أبرز عناوين صحف الإثنين:الجارالله: التهديدات العراقية بضربنا بالصواريخ لن تخيفنا ، والسفير السوري باق وسنوفر له الحماية.. والحكومة: قبول ألفي طالب بالفصل الثاني..و العجيري يؤكد ظهور الهلال في 29 رمضان قبل المغيب بدقيقتين.. والصيام 30 يوماً للسنة.. و“الصحة” لإعادة تنظيم آلية منح الإجازات المرضية وعقوبات للأطباء الذين يثبت تورطهم في المجاملات

فيما تعقد اللجنة التعليمية في مجلس الامة اجتماعا لها اليوم لمناقشة قضية الطلبة غير المقبولين في الجامعة، ايد مجلس الوزراء في اجتماعه امس طلب وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي زيادة عدد اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وتأمين كافة المباني المؤقتة لتنفيذ الحلول العاجلة لقبول من لم يتم قبولهم من خريجي الثانوية العامة. واعلن مصدر حكومي لـ«الوطن» امس ان مجلس الوزراء قرر في هذا السياق استيعاب جميع من لم يتم قبولهم في الجامعة من المتقدمين لها وذلك في الفصل الدراسي الجامعي الثاني. على صعيد آخر أحال مجلس الوزراء الى اللجنة القانونية التابعة له امس مشروع الهيئة العامة للغذاء بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ وذلك في سبيل صياغة مشروع قانون لها لاقراره من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس الامة. اما في الشؤون الدولية، فقد دان مجلس الوزراء اعمال العنف التي تشهدها سورية ونزيف الدم في صفوف الشعب السوري ودعا المجلس القيادة السورية الى الحوار مع الشعب لتحقيق تطلعاته وحقنا للدماء. إلى ذلك، قررت لجنة التحقيق البرلمانية في صفقة شل والمخالفات في القطاع النفطي البدء في تحقيقاتها من خلال مناقشة التجاوزات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة على ان تكون اجتماعاتها كل احد اعتبارا من الاحد المقبل. واوضحت مقرر اللجنة د.معصومة المبارك ان اللجنة وضعت امس آلية عملها وقررت دعوة ديوان المحاسبة والمسؤولين فيه الاحد المقبل باعتباره الجهة التي اوردت الملاحظات كافة، كما اتفق اعضاء اللجنة على دعوة وزير النفط والمسؤولين في المؤسسات النفطية التابعة بالاضافة الى ادارة الفتوى ولجنة المناقصات. وستفحص اللجنة ايضا عقد الانتاج المبكر من «الحقول الجوراسية»، اضافة الى التعيينات في مؤسسة البترول الكويتية. وكشف مصدر باللجنة ان التحقيق سيشمل مدى تطابق التعيينات مع التخصص والخبرات وما يثار عن استخدام هذه التعيينات بتسديد فواتير سياسية ومصالح وترضيات تتعلق بالاستجوابات واستفادة بعض الكتل النيابية من هذه التعيينات على حساب مستحقيها الفعليين، لافتا الى ان الامر اذا تأكد للجنة بأنه يحمل تجاوزات فإنها دون شك ستوصي بإلغاء التعيينات واعادة طرحها وفق الشروط والضوابط من جديد لإبعادها عن التنفيع السياسي والتمصلح على حساب البلد. ومن ناحية اخرى، انتقد النائب مسلم البراك التعيين في الوظائف القيادية والمناصب كفواتير سياسية، مستنكرا تجاهل لوائح بنك التسليف والادخار وإبعاد صايد صندوح الظفيري الكفاءة المستحق لمنصب مدير عام البنك عن هذا المنصب بالمخالفة لنص المادة 36 من النظام الاساسي للبنك. وقال البراك ان مجلس الوزراء يفتقد لرجال دولة يصنعون القرار السياسي، مشيرا الى ان صايد صندوح هو الوحيد الذي له الحق في تولي منصب مدير عام بنك التسليف والادخار غير ان ما يحدث هو اعدام وقتل للطموح الوظيفي وابعاد الكفاءات. واشار البراك الى ان الحكومة لا تقرأ الدستور ولا القانون ولا النظام الاساسي لبنك التسليف، متسائلا كيف اصبح منصب مدير بنك التسليف عندما جاء الدور على صايد صندوح وهو منصب مهم وحساس ومرتبط بالناس اصبح يستخدم كفاتورة من الفواتير السياسية، كما ان وزير الاسكان لم يقدم اسم نائب مدير البنك صندوح لمجلس الوزراء وانما قدم أسماء لآخرين لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالبنك لافتا الى انه اذا كان لدى الوزير محمد النومس خصومة مع صايد صندوح فهذه خصومة قضائية وليست خصومة شخصية حتى لا يضع اسم صندوح الاولى بالمنصب ضمن الاسماء التي رشحها وهي صلاح المضف وسعاد الطراروه والشيخ أحمد مشعل الاحمد لهوى في نفس الوزير. واكد البراك ان المناصب والمواقع ليست عزبة خاصة لأي شخص يمارس فيها ما يشاء، داعياً مجلس الوزراء لاحترام قناعات الناس واشعارهم انه لايبصم على كل شيء دون ان يعلم او ان ينصت لما يريده رئيس الوزراء في كل شيء. ومن ناحية اخرى، وعشية اجتماع اللجنة التعليمية مع وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي والمقرر اليوم لمناقشة القبول بالجامعة، طالب رئيس اللجنة د. جمعان الحربش مجلس الوزراء ان يبادر ويشعر بمعاناة المواطنين وابنائهم لمرة واحدة فقط ويعمل على اصدار قرارات واضحة لحل مشكلة ستة آلاف طالب وطالبة لم تتوافر لهم مقاعد دراسية بالجامعة او المنح الداخلية او الجامعات، على الرغم من حصولهم على نسب مرتفعة في المعدلات وانطباق شروط القبول عليهم. واكد الحربش ان حل هذه الازمة يحتاج فقط لقرار بفتح المزيد من الشعب حتى لوتمت زيادة مكافآت اعضاء هيئة التدريس، ورفع عدد درجات الابتعاث بالخارج لتشمل جميع من قدم على هذه البعثات. وشدد الحربش على ان هذه الازمة تسببت بها اطراف تعمدت تأخير انشاء المدينة الجامعية بالشدادية، مشيرا الى ان الكويتيين ينظرون بألم لواقعهم الذي تعجز فيه حكومتهم عن توفير مقاعد دراسية لهم، معتبراً القضية ليست تعليمية تنموية اجتماعية وانما امنية واخلاقية. ومن جانبه، وجه النائب ناجي العبدالهادي حزمة اسئلة لوزير التربية والتعليم العالي اعتبرها بمثابة خريطة طريق لعلاج مشكلة قبول طلبة الجامعة، وتساءل العبدالهادي لماذا لم يوضح نائب رئيس الجامعة للتخطيط هذه المشكلة من قبل، وما هي مقترحاته وهل يوجد تنسيق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وهيئة التعليم التطبيقي واحتياجات سوق العمل؟ وما هي معوقات تنفيذ مشروع جامعة الكويت (مدينة صباح السالم الجامعية)، وماهو مخطط برامج وسياسية البعثات؟ وقال ان الموضوع مرتبط بقضية تصحيح التركيبة السكانية بين الكويتيين والوافدين كقضية حساسة تمس الامن الوطني، داعيا وزير التربية والتعليم لوضع الحلول والإجراءات والسياسات لمخرجات التعليم العام ومراعاة تناسب هذه المخرجات مع احتياجات سوق العمل. ومن ناحية اخرى يطلع وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح اعضاء اللجنة الخارجية البرلمانية اليوم على اجراءات الكويت وموقفها اضافة الى موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الموقف من النظام السوري وكيفية التعاطي مع الاحداث والتطورات في سورية والمنطقة، وسيناقش الاجتماع آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الاقليمية والدولية فيما يتصل بالاحداث بالمنطقة وبعض الدول العربية والاتصالات الخليجية في هذا الشأن، وملابسات إصدار بيان الخارجية حول الاحداث في سورية. ودعا رئيس اللجنة الخارجية مبارك الخرينج النظام السوري للتصالح مع شعبه والكف عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها، وقال انه ضد هدر دم السفراء «فنحن دولة مؤسسات وقانون ودستور»، محذرا من تحرك الخلايا النائمة والطابور الخامس لخلق قلاقل في البلاد والدول المجاورة. ومن جانبه، وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية طلب فيه حكم الشرع في اقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه وتستبيح امواله وتسومه صنوف التعذيب، وما حكم الشرع بقيادة دولة اسلامية بإيواء شخص معروف بتاريخه الدموي وارتكابه جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاختفاء القصري؟ وما حكم الشرع في الحكومات التي تمارس القتل الجماعي وهل يجوز اقامة علاقات دبلوماسية وتبادل سفراء معها؟ هذا وأعلن هايف انه أوكل الى فريق قانوني بالتعاون مع بعض ضحايا السفير السوري في الكويت في كل من لبنان وسورية التقدم بشكوى ضده في المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها.

