أبرز عناوين صحف الأحد: ضبط جاسوس عراقي في حولي.. و«الطارئة» 22 الجاري ومعلّقة على... الـ 33 !.. والحكومة: بريئون من «ملايين النواب».. و«النقل» العراقية: ميناء مبارك لا يؤثر في الفاو.. وفتح باب قبول البدون بالجيش والشرطة قريباً.. وتوجه لإعفاء رئيس 'الكويتية'.. الفلاح : ماض في اتخاذ الإجراءات القانونية لدرء الاتهامات.. والعدوة: لست مسؤولاً عن «شريط الفلاح»

أعلن النائب صالح الملا لـ «الراي» أن لدى كتلة العمل الوطني أكثر من سيناريو للتعامل مع الاستجواب الذي سبق أن قدمته الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق الشيخ أحمد الفهد، وأفضى الى استقالته، مؤكدا ان المساءلة لن تنتهي بمجرد خروج الفهد من الحكومة، «وإلا فإنها تعتبر شخصانية كما يروّج البعض». وكشف الملا أن «الكتلة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتدارس اكثر من توجه، والخيارات كلها مفتوحة، وبمجرد ان يتفق أعضاء الكتلة على خيار معين سيتم الاعلان عنه». وذكر ان «من ضمن الخيارات المطروحة إحالة محاور الاستجواب بما تحتويه من وثائق وأدلة الى ديوان المحاسبة تمهيدا لصياغة تقرير بشأنها، والخروج تاليا بتوصيات معينة بعدما يجري التحقق من الشبهات». وأوضح الملا أن «من ضمن الخيارات أيضا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعد حصول على تكليف من مجلس الامة وينتهي الامر بصياغة تقرير يرفع الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب، أو أن يحال الاستجواب الذي لم يناقش نتيجة استقالة الفهد الى اللجان البرلمانية المختصة مثل لجنة حماية الأموال العامة أو أي لجان أخرى». وأوضح أن «كتلة العمل الوطني تهدف الى محاسبة كل من تجاوز على المال العام أو سهّل الاستيلاء عليه أو ضلّل الرأي العام، سواء كان الفهد أو غيره. ونحن لا نحمل ضغينة لشخص بعينه إنما نريد المحافظة على المال العام ولا ننظر الى الأشخاص».

مع دوران عجلة الحياة السياسية اليوم بزخمها المعتاد، رغم عدم توقفها في شهر رمضان وأيام العيد، تلوح «القضية المليونية» في الأفق، كـ «استحقاق» رئيسي، يستبشر النواب المتبنون لها أن يتحقق أملهم في عقد دورة طارئة لمناقشتها، وإن بقي التوجس من عدم تأمين الرقم 33 هو سيد الانتظار. وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن كتلة التنمية والاصلاح ستبدأ اليوم جمع تواقيع النواب على الطلب الخاص بعقد دورة طارئة لمناقشة القضية المليونية، لافتا الى أن «الآراء المعلنة من قبل الكتل النيابية والنواب المستقلين تبشر بالخير، وإن كانت الحكومة ستعمل على محاولة إفشال عقد الدورة». وأوضح الطبطبائي أن كتلة التنمية والاصلاح عقدت مساء أمس اجتماعا «ركزت فيه على القضية الملحة راهنا، وهي القضية المليونية. وهناك اجتماعات اخرى ستعقد خلال الأيام المقبلة من أجل وضع أولويات الكتلة لدور الانعقاد المقبل». وبين أن «الحكومة هي أحد أطراف مثلث الفساد وستبذل قصارى جهدها من أجل عدم عقد الجلسة وستستعين بالغالبية النيابية، لكننا سنضع النواب أمام مسؤولياتهم، وكل يتحمل مسؤوليته امام ناخبيه، ولا بد أن تكون هناك وقفة نيابية جادة تتصدى للعابثين بالمال العام». وأكد أن «الدورة الطارئة باتت ضرورة ملحة حتى وإن قامت الحكومة ببعض الاجراءات، لأن هناك قوانين تتعلق بالمحافظة على المال العام يجب أن تقر في الجلسة لمنع تكرار القضية المليونية». من جهته، أكد النائب فلاح الصواغ أن «دور الانعقاد الطارئ مطلب أساسي حتى تتكشف الحقائق ومحاسبة الأطراف المتورطة». وقال الصواغ لـ «الراي» ان «من الواجب علينا كنواب أن نكشف من وراء الفساد والتجاوز على المال العام». وأعلن النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني تؤيد عقد الدورة الطارئة «وعلى العموم فنحن أول من بادر الى المطالبة بعقد الدورة والتنسيق مع الكتل الأخرى شأن القضية المليونية». وأعلن النائب علي الدقباسي أنه سيجري مشاورات مع النواب في شأن الدورة الطارئة، وشدد على ضرورة عقدها، مؤيدا كل إجراء قانوني يتعلق بكشف الذمة