفساد، لاحراج الحكومة وأبناء الأسرة الحاكمة لقبول تلك الاستقالات. وأشارت إلى ان تلك القوى استطاعت وبجدارة ازاحة الشيخ علي الجراح وأحمد الفهد وأحمد العبدالله لا لسبب سوى عدم خضوع أولئك الوزراء لأجندة تلك القوى التجارية. وأوضحت ان تلك القوى لم تقف عند حد إزاحة أبناء الأسرة الحاكمة من الوزراء، بل وصل الأمر إلى تجميد الكثير من المسؤولين القياديين من أبناء الأسرة، وأكبر مثال على ذلك محاولات كتلة العمل الوطني وطلباتها بتجميد رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان ومحاربة الشيخ طلال الفهد في هيئة الشباب والرياضة، وإبعاد مدير أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد وتجميد العديد من القيادات في وزارة الداخلية على سبيل المثال الشيخ علي اليوسف ومازن الجراح. وفيما يلي جدول يوضح أسماء أبناء الأسرة الحاكمة من وزراء ومسؤولين ممن تم اجبارهم على الاستقالة أو الاقالة أو التجميد.

تتابع الأجهزة الرقابية سلسلة التجاوزات التي ارتكبها أحد القياديين الكبار في وزارة الكهرباء ممن يتخفون وراء قناع الاستقامة والحرص على المال العام، في الوقت الذي لا يمرر فيه معاملة من دون قبض الثمن، وآخر عمولة قبضها عبارة عن سيارة بورش تم تسجيلها باسم ابنه البكر، بالاضافة إلى مبلغ 3 ملايين دينار، وذلك من أجل صرف دفعات شبه معدومة نظراً لعدم التزام الشركة بالعقد. وذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان القيادي المذكور تداخل في العديد من القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وكانت ذروة هذه التداخلات في عهد الوزير السابق بدر الشريعان. ومن أبرز التجاوزات قيامه بإطاحة 14 مليون دينار غرامة تأخير سبق خصمها من مستحقات شركة لشاهبندر التجار وذلك لمخالفتها للشروط التعاقدية وقد قام القيادي بالتراجع عن تطبيق الغرامة بعد اقرارها وتوريدها لوزارة المالية، كما قام باطاحة غرامات مالية أخرى فرضت على شركات متنفذة لتجار كبار متعاقدة مع الوزارة، وهذه الغرامات نتيجة تأخرها في تنفيذ مراحل المشاريع والاخلال ببنود العقد وبعض هذه الغرامات كان قد تم توريدها لوزارة المالية بالفعل. ونجح القيادي في البقاء بعيداً عن الشبهات حيث يقوم بتحويل عمولاته إلى بعض أقاربه من الدرجة الأولي، حيث حول إلى احدهم 27 مليون دينار حصيلة مناصفة شريك له في رشوة قيمتها الاجمالية 54 مليون دينار نظير تمرير مشروع كبير. جدير بالذكر ان هذا القيادي يحاول التستر على المسؤولين المتهمين في طوارئ 2007 حيث سبق ان اشترك معهم خلال تلك الفترة في تمرير بعض الأوراق التي مكنتهم من النصب على الدولة.

بدأت وتيرة المطالبات النيابية بالدعوة الى عقد دور انعقاد غير عادي بالتصاعد، حيث اكد الناطق الرسمي لكتلة التنمية والاصلاح فيصل المسلم رفض الكتلة لنتائج القبول في الجامعة، وانها تدرس الدعوة الى دور انعقاد غير عادي في رمضان، وأيد هذا التوجه حسن جوهر الذي دعا الى جلسة خاصة لمناقشة مستقبل التعليم الجامعي، مشدداً الى ضرورة محاسبة المقصرين. وقال الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك: لم يعد امام ممثلي الامة، سوى الدعوة لعقد دور غير عادي لوضع التصورات اللازمة لانقاذ مستقبل طلابنا وطالباتنا من الضياع المحتوم. بدوره اكد ضيف الله بورمية ان نتائج قبول الجامعة غير مشجعة، وتدل على وجود اياد خفية تتلاعب بمصير شبابنا لتحقق مصالحها الخاصة عن طريق زجهم بالجامعات التي يمتلكونها ذات الرسوم الخيالية، مشيراً الى ان وزارة التعليم العالي تساعد هذه الايادي من خلال تحديد 50 مقعداً لكل جامعة معترف بها في الخارج.

تجري كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح اضافة الى بعض النواب المستقلين، تنسيقا لتقديم طلب انعقاد غير عادي في الاسبوع الثاني من رمضان لبحث مشكلة عدم قبول 2000 طالب وطالبة استوفوا شروط القبول. وعلمت القبس من مصادر نيابية ان القراءة الاولية التي اجرتها الكتلتان بشأن المؤيدين لعقد دور انعقاد غير عادي، ترى امكانية الحصول على تواقيع 33 نائبا لتقديم الطلب، موضحة ان تقديم الطلب سيشكل عامل ضغط على الحكومة لحضور دور الانعقاد غير العادي ومناقشة المشكلة. وأوضح النائب د. فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح ستنتظر اجراءات وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي خلال الأيام المقبلة بشأن الطلبة غير المقبولين في جامعة الكويت، وبناء على ذلك فإن الكتلة ستحدد اجراءاتها المناسبة بهذا الشأن. وقال المسلم لــ القبس ان الكتلة تمتلك العديد من الافكار والخيارات، من ضمنها الدعوة الى دور انعقاد غير عادي، وستباشر في هذه الخطوة خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما ان الطلب يشترط توقيع 33 نائبا، وهو الذي سيتوافر مع عودة النواب من عطلتهم الصيفية. الضياع المحتوم من جهته، قال الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك انه لم يعد امام ممثلي الامة بعد الاعلان عن النتائج المؤسفة والمرفوضة للقبول في جامعة الكويت سوى الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي، لوضع التصورات للأزمة لإنقاذ مستقبل الطلبة من الضياع المحتوم اذ ما اوكل الامر لهذه الحكومة منفردة. واعرب البراك عن اسفه لما تعرض له الطلاب والطالبات، سواء ممن رفضت طلبات قبولهم في الجامعة رغم حصولهم على المعدل المطلوب، او الذين رفضت طلبات قبولهم في خطة البعثات، وهو ابرز دليل على غياب التخطيط والتنسيق. واعلن النائب د. حسن جوهر تأييده لعقد جلسة لمناقشة مشكلة القبول، مشددا على ان وقت المحاسبة قد حان. كما أعلن عدد من النواب مساء أمس تأييدهم لعقد دور انعقاد غير عادي لمناقشة مشكلة القبول.