في تحرك إعلامي إيجابي لشرح الموقف الكويتي تجاه بناء ميناء مبارك الكبير، جمعت الكويت سفراء دول العالم لديها وشرحت لهم ومجموعة من الضيوف حقيقة وأسباب ودواعي ووجهة نظر الكويت في بناء الميناء. من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله بقاء السفير السوري بسام عبدالمجيد في الكويت، موضحا ان التعامل معه سيكون وفق الاتفاقيات التي تحكم العلاقات الكويتية – السورية، نافيا ما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان الملك السعودي أبلغها موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على استخدام القوة ضد الرئيس السوري ونظامه، وقال «هذا الكلام غير صحيح»، مشيرا الى ان المجلس بدأ تحركه باصدار بيان وقد يكون هناك تطور في الأمور. وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش عرض مراحل بناء ميناء مبارك الكبير بحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب في مقر المعهد الدبلوماسي فيما يشبه الرسالة الكويتية الى دول العالم أجمع، ان من واجب الكويت توضيح الحقائق حول تساؤلات العراق بشأن ميناء مبارك، مشيرا الى ان الكويت اطلعت اللجنة الفنية العراقية على كافة تفاصيل بناء الميناء خلال زيارتها الميدانية في شهر مايو الماضي.وأكد ان الكويت لا تمانع بزيارة لجنة فنية عراقية أخرى للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الميناء وطي هذه الصفحة بتبديد الكثير من الهواجس، مؤكداً ان بناء ميناء مبارك يحتاج الى تعاون عراقي، كما ان بناء ميناء الفاو يحتاج الى تعاون كويتي. ونفى الجارالله تعرض ميناء مبارك لأي هجوم، معربا عن أسفه للتهديدات العراقية واصفا اياها بغير المسؤولة، مؤكدا ان الكويت لا تخافها وستمضي في بناء الميناء لمصلحة الجميع.وقال ان أمام الكويت والعراق طريقا طويلا قبل اللجوء الى التهديدات أو الى الأمم المتحدة.وأوضح ان الحوار الدبلوماسي سيوصل الطرفين الى حل، خاصة وأن الكويت مطمئنة الى ان الميناء لن يؤثر في الملاحة أو البيئة. وعن مسألة السفير السوري، استنكر العميد السابق لكلية الشريعة في جامعة الكويت ورئيس مؤتمر علماء الشريعة في الكويت د.محمد الطبطبائي الدعوة لقتل السفير السوري في الكويت، أو التعدي على السفارات، وذلك ان من المبادئ التي أسسها رسولنا الكريم عدم الاعتداء على رسل الدول، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة:«أما والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما».وأضاف ان السفراء قد دخلوا البلاد بعهد أمان وميثاق لا يجوز نقضه.وقال الطبطبائي ان الاعتداء على السفراء في الكويت يعرض الكويتيين سواء في السفارات أو من المقيمين في دول أخرى لمخاطر عظيمة. وفي ذات الوقت أعلن الطبطبائي استنكاره لما يقوم به نظام البعث السوري من أعمال عنف ضد الشعب، داعيا الى العمل على تغييره والعودة الى تحكيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وألا يتم التغيير من منهج مخالف للشرع الى منهج آخر مخالف للشرع أيضا. من جانب آخر، حذرت وزارة الداخلية الوافدين من التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو الاضراب أو القيام بأعمال شغب سواء بالتحريض أو المشاركة، وقالت في بيان لها ان من يرتكب مثل هذه الأعمال فسيعرض نفسه وفقا للقانون لعقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو احدى هاتين العقوبتين مع جواز ابعاده عن البلاد. وأكدت الوزارة ان السفارات المعتمدة في الكويت وأعضاء بعثتها هم ضيوف على الكويت ولهم كافة مقتضيات الأمن والسلامة ولا يجوز المساس بهم ولهم كل الاحترام

يعود مدى حكم رؤية الهلال قبل مغيب الشمس ومدى الاعتماد عليه بدخول شهر جديد او استكمال للشهر الموجود للواجهة من جديد ويعود معه تباين الآراء في المذاهب السنية الاربعة وكذلك الآراء بين مراجع الدين الشيعة، يزيد من ذلك تأكيد الفلكي د.صالح العجيري ان الهلال يغيب قبل مغيب الشمس بدقيقتين يوم 29 رمضان وعليه لا يمكن الاعتماد عليه ولا يعتد به ولكن يمكن لدول اخرى رؤية الهلال بعد المغيب حسب الدورة الفلكية واستمرار فترة المولد ويتطلب ذلك الاجماع على رؤية الهلال. وقال الشيخ صادق بوعباس رئيس اللجنة الكويتية المشتركة للاستهلاك ان الهلال يغيب يوم 29 رمضان قبل الشمس بثلاث دقائق ولا يعتد به، وعليه فان الاخوان السنة يكملون عدة شهر رمضان المبارك واما الشيعة فيكون صومهم 29 يوما، وعليه سيكون العيد موحدا بين السنة والشيعة وهذا ما يثلج الصدر متمنيا ان تكون جميع المناسبات موحدة بين السنة والشيعة. واكد رياض الكاظمي احد الشوافة المتواجدين دائما على البحر التماسا لرؤية الهلال بأن عيد الفطر السعيد سيكون موحدا لهذا العام بعد التأكد بعدم رؤية الهلال يوم 29 رمضان وغيابه قبل مغيب الشمس بثلاث دقائق، وان هذا المغيب لا يعتد به وفقا لرأي وفتاوى العديد من مراجع الشيعة، وعليه تمنى الكاظمي ان يكون يوم عيد الفطر السعيد يوما واحدا بين السنة والشيعة، متأملا ان تصبح بقية الاعياد جميعها معا بين المسلمين. لا يعتد به وقد اشار د.احمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية وعضو هيئة الفتوى الى ان ثبوت وبدء الاشهر القمرية يعتمد على رؤية الهلال في آخر الشهر القمري بعد غروب الشمس، ولا يعتد برؤيته قبل غروبها، مبينا انه اذا اتم الشهر القمري 29 يوما وغربت الشمس ورؤي الهلال بعد غروبها فقد بدأ الشهر القمري الجديد، وكان اليوم الذي يلي هذا الغروب هو اول الشهر القادم، سواء في ذلك شهر رمضان او شهر شوال او غير ذلك من الشهور القمرية الاخرى. واضاف ان جمهور الفقهاء يقولون: اذا رئي هلال شهر رمضان بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان، في اي مكان من الكرة الارضية وجب على جميع المسلمين الصوم في اليوم التالي لتلك الرؤية لانه من رمضان، واذا رئي الهلال في اي مكان من الكرة الارضية بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، وجب على جميع المسلمين ان يفطروا بعد هذه الرؤية، لانه بدء شوال، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» رواه الشيخان البخاري ومسلم. واوضح د.الكردي ان للشافعية اقوالاً ثلاثة في هذا الموضوع، قول مع جمهور الفقهاء وقول ثان بأن لكل قطر رؤيته المستقلة به، فإذا رئي الهلال في قطر لزم اهل هذا القطر الالتزام بهذه الرؤية، اما المسلمون في الاقطار الاخرى فلا يلزمهم ذلك، وفي قول ثالث لهم: اذا رئي الهلال في المشرق وجب على اهل المغرب الالتزام بهذه الرؤية ولا عكس. استمرار الرؤية وعلى عكس هذه الآراء قال سماحة السيد محمد باقر المهري وكيل مراجع الشيعة في الكويت، انه يمكن الاعتماد على الذي يغيب قبل مغيب الشمس لانه يستمر في البقاء وان لم ير في الكويت مشيرا الى رأي وفتوى المرحوم السيد الخوئي في قوله ان الرؤية قبل الغروب كثيرة جدا، ولا اشكال في انه هلال لليوم الآتي، فإن شوهد الهلال قبل الغروب بثلاث دقائق من غروب الشمس فيكون الحكم لليوم الآتي هو يوم العيد للقطع بان الهلال يكون موجودا بعد غروب الشمس. واوضح السيد المهري بان آية الله العظمى السيد الخوئي علق على عبار صاحب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي عندما قال: لا يعتبر اتحادهما لرأي اتحاد الشاهدين على رؤية الهلال في زمان الرؤية، فقال السيد الخوئي وان اراد لزوم تعلق الشهادة برؤية الهلال في الليل مقابل النهار بحيث لو شهد احد الشاهدين برؤية الهلال قبل الغروب بنصف ساعة والآخر بعد الغروب بنصف ساعة، فهذا لم ينفع وغير واضح، اذ لم يرد اعتبار الرؤية في الليل في شيء من النصوص، فلا مانع من قبول شهادة الشخص. وذكر المهري ان السيد الخوئي قال: لا يعتبر ان يكون زمان رؤية الهلال واحدا، فلا مانع من ان يشهد احد الشاهدين في رؤية الهلال قبل الغروب بربع ساعة والآخر بعد الغروب بنصف ساعة بعد ان كان احد الموجودين ملازما للآخر.