المالية للنواب والوزراء والقياديين في أجهزة الدولة. في موضوع آخر، حذر النائب مسلم البراك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح من «اللعب بالوقت» هربا من قيود الاسئلة النيابية مكررا «لا تتأخر في الرد على الاسئلة والا سنستخدم حقنا في اللائحة بتحويل الاسئلة الى مساءلة سياسية». وعبر البراك في تصريح لـ «الراي» عن «هول المفاجأة» عندما وصله رد من وزارة الخارجية على سؤاله عن المبالغ التي حولت الى سفارات الكويت في الخارج، بناء على طلب مجلس الوزراء يفيد بأن «وزارة الخارجية في هذا الموضوع ليست الا جهة وسيطة» من دون ان تحدد المكان الذي ذهبت اليه الاموال. واضاف: «عدت مجددا وسألت عن الطرف المستفيد من هذه المبالغ من دون ان تصل الاجابة، في حين انني افاجأ ايضا بخبر صحافي يتحدث فيه مصدر في وزارة الخارجية ويقول أن الوزارة جهة وسيطة لا حرج عليها». واكد البراك انه «ليس امام وزارة الخارجية سوى الرد على اسئلتي من دون التغطية على الحقيقة»، موضحا ان «النشر عبر المصادر اساليب تتبعها بعض الوزارات سواء بعلم الوزير او من دون علمه، فان كان لايعلم فهذا يكشف الخلل في اداء الوزير نفسه او انه يعلم واحيانا يكون هو المصدر». ورأى ان «الحكومة بعد كل هذه الممارسات بدأت تفقد الاحترام»، رافضا «اسلوب الهروب الذي يتبعه وزير الخارجية في عدم الرد على الاسئلة». وقال: «نحن الان نقدم اسئلة عن تجاوزات ادارية ومالية وعلى الوزير ان يسارع في الرد، واذا وصلت الردور فسنقارنها بما لدينا وعندها سنحدد ما اذا كنا سنذهب الى المساءلة من عدمه». وكان البراك وجه سؤالين الى كل من وزير المالية مصطفى الشمالي، ونائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، بشأن تضخم الحساب البنكي لنائبين، ومدى ارتباط هذا التضخم بالأزمات السياسية التي مرت على البلاد». من جانب اخر، انتقد البراك سياسة التعيين التي ينتهجها وزير الخارجية «وكانت سببا في تحطيم طموحات وآمال شباب اجتهد» مؤكدا ان «الوزير ظلم هؤلاء الشباب وخلق في نفوسهم الاحباط». واشار الى انه وجه اسئلة عن معايير تعيين الملحقين الديبلوماسيين والباحثة السياسية، مبينا ان «الواقع يشير الى ان من لا يعرف من الشباب نائبا او شيخا او شيخة او متنفذا فلن يمثل بلاده في الخارج». واضاف: «هؤلاء الشباب درسوا وتعبوا ايمانا بما تعلموه بان من جد وجد، لكن الواقع في وزارة الخارجية يؤكد بأن من جد لايجد». وحذرت كتلة التنمية والاصلاح من خطورة العودة الى المربع الاول في قضية الطلبة غير المقبولين في الجامعة «بعد ظهور بوادر عدم التزام الحكومة بتعهداتها». وقال عضو الكتلة النائب الدكتور جمعان الحربش ان الكتلة ستبحث الاجراء تجاه عدم اعلان وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل للطلبة المستوفين شروط الابتعاث حتى الان، الامر الذي سيضيع على الطلبة فرصة الالتحاق بالسنة الدراسية المقبلة. واعتبرالحربش ان هذا التصرف يعد «اخلالا خطيرا بالتعهد الصادر عن مجلس الوزراء وعن وزير التربية والتعليم العالي»، مؤكدا ان الكتلة «لن تقف مكتوفة الايدي ازاء هذا التنصل الحكومي من التعهدات».

خطّ أعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية آفاق أزمة مع مجلس الوزراء، الذي أعلن في اجتماع سابق له إعادة طرح مناقصة البيوت منخفضة التكاليف. وقال مقرر اللجنة الاسكانية النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي» انه التقى رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون فور اعلان مجلس الوزراء، «لا سيما وان الحكومة كانت أعلنت غير مرة سحب المشروع بحجة أنه غير تحفيزي ولا يحظى بتمويل حكومي مباشر». وقال العبدالهادي ان اللجنة ستستدعي وزير الاسكان محمد النومس «لمعرفة المسوغات الجديدة التي أدت الى طرح مناقصة البيوت منخفضة التكاليف مجددا». وبيّن أن «المشروع ووفق الشركات الـ18 التي تقدمت لتنفيذه غير مجدٍ، وان الحكومة لم تعلن عن تمويله مباشرة». وذكر العبدالهادي: «إن ما نخشاه هو أن يكون قد طرأ تغيير على القانون، الأمر الذي لا نقبله، فلا يمكن أن يحدث أي تغيير دون الرجوع الى اللجنة الاسكانية. وإذا كان القانون كما تم الاتفاق عليه فالسؤال هو لماذا يعاد طرحه؟ ثمة حيرة تحتاج الى تفسير. وعلى العموم نحن في اللجنة لن ندع الأمور تمر دون استدعاء وزير الاسكان. وإن اكتشفنا أي تجاوز فلن نسكت وسنصعّد الى أبعد مدى». وتوقع العبدالهادي أن يلجأ مجلس الوزراء الى «شو» اعلامي «بهدف ايهام الرأي العام بسعيه الى الانجاز رغم ان كل ما يقدم قرارات ورقية لا جدوى من اثارتها». وأشار الى ان أزمة تلوح في الأفق بين الحكومة والبرلمان «إن لم نحصل على إجابة شافية من وزير الاسكان عن أسباب اتخاذ قرار إعادة طرح المناقصة»

كشفت وثيقة نشرها موقع «ويكيليكس» ان السفير الأميركي السابق في الكويت ريتشارد جونز قام بزيارة إلى الناشط الإسلامي النائب مبارك الدويلة في أعقاب هزيمته في انتخابات العام 2003، واستعرض (الدويلة خلال الزيارة وجهات نظره في شأن أسباب الهزيمة متهما الحكومة بدفع 500 ألف دينار إلى اثنين من منافسيه وهما ضيف الله بورمية ومحمد الفجي حتى يشتريا الأصوات لضمان عدم عودته إلى المجلس. البرقية (الوثيقة) التي أرسلت من السفارة الأميركية في الكويت إلى وزارة الخارجية الأميركية تم ارسالها حسب «ويكيليكس» بتاريخ 2003/7/19 تحت التصنيف «سري». وورد في ملخص البرقية انه بتاريخ 16 يوليو (2003)، قام السفير ريتشارد جونز بزيارة إلى النائب البرلماني السابق والناشط الإسلامي مبارك الدويلة. وفي أثناء حوار صريح على نحو غير عادي، استعرض الدويلة وجهات نظره حول هزيمته (في الانتخابات البرلمانية الأخيرة) وحول الحكومة الجديدة ومستقبل التيار الإسلامي في مجلس الأمة المقبل بالإضافة إلى إمكانية تأسيس أحزاب سياسية في الكويت. نهاية الملخص. وتحت عنوان «مزاعم حول ضلوع الحكومة الكويتية في شراء أصوات والتلاعب بنتائج الانتخابات» ورد ان السفير قام بزيارة إلى عضو الحركة الدستورية الإسلامية المهزوم (في الانتخابات البرلمانية الأخيرة) مبارك الدويلة في مقر شركته الهندسية بتاريخ 16 يوليو. (ملاحظة: الدويلة مالك شركة هندسية ضخمة مسؤولة عن تصميم وإنشاء عدد من أحدث البنايات في الكويت. نهاية الملاحظة) وبالنظر إلى كونه مازال يتعافى من هزيمة سياسية غير متوقعة، قال الدويلة انه ليس لديه أي شك في أن قوى موالية للحكومة (الكويتية) كانت وراء سقوطه هو وزميله السابق مبارك الخرينج حيث انهما كانا يمثلان العمرية، الدائرة الانتخابية السادسة عشرة بين دوائر الكويت الخمسة والعشرين. ويزعم الدويلة أن حكومة الكويت قد خصصت مبلغ 500 ألف دينار كويتي للمرشحين اللذين كان مقررا لهما أن يفوزا بانتخابات الدائرة - ألا وهما النائبان الحاليين ضيف الله بورمية ومحمد الفجي - كي يستخدما ذلك المبلغ في شراء أصوات سعيا إلى ضمان عدم عودة الدويلة إلى مجلس الأمة. وقال (الدويلة) إن المرشحين المواليين للحكومة لم يكن في نيتهما الاطاحة بالخرينج لكنهما أساءا تقدير حسابات عملية شراء الأصوات وعمليات تبادل الأصوات بفارق بلغ نحو 100 صوت، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط الخرينج. (ملاحظة: نصيب كل دائرة انتخابية كويتية هو مقعدان يذهبان إلى المرشحين الأكثر حصولاً على أصوات. نهاية الملاحظة). وبالإضافة إلى ذلك، شرح الدويلة بالتفصيل مزاعمه حول التلاعب بأصوات الناخبين، وهي المزاعم التي حظيت باهتمام إعلامي واسع. وقال الدويلة موضحا أنه خلال الانتخابات تم إغلاق مركز الاقتراع لمدة ساعتين، وهي الفترة التي تم خلالها تسليم مفاتيح المركز إما إلى الشرطة الكويتية وإما إلى عناصر تابعة لقوات أمن الدولة. وعلى الرغم من ان شقيق الدويلة قدم طعناً ضد نتائج الانتخابات، فإن الدويلة - والذي ظل عضواً في مجلس الأمة الكويتي منذ ما قبل احتلال الكويت - أشار إلى أنه يفضل أن يبقى خارج المجلس خلال السنوات الأربع التالية. وقال: «ستكون أمامي فرصة جيدة في الانتخابات المقبلة»، مضيفاً انه ينوي البقاء نشطا في الساحة السياسية من خلال كتابة عمود صحافي في إحدى