علمت القبس ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الاوقاف محمد النومس أمر قياديي الوزارة بتسليمه مذكرة وتقارير ايقاف الخطباء في السنتين الماضيتين، وذلك لتقييم محاسبتهم ومدى فعاليتها في الحزم في الالتزام بالقوانين. وأشارت المصادر إلى أن الوزير النومس استفسر عن امكانية اضافة بعض المقترحات لميثاق المسجد، وذلك لضمان الالتزام بقدسيتها وعدم طرح أي أمور سياسية فيها. على صعيد آخر علمت القبس ان وزارة الاوقاف متمثلة بمكتب شؤون الحج، ستنسق مع وزارة الاعلام لمنع أي اعلانات لمكاتب العمرة المخالفة، وذلك لحماية المواطنين من التلاعب. وقالت المصادر ان الاوقاف خاطبت وزارة الاعلام بعدم النشر في الصحف والمجلات الاعلانية لأي حملة مخالفة، لتجنيب المواطنين والمقيمين لهذه الحملات التي تتخلى عن الملتحقين بها، وهمها الوحيد هو جمع الأموال. وكشفت المصادر عن جهود مكثفة لإقرار دمج مكاتب العمرة مع ادارة الحج لتنظيمها، فضلا عن مراقبة شديدة لحملات الرصيف واحالتها بواسطة الضبطية القضائية للإدارة العامة للتحقيق. وأوضحت المصادر ان وزارة الاوقاف تسعى لتعديل ارتفاع الاسعار للحج والعمرة في الوقت الراهن، معتبرة أن الكويت سوق حرة، والقانون 58 لسنة 76 لشؤون الحج يجب أن يتم تعديله، حيث يقيد الوزارة بالصلاحية والتحكم بالأسعار، متمنيا أن يتم تعديله لتأخذ الوزارة مزيدا من الصلاحيات في التنظيم والمحاسبة.

حذّر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات من أن تصل نقطة التعادل للموازنة العامة، في عام 2020، إلى سعر برميل النفط الكويتي عند مستوى 280 دولاراً أميركياً. وقال التقرير إن معادلة الـ280 دولاراً تأتي على افتراض نمو الإنفاق العام 5 في المئة سنوياً، وبعد اقتطاع نسبة الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وإنتاج مليوني برميل يومياً، منتقداً السياسة المالية المنفلتة للدولة التي ضاعفت الإنفاق العام 5 مرات في 11 سنة!. وأضاف أن مجلس الوزراء استمع، في اجتماعه الأسبوع قبل الماضي، إلى شرح محافظ بنك الكويت المركزي بشأن أوضاع البلاد، حيث ذكر المحافظ ما هو صحيح ومكرر وخطر، إلا أن ردّ فعل الحكومة لم يكن على مستوى خطورة النصح، إذ اكتفى بـ “عُلم”. وعلّق “الشال” على قرار مجلس الوزراء تحديث الدراسات الخاصة بالوضع الاقتصادي بالاشتراك مع المجلس الأعلى للتخطيط، بأن “المزيد من التحليل والدراسات أصبح آفة وأمراً محبطاً”، مشدداً على أن لدى الحكومة فسحة من وقت تبلغ ثلاثة أشهر، لا تستطيع التحجج خلالها بانشغالها بمجلس الأمة أو الدخول في مشادات مع بعض أعضائه. وأكد أنه ينبغي على الحكومة التفكير في إحداث تغيير جوهري في نهجها، وأن أمامها طريقين؛ أولهما اكتساب مصداقية فَقدت كثيراً منها، وبدء معركة حقيقية لمواجهة الفساد، والآخر يتمثل في تبني رؤية صارمة قادرة على استعادة المستقبل، الذي تم اختطافه.