فيما كانت 200 دبابة سورية تقتحم مدينة دير الزور (شرق البلاد)، مما أوقع 70 قتيلا وعشرات الجرحى (حتى لحظة إعداد هذا التقرير)، كان الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد على حق دولته بالتصدي لمن أسماهم «الخارجين عن القانون»، لحماية أمن المواطنين. جاء ذلك عقب ليل دامٍ عاشته محافظتا حمص (وسط) وإدلب (شمال غرب) ومناطق في ريف دمشق، حيث أسفرت نيران القوات الأمنية عن سقوط ما لا يقل عن عشرة قتلى في ريف حمص، سبعة منهم أطفال. وقال الأسد خلال استقباله وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، إن «التعامل مع الخارجين عن القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن وحياة مواطنيها». جاء ذلك بعد اقل من 24 ساعة على اتصال هاتفي تلقاه الأسد من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي حث الرئيس السوري على الكف «فورا» عن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن بان كان يحاول منذ شهور التحدث مع الأسد، ولكن الأخير كان يرفض الرد على اتصالاته. وأضافوا أن الأمين العام أبدى في المكالمة الهاتفية «قلقه الشديد وقلق المجتمع الدولي إزاء العنف المتصاعد وعدد القتلى في سوريا». حرب شاملة في دير الزور ميدانيا، ذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، أن «العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الجيش وتركزت في حي الجورة في دير الزور أسفرت (حتى اللحظة) عن مقتل 70 مدنيا وجرح 1000» تقريبا، فيما أعلنت تنسيقية الثورة أن ما لا يقل عن 38 شخصا قتلوا في الاقتحام. وأضاف رئيس الرابطة أن هذه العملية «ترافقت مع حملة اعتقالات». وكانت نحو 250 دبابة ومدرعة تابعة للجيش السوري (بحسب ناشط حقوقي) تقدمت، مع ساعات فجر الأحد، من محاور عدة باتجاه وسط دير الزور، ودخلت حي الجورة بعد قصفه لدقائق وتمركز بعضها أمام مبنى المحافظة، كما قصفت حيي الحويقة والكنامات في أطراف المدينة، ترافق مع حملة اعتقالات واسعة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، من مقره في لندن، إن «الدبابات منتشرة في شوارع وأحياء من المدينة وعلى التلال المحيطة بها»، مؤكدا أن رجال الأمن استخدموا القذائف والرشاشات الثقيلة «التي اختلطت أصواتها بأصوات التكبير التي تعلو من المساجد وأصوات الاستغاثة وطلب التبرع بالدم من المستشفيات والمراكز الصحية». وأوضح عبد الرحمن أن هذه الدبابات والمدرعات وعددها يناهز 250 آلية، والتي كانت منتشرة في اربعة أنحاء من دير الزور، اتخذت ليلا وضعية هجومية وتجمعت في ارتال وبدأت تقدمها بقصف حي الجورة، مشيرا الى أن القصف استمر دقائق فقط وتقدم اثره رتل من الدبابات الى حيي الموظفين والعمال. واضاف نقلا عن ناشطين في دير الزور انه بعدها جرت عملية تموضع انطلقت على اثرها عملية الاقتحام من عدة محاور على وقع قصف مدفعي. واشار عبد الرحمن الى ان اهالي حي الجورة عمدوا الى اعاقة تقدم آليات الجيش بواسطة حواجز وسواتر ترابية اقاموها في حيهم. انشقاق في صفوف الجيش يذكر أن دير الزور تشهد منذ الأربعاء حركة نزوح واسعة النطاق تكثفت الخميس، وذلك خوفا من هجوم وشيك قد يشنه الجيش على المدينة المحاصرة. ورغم ذلك خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين بعد صلاة الجمعة هاتفين بشعارات ترفض وجود الجيش في المدن. ودير الزور، الواقعة على نهر الفرات والقريبة من الحدود العراقية هي في منطقة قبلية. وقد جاهر بعض زعماء القبائل بولائهم للنظام، ولكن ليس جميعهم. من جهتها، أعلنت «لجان التنسيق المحلية في سوريا» في بيان أن «الجيش اقتحم كلا من احياء الموظفين، القصور، العمال، الجورة، الطب، الضاحية، الرشدية، الحويقة، كنامات، وأصوات انفجارات قوية جدا في مختلف ارجاء المدينة». واكدت اللجان حصول «انشقاق كبير» في صفوف الجيش خلال اقتحامه منطقة الجورة، مؤكدة أن «العناصر المنشقين يحاولون حماية الاهالي من هجوم الامن والشبيحة (ميليشيات موالية للنظام)». واضاف البيان أن «قوات من الجيش والأمن تطوق دير الزور الآن بشكل كامل وتمنع الاهالي من النزوح منها». قتلى في حمص كما قتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، وجرح آخرون إثر عملية عسكرية قام بها الجيش السوري صباح الأحد في ريف حمص (وسط البلاد). وقال عبد الرحمن إن قوات الجيش دخلت مع 25 دبابة وآلية عسكرية تجمع قرى الحولة (تلدو وكفر لاها وتل الذهب)، مشيرا الى احتمال ارتفاع عدد الضحايا «نظرا لوجود اصابات خطرة». ..و20 ألف متظاهر في إدلب الى ذلك، أكد عبد الرحمن وفاة شخصين متأثرين بجروح أصيبا بها السبت مع 30 آخرين أثناء تظاهرة في مدينة إدلب (شمال) بعد صلاة التراويح، وصل عدد المشاركين فيها الى 20 ألف متظاهر، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتفرقهم بقوة الرصاص وتعتقل العشرات منهم. كما انطلقت عدة تظاهرات مناهضة للنظام في مختلف أنحاء سوريا بعد صلاة التراويح السبت، لا سيما في حي القدم والميدان وحي كفرسوسة في العاصمة، وفي ريف دمشق (نحو 10 آلاف متظاهر في دوما). نقل المرصد عن أحد العاملين في الحقل الطبي في حماة (وسط)، وتمكن من مغادرتها مساء (السبت)، أن «8 أطفال خدج كانوا في حاضنات الأطفال في مشفى الحوراني توفوا إثر قطع السلطات السورية التيار الكهربائي».