الصحف اليومية المحلية. ... وأوضح الدويلة ان الإسلاميين باتوا ينظرون الآن إلى أنفسهم باعتبارهم المجموعة المعارضة الوحيدة في مجلس الأمة، وانهم قد يشكلون خطوط مواجهة جديدة على أساس هذا التصور. وفي سياق تعليقه على المبررات العامة التي كانت وراء الخسائر الانتخابية التي مُني بها التيار الإسلامي، قال الدويلة إن الحركة الدستورية الإسلامية ذهبت إلى حدود بعيدة جداً عندما دعت إلى ضرورة السماح بتأسيس أحزاب سياسية. وقال الدويلة إن الكويتيين لا يحبون مصطلح «حزب»، وهو المصطلح الذي يربطونه عادة مع الحركات القومية العربية مثل حزب البعث، وذلك على الرغم من أنهم يوافقون على أن التكتلات البرلمانية المتعددة (في مجلس الأمة) هي أحزاب بحكم الأمر الواقع. وأضاف الدويلة: «نحن أحزاب في واقع الأمر، وهذا الأمر هو أفضل بكثير للديموقراطية». وحملت البرقية تعليقاً مفاده: «الواقع أن تعليقات الدويلة بشأن خسائر الإسلاميين البرلمانية تشير إلى حقيقة غالباً ما يتم التغاضي عنها ألا وهي أن الإسلاميين هم إصلاحيون حقيقيون في بعض الأحيان بحيث ان أهدافهم (على الأقل في المدى القصير) قد تتوافق مع أهدافنا. وعلى الرغم من أن المرء قد يتساءل حول دوافع مجموعة تجد نفسها بشكل متكرر في الغالبية السياسية، فإن الحركة الدستورية الإسلامية لم تطالب في واقع الأمر بتبني نظام سياسي أكثر حداثة وشفافية من خلال السماح بتشكيل أحزاب سياسية. وعلى الرغم من وجهات نظر كثير من الإسلاميين تتعارض مع رؤانا، فإنه ينبغي علينا ألا نضعهم جميعاً تحت تصنيف واحد».

علمت «الأنباء» ان جهاز أمن الدولة أوقف يوم أمس الأول وافدا عراقي الأصل ويقيم في البلاد بصفة «غير محدد الجنسية» لتخابره مع العراق وتزويد السلطات هناك بمعلومات حساسة عن منشآت مهمة في البلاد. وقال مصدر أمني ان توقيف الجاسوس العراقي جاء في أعقاب معلومات عن أن الجاسوس ويدعى «أبوأحمد» ويعمل في إحدى شركات الاتصالات يقوم بالتواصل مع المخابرات العراقية وتزويدها بمعلومات حساسة. وأشار المصدر إلى ان التحقيقات الأولية مع الجاسوس العراقي خلصت إلى أن لديه علاقات وطيدة مع أشخاص يلتقي بهم في شاليهات وديوانيات ومقاه في حولي، لافتا إلى ان الوافد أقر بأنه يتواصل مع المخابرات العراقية. وأضاف: تبين ان الجاسوس أقر بأنه كان عسكريا سابقا في نظام المقبور صدام حسين ودخل إلى الكويت بصورة غير شرعية وادعى انه «بدون» وأقام في البلاد منذ سنوات بهذه الصفة. وأشار المصدر إلى أن الجاسوس العراقي حاول تجنيد مواطن إلا ان هذا المواطن أبلغ الأجهزة الأمنية بمحاولة تجنيده من قبل الجاسوس العراقي.

أبلغ مصدر وزاري رفيع في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأنه تم الطلب من ديوان الخدمة المدنية تجهيز ملف زيادات العاملين في القطاع النفطي. وردا على سؤال عما إذا كان هناك ضوء أخضر لإقرار الزيادات المطلوبة لهم، أجاب: نعم، سيتم إقرار الزيادات التي سبقت بلورتها معهم. وحول موعد عقد جلسة لمجلس الخدمة المدنية قال: هناك احتمال كبير أن تتم هذا الأسبوع. وردا على استفسار عما إذا تم الانتهاء من تجهيز ملف زيادات العاملين في القطاع النفطي، قال مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية: جهزنا الملف المطلوب من زمان ومستعدون لمناقشته. وحول القضايا الأخرى الموجودة على طاولة الخدمة المدنية أوضح المصدر: لدينا قضايا كثيرة متراكمة لكننا لسنا أصحاب القرار ودورنا فقط تجهيز الملفات المطلوبة ودراستها وتقديم الحلول المطروحة ونعرض وجهة نظر الديوان في ضوء المطالب المقدمة مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى. وعن توقيت إقرار زيادات النفط، أجاب المسؤول: الله أعلم. في الوقت نفسه، أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات قد شكل عدة لجان من أبرزها وأهمها لجنة مكونة من جميع رؤساء النقابات النفطية ولجنة مفاوضات واخرى إعلامية، مشددة على ان إجراءات الإضراب تسير حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد أواخر الشهر الماضي.

