القطاع الخاص الخليجي سيواجه التحديات بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة

 عقدت لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الثالث والثلاثون أمس في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد انقضاء العام 2007، الذي شهد الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، كان آخرها إطلاق  السوق الخليجية المشتركة  في الأول من يناير الحالي .

وكان  اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا كبيرا في قيام السوق التي يتوقع أن تشكل نقطة تحول جذرية في مسيرة عمل القطاع الخاص الخليجي كما تمكن من لعب دور في تمثيل القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلبات قيام هذه السوق من خلال التنسيق المباشر والفعال ضمن اطر مؤسسية ومنهجية مع أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض .

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الاتحاد بصفته الممثل للقطاع الخاص الخليجي سيواجه العديد من التحديات خاصة بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة وتشكيل اللجان القطاعية الخليجية التي من المتوقع   أن تلعب دوراً مهما في المشاركة في وضع القرار الاقتصادي مع نظرائهم في لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى فتح مجالات أوسع وأرحب للتكامل مع التكتلات والأسواق الخارجية الواعدة والدخول معها في شراكات إستراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد الخليجي .

وأوضح نقي أن الاجتماع بحث عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بتعديل الأنظمة ولوائح الاتحاد واستحداث لائحة اللجان القطاعية وإعادة هيكلة الاتحاد والتي سيكون لها الأثر الكبير لتحديد أسلوب ومنهج عمل الاتحاد خلال عام 2008، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالموازنة التقديرية لعام 2008 واستثمار عقارات وأراضي الاتحاد والانتقال إلى مقر جديد للأمانة حتى تتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه