'ترفض تهديدات العراق وتطالب بإجراء حاسم'

أصدرت 'الحركة الدستورية الإسلامية' بيانا بشأن التهديدات العراقية للكويت على خلفية إنشاء ميناء 'مبارك الكبير' مؤكدة على احترام السيادة الوطنية وعدم جواز التنازل عنها مهما بلغ الأمر، مؤكدة أن الدستور قد نص في مادته الأولى على أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، لا يجوز النزول أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
واستغربت 'الحركة' هذه التهديدات التي تأتي هذه الأيام ونحن نعيش ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، وهي ذكرى أليمة انهارت فيها كافة القيم والمواثيق وجار واستبد العراق على جارته الكويت ظلما وعدواناً، مجددة رفضها التام لهذه التهديدات ولغة الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة.
وطالبت 'الحركة الدستورية الإسلامية' الحكومة بعدم الالتفات للتهديدات التي صدرت عن بعض النواب العراقيين، واتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه مزاعم الحكومة العراقية، خاصة في ظل تقاعس الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية ومن أبرزها سداد الديون العراقية على الكويت.
وشددت 'الحركة' بأن ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت والظروف الإقليمية المتوترة تتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية رسم إستراتيجية أمنية ودفاعية ومواجهة لأي عدوان أو نوايا عدوانية من أي طرف كان، كما طالبت أيضاً 'الحركة' الحكومة بالتعامل مع هذه الملف بشفافية وإحاطة مجلس الأمة والرأي العام الكويتي بكل القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه هذا الملف الهام والخطير، حتى يتسنى لهم الدفاع عنه في كافة الميادين.
كما طالبت 'الحركة' بإحاطة ممثلي الأمة بكافة الدراسات القانونية والبيئية والاقتصادية لهذا المشروع، مؤكدة أهمية قيام ' لجنة الشؤون الخارجية' في مجلس الأمة بدورها واستدعائها مع مسؤولي وزارة الخارجية للوقوف على طبيعة الإجراءات الدبلوماسية ومدى تناسبها مع حساسية الموقف وجسامة الحدث.
واختتمت 'الحركة الدستورية الإسلامية' بيانها في ذكرى الاحتلال العراقي بمطالبة مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عملية لتخليد هذا الحدث الوطني بدروسه وأبطاله بصورة لائقة وحضارية مدروسة، حتى تأخذ جميع الأجيال الحاضرة والقادمة الدروس والعظات المناسبة مما حدث، منتقدة التجاهل الرسمي لإقامة مثل هذا الصرح الوطني منذ التحرير 1991 وحتى يومنا هذا.