كشفت مصادر مقربة من وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان صرف كادر المعلمين الكويتيين وزيادات المعلمين الوافدين مقابل سنوات الخبرة وزيادة بدل السكن مع بدل السكن الجديد للمعلمات الوافدات سيتم مع رواتب شهر سبتمبر الجاري وبأثر رجعي من ابريل الماضي.وقالت المصادر ان الوزير المليفي اعطى توجيهات واضحة لوكيل القطاع المالي راضي الرشيدي بالانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة للصرف وعدم التأخير نهائيا.وأضافت المصادر ان التوجيهات تضمنت ايضا الانتهاء من إجراءات صرف مستحقات الفرق واللجان التي تمت الموافقة عليها في الوقت المناسب.تأتي توجيهات المليفي في الوقت الذي تستأنف عجلة وزارة التربية الدوران مجددا مع بدء دوام الهيئات التعليمية والفنية والإدارية غدا الاثنين ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2011/2012. استئناف الدوران هذا العام سيكون مختلفا جذريا عن الأعوام السابقة، حيث ينوء حمل الوزارة بالعديد من القضايا فإلى جانب القضية الروتينية المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد تأتي قضيتا كادر المعلمين الجديد الذي اقره مجلس الخدمة المدنية في مارس.الماضي لجميع المعلمين وكادر العطاء مقابل الاداء «البونص» بحسب ضوابط محددة على رأس القضايا التي تمثل أولويات لقيادات الوزارة بل ان «البونص» يمثل حملا على كتفي وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لجهة اقناع الميدان التربوي بالاهداف العديدة التي يحققها البونص وايصال رؤية الحكومة في جلسة التصويت على الكادر المقدم من جمعية المعلمين والتي تطالب بأن تكون في الجلسة الافتتاحية للمجلس المحددة في 25 اكتوبر المقبل.وفي سبيل انجاز هذه القضايا شكلت الوزارة 3 غرف عمليات الأولى لمواجهة اي نواقص طارئة على صعيد احتياجات المدارس من المعلمين بصفة عامة والمعلمات بصفة خاصة حيث تفاجأ الوزارة باجازات طارئة او الكتب الدراسية في ظل النقص الموجود حتى قبل اجازة العيد في 13 عنوان كتاب للمراحل التعليمية الثلاث او صيانة المدارس مع استمرار الصيانات التي تحتاجها المعاهد الدينية الى جانب عدم الانتهاء من الفصول الانشائية ما سيؤدي الى زيادة الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية. غرفة العمليات الثانية شكلتها الوزارة لاتمام اجراءات تمويل مستحقات كادر المعلمين الجديد للمعلمين الكويتيين الى جانب الزيادات الخاصة للمعلمين الوافدين مقابل سنوات الخبرة وبدل السكن وايضا صرف بدل السكن الجديد للمعلمات الوافدات كل ذلك بأثر رجعي من ابريل الماضي. مصادر في القطاع المالي اكدت لـ «الأنباء» ان التحويل سيتم للمعلمين الكويتيين والوافدين مع رواتب شهر سبتمبر الجاري وقالت المصادر: بحسب تعليمات الوزير المليفي سيتم التحويل حتى يلمس المعلمون ان الزيادات التي حققها لهم كادر المعلمين الذي اقره مجلس الخدمة المدنية «مجزية» وكافية. وتأتي غرفة العمليات الثالثة لاكثر القضايا حساسية وهي قضية «البونص» حيث يترأس الوزير اليوم بعد الانتهاء من استقبال المهنئين بعيد الفطر اجتماعا موسعا لاعتماد ضوابط البونص بشكل نهائي. وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان تعديلا طفيفا طرأ على ضوابط البونص التي سبق وانفردت بنشرها «الأنباء» يتعلق بفئة «الممتاز» حيث يحصل عليها من لم يتغيب «طارئة» او يستأذن او يتأخر ولا مرة طوال العام الدراسي حيث يحصل على نسبة 100% للحصول على البونص كاملا الى جانب الضوابط الاخرى بحسب حقوقه الوظيفية التي وفرتها لوائح وقوانين الخدمة المدنية.

مع انقضاء عطلة عيد الفطر، تعود الحكومة إلى جلساتها الأسبوعية لتجد أمامها سلسلة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية، والتي سخّنها النواب خلال العطلة من خلال تصريحاتهم وإعلان بعضهم إعداد طلب دور انعقاد طارئ لمناقشة تلك القضايا. وهو انعقاد بدا مرجح التأجيل بسبب مغادرة وفود برلمانية في زيارات عمل وصداقة. مجلس الوزراء، الذي يلتئم بعد غدٍ الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، سيبحث بدايةً الاختلالات الاقتصادية العالمية والتحذيرات التي أطلقها البنك الدولي عن احتمال نشوء أزمة عالمية اقتصادية جديدة ستؤثر سلباً على اقتصادات العالم وتقود إلى عدم الاستقرار في أسعار النفط. وأوضح مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الحكومة ستبحث سبل الاحتراز من هذه الأزمة، للعمل على تقليل آثارها السلبية على الكويت، وصياغة الاحتياطات اللازمة التي من شأنها إبعاد شبح الأزمة عن الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تأثر الدينار الكويتي، إذ طلبت الحكومة قبل عيد الفطر من اللجنة الاستشارية الاقتصادية العمل على دراسة الحلول المناسبة للأزمة المحتملة. من جانب آخر، تحل قضية الإيداعات المليونية لنواب ضيفاً على مجلس الوزراء، إذ من المقرر أن يقدم وزير المالية مصطفى الشمالي تقريراً حول هذه القضية، مصحوباً بتقرير البنك المركزي وإجراءاته الرقابية الجديدة على هذا الصعيد، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة البنك عن القضية والحسابات المليونية. وعلى صعيد متصل، علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء كلف اللجنة القانونية في الحكومة تضمين مواد جديدة لقانون مكافحة الفساد تتعلق بغسل الأموال، وطرق مكافحتها والعقوبات الجديدة التي ستغلظ على المتعاملين بهذا الأمر. وأبلغت المصادر بأن اللجنة ستجتمع غداً برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي وستقدم تقريرها حول هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء بعد غد. وأكد المصدر أن الحكومة لن تضمّن قانون مكافحة الفساد مشروع قانون الذمة المالية، وستتريث في تقديمه ليكون منفرداً نظراً لأهميته، مشيراً إلى تكليف الحكومة المجلس الأعلى للتخطيط ووزارات المالية والتجارة والعدل والفتوى والتشريع إعادة النظر في مشروع هذا القانون، ليتلاءم مع المرحلة الحالية. نيابياً، وبينما أصبحت مسودة طلب عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمة الخاصة بمناقشة قضية الإيداعات المليونية للنواب جاهزة، تبدأ اليوم مشاورات التنسيق بين النواب للاتفاق على موعد عقدها، لضمان تأييد الغالبية النيابية لها، في وقت تجتمع اللجنة التشريعية البرلمانية 11 سبتمبر الجاري للبت في قوانين مكافحة الفساد. وقالت مصادر برلمانية إن اجتماعات ستعقد اليوم بين كتل برلمانية ونواب مستقلين للتشاور في شأن موعد عقد الجلسة الطارئة، واختيار موعد مناسب للأغلبية البرلمانية. وأفادت مصادر أخرى لـ”الجريدة” بأن الموعد المطروح لعقد الدورة الطارئة هو الأسبوع المقبل، إلا أنه بسبب مغادرة عدد من النواب ضمن وفود الصداقة البرلمانية خلال الفترة المقبلة سيؤجل الموعد إلى ما بعد أسبوعين أو أكثر، ومن ثم ستتم دعوة النواب للتوقيع على طلب الجلسة فور الاتفاق على موعد إقامتها، مع مراعاة التنسيق مع النواب لضمان توافر الغالبية المؤيدة لعقدها، خصوصاً أنها مرتبطة بقضية تمس سمعة المؤسسة التشريعية. إلى ذلك، أعلن عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د. وليد الطبطبائي أن الكتلة انتهت من إعداد مسودة الطلب، وستطلع النواب عليها للتنسيق والتشاور بشأنها. كما أعلن النائب علي الدقباسي أنه سيقوم بإجراء مشاورات مع النواب بداية من اليوم في شأن عقد الجلسة الطارئة، مشدداً على ضرورة عقدها كونها متعلقة بقضايا الفساد. وأعرب الدقباسي عن تأييده لكل إجراء قانوني يتعلق بكشف الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة والوزراء والقياديين في أجهزة الدولة، معتبراً أن “التعامل الأخير للحكومة مع الجلسة الطارئة التي لم تعقد بسبب فقدان النصاب، جدّد التأكيد بما لا يدع مجالاً للشك أنها تتعمد إضاعة وقت الأمة، وأنها تواصل المساعي التي اعتادتها لإجهاض جلسات المجلس، غير أنه ينبغي عليها أن تدرك في نهاية المطاف أن عليها استحقاقاً وطنياً في ما يتعلق بقضايا الفساد”. من جهته، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية حسين الحريتي أن اللجنة التشريعية ستجتمع في 11 سبتمبر الجاري “لحسم مقترحات الذمة المالية، هيئة الكسب غير المشروع، هيئة النزاهة، حماية المبلغ ومنع تضارب المصالح”. في موازاة ذلك، رأى النائب محمد هايف أن تحذير صندوق النقد الدولي من تحوّل الكويت إلى بيئة ملائمة لغسل الأموال “يضاعف مسؤولية الحكومة والبنك المركزي الذي يملك معلومات عن غسل الأموال”. وواصل النائب مسلم البراك متابعته قضية “الإيداعات المليونية” في حسابات النواب، عبر توجيه حزمة أسئلة إلى الوزيرين الشمالي والعفاسي حول الحسابات الموجودة لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية، والمسجلة باسم أي من النواب، إضافة إلى معرفة أي تغيير طرأ على الملكية العقارية لأي من النواب. من جهة اخرى، أعلن النائب د. جمعان الحربش أن كتلة التنمية والاصلاح ستبحث الإجراء تجاه عدم إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل للطلبة المستوفين لشروط الابتعاث حتى الآن “الأمر الذي سيضيع على الطلبة فرصة الالتحاق بالسنة الدراسة القادمة، وهو إخلال خطير بالتعهد الصادر عن مجلس الوزراء وعن وزير التربية والتعليم العالي”.