سيطرت أزمة القبول في الجامعة أمس على جلسة مجلس الوزراء الذي استمع إلى شرح تفصيلي من وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي والإدارة الجامعية حول الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة. وقال مصدر حكومي لــ القبس إن المخرج الوحيد لحل هذه المشكلة هو قبول 2000 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني، وهذا الأمر لن يتحقق إلا باعتماد متطلبات الإدارة الجامعية، ومنها توسعة المقاعد الدراسية وأعضاء الهيئة التدريسية وعدم تطبيق سياسة الإحلال، فضلاً عن رفع ميزانية الجامعة. وذكر المصدر أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية التنسيق مع الجامعة، فضلاً عن ديوان الخدمة المدنية للوقوف على كل احتياجات الإدارة الجامعية لمواجهة أزمة القبول. وأكد المصدر أن الأمر الآخر لمعالجة المشكلة يخضع لموافقة مجلس الجامعة على قبول 2000 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني. وأضاف المصدر أنه إذا لم تتحقق هذه المتطلبات فالأزمة لن تُحل. من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء ما تم في اجتماع اللجنة الوزارية للتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث تم التأكيد على ما طلبه رئيس الوزراء بشأن ربط تنفيذ مشاريع خطة التنمية بجدول زمني، ومن لا يلتزم بها من القياديين سيتم الطلب من ديوان الخدمة المدنية بإحالتهم للتقاعد أو إقالتهم.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الكويت ماضية في تنفيذ مشروع ميناء مبارك في جميع الأحوال، لافتاً إلى أن التهديد بضرب صواريخ على أماكن حساسة بالكويت أمر مؤسف وغير مسؤول والمفترض ان يكون هناك تعامل عراقي رسمي مع هذا التهديد. وأضاف: هذه التهديدات لا تخيفنا بأي حال من الأحوال، منوهاً باستعداد الكويت لجميع الخيارات المطروحة وضمنها الخيار العسكري، رغم أن الكويت لا تتمنى الوصول إلى هذا الحد، وانها تفضل الخيار السلمي والدبلوماسي للتوصل إلى حل نهائي. وأشار إلى أن السجال الدائر حول ميناء مبارك وحرب التصاريح لا يخدم العلاقات بين البلدين، نافياً ان يكون هناك تعنت عراقي . أما عن تهديد العراق بمقاطعة ميناء بوبيان، قال إن التعاون ضروري للمرحلة المقبلة وليس في مصلحة أي من الجانبين مقاطعة موانئ الجانب الآخر. وحول اللجوء للأمم المتحدة قال الجارالله: أمامنا طريق طويل قبل التهديدات واللجوء للأمم المتحدة وبالتعاون والمكاشفة نستطيع طي هذا الملف، مؤكداً أن ميناء مبارك الكبير لم يتعرض لأي هجوم أو اعتداء وان العمل به يسير على قدم وساق، وأضاف نحن على استعداد للاجابة على تساؤلات الجانب العراقي للانتقال من مرحلة مظلمة إلى مرحلة مضيئة في العلاقات. وحول التهديدات النيابية للسفير السوري قال الجارالله: السفير السوري باق ومن هدد السفير السوري مسؤول عن كلامه، ونحن في دولة قانون ودستور وأي تعامل مع هذه القضية يكون في هذا الإطار، أما عن ضرب سورية بقوات الخليج، قال: هذا غير صحيح وسياسات دول مجلس التعاون ورؤيتها بعيدة عن مثل هذا الكلام. ورحب الجار الله بزيارة الوفد العراقي الجديد للاطلاع على المشروع، قائلاً: ليس لدينا جديد لكن اذا كان لديهم تساؤلات جديدة فنحن مستعدون لاي توضيح واطلاع اللجنة على المزيد من المعلومات .

أغلقت البورصة مؤشراتها أمس على انحدار شديد بلغ97.9 لتهبط تحت حاجز الـ 6 الاف، لتؤكد تأثرها بالاضطرابات التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية ومشكلة ديونها ، و العوامل النفسية السيئة التي تحكم مزاجية المستثمرين وبينت مصادر ان من ضمن العوامل التي تؤثر على نفسيات المتداولين شح السيولة والمشاحنات التي تظهر على الساحة السياسية، حيث انتقل السوق من مرحلة تأثره بالاوضاع السياسية بين مجلس الامة والحكومة إلى مرحلة الاختلافات بين مسؤولي سوق الاوراق المالية وبين هيئة اسوق المال . وارجعت المصادرعدم ارتفاع السيولة في السوق الى عدم فهم مواد القانون الخاص بهيئة اسواق المال او المواءمة معه في ظل متطلبات الافصاح والشفافية ، ومن المتوقع تحسن تدريجي في السوق خلال الفترة المقبلة ولكن مع الاستقرار للناحية الرقابية في الكويت . وقالت أن الازمة الاميركية لها تأثيرها المباشر وغير المباشر ليس فقط على بورصة الكويت وانما على اسواق المنطقة، حيث ان هناك مساهمات خليجية عبر صناديقها السيادية تستثمر في الاسواق الاميركية . وأوضحت ان الاستثمارات الكويتية تأثرت من خلال صناديقها السيادية التي تستثمر ايضا في الاسواق الاميركية وهو ما أثر سلبا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية من مشكلة اميركا ، مشيرة الى ان عامل شح السيولة سببه المساهمات في هذه الاسواق وتوجيه جزء كبير من السيولة لدى الصناديق السيادية الى اسواق خارجية . وأغلق مؤشر البورصة أمس تحت حاجز الـ 6 الاف نقطة ليعود بالاذهان لمستويات 2004 وما قبلها حيث انهى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته على تراجع بلغ 97.9 نقطة ليستقر عند مستوى 5968.3نقطة متاثرة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة . واستحوذت خمس شركات هي بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الدولي وابيار للتطوير العقاري وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة على 27.6 ٪ من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 29.7 مليون سهم

نفى وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ما تردد مؤخرا عن اتخاذ اجراءات بطرد السفير السوري من البلاد وسحب السفير الكويتي من «دمشق» مؤكدا ان الكويت ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية فنحن بلد قانون ومؤسسات. وجدد الجارالله تأكيده على سلامة الموقف الكويتي من مشروعية بناء مبارك الكبير مستغربا التهديدات العراقية في هذا الشأن واصفا اياها بغير المسؤولة وشدد على استمرار الكويت بتنفيذ المراحل الثلاثة في هذا المشروع العملاق الذي سيعود بالفائدة على البلدين الشقيقين. وشدد الجارالله على عدم تأثير ميناء مبارك الكبير على الملاحة في خور عبدالله مستطردا «إلا ان الكثير من المعلومات لم تصل الى الجانب العراقي ونحن على ثقة بأن هذه الحقائق عندما تصل الى الاشقاء سنغلق الملف تماما».

يترقب المستثمرون في اسواق المال العالمية التطورات الجديدة لانعكاسات ما اعلنت عنه وكالة «ستاندرد» والخاص بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بعد ان ألقت باللوم في ذلك على الكونغرس لتدخل أعضائه على مدى أشهر في مساومات سياسية على صفقة خفض العجز الأميركي. والقت مخاوف تداولات الجمعة السوداء الماضية بظلالها على نفوس المستثمرين، لاسيما بعد ان خسر الملياردير المكسيكي من اصل لبناني كارلوس سليم (اغنى اغنياء العالم) ما يناهز 8 مليارات دولار هذا الاسبوع، بعد ان هبطت محفظته للاوراق المالية المقومة بالدولار بنسبة 11%، مقارنة بتراجع 7.1% لمؤشر الاسهم الاميركية «اس اند بي 500» خلال نفس الفترة. هذا وقد جاءت انطلاقة أسواق المال في الخليج امس على وتيرة الهبوط، إذ هبط المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية في تداولات أمس بمقدار 97.9 نقطة أي ما نسبته 1.61% ليسجل 5968.3 نقطة. هذا وقد انخفضت أسواق المال في المنطقة أمس وتصدرت التراجع بورصة دبي بـ 3.69% تلتها بورصة أبوظبي بـ 2.53% فيما ارتفعت البورصة السعودية وحدها بنسبة 0.08%، كما علقت بورصة تل أبيب التعاملات لفترات مؤقتة بعد انخفاض السوق بنسبة 6%.