قال النائب د. فيصل المسلم إن نتائج القبول في المؤسسات الأكاديمية من جامعة الكويت ونظام المنح الداخلية والخارجية جاءت مخيبة للآمال، نتج عنها حرمان أكثر من 6 آلاف طالب متفوق من مقاعد في المؤسسات الأكاديمية والدراسات العليا، مما يخالف ويناقض كل ادعاءات الحكومة بأنها تريد التنمية لهذا البلد، لأن الركن الأساسي لأي خطط للتنمية هو التنمية البشرية.وقال المسلم، في تصريح صحافي: “وجهت مجموعة من الأسئلة إلى وزير التربية والتعليم العالي، وهي دفعة أولى من الأسئلة، وهناك مجموعة أخرى سأوجهها لاستكشاف الخلل القائم في عملية القبول بالمؤسسات الأكاديمية”، مضيفاً أن كتلة التنمية ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث مشكلة القبول، وتفاصيلها وإجراءات الحكومة، بما فيها دراسة فكرة دعوة مجلس الأمة لدور انعقاد غير عادي “طارئ” في شهر رمضان لبحث هذه المشكلة. غموض وأشار إلى أن الغموض مازال يحوم حول مشكلة رفض أو طرد أبنائنا المتفوقين الذين لم يجدوا لهم مكانا في المؤسسات الأكاديمية والدراسات العليا، مؤكداً أن إعلان الوزير ترحيل قبول مجموعة كبيرة من الطلاب إلى الفصل الدراسي الثاني في جامعة الكويت فيه غموض، فلا نعرف الآلية الخاصة بذلك، ولا نعرف شيئا عن تفاصيل نظام الأوفست، كما لا نجد أثراً على أرض الواقع لإعلان الوزير إنشاء جامعة ثانية خلال 6 اشهر، فقد مضى شهران من تلك المهلة ولم نر شيئا. وأضاف أن كتلة التنمية تطالب الحكومة بأخذ مشكلة عدم قبول الطلبة المتفوقين الذين يزيد عددهم على 6 آلاف طالب على مجمل الجد وعلى مستوى الجدية، فالمجتمع الكويتي ينتظر اليوم من الوزير بيانا تفصيليا يبين فيه خطط المؤسسات الأكاديمية لاستيعاب أكثر من 6 آلاف طالب متفوق، لمعرفة متى سيقبلون وأين؟ متسائلاً: “إذا كان الوزير المليفي قد أعلن ترحيل قبول نحو ألف طالب إلى الفصل الدراسي الثاني، فما مصير الخمسة آلاف الآخرين؟”. وفي نفس السياق، وجّه النائب المسلم مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير التربية والتعليم العالي تساءل فيها عن سياسة القبول بجامعة الكويت للعام الجامعي 2011/2012 وأبرز التعديلات عليها مقارنة بسياسة القبول للعام الجامعي الماضي 2010/2011، طالباً تزويده بالقرارات الرسمية التي اعتمدت هذه السياسة وبيان آلية ونسب القبول لكل من العامين 2010/2011 و2011/2012، وأعداد الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين المقبولين في كل من العامين 2010/2011 و2011/2012، كما تساءل عن الإجراءات اتخذتها الإدارة الجامعية لاستيعاب الأعداد المتزايدة المتوقعة من الطلبة للعام الجامعي 2011/2012، طالباً تزويده بنسخ من القرارات الرسمية الصادرة بإقرارها أو تنفيذها. وفي ما يخص إعلان مجلس الجامعة في اجتماع بتاريخ 8/6/2011 لتحديد مقاعد قبول الطلبة للعام الجامعي 2011/2012 بـ”6850″ مقعداً فقط، ثم جاء في شهر يوليو وأعلن زيادة المقاعد إلى “8000″ للعام الجامعي نفسه، فما سبب تأخر حسم سياسة القبول للعام الجامعي 2011/2012 إلى درجة إعلانها مع الاختبارات النهائية لطلبة الثانوية العامة؟، وما الدراسة التي استند إليها في تحديد المقاعد وسياسة القبول للعام الجامعي 2011/2012؟ وهل كانت بناء على طلبات أو دراسات تقدمت بها الكليات أو الأقسام العلمية؟، طالباً تزويده بنسخة من كل الدراسات والمراسلات الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى نسخة من القرار ومحاضر اجتماعات مجلس الجامعة التي اتخذ فيها القرار. 30% عجز هيئة التدريس وحول تصريح العميد المساعد للقبول والتسجيل بجامعة الكويت د. صبيح المخيزيم في لقاء صحافي منشور بإحدى الصحف بتاريخ 20/7/2010م بأن “زيادة أعداد الطلبة بحاجة إلى أن يقابلها زيادة في أعضاء هيئة التدريس، لكي نقضي على الحاجة المستمرة للشعب المغلقة، وكم أتمنى أن يقضي الحرم الجديد على تلك السلبيات ولكن الواقع عكس ذلك، حيث إن نسبة النقصان في أعضاء هيئة التدريس تبلغ حاليا 30 في المئة عن الخطة الاستراتيجية للجامعة ونسبة الزيادة في أعداد الطلبة تبلغ 40 في المئة”، سأل عن نص المادة رقم (1) من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على “أن تقوم الجامعة بتحديد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس على ضوء ما تقترحه الأقسام العلمية والوحدات الأكاديمية الأخرى وفق السياسات والمبادئ التي تتبعها إدارة الجامعة”. وطالب بتزويده باحتياجات جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس على ضوء ما اقترحته الأقسام العلمية والوحدات الأكاديمية منذ العام الجامعي 2004/2005 وبيان ما إذا تم توفيرها أم لا؟، طالباً تزويده بكشف تفصيلي يبين أسماء أعضاء هيئة التدريس من عقد وانتداب وزائر وإعارة والنصاب التدريسي لكل عضو للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 2010/2011، كل على حدة، طالباً تزويده باللائحة والقرارات المنظمة للعبء الدراسي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، بالإضافة إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المنتدبين أو المعارين “كلي أو جزئي” للعام الجامعي 2011/2012، مع التزويد باللائحة المنظمة لهذا الشأن. الـ 10% كما سأل عن تحديد لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس نسبة 10 في المئة كحد أقصى من إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي، الذين يجوز لهم الانتداب أو الإعارة إلى جهة أخرى والخروج في إجازة تفرغ علمي، فهل تجاوز أي قسم علمي هذه النسبة منذ 2008 حتى العام الجامعي 2011/2012؟ وأسباب ذلك؟، طالباً تزويده بنسخة من قرار الاستثناء لأي عضو هيئة تدريس.