مازال موضوع تضخم ارصدة نواب يتسيد الساحة السياسية ويتصدر بقية القضايا بشكل يهدد الحكومة الصامدة أمام كل الازمات السابقة بالغرق في هذه الازمة، وقد اعلن النائب عضو كتلة التنمية والاصلاح د.وليد الطبطبائي ان كتلته انتهت من اعداد مسودة طلب الجلسة الطارئة الخاصة بفضيحة الايداعات المليونية للنواب، وان الطلب سيعرض على النواب لجمع تواقيعهم وتقديمه للامانة العامة للمجلس. يأتي هذا فيما اعلن النائب علي الدقباسي انه سيقوم بإجراء مشاورات مع النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة ما اثير عن التحويلات المالية التي طالت اعضاء مجلس الامة، مشددا على ضرورة عقد هذه الجلسة لاقرار قوانين مكافحة الفساد، معلنا تأييده لكل اجراء قانوني يتعلق بكشف الذمة المالية للنواب والوزراء والقياديين بالدولة. وفي كتلة العمل الشعبي اكدت مصادر تأييد الكتلة للجلسة الطارئة ولأي اجراء عاجل يعالج فضيحة الارصدة النيابية المليونية، مشيرة الى انه اذا افشلت الحكومة الجلسة الطارئة فانه لا سبيل غير تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تزامنا مع اجراءات تقديم استجواب لرئيس الوزراء والذي اصبح جاهزاً ينتظر الوقت المناسب لتقديمه. ومن جهته ابدى النائب د. فيصل المسلم استغرابه عما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأنه لا علاقة للحكومة بتضخم ارصدة نواب، مستغرباً من الترويج بأن قانون كشف الذمة المالية لم يحن موعده لانه يتطلب تشريعات سابقة له. وتساءل المسلم هل حكومة بهذا المنهج صادقة في محاربة الفساد، ومؤتمنة على المال العام وجادة في تحقيق التنمية وتستحق الاحترام ولمصلحة من استمرار الوضع بهذه الصورة. وأكد أن الحل باختصار هو رئيس جديد بنهج جديد. وفي الاتجاه ذاته كشف مصدر مطلع ان اجتماعا سيعقد اليوم بين كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي وبعض النواب للتداول في طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة فضيحة الارصدة المليونية واقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية. مشيرا الى ان الموعد المقترح للجلسة الطارئة سيكون في 20 سبتمبر الجاري لمنح اللجنة التشريعية فرصة لإنجاز تقاريرها بشأن قوانين الفساد. واكد المصدر ان جميع النواب يرفضون تحويل الجلسة الطارئة المذكورة الى سرية لوجود حاجة ملحة لإيصال كل ما يدور فيها للمواطنين وبوضوح وشفافية، وان كل من سيصوت على سرية الجلسة سيضع نفسه في دائرة الاتهام. ومن جانبه اعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب حسين الحريتي ان اجتماع اللجنة المحدد في تاريخ 11 سبتمبر الجاري سيكون مخصصا لمناقشة القوانين الرقابية المقترحة من النواب وفي مقدمتها استكمال مناقشة بحث قوانين مكافحة الفساد ومشروع قانون كشف الذمة المالية، وقانون منع تضارب المصالح وانشاء هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع فضلا عن مناقشة قانون حماية المبلّغ، متمنياً ان يكون هناك نصاب لعقد الاجتماع خصوصا وان هذه الفترة ستشهد الكثير من الزيارات البرلمانية ضمن الوفود الخارجية. ومن جانبه وجه النائب مسلم البراك سؤالين لوزير المالية ووزير العدل، طلب في الاول الحسابات الموجودة لدى البنوك المحلية للمصارف غير الكويتية والمسجلة باسم اي من اعضاء مجلس الأمة منذ 2009 بجميع انواعها، واية ايداعات تمت على هذه الحسابات، وهل تم ايداع مبالغ غير معتادة في حسابات اي من النواب. وفي سؤاله لوزير العدل طلب البراك معرفة ان كان قد طرأ تغيير على الملكية العقارية لأي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ الأول من فبراير 2008 حتى الآن طالباً قائمة بهذه التغيرات، كما استفسر هل تم تسجيل وكالات عقارية من قبل او لصالح اي من النواب خلال ذات الفترة. وفي سياق متصل بعمليات غسل الأموال واتهام نواب تضخمت أرصدتهم نتيجة لها، فقد قال صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص ان الكويت لم تطور الآليات الفعالة الكفيلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتفتقر الى المتخصصين والخبرات والكفاءات في هذا المضمار، وأن أداءها العام مازال ضعيفا ولم تبد في معظم القضايا تجاوبا سريعا للمطالب الأجنبية بتقديم المساعدة، وأوضح البنك ان الكويت ليس لديها أساس قانوني لتقديم قضايا الى المحاكم بتهم غسل الأموال وتمويل الارهاب، وان تمويل الارهاب في الكويت غير مجرم ولا يعتبر من الجنايات، كما ان تطبيق القوانين في الكويت يفتقر الى الضوابط ووسائل الأمان والحماية التي تكفل حصر استخدام المعلومات والبيانات التي تحصل عليها فقط من قبل الجهات والأشخاص المخولين بذلك حسب نصوص القانون. وفي ذات الموضوع، أشارت برقية صادرة عن السفارة الأمريكية في الكويت إلى ان الخطر مازال قائما على الكويت بسبب قضيتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، موضحة ان قانون غسل الأموال الكويتي الحالي محدود ولا يعالج بشكل متخصص مسألة تمويل الارهاب. وجاء في البرقية التي أرسلت عام 2009 ان ثمة تحسنا ملحوظا في رقابة الكويت على العمل الخيري ونجاحها في تنظيم أسواق الذهب والمجوهرات. من جانبه، اعتبر رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية د.سامي الفرج تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة ضد ايران بسبب برنامجها النووي بمثابة قرع لطبول الحرب، متوقعا شن حرب على ايران في وقت قريب، محذرا من ان الكويت ستكون دولة مواجهة في هذه الحرب. 