رأى الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن قرار «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية لم يكن مفاجئا نظرا إلى الإنفاق الحكومي المفرط والمستوى القياسي الذي بلغه الدين الأميركي، لكنه أكد أن تأثير هذا القرار سيكون محدودا على الاقتصادات الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة. وقال دبدوب في لقاء مع قناة العربية أن الاقتصاد الأميركي لايزال يشكل ما بين 25% و30% من الاقتصاد العالمي، كما أن الدولار مازال العملة الاحتياطية الأولى في العالم، وبالتالي، لن تكون تداعيات هذا القرار حادة على الاقتصاد الأميركي شرط أن تتخذ الحكومة الأميركية الإجراءات الصائبة لشد الحزام قليلا وخفض الإنفاق المرتفع. وأكد أنه لا بديل اليوم عن الدولار الأميركي وعن سندات الخزانة الأميركية التي تبقى ملاذا آمنا للمستثمرين حول العالم، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا. ورأى دبدوب أن الولايات المتحدة اعتادت أن تنفق بما يفوق قدرتها وأن تلجأ إلى الاستدانة لتمويل هذا الإنفاق، إن على المستوى الحكومي التي تجاوزت مديونيتها الـ 14 تريليون دولار أو على مستوى المستهلك الأميركي الذي تجاوزت مديونيته 16 تريليون دولار، وبالتالي عليها اليوم أن تغير هذا السلوك الذي استمر طويلا. واستبعد دبدوب أن ينعكس هذه القرار على الاقتصادات الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة، إذ رأى أن الإنفاق الحكومي يبقى المحرك الرئيسي للاقتصادات الخليجية، متوقعا أن تتسارع وتيرة هذا الإنفاق في النصف الثاني من العام الحالي، بعدما جاء دون الطموح في النصف الأول. وقال ان التأثر قد يكون على سعر النفط مع احتمال انخفاض الطلب قليلا من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول المتقدمة، لكن هذا التأثير سيكون محدودا مع ارتفاع الطلب من الدول الناشئة على نسق الصين والهند والبرازيل بما من شأنه أن يعوض من انخفاض الطلب الأميركي.

بعثت عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من اجازته النشاط من جديد في شرايين العمل الحكومي, وكانت باكورة ذلك اجتماع اللجنة الوزارية للتنمية برئاسته لمتابعة اخر ما تم تنفيذه من مشاريع مدرجة في خطة التنمية واستعراض كل السبل التي تكفل حسن سير العمل من دون عراقيل. وفي معلومات لـ'السياسة' فان 'سمو الرئيس حرص على متابعة التفاصيل الدقيقة للمشاريع التنموية وطلب من وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون العمل وبسرعة من اجل اطلاق شركة من الشركات الخدماتية المساهمة التي نصت عليها خطة التنمية كل شهر, كما تقرر ان تكون اجتماعات اللجنة اسبوعية لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الشأن'. وقالت اوساط رئيس مجلس الوزراء انه 'اكد في الاجتماع التنموي ان الناس تريد ان ترى انجازات في مشاريع الخطة, لان ذلك سيكون محفزا اقتصاديا لكل القطاعات في الكويت والتي تشكو من خمول الحركة الاقتصادية نتيجة لما تسبب به الحراك السياسي في الفترة الماضية من اعاقة للحركة التنموية والاقتصادية ادت الى الوضع الحالي', كما اكد سموه امام اجتماع الحكومة امس على اهمية السير في الركب التنموي وحث الوزراء على التقيد بالخطة واتباع الاطر الدستورية والقانونية في تنفيذ البنود والمشاريع وضمان عدم الخروج عن مسطرة الدستور. كما نقلت الاوساط عن سموه دعوته الى الانتقال من مرحلة التحضير والتجهيز والاعداد الى مرحلة اطلاق مشاريع وبرامج التنمية البشرية وبرامج البنية التحية التي سيكون لها صدى ومردود كبير على الاقتصاد الكلي للكويت مشددا على ضرورة صرف اموال المشاريع وفق ضوابط مالية ودستورية وقانونية من دون الافساح في المجال لاي هدر او الخروج عن النظام الأساسي ومشيرا الى وجود التزام من جميع الجهات الرقابية الممثلة في مجلس الامة وديوان المحاسبة وجهاز مراقبة الاداء الحكومي الى جانب وزارة التنمية لما لديها من كوادر تراقب وتتابع عمليات التنفيذ. وغير بعيد عن تلك الضوابط والحوافز شدد سموه على ضرورة تجاوز آثار المرحلة الماضية, اضافة الى سرعة فك التشابك في الاختصاصات بين عدد من الوزارات المعنية للتخفيف من حدة الروتين والدورة البيروقراطية الموجودة حاليا, بالاضافة الى خفض الدورة المستندية التي لم تعد موجودة الا في الكويت, كما اصدر سمو الرئيس توجيهات بضرورة تفعيل العديد من القوانين, ووضع الاقتراحات بشأن التعديلات التي تحتاجها بعضها ورفعها الى الجهات المعنية لاقرارها'. ومن المعلوم ان المواطنين والفعاليات الاقتصادية والمؤسسات المالية التي تحظى خطة التنمية بمتابعة حثيثة منهم لما تتضمنه من مشاريع البنية التحتية الخدماتية وغير الخدماتية يجمعون على ضرورة اسراع الحكومة في الانفاق على تلك المشاريع لاسيما ان الاموال المخصصة لذلك متوفرة وقوانينها اقرت منذ فترة, وان اي تأخير في تنفيذ المشاريع يزيد من تخلف الكويت عن ركب الدول المجاورة التي قطعت شوطا كبيرا في مجالات التنمية كافة.

اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة التعليم العالي لحل مشكلة القبول الجامعي، وتيسير التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة الجامعية بمختلف تخصصاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي ترأسه سمو الشيخ ناصر المحمد، إذ استمع المجلس لعرض من وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي وممثلين عن جامعة الكويت. ونقل مصدر مطلع لـ “الجريدة”عن الوزير أن الجامعة بحثت كل الحلول لعلاج أزمة قبول الطلبة خلال العام الجامعي المقبل، مشيراً إلى أنه لا حل لهذه القضية إلا من خلال القبول على مرحلتين في الفصلين الجامعيين الأول والثاني، والاتجاه إلى العمل بنظام البعثات الداخلية من أجل قبول أكبر عدد من الطلبة، فضلاً عن زيادة أعضاء هيئة التدريس والاستعانة بالأساتذة المساعدين من خارج الجامعة وهيئة التطبيقي لسد النقص الكبير الحاصل في الهيئة التعليمية في جامعة الكويت. وأضاف المصدر أن المليفي أوضح أن الحلول التي انتهت إليها جامعة الكويت تعد مؤقتة من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلبة للدراسة في كليات الجامعة المختلفة، “لكن هذه الحلول يجب أن يواكبها إنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة في السنوات المقبلة”. وتابع المصدر أن مجلس الوزراء رفض زيادة ساعات الدراسة في جامعة الكويت، وشدد على ضرورة الاستعانة بأكبر عدد من الأساتذة والدكاترة من خارج الجامعة والاستعانة بالمباني المؤقتة والمؤجرة من أملاك الدولة أو غيرها التي تصلح أن تكون مرفقاً للتدريس الجامعي المؤقت بهدف استيعاب الطلبة المتقدمين للدراسة في كليات الجامعة. وقال إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن يكون التعليم ذا جودة وألا يتم قبول الأعداد الكبيرة من الطلبة على حساب التحصيل العلمي والدراسي، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد ميزانيات تكميلية من أجل إنجاز خطة وزارة التعليم العالي على هذا الصعيد، وكلف وزارة المالية العمل على توفير الاحتياجات المالية التي تطلبها الجامعة لحل مشكلة القبول. وأوضح المصدر أن الحكومة طلبت من وزارة الأشغال المشرفة العامة على مشروع الشدادية العمل على الإسراع بإنجاز المشروع من أجل عدم تكرار المشكلة مستقبلاً. وذكر أن الحكومة ستنقل تصورها لحل الأزمة إلى مجلس الأمة عن طريق اللجنة التعليمية التي ستجتمع اليوم بوزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، مبيناً أن الحكومة ستتعامل مع مطالبات اللجنة التعليمية ونوابها