تحولت الدعوة الى إلغاء قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى قضية محل اجماع وطني, مع اصدار 11 قوة سياسية ومدنية وطلابية بيانا طالبت فيه بالغاء القانون لتعارضه مع الدستور وتضمنه قذفا في أخلاقيات المجتمع', في وقت اقترح التحالف الوطني احالة القانون الى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته من عدمه, ملوحا بالرد على 'الشارع بالشارع' لاقناع الناس بضرورة الغائه. (راجع ص¯ 8 و 9) وفي هذا السياق, أكدت القوى السياسية والمدنية والطلابية في بيانها المشترك ان الغاء قانون منع الاختلاط 'عودة للصواب ورد لاعتبار أجيالنا والمحافظة على كرامتهم فضلاً عما يوفره من حلول مادية وإدارية للجامعة والدولة'. وقالت 'لطالما حذرنا من مغبة قانون الاختلاط الذي يقضي بالفصل بين الجنسين في قاعات الدرس بالجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة والذي تم إقراره وتنفيذه دون سبب منطقي أو حجة مقنعة, وكانت معارضتنا مستمدة من رؤية مستقبلية أدركت ما للقانون من آثار سلبية وتكلفة باهظة يدفعها الآن نحو 3 الاف من الطلبة والطالبات الكويتيين لم تستطع الجامعة استيعابهم وتركتهم في مهب الريح'. اضافت 'ليس ذلك فقط بل ان قانون منع الاختلاط ينطوي على تناقضات مع بعض مواد الدستور كالمادة 40 التي أكدت على حرية الآباء وأبنائهم في اختيار البيئة التعليمية التي يرون أنها تناسبهم فضلا عن انه يتضمن وبصورة مباشرة قذفاً في أخلاقيات مجتمعنا وتشكيكاً جعلنا نبدو وكأننا محكومون بغرائزنا', معتبرة ان 'ما تقوم به الجامعة بالتعاون مع وزارة التربية حالياً من حلول ترقيعية قد تساعد على استيعاب المشكلة حالياً ولكنها بالتأكيد ستعجز عن ذلك مستقبلاً بسبب التزايد في اعداد مخرجات التعليم الثانوي'. وأكد الموقعون على البيان ان المؤيدين للقانون زجوا بالدين فتحول الموضوع إلى جدلٍ ديني أخرجنا من نطاق الدولة المدنية وفتح الباب على مصراعيه نحو المزيد من المنع وقمع الحريات وكان ذلك خدمة لأجندة سياسية لا تخفى على أحد'. وعلى خط مواز, جدد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد في مقابلة مع 'السياسة' ربطه أزمة عدم قبول الطلبة ومحدودية قدرة الجامعة على استيعابهم بقانون منع الاختلاط, مؤكدا ان هذا القانون 'غير منطقي وغير دستوري وفق المادتين 6 و 40', ومقترحا احالته الى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته من عدمه. وشن الخالد هجوما عنيفا على 'المتأسلمين الذين تخرجوا من جامعات مختلطة ويحرمون ذلك على غيرهم بهدف فرض وصايتهم على المجتمع اذ ان نائبا سلفيا ارسل ابنه هذا العام للدراسة في جامعة بريطانية في الوقت الذي ينادي فيه بمنع الاختلاط في الكويت فضلا عن ان بعض النواب يرفعون شعار 'الا الدستور' ويؤيدون في الوقت ذاته هذا القانون المخالف للدستور', مضيفا ان 'احد النواب هدد بالنزول الى الشارع رفضا لالغاء القانون ونحن في التحالف الوطني لن نتوانى عن النزول الى الشارع لاقناع الناس بفوائد إلغائه'. في غضون ذلك, تواصلت امس ترددات قضية قبول الطلبة في جامعة الكويت بالتفاعل على المستوى النيابي مع دعوة كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي لعقد دور انعقاد غير عادي خلال شهر رمضان لوضع التصورات اللازمة لانقاذ مستقبل نحو الفي طالب واعلان عدد من النواب تأييدهم لهذه الدعوة. ورفض الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم نتائج القبول في الجامعة ووصفها بانها 'مخيبة للآمال اذ نتج عنها وجود اكثر من 6 الاف طالب متفوق لم يجدوا لهم مقاعد في المؤسسات الاكاديمية والدراسات العليا', متسائلا: 'اذا كان الوزير المليفي اعلن عن ترحيل قبول نحو الف طالب الى الفصل الدراسي الثاني فما مصير الخمسة آلاف طالب الاخرين?'. وقال ان الكتلة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث مشكلة قبول الطلبة وتفاصيلها واجراءات الحكومة بما فيها دراسة فكرة دعوة مجلس الامة لدور انعقاد غير عادي في رمضان لبحث هذه المشكلة', موجها 'دفعة أولى' من الاسئلة الى الوزير المليفي لمعرفة اسباب المشكلة والخلل, خصوصا في ظل الغموض حول آليات تنفيذ ترحيل قبول مجموعة كبيرة من الطلاب إلى الفصل الثاني ونظام 'الاوفست' وانشاء جامعة ثانية خلال 6 اشهر التي مضى شهران على الاعلان عنها من دون ان نرى شيئا على ارض الواقع'. من جهته, اعتبر الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك انه 'لم يعد امام ممثلي الامة بعد الاعلان عن النتائج المؤسفة والمرفوضة للقبول في جامعة الكويت وخطة البعثات سوى الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي لوضع التصورات اللازمة لانقاذ مستقبل طلابنا من الضياع المحتوم اذ ما أوكل الامر لهذه الحكومة منفردة'. وأعلن النواب د. حسن جوهر ودليهي الهاجري ومحمد هايف ومبارك الخرينج ومخلد العازمي وضيف الله بورمية ومبارك الوعلان وشعيب المويزري وعسكر العنزي تأييدهم الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي لحل مشكلة الطلبة, حيث حذر بورمية من 'أياد خفية تتلاعب بمصير شبابنا خدمة لاصحاب الجامعات الخاصة ذات الرسوم الخيالية', في حين وصف الهاجري المليفي ب¯ 'الوزير المجتهد الا انه فوجئ بواقع مرير نتيجة تراكم الأداء السيئ في الوزارات السابقة'. ودخل اتحاد طلبة الكويت بقيادة القائمة الائتلافية المقربة من الحركة الدستورية الاسلامية على خط الرافضين لنتائج القبول 'المخيبة للآمال', مؤكدا أن 'كل الخيارات مفتوحة لوقف هذا العبث الذي برهنه التناقض الواضح بين مدير الجامعة ووزير التربية'.

