الفضل: المقاطع أجاد في تفكيك الاستجواب

منذ مدة اتهم النائب دعيج الشمري ـ كما نقلت بعض الصحف الزميلة ـ التكتل الشعبي وعرابه، بانه تكتل لا تجمعه عقيدة او تجانس او هدف. ودلل على دعواه بان التكتل الشعبي يضم الحضر والبدو والشيعة والسنة والمحافظين و...الليبراليين. ولقد انبرى البعض مدافعين عن التكتل بالقول، ان انتقاد الشمري هو في حقيقة الامر مدح واشادة بالتكتل، الذي وضع الوطنية والدستور والدفاع عن المال العام عاملا مشتركا يجمع اعضاءه، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية او الطائفية او الفكرية. ونحن نتفق نصف اتفاق مع هذا الدفاع عن التكتل الشعبي. ولكن الحقيقة ضاعت بين عدم دقة انتقاد النائب الشمري وجهل او تجاهل المدافعين عن التكتل ، فالذي يجمع اعضاء التكتل الشعبي فكريا وعقائديا ليس الدستور ولا الدفاع عن المال العام ولا الوطنية قطعا. فهناك شواهد لا اول لها وليس لها اخر، تدل على ان اعضاء التكتل الشعبي متورطون فرادى في شبهات ثقيلة من الاعتداء على الدستور واستلاب المال العام وتفضيل الخاص على المصلحة الوطنية، ويكفي ان نشير الى حركة احد اعضاء التكتل الذي قام برمي »عقاله« على أرضية مكتب أحد الوزراء السابقين، وحلف انه لن يلبسه الا اذا منح الوزير الجنسية الكويتية لاثنين من موظفي السكرتاريا عنده، فوهبه الوزير »الموقر« ما أراد احتراما لعقاله التافه، مع ان أحد الممنوحين تلك الجنسية كان يعمل في الجيش الشعبي العراقي!. وما جهله النائب دعيج الشمري ان التكتل الشعبي يتحلق أفراده ويجمعهم معتقد واحد هو.. الراديكالية. فكل عضو في التكتل انما هو راديكالي النزعة والأسلوب، وان تفاوتت درجة الراديكالية بين اعضائه النواب. والراديكالية كلمة أجنبية ترجمتها بعض المعاجم والقواميس العربية على انها تعني التطرف، ولكن المعاجم الأجنبية تسهب في شرح تفصيلي لها، نجده في قاموس الانترنت الشهير DICTIONARY.com حيث يصف الراديكالية بأنها تطرف حاد يصيب أفكارا منحازة بعمق، وانها اختلاف يذهب بعيدا عن الاعتدال في الرأي، والمعتقد والتصرف. وانها تلجأ الى استخدام وسائل متطرفة جدا. وانها تجعل من يقبل بها شخصا لا يملك منطقا سويا. وانها تقود المؤمن بها للعنف تجاه من يخالفه الرأي، ومتطرفا في نقده للآخرين، حتى لو تم سقوط القانون. إذن فالراديكالي هو شخص متطرف بطبعه، ولا يقبل الاختلاف بالرأي، لأنه يرى نفسه الصادق الأوحد الذي لا تأخذه شبهة ولا يمسه باطل، فهو منزه عن الخطأ! الآن لو طبقنا هذا الوصف الدقيق لمعنى الراديكالية على اعضاء التكتل الشعبي، فمن منهم سيشذ عن القاعدة؟! سؤال نوجهه للنائب دعيج الشمري وللمدافعين من التكتل الشعبي. قرأنا وجهة النظر الدستورية حول استجواب وزير النفط، التي كتبها الخبير الدستوري الاستاذ الدكتور محمد المقاطع، والتي نشرتها »الوطن« يوم امس. قرأناها قراءة مستفيضة لنجدها في منتهى المنطق والحيادية.. وهذا ما نتوسمه في اساتذة القانون الدستوري. ولكن.... ولكن ما كنا نتمنى ان يتطرق له الاستاذ مقاطع كان نقطتان اشرنا إليهما في مقال سابق. أولاً: هل يحق للنواب بناء استجواب يقوم على أساس قضية تحت نظر القضاء، ولم يتم الانتهاء منها بحكم قاطع؟! فالاستجواب كما هو واضح لا يعدو كونه محاولة نيابية لمحاكمة قضية الناقلات، او بالاحرى الشيخ علي الخليفة، تحت قبة البرلمان، انطلاقا من مبدأ مخالف للدستور والقانون يقوم على مبدأ ان المتهم مدان حتى قبل ان يحاكم! مع ان الدستور والقانون الكويتي، وغيره، يقوم على مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فما رأي الاستاذ مقاطع في هذه النقطة، وما رأي اقرانه من المتخصصين في الفقه الدستوري؟! ثانياً: ألم يجد الاستاذ مقاطع في ثنايا الاستجواب اتهاما قميئاً للقضاء الكويتي، بأنه يتأثر وينحرف سير عدالته لمجرد تصريح صحافي لوزير؟ وان كان هذا صحيحا ـ ونحن نكفر بذلك ـ فما تأثير صراخ العراب والبراك والصقر على سير العدالة في هذه القضية؟! نتمنى على الاستاذ مقاطع ان يرد على هاتين النقطتين باسلوبه السلس وبحججه الدستورية. أعزاءنا جريدة »الوطن« احالتها وزارة الاعلام الى النيابة لانها نقلت خبرا عن جدل حدث في اجتماع لمجلس الوزراء الموقر!. مع ان نقل الخبر للقراء هو الاساس الذي انشئت عليه كل الصحف الحرة، ورغم ان »الوطن« لديها حكم من المحكمة يجيز لها، وللصحف الاخرى، نقل فحوى الجلسات السرية. ولكننا نسأل اليوم، هل سيتم تحويل الكاتب عبداللطيف الدعيج الى القضاء على خلفية نهاية مقاله ليوم أمس، »مؤزم بامتياز« في القبس، والذي ختمه في حديثه عن مجلس الامة قائلاً: »حلّوه حلكم بطنكم«؟! قبح الله اسلوبه ومقاصده. وليست هذه دعوة تحريض ضد الدعيج، ولكنها دعوة لوزارة الإعلام للمساواة في التعامل حسب القانون، إلا اذا كان القانون لا يطبق بوجود »ممولي« الدعيج!!