علمت “الجريدة” أن وزارة الصحة تقوم حاليا بإعداد آلية جديدة لتطبيق نظام المعلومات الحديث والاستفادة من الربط الآلي بين مراكزها الصحية والملف الالكتروني للمرضى لتنظيم ومراقبة آلية منح الإجازات المرضية لموظفي الدولة. وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذه الآلية الجديدة يتم وضعها بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والرعاية الأولية والمناطق الصحية، مشيرة إلى أنه من شأن التصور المطروح حاليا أن يحقق المزيد من الانضباط في آلية منح الإجازات المرضية والحد من التلاعب والمجاملات واكتشاف التجاوزات في الإجازات والتي كشفها تقرير حديث صدر عن ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى كشف التجاوزات والانفلات في منح الإجازات المرضية ما يسبب هدرا في المال العام ويؤثر على الإنتاجية بمختلف مرافق الدولة. وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة ستتضمن عقوبات للأطباء الذين يثبت تورطهم في المجاملات والتجاوزات المتعلقة بالإجازات المرضية. استراتيجية إعلامية في موضوع آخر، وتفاعلا مع ما نشرته “الجريدة” الأسبوع الماضي تحت عنوان “الصحة بصدد وضع استراتيجية إعلامية شاملة”، أكدت مصادر صحية أن الوزارة تتجه إلى الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية والجهات المتخصصة في مجال الإعلام لمرحلتي التخطيط والتنفيذ لهذه الاستراتيجية أسوة بالوزارات الأخرى. جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي كلف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فيصل الدوسري، وضع استراتيجية إعلامية شاملة وحديثة للوزارة وتحديد محاور محددة لها، اذ طالب بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتطوير الإعلام الصحي في الوزارة وتنشيط التفاعل الجماهيري بين مسؤولي الوزارة وقيادييها من جهة وبين الرأي العام من جهة أخرى مع إعطاء أولوية خاصة لتعزيز الثقة في الرعاية الصحية من خلال الشفافية الكاملة للتعامل مع الإعلام وتطوير الأساليب المتبعة في الوزارة لرصد اتجاهات الرأي العام نحو الخدمات الصحية وإبراز الجوانب الايجابية بصفة مستمرة أمام الرأي العام. بدل الخفارة من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي قرارا إداريا حمل الرقم 2381 قضى بوقف صرف بدل الخفارة للأطباء المنتدبين أو المنقولين للإدارات الفنية المركزية الذين لم يكلفوا بالخفارة، عدا شاغلي الوظائف الإشرافية الرئاسية منهم سواء بالندب أو النقل، وجاء في المادة الثانية من القرار إلغاء القرار الإداري رقم 2021 لسنة 2011. كما أصدر العبدالهادي قرارا آخر بتمديد مدة عمل اللجنة المؤقتة لمراجعة التقارير والجداول الخاصة بالمسح الصحي لدولة الكويت والمشكلة بمقتضى القرار الإداري رقم 249 لسنة 2001 حتى نهاية شهر سبتمبر

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ترحيب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد كل من ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة والملك الاردني عبدالله الثاني بن الحسين، متمنيا للضيفين الكريمين والوفدين المرافقين لهما طيب الاقامة في البلاد مؤكدا اهمية هذه اللقاءات الاخوية في توثيق الروابط المتينة القائمة بينهما وفي دعم وخدمة قضايا الامة العربية ومصالحها. وقال د. محمد الصباح ان مجلس الوزراء استعرض الرسالة التي تلقاها الامير من الرئيس بينغوا واموذا ريكا رئيس جمهورية ملاوي التي تناولت العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات والميادين. وأضاف: انه وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمشكلة قبول الطلبة في جامعة الكويت فقد قدم وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي لمجلس الوزراء عرضا تفصيليا بمعاونة المسؤولين القياديين في جامعة الكويت تناولوا فيه التفاصيل والبيانات الخاصة باعداد الطلبة المستوفين لشروط القبول في الجامعة ومن تم قبوله منهم وكذلك عرض تسلسل هذه البيانات والارقام وتطورها على مدى الأعوام السابقة ومقارنتها بالطاقة الاستيعابية للجامعة وفق امكاناتها البشرية والفنية والمكانية كما عرضوا على المجلس ما قامت الجامعة باتخاذه من اجراءات في مواجهة هذه المشكلة على مختلف الأصعدة الى جانب التصورات المقترحة على المستوى العاجل والمستقبلي ومن بينها ما يتصل بزيادة اعضاء هيئة التدريس وتأمين المباني المؤقتة لتنفيذ الحلول العاجلة بالاضافة الى الحلول المستقبلية الكفيلة باستيعاب كافة ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتوفير جميع متطلبات ومقومات التحصيل الدراسي المطلوبة. وقد اشاد مجلس الوزراء بهذه الجهود الطيبة وحث المسؤولين في الجامعة على مواصلة الجهود واتخاذ كل ما يمكن من اجراءات لاستيعاب ابنائنا الطلاب والطالبات الذين لم يحظوا بالقبول في الجامعة في الفصل الجامعي الثاني على ابعد تقدير وتأمين كافة الامكانات والمتطلبات اللازمة لضمان المستوى اللائق من التعليم والتحصيل الدراسي. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الاسف والقلق ازاء الاوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتزايد اعمال العنف واستمرار نزيف الدم من ابناء الشعب السوري الشقيق وما سقط من القتلى والجرحى جراء تلك الاوضاع المؤسفة وقد اكدت الكويت حرصها على امن واستقرار وحدة الشقيقة سورية ودعت لتفعيل الحوار البناء الهادف الى تحقيق الاصلاحات الجادة والضرورية بما يكفل حقوق الشعب السوري الشقيق ويصون كرامته وتحقيق تطلعاته ويؤدي الى حقن الدماء وتجنب المزيد من الدمار وتكريس الامن والاستقرار في سورية الشقيقة.