على نغمة التلويح باعتصام أهالي الطلبة «المحرومين» من مقاعد جامعية في ساحة الارادة، مشفوعا بمطالبة نيابية لدراسة فكرة دعوة مجلس الأمة الى دور انعقاد غير عادي في رمضان، يلتئم مجلس الوزراء اليوم وعلى جدوله تقرير لوزير التربية حول آلية التعامل مع الفائض من خريجي الثانوية العامة. وإذ لن يغيب عن الجلسة الحكومية الأخيرة قبل حلول شهر الصوم موضوع تجنيس دفعة جديدة من العسكريين، فإن هامة الوضع الاقتصادي ستطل من خلال حسم الأسماء المرشحة لمفوضية هيئة سوق المال بعد إبطال عضوية 3 من مفوضيها الأسبوع الماضي، مع «كبسة زر» تمنح القطاع المصرفي الضوء الأخضر في تمويل خطة التنمية، مع الاطلاع على جدول أعمال لجنة السوق التي ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري، وصفته مصادر حكومية بأنه حيوي. وعلمت «الراي» ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته الأسبوعية اليوم عددا من المواضيع الحيوية وعلى رأسها قضية الطاقة الاستيعابية التي حرمت 3000 طالب وطالبة من القبول في الفصل الدراسي الأول في جامعة الكويت، حيث سيقدم وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي تقريره حول الآلية التي يتبعها في التعامل مع الفائض من خريجي الثانوية العامة، ويرتكز التقرير على ضرورة سرعة حسم قضية شركة «الاوفست» التي من خلالها تمول الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الابتعاث الجزئي، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة الابتعاث الخارجي. ويستمع المجلس، وفقا لمصادر حكومية إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في ما يتعلق بتجنيس دفعة جديدة من العسكريين الذين وافقت اللجنة العليا للجنسية على منحهم الجنسية الكويتية على خلفية مشاركتهم في حرب تحرير الكويت والحروب العربية، وحصولهم على المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى صلة القرابة مع عدد من الأسر الكويتية. وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي توقعت المصادر أن يحسم المجلس اليوم الأسماء المرشحة من قبل وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي لشغل عضوية مفوضية هيئة سوق المال، بعد إبطال عضوية 3 من مفوضي الهيئة. وأشارت المصادر الى أن المجلس سيمنح اليوم ضوءا اخضر للقطاع المصرفي في تمويل خطة التنمية بعد اعتماد التقارير الاقتصادية التي أتت اثر اجتماع اتحاد المصارف مع وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون نهاية الأسبوع الماضي. وفي ما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية سيطلع مجلس الوزراء على جدول أعمال لجنة السوق التي ستعقد اجتماعا حيويا نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تخرج بعدد من القرارات المهمة منها خصخصة إدارة السوق في الموعد المحدد لها. وعلى صعيد أزمة القبول الجامعية، أكد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم ان نتائج القبول في المؤسسات الاكاديمية ( جامعة الكويت ونظام المنح الداخلية بالجامعات الخاصة ونظام البعثات للدراسة بالخارج) مخيبة للآمال نتج عنها أكثر من 6 الاف طالب متفوق لم يجدوا لهم مقاعد في المؤسسات الاكاديمية والدراسات العليا، ما يخالف ويناقض كل ادعاءات الحكومة بأنها تريد التنمية لهذا البلد، لان الركن الاساسي لأي خطط للتنمية هو التنمية البشرية. وقال المسلم في تصريح صحافي: «وجهت مجموعة من الاسئلة الى وزير التربية والتعليم العالي وهي دفعة اولى من الاسئلة وهناك مجموعة اخرى سأوجهها لاستكشاف الخلل القائم في عملية القبول بالمؤسسات الاكاديمية». واضاف: «ان كتلة التنمية ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث مشكلة قبول الطلبة وتفاصيلها واجراءات الحكومة، بما فيها دراسة فكرة دعوة مجلس الامة لدور انعقاد غير عادي في رمضان لبحث هذه المشكلة». وأكد المسلم أن كتلته تطالب الحكومة بأخذ مشكلة عدم قبول الطلبة المتفوقين الذين يزيد عددهم على 6 آلاف على محمل الجد وعلى مستوى الجدية. فاذا كان الوزيرالمليفي قد اعلن عن ترحيل قبول نحو الف طالب الى الفصل الدراسي الثاني فما مصير الخمسة آلاف الآخرين؟ في الموضوع نفسه، اكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك انه لم يعد امام ممثلي الامة بعد الاعلان عن النتائج «المؤسفة والمرفوضة» للقبول في جامعة الكويت وخطة البعثات الدراسية لخريجي الثانوية العامة بكافة فروعها للعام الدراسي الحالي سوى الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي لوضع التصورات اللازمة لانقاذ مستقبل طلابنا وطالباتنا من الضياع المحتوم اذ ما أوكل الامر لهذه الحكومة منفردة. وقال البراك في تصريح صحافي امس: «امر مؤسف ما تعرض له الطلبة سواء ممن رفضت طلبات قبولهم في الجامعة بالرغم من حصولهم على المعدل المطلوب او الذين رفضت طلبات قبولهم في خطة البعثات وكذلك الطالبات اللواتي رفضت طلبات التحاقهن بكلية الطب البشري او طب الاسنان، بالرغم من حصولهن على أكثر من المعدل المطلوب» مشيراً الى ان هذا الامر لهو أبلغ دليل على غياب التخطيط والتنسيق الذي سيؤول الى ضياع المستقبل بالنسبة لهؤلاء الطلبة في دولة ثرية ليس لديها سوى جامعة واحدة منذ عام 1966 ومع ذلك تتغنى حكومتها بأنها تمتلك خططاً تنموية. وشدد البراك على انه امام هذا الوضع المرير لم يعد امام اعضاء مجلس الامة سوى الدعوة الى عقد دور انعقاد غير عادي «لوضع التصورات اللازمة لانقاذ ابنائنا الطلبة من ضياع مستقبلهم». من جهته، استغرب النائب صالح الملا اتهام كتلة العمل الوطني بعقد الصفقات، متسائلا: «هل يعقد الصفقات من يعلنها على الملأ؟ فالكل يعلم بمطالبتنا اعادة اللواء فيصل الجزاف الى الهيئة العامة للشباب والرياضة، بل وهددنا الحكومة وقلنا إنها ستدفع الثمن إن هي أصرّت على ابعاد وإقصاء من طبّق القانون لصالح قوى الفساد والاستحواذ». وأضاف: «لا أعرف ما هي المنفعة التي تجنيها الكتلة من تعيين صالح المضف في بنك يمنح القروض للمواطنين؟»، «إن على العقول المريضة التي اتهمتنا بالصفقة أن تثبت ذلك، ومن لديه الجرأة فليتوجه الى الوزير المختص ليسأله. وتاريخ التيار الوطني لا يمكن أن يختزل بمواقف نواب وأنا أحدهم». حكوميا، اعلن وزير الصحة الدكتور هلال الساير عن فتح مظاريف المناقصات الخاصة بمشاريع الأبراج الصحية خلال الشهر المقبل، مبينا أنه تم الانتهاء من تجهيز المخططات الهندسية والمتطلبات الصحية الإنشائية لها. وقال الساير لـ «الراي» ان الطاقة السريرية لوزارة الصحة سترتفع أكثر من 4 آلاف و700 سرير خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحديدا مع البدء بتدشين العمل بالمشاريع الصحية الجديدة وهي مشاريع الأبراج والمستشفيات التي ستبنى. وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات والاعلام بالانابة المهندس سالم الاذينة أكد ان وزارة الكهرباء واستعدادا منها لشهر رمضان الكريم وضعت خطة لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء والماء خلال هذا الشهر، لافتا الى ان كافة الادارات الفنية وضعت في حالة استنفار تام تحسبا لحدوث اعطال او انقطاعات في اي منطقة تنتج عن زيادة الاحمال وقت الذروة التي يتزايد فيها الطلب على استهلاك الكهرباء والماء. واوضح الاذينة في تصريح للصحافيين ان فرق الطوارئ التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى البلاد ستكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع البلاغات الواردة لمراكز تلقي البلاغات على الرقم 152 والواردة من المواطنين والمقيمين للقيام بإصلاح الاعطال وفي وقت قياسي، مع الاستعانة بمحولات الديزل في حالات الاعطال الصعبة التي تحتاج الى وقت اطول.

أكدت مصادر حكومية كويتية رفيعة لـ «الراي» وجود تفهم بين الجانبين الكويتي والعراقي حول ميناء مبارك، منوهة بتفهم الكويت لمخاوف بعض الأطراف العراقية، ومطمئنة الجانب العراقي بأن الميناء سيكون بعيدا بكيلومتر ونصف الكيلومتر عن حافة القناة العراقية، وبذلك يكون بعيدا بشكل كافٍ ولايعيق حركة الملاحة العراقية. وقالت المصادر ان الكويت ماضية قدما في المشروع بعد أن أعادت النظر في تنفيذ المرحلة الرابعة منه، والتي كانت تقتضي ببناء 60 مرسى واكتفت ببناء بين 20 و24 مرسى فقط ما يجنب الميناء تشكيل أي تداعيات سلبية قد تعيق حركة الملاحة العراقية. وجددت المصادر التذكير بأن الميناء يقام على أرض كويتية، وهو حق مشروع للكويت، وقد أخذت في الاعتبار المخاوف العراقية. واعربت عن الاستعداد للتعاون الكامل مع الفريق الفني العراقي المتوقع أن يزور الكويت قريبا للاطلاع على حيثيات المشروع.

تزايدت المطالب النيابية بعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة لبحث ملف القبول بالجامعة وتداعياته، فبعد الدعوة التي تقدمت بها كتلة التنمية والاصلاح لعقد هذا الدور، انضم النائب د. حسن جوهر الى تلك الدعوة، مشيرا الى ان «وقت المحاسبة قد حان»في حين أكدت كتلة العمل الشعبي ان نتائج القبول في الجامعة مرفوضة وليس امام النواب سوى الدعوة الى عقد دور انعقاد غير عادي. وأكد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د. فيصل المسلم ان نتائج القبول في المؤسسات الاكاديمية (جامعة الكويت ونظام المنح الداخلية بالجامعات الخاصة ونظام البعثات للدراسة في الخارج) مخيبة للآمال ونتج عنها حرمان أكثر من 6 آلاف طالب فائق لم يجدوا لهم مقاعد في المؤسسات الأكاديمية والدراسات العليا، ما يخالف ويناقض كل ادعاءات الحكومة انها تريد التنمية لهذا البلد لان الركن الاساسي لأية خطط للتنمية هي في التنمية البشرية. وقال المسلم: «وجهت مجموعة من الاسئلة الى وزير التربية وزير التعليم العالي وهي دفعة اولى سيعقبها مجموعة أخرى لاستكشاف الخلل القائم في عملية القبول، كاشفا ان كتلة التنمية ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث المشكلة وتفاصيلها واجراءات الحكومة بما فيها دعوة مجلس الأمة لدور انعقاد غير عادي في رمضان لبحث المشكلة». وأشار المسلم الى ان الغموض لايزال يكتنف مشكلة رفض او طرد ابنائنا الفائقين الذين لم يجدوا مكانا لهم في المؤسسات الاكاديمية والدراسات العليا، معتبرا ان اعلان الوزير المليفي ترحيل قبول مجموعة كبيرة من الطلاب الى الفصل الثاني في الجامعة به غموض لعدم معرفة الآلية ونظام الاوفست الذي لا نعرف تفاصيله، لافتا الى ان اعلان المليفي عن انشاء جامعة ثانية خلال 6 اشهر لا نجد له أي اثر فقد مضى شهران من تلك المهلة ولم نر شيئا. وطالب المسلم الحكومة بأخذ المشكلة بمحمل الجد، فالمجتمع الكويتي ينتظر اليوم من الوزير بيانا تفصيليا يبين فيه خطط المؤسسات الاكاديمية لاستيعاب اكثر من 6 آلاف طالب فائق لمعرفة متى سيتم قبولهم وأين، مضيفا اذا كان الوزير المليفي قد اعلن عن ترحيل قبول نحو ألف طالب الى الفصل الدراسي الثاني فما مصير الخمسة آلاف طالب الآخرين؟ ورداً على كل ما اثير أعلن المليفي ان مشكلة القبول ليست جديدة وهي تتكرر كل عام، مشيرا الى انه يعمل على الا تتكرر في الاعوام المقبلة. وقال في صفحته على «تويتر» انه طلب من الجامعة وضع الحلول الرامية الى القضاء على هذه المشكلة نهائياً في العام المقبل. وبين ان المشكلة الحقيقية هي في القدرة الاستيعابية للجامعة والتي كانت تعالج جزئيا ثم تنس للعام المقبل مؤكدا أن هذا لن يحدث. ودعا المليفي أي طالب لديه تظلم من القبول سواء في الجامعة أو التعليم العالي ولديه دليل على تجاوز حقه التقدم الى مكتب الوزير للتحقيق في تظلمه. في سياق نيابي آخر.. وبعد التهديدات السابقة باستجواب وزير النفط د. محمد البصيري ما لم يقم بمسؤولياته على أكمل وجه في معالجة ملف التعيينات والتوظيف في القطاع النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين مما نتج على هذه التهديدات وعود أطلقها الوزير البصيري بتوفير 2000 فرصة عمل، سيتم فتح باب التسجيل اليوم الأحد في مؤسسة البترول الكويتية لحملة الشهادات الجامعية، الا ان عددا من النواب ابدوا خشيتهم من ان تكون نتائج القبول مثل سابقتها والتي تخللتها الكثير من المحسوبية والواسطة. وفي هذا الصدد علمت «النهار» من مصدر برلماني عزم اكثر نائب فتح ملف التعيينات ونتائج القبول الأخيرة التي أحاطتها شبهات المحسوبية وعدم الالتزام بما تم اشتراطه في اعلانات الوظائف بشأن المفاضلة بين المقبولين على أساس التقدير العام الأعلى للمؤهل حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001. وأوضح المصدر أن «عددا كبيراً من الشباب الذين انطبقت عليهم الشروط ممن يحمل تقدير عام اعلى من الذين تم قبولهم قد اجتمعوا مع عدد من النواب وبينوا الظلم الذي وقع عليهم لعدم الشفافية في نتائج القبول في شركة نفط الخليج (عمليات الخفجي) ومؤسسة البترول الكويتية والتي مضى عليها أكثر من 8 أشهر ولم تعلن الى الآن. وأوضح المصدر ان النواب تعهدوا للمظلومين انهم سيفتحون هذا الملف على مصراعيه بداية بأسئلة برلمانية وتزويدهم بكشوفات المقبولين وعدم المقبولين مع تفاصيل المعدلات والنتائج ومن ثم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق والدعوة الى السير بالنهج نفسه الذي تم على أساسه قبول المحامين في الفتوى والتشريع بمتابعة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد. وفي السياق ذاته، علمت «النهار» ان أكثر من نائب من ضمنهم د. حسن جوهر قد التقوا أخيراً رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن نقلوا خلالها تذمرهم من عدم الشفافية في نتائج المقبولين بالمعدلات والنتائج في اعلانات التوظيف في مختلف الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والقطاع النفطي بما فيها المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وما رافقها من شبهات المحسوبية والواسطة. من جانبه، كشف النائب د. حسن جوهر لـ «النهار» عن اعداده لمسودة اقتراح بقانون لتعزيز تجسد الشفافية في التعيينات في جميع الجهات الحكومية يتم على اساسه اعلان اسماء المقبولين مع التفاصيل الخاصة بالنتائج والمعدلات فيما لا يقل عن 5 صحف محلية، بالاضافة الى الجريدة الرسمية، مضيفا ان القانون سيلزم الجهات الحكومية بتزويد جميع المتقدمين بنتائج الاختبارات ومعدلات المقبولين حتى يتسنى لمن ظلم ان يتقدم بتظلم ليستعيد حقه على عكس ما يجري حاليا من عدم شفافية وتلاعب وقبول من هم دون غيرهم في التحصيل العلمي بالفرص الوظيفية. وزاد جوهر ننتظر عودة المستشارين القانونيين واعمال المجلس حتى يتم دراسة الابعاد القانونية للمقترح ومن ثم تتم صياغته قانونيا ليكون جاهزاً، لدور الانعقاد المقبل وليكون احدى القوانين الاصلاحية المعززة للشفافية والمجسدة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمشجعة على زيادة التحصيل العلمي وازالة الاحباط من نفوس الشباب، متوقعا ان يقر القانون باجماع نيابي حكومي لانه يعزز مبادئ سامية يسعى كل مصلح لتعزيزها وتجسيدها. من جانب اخر، علمت «النهار» من مصدر مقرب للنائب علي الدقباسي عن قيامه ببعض التحركات التشريعية والسياسية لدور الانعقاد المقبل فيما يخص ملف البطالة وتحديدا خلق فرص العمل في القطاع النفطي وشركات العقود النفطية، كاشفا ان احد الافكار التي يعمل الدقباسي على دراسة قانونيتها في ان تكون فرص عمل الموظفين في شركات العقود النفطية من مهام برنامج اعادة الهيكلة وتحرير الملف من يد مؤسسة البترول الكويتية لما يحيط الملف من شبهات وانتقائية في التعيينات ووجود خريجين على قائمة الانتظار منذ أكثر من عامين.