أضاف النائب محمد هايف الى دعوته باستفتاء العلماء بهدر دم السفير السوري في الكويت مطالبة أخرى بإحالته الى المحكمة الجنائية الدولية «عن الجرائم التي ارتكبها». السفير السوري كان موجودا أمس في العرض الذي قدمته وزارة الخارجية عن مراحل العمل في ميناء مبارك، وهو سيبقى موجودا في الكويت على ما أعلن وكيل الوزارة خالد الجارالله، واضعا أمر الدعوة الى هدر دمه تحت طائلة مسؤولية من أطلق الدعوة «فهذا أمر يخصه». وعلى وقع من رفض التهديد، أسف الجارالله لتهديد «حزب الله» العراقي بقصف الكويت بالصواريخ وقرأ فيه إنه «أمر مؤسف وغير مسؤول» داعيا الحكومة العراقية الى التفاعل مع هذا التهديد. وإذ شدد الجارالله على الشفافية في التعامل مع موضوع ميناء مبارك، ومضي العمل به معتبرا أنه بناء تكاملي مع العراق وليس تنافسيا، أكد ردا على سؤال عن استعداد الكويت للخيار العسكري «يفترض اننا مستعدون لكل الخيارات لكننا لن نصل إلى هذا الخيار». وعلى صعيد متصل، أهابت وزارة الداخلية بجميع الوافدين باحترام القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والقطاعات المعنية في الدولة بضرورة التمسك بالقيم والآداب العامة وعدم الخروج عن النظام العام. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن «كل من يرتكب عملا من أعمال التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب أو القيام بأعمال الشغب سواء بالتحريض أو المشاركة أو إثارة الفوضى بأشكالها وصورها كافة سوف يعرِّض نفسه ومن شاركه للعقوبات المنصوص عليها وفـقا للقانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز إبعاده عن البلاد». وأشارت الوزارة إلى «اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الديبلوماسية والتي انضمت إليها الكويت والتي تؤكد على أن الدولة لديها التزام خاص باتخاذ الوسائل اللازمة كافة لمنع اقتحـام أو الإضـرار بمبانـي البعثـة وسلامة العاملين بها»، مؤكدة أن «السفارات المعتمدة لدى الكويت وأعضاء بعثتها هم ضيوف على الدولة ولهم كل مقتضيات الأمن والسلامة ولا يجوز المساس بهم ولهم كل الاحترام ولا يمكن الإخلال بهذه الاعتبارات الوطنية والاتفاقات الدولية». كما شددت في الوقت ذاته على جميع الوافدين بضرورة التعاون مع كل السلطات الأمنية والالتزام بالنظام واحترام القوانين وعدم ارتكاب أي من الأفعـال الـتي يعاقـب عليها القانون وحتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والعقوبات الجزائية. وكان النائب هايف أعلن في موقعه على «تويتر» أنه «لا أحد ينكر ان من يحكم سورية عصابة ترتكب جريمة من أكبر الجرائم في حق البشرية». وقال: «إن سفير سورية في الكويت يمثل أحد أفراد العصابة، إذ يمتلك تاريخا مشبوها ويدافع عن جرائم حزب البعث البشعة، وطلب الفتوى مستحق وهي حق لكل مسلم والفتاوى تحال الى القضاء لتنفيذها وهذا منهجنا». وذكر: «إن من هدر الدماء واستباح حرمات المسلمين يستحق أن يستفتى في استباحة دمه وإحالته الى القضاء». في الموضوع نفسه، قال هايف ان العالم «يتابع بكل أسى وحزن ما يتعرض له الشعب العربي المسلم من قتل وتنكيل وهتك للأعراض وانتهاك للحرمات وحجز للحريات وتصفيات جسدية دون أي محاكمة من الطغمة الفاسدة الحاكمة في سورية». وقال هايف في تصريح صحافي أمس: «أوكلنا إلى فريقنا القانوني بالتعاون مع بعض ضحايا هذا السفير في كل من لبنان وسورية التقدم بشكوى ضده للمحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبها في حقهم أو اشترك أو أمر أحدًا من اتباعه في ارتكابها، وتلك الجرائم التي كان يعلم أن مرؤوسيه يرتكبونها بحق السوريين واللبنانيين ويجري حاليًا إعداد الملفات اللازمة للشكوى، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأخوتنا ونبرئ به ذمتنا أمام الله». ووجه هايف سؤالا الى وزير الأوقاف محمد النومس استفسر فيه عن حكم الشرع في إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه وتستبيح أمواله وتسومه صنوف التعذيب؟! وعلى الصعيد نفسه، أبدت مصادر نيابية اسلامية لـ«الراي» استغرابها من عدم تراجع النائب محمد هايف عن مطالبته استفتاء علماء المسلمين في مسألة اهدار دم السفير السوري في الكويت، مؤكدة ان هذه الدعوة «لم يتم التنسيق بشأنها، وان المشاركين بتجمع نصرة الشعب السوري يوم الجمعة الماضي فوجئوا بطرح هذه الفكرة خلال مشاركته»، معربين عن «تمنيهم بتراجعه عن هذه الخطوة». وأوضحت المصادر ان «هذه الدعوة أصبحت اليوم مادة خصبة لخصوم ممثلي التيار الديني واتهامه بعدم احترام الدستور والقوانين المنظمة لشؤون الحياة في البلاد، كما ان التطبيق على ارض الواقع ضرب من المستحيل، خصوصا ان الكويت دولة مدنية وليست دولة دينية»، مبينةً ان «الحماس قد يكون هو المحرك الرئيسي لهذه الدعوة التي اطلقها هايف». وتمنت على هايف «اعادة النظر بهذه الدعوة وعدم المكابرة، خصوصا ان هناك اتفاقيات ديبلوماسية يجب مراعاتها، كما ان المعارضة السورية لم تطالب بهدر دم سفراء النظام السوري فكيف بنا ككويتيين نقدم على مثل هذا المطلب والذي لن يتم تطبيقه على ارض الواقع بأي حال من الاحوال. كما ان من المفترض بالنائب هايف اذا كان غرضه من هذه الفتوى اقامة الحجة على السفير السوري أن يلجأ هو شخصياً لاستفتاء علماء المسلمين بهدوء ودون إعلان إقدامه على هذه الخطوة، ومن ثم متى حصل على هذه الفتوى يعلن عنها كما فعل في قضية استفتاء ادارة الفتوى الكويتية في قضية ولاية المرأة وتعيين الوزيرات في الحكومة الكويتية». واستنكر الدكتور محمد الطبطبائي العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الكويت ورئيس مؤتمر علماء الشريعة في الكويت الدعوة لقتل السفير السوري في الكويت، أو التعدي على السفارات، وقال بأنه «لا يجوز شرعا التعدي على السفير السوري أو غيره، وإننا نستنكر القتل في سورية فكيف ندعو إلى قتل السوريين». وبين الطبطبائي بأنه «لا يجوز شرعا التعدي على سفراء الدول وذلك لعدة أمور الأول: أن عدم الاعتداء على الرسل للدول مبدأ نبوي أسسه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لرسولي مسيلمة «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». والثاني: أن السفراء قد دخلوا بعهد أمان وميثاق فلا يجوز نقضه. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن التعدي عليهم في الكويت يعرض الكويتيين في السفارات الكويتية أو غيرها من الذين يقيمون في تلك الدولة إلى مخاطر عظيمة». وذكر الطبطبائي: «بهذه المناسبة نؤكد استنكار علماء المسلمين في الكويت وغيرها العنف والقتل الظالم الصادر من النظام في سورية تجاه إخواننا المسلمين هناك، وأنه يجب وقف إسالة دماء المسلمين في سورية وعدم استعمال العنف في التعامل مع المطالبات الشعبية، وهي مسؤولية المسلمين عموما والأمراء والعلماء خصوصا، وأن ما يحصل من عنف وبطش وهدر للكرامة الإنسانية في سورية أو ليبيا وغيرهما من الدول فإن أثره يقع سلبيا على المسلمين عموما». وكشف مصدر برلماني لـ«الراي» أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستجتمع اليوم لمناقشة الأوضاع في المحيط الاقليمي، خصوصا في سورية والتطورات في ملف ميناء مبارك. وقال المصدر إن اللجنة وجهت الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لمعرفة موقف الحكومة من الأحداث في سورية والموقف الرسمي تجاه ما يجري، بالاضافة الى بيان دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق أيضا الى ملف ميناء مبارك وما تبعه من تهديدات عراقية آخرها من قبل «حزب الله» العراقي بقصف الكويت بـ3 صواريخ. وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله أكد أن ميناء مبارك لا يؤثر على الملاحة والبيئة والأبعاد الاقتصادية. وأوضح الجارالله خلال اطلاع رؤساء البعثات الديبلوماسية على مراحل انشاء ميناء مبارك أن العمل ماض في الميناء الذي رأى فيه بناء تكامليا مع العراق وليس تنافسيا، مشددا على الشفافية في التعامل مع الموضوع. وحول تهديد «حزب الله» العراقي بقصف الكويت بالصواريخ، قال الجارالله إنه أمر مؤسف وغير مسؤول أن يصدر هذا التهديد، موجبا على الحكومة العراقية أن يكون لها تفاعل مع هذا التهديد الصادر من تنظيم على أرض دولة صديقة. وأكد أن الكويت ستتعامل مع كل الخيارات ومستعدة لها حتى الخيار العسكري، لكن لن نصل اليه. وفي تداعيات دعوة النائب هايف الى استفتاء العلماء على هدر دم السفير السوري لدى الكويت، قال الجارالله إن السفير موجود وسيبقى، ومن هدد السفير فذلك شأن يخصه. وحول ما ذكرته وكالات أنباء نقلا عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومفاده تأييد السعودية لأي عمل عسكري ضد النظام السوري، أكد الجارالله أن لا صحة لذلك. وفيما التأم مجلس الوزراء أمس في اجتماعه الاسبوعي للنظر في جدول الاعمال، كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» ان اللجنة الاقتصادية الوزارية ستبحث خلال اجتماع اعضائها اليوم رؤية الحكومة لبحث آلية تمويل مشاريع خطة التنمية، ويأتي في سياقها اقتراح قانون شراء المنتج لبلورة الموقف الحكومي النهائي من هذا المقترح، خصوصا انه احد المقترحات المتوقع مناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل. وأوضحت المصادر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شدد خلال لقائه اعضاء لجنة التنمية الوزارية الاسبوع الماضي على ضرورة الإسراع في حسم آلية تمويل مشاريع الخطة وكذلك الدعوة الى طرح المزايدات المتعلقة بتأسيس 7 شركات 5 منها متعلقة بالعام الاول من الخطة وشركتان للعام الحالي. ورجحت المصادر ان فترة الاجازة البرلمانية لن تمر دون الانتهاء من حسم آلية تمويل مشاريع الخطة تمهيداً لإعداد الكراسات اللازمة لطرح مزايدات تأسيس الشركات المنفذة لمشاريع الخطة خلال الفترة المقبلة. واجتمعت أمس لجنة التحقيق في صفقة «شل» والمخالفات في القطاع النفطي لمناقشة التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة. وقالت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك ان الاجتماع اقتصر على وضع آلية عمل، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأحد من كل اسبوع، وربما نجتمع الثلاثاء اذا اقتضى الامر. وكشفت عن ان اللجنة ستستدعي الأحد المسؤولين في ديوان المحاسبة، لاسيما أنه الجهة التي أوردت الملاحظات كافة، وتاليا سيتم استدعاء وزير النفط ومسؤولي المؤسسات النفطية وادارة الفتوى ولجنة المناقصات.