تبدأ الحكومة اعتبارا من اجتماع مجلس الوزراء المقرر اليوم في اعادة جدولة اولوياتها خلال المرحلة المقبلة اخذا في الاعتبار برنامج عملها وخطة التنمية السنوية اضافة الى ملاحظات الوزارات المعنية واعضاء مجلس الامة والاقتراحات بقوانين النيابية المقدمة خلال الفترة الماضية والمدرجة على جدول اعمال المجلس واعمال اللجان النيابية. وكشف مصدر وزاري لـ«الوطن» ان اجتماعات رمضانية مسائية ستعقد بشكل مكثف للجان الوزارية لدراسة الاولويات والقوانين والمشاريع التي ستعتمد الحكومة اولوياتها تمهيدا لصياغتها واحالتها لمجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل في نهاية اكتوبر المقبل. وذكر ان اجتماعا سيعقد بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتنسيق مع مكتب مجلس الامة لاعادة بلورة الاولويات التي لم يتم انجازها خلال دور الانعقاد الماضي واضافة الاولويات المستجدة التي ترغب الحكومة والكتل النيابية في بثها خلال دور الانعقاد المقبل لوضع هيكلة جديدة لجدول اعمال المجلس تراعي اولويات البلاد وتحقيق مصلحة المواطنين ومصالح الدولة. وقال المصدر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وجه وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون بضرورة استثمار شهر رمضان لانجاز برنامج عمل الحكومة والاطلاع على مراسلات وبرامج الوزارات المعنية تمهيدا لصياغة البرنامج بشكل جديد ومحدث ومنتج وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده واحالته الى مجلس الامة قبل بدء دور الانعقاد الجديد. يأتي ذلك في وقت تعكف فيه اللجنة الاقتصادية الوزارية في بلورة خطة متكاملة لآلية تمويل انشاء شركات مساهمة تلبية لنص قانون خطة التنمية، ولفت مصدر مطلع الى ان هيكلة التمويل ستكون وفق اطارين تساهم فيهما البنوك المحلية والدعم الحكومي. وفي موضوع آخر كشفت مصادر في كتلة التنمية والاصلاح ان نوابها اتفقوا على ضرورة استعجال اقرار مقترح عضوها د.وليد الطبطبائي في شأن تعيين القياديين في الدولة وفق ضوابط انتاجية وعادلة، معتبرة هذا الاقتراح ضمن القوانين الاصلاحية المهمة في الدولة وانه ينبغي ان يتصدر قائمة الاولويات خصوصا بعد اللغط الكبير الذي اثير بشأن صفقة الحكومة مع كتلة العمل الوطني في تعيين بعض عناصر الكتلة في مراكز مهمة في النفط والدولة ومنها تعيين عضو التحالف الوطني صلاح المضف مديرا عاما لبنك التسليف والادخار. وفي غضون ذلك دعت كتلة التنمية والاصلاح امس الى دور انعقاد طارئ لمجلس الامة في رمضان بعد ظهور نتائج القبول في الجامعة واتضاح بخس حقوق الكثير من الخريجين رغم الاعلانات الحكومية المطئنة، وقالت الكتلة انها تدرس بالفعل التشاور من اجل عقد هذا الدور الطارئ في رمضان حتى لا تضيع الفرصة على الطلبة في دخول الجامعة والتحصيل العلمي. وقد ايد النائب د.حسن جوهر الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة مستقبل التعليم الجامعي للآلاف من الطلبة، مؤكدا ان الوقت قد حان لمحاسبة المقصرين في هذا الملف الهام. ومن جانبه، طالب النائب حسين الحريتي بحلول سريعة لقضية استيعاب مخرجات التعليم الثانوي، مؤكدا ان تأخر الحكومة في انشاء الجامعة الجديدة فاقم المشكلة. ودعا الحريتي الى ضرورة دراسة خيارات عدة منها زيادة المبتعثين للخارج والداخل، وتخصيص الفترة الصباحية للطالبات والمسائية للطلبة. ورفض النائب محمد الحويلة اسلوب تعاطي الحكومة مع ملف القبول بالجامعة ومطالبات البعض بإلغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدا ان سبب تفاقم هذه القضية يعود الى قصور التخطيط الحكومي. ومن جانبها قالت كتلة العمل الشعبي انها تتابع نتائج القبول في الجامعة معتبرة اياها مرفوضة وليس امام النواب سوى الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي. ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد العتيبي ان الحكومة تتحمل مسؤولية عدم قبول الطلبة الكويتيين واستيعاب المخرجات في التحصيل الجامعي، مشيرا الى ان اسباب هذه الازمة تعود للسوء في التخطيط وبطء في انشاء الحرم الجامعي الجديد الذي تراوح مخططاته منذ سنوات. واكد حماد ان مصير الطلبة تتحمله الحكومة في ايجاد بدائل لاستيعابهم اما من خلال بعثات خارجية او داخلية، خاصة ان عدم استمرارهم في التحصيل العلمي سيؤدي الى تفاقم مزمن لأزمة المقاعد الجامعية في السنوات القادمة وتراجع خطير في تحصيلهم الدراسي. وفي ذات الشأن، يجتمع عدد من اولياء امور الطلبة المرفوضين من القبول في جامعة الكويت للعام الدراسي 2012/2011 اليوم في مبنى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في مبنى الاتحاد في الخالدية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء لبحث آليات التصعيد ضد قرار وزارة التعليم العالي والتنسيق مع النواب لتحقيق رغبتهم في قبول ابنائهم. يذكر ان جامعة الكويت كانت قد وافقت على قبول فقط 8000 طالب وطالبة من اصل 11900 طالب وطالبة مستوفين للشروط تقريبا حيث سيتم السماح لالف من الاعداد المتبقية بدخول الجامعة في الفصل الدراسي الثاني على ان يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي بتدبير حلول اخرى للاعداد المتبقية. وفي موضوع مختلف استنكر الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك القرارات «التعسفية الجائرة» التي اتخذتها وزارة الاوقاف بحق عدد من الخطباء الذين دعوا لنصرة الشعب السوري وانتقدوا النظام السوري بوقفهم عن الخطابة. وتساءل هل يجوز ان تمنع الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف الخطباء من الدعاء للمظلوم؟ وهل المطلوب من وزارة الاوقاف ان تكتب خطبة الجمعة وتوزعها على الخطباء ليتحولوا الى مرددين لها من فوق المنابر؟

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمرا بدراسة وضع سجين كويتي محكوم لمدة (7) سبع سنوات في الأردن بقضية جنائية قضى منها سنة واحدة، تمهيدا لإصدار عفو عنه. وجاء الأمر الملكي خلال استقبال العاهل الأردني للشيخ فيصل الحمود المالك الصباح الذي قدم للملك وللأسرة الهاشمية التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك. وشكر الشيخ فيصل الملك عبدالله الثاني على توجيهاته، متمنيا ان يصدر العفو الملكي تزامنا مع الشهر الفضيل.

الآن