فيما أسرت مصادر نيابية محسوبة على مجموعة المحافظين التي عقدت وبلورت أولى خطواتها التنسيقية في نهاية دور الانعقاد الماضي، على خلفية قضية ياسر الحبيب وتطورت بإقرار قانون هيئة طباعة ونشر القرآن، بأنها فوجئت بتوقيت إعلان النائب محمد هايف تقديمه تعديلا دستورياً على المادة الثانية وفي هذا التوقيت بالذات، لا سيما وأنهم في أمس الحاجة لكسب ود المجاميع النيابية الأخرى لإنجاح عقد دور الانعقاد الطارئ لحل أزمة الطلبة، أكد هايف لـ «الراي» ان باعث إعلانه هذا التعديل دون التنسيق مع المجاميع النيابية المحسوبة على التيار الإسلامي يعود الى «ثقته بموافقتهم وسعيهم لتقديم مثل هذا التعديل الذي تم الاتفاق سابقا على تقديمه لكن تم إرجاؤه نتيجة الظروف السياسية». وقال هايف: «إن دعم وتأييد النواب الإسلاميين لهذا التعديل أمر مفروغ منه، ولذلك لم أسع في الوقت الحالي للتنسيق معهم لثقتي بدعمهم لمثل هذا المقترح. لكن ما يثير الاستغراب حول ردود الفعل المصاحبة لهذا التعديل، وما يطرحه البعض من مفاهيم لا تستقيم مع مثل هذا التعديل واتهامهم له بأنه انقضاض على الدستور. ثم تعود هذه الأطراف نفسها لتعلن تأييدها لإجراء أي تعديل دستوري من شأنه تأمين المزيد من الحريات». وأوضح هايف ان هذه الأطراف كأنها تريد ان تعلن بأن الالتزام بالشريعة الإسلامية وجعلها المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد امر من شأنه مناهضة الحرية، مبيناً ان من هاجم هذه التعديلات يقر من حيث المبدأ بإجراء تعديل الدستور ثم يعتبر هذا التعديل انقضاضا عليه، «وهذا مثال صارخ على تناقض الموقف وازدواجية المعايير»، مبيناً ان أمام النواب اليوم واحد من طريقين وهو ما سيكون الشعار الذي سيتم رفعه، ويتلخص في تحديد من مع الشريعة الإسلامية ومن ضدها. ولفت هايف الى ان هذا التعديل يضع النواب امام واحد من هذين الطريقين ولا يوجد طريق ثالث مهما كانت المبررات. فاليوم لا حجة لأحد مهما وجد من مسوغات، فإما ان تكون مع الشريعة أو ضدها، خاصة وأنها غاية غالبية المجتمع الكويتي، مشدداً على ان توقيت طرح مثل هذا التعديل لا يتعارض إطلاقا مع المسارات الأخرى، كالمطالبة بحل قضية قبول الطلبة في جامعة الكويت او موقف الحكومة الكويتية من جرائم النظام البعثي في سورية. وتوقع هايف ان يبلغ عدد مؤيدي هذا التعديل 15 نائباً «وسيزداد العدد حتى موعد التقديم خاصة وان هذا التعديل سبق وان تم التحضير لتقديمه في المجلس السابق، لكن حله حال دون تقديمه، كما تم تناول هذا التعديل في بداية المجلس الحالي لكن نظراً للظروف السياسية تم إرجاؤه»، مشدداً على ان هذا التعديل ليس بجديد على المجتمع الكويتي المحافظ، كما ان المذكرة التفسيرية للدستور نصت وشددت على الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية.

وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الأوقاف محمد النومس استفسر فيه عن حكم الشرع في إقامة العلاقات الديبلوماسية مع الحكومة التي تقتل شعبها المسلم وتنتهك عرضه وتستبيح أمواله وتسومه صنوف التعذيب، من تقطيع الأعضاء واقتلاعها والتحريق وغيرها من صنوف التنكيل التي تقشعر منها الأبدان، وتحاصر مدنه وتمنع عنهم الأكل والشراب والدواء وتمنع إقامة صلاة الجمعة وسائر الصلوات وتقتل وتعذب من يقيمها، وتهدم المساجد وتهين المصاحف وتقصف المستشفيات وتقطع عنها الكهرباء ليموت الجرحى والمرضى والأطفال الخدج وتحرق السجون وتطلق النار على المساجين؟ وزاد مستفسرا عن حكم الشرع بقيام دولة إسلامية بإيواء شخص معروف بتاريخه الدموي وأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاختفاء القصري؟ وعن حكم الشرع في الشخص الذي قتل عمدًا أو تستر على القتل والقاتل أو يتبع لنظام يساهم في قتل المسلمين وانتهاك حرماتهم على مرأى ومسمع من العالم ويدافع عن هذا النظام الذي يمارس هذه الجرائم؟ وسأل أيضا ما إذا كان طلب الفتوى من العلماء مقصورا على شخص بعينه أم متاحاً لكل مسلم؟ وعن الواجب الشرعي الملقى على عاتق الحكومة والشعب ومجلس الأمة تجاه الشعوب الإسلامية والعربية غير المسلحة التي تقتل دون سبب وتنتهك حرماتها وأعراضها وينكل بها على مرأى ومسمع من العالم؟ وعن حكم الشرع في الحكومات التي تمارس القتل الجماعي للمدنيين العزل وتنتهك حرماتهم وأعراضهم وتنكل بهم؟ وهل تجوز إقامة العلاقات الديبلوماسية معها وتبادل السفراء؟

الآن