أكد المستشار في الحكومة العراقية عبدالمحسن الجابري ان التقرير الصادر في بداية شهر يوليو الماضي عن اللجنة التي شكلها ورأسها وزير النقل هادي العامري أثبت ان ميناء مبارك الكويتي لا يؤثر اطلاقا في ميناء الفاو العراقي ولا يتسبب بأي أضرار له. وفي سياق متصل، فان 15 نائبا عراقيا فقط من أصل 325 يتحدثون عن ميناء مبارك الكبير بين داع الى التصعيد وداع الى التهدئة. «الوطن» رصدت أصوات بعض من الـ 15 نائبا ليتضح ان 6 منهم يعارضون مشروع الميناء، منهم 4 يدعون الى التصعيد باغلاق الحدود والمطالبة بتعديل قرارات مجلس الأمن التي اتخذها عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990. أمام المعارضين يظهر 9 نواب يدعون الى التهدئة واقامة علاقات طيبة مع الكويت. ورصدت «الوطن» أيضا كأن نواب التصعيد هم المبادرون والمصدرون للبيانات والمطلقون للتصريحات بصورة أكبر من نواب التهدئة، لذا كان حضور نواب التصعيد هو الطاغي على الساحة. وفي مقابل دعوة النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف للتصعيد ورفع شعارات رافضة للميناء خلال المظاهرات، تطالب النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني الحكومة العراقية بانهاء الخلاف مع الكويت بالطرق الدبلوماسية وتقول: «هناك حملة كبيرة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار لتدمير اقتصاد العراق، وعلى الساسة العراقيين ان يتحركوا سياسيا وشعبيا واتخاذ قرار ينهي الأزمة مع الكويت بسرعة». وأيد رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية داخل ائتلاف العراقية أحمد المساري كلام الدايني بقوله: «ان جهات خارجية تحاول الاساءة لعلاقة العراق مع الكويت، وعلى حكومتي البلدين ادراك ان بعض الأطراف تحاول ان تسلخ العراق عن محيطه العربي من خلال تعميق خلافاته مع عدد من الدول العربية وعلى الأخص الكويت، واذا كانت هناك مشاكل يجب ان تحل بالحوار».

فيما بدأ نواب تحركات لدى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واطراف في الحكومة لاغلاق ملف رئيس الخطوط الجوية الكويتية ووقف التصريحات في هذا الشأن لمنع انزلاق البلاد الى اتون طائفية خطيرة، اشار نواب الى ان اغلاق هذا الملف يتطلب اجراء حكومياً واضحاً وعلنياً حتى لا يتكرر مستقبلا لان ما نقل في هذا الشأن ضرب النسيج الوطني في البلاد ومس بالوحدة الوطنية وعبث بمكونات الوطن، داعين لتطبيق القانون لحفظ الامن الوطني واحترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بكل طوائفهم وفئاتهم في اطار القانون. وفي هذا الاطار توقع النائب محمد المطير ظهور اشرطة وتسجيلات مرئية ومسموعة لشخصيات رسمية، بعد التعامل السلبي من قبل الحكومة مع التسجيل المنسوب لرئيس مجلس ادارة الخطوط الكويتية حمد الفلاح. وقال المطير ان الذي لم يراع حرمة مجلس خاص لرئيس «الكويتية» في سبيل مصلحته الخاصة وتنفيذ اجندته لن يراعي حرمة ولن يحفظ امانة أي من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء واضاف «من طق باب الناس طقوا بابه»، واصفا الحكومة بأنها حكومة ردود افعال وترضيات لا محل فيها لاحترام سيادة القانون ان استجابت للضغوط المطالبة برحيل الفلاح، مضيفا بأنها ستثبت للكثيرين وجهة نظرهم بأن لا مكان لدولة المؤسسات في اذهان المقيمين عليها. واتهم المطير الحكومة بإشاعة الفوضى بين الناس ونزع الثقة بالقانون وتحويل المجتمعات الى غابة لا دول تصان فيها الكرامة، مما ينذر بشؤم سقوط الدول على رؤوس اصحابها. ومن جانبه، قال النائب جمعان الحربش ان اسلوب تسجيل المكالمات الذي اتبع للايقاع بحمد الفلاح هو عمل تجسسي غير اخلاقي ويجب محاسبة من قام به. وكشف مصدر برلماني ان كتلة العمل الوطني تقف مع حمد الفلاح وترفض التشهير به والزج به في حملة لابعاده من منصبه، لافتة الى ن الكتلة لم تدل بأي تصريحات في هذا الشأن منعا لوقوع بعض اعضائها في حرج طائفي. وعلمت «الوطن» ان حمد الفلاح باق في منصبه حتى استكمال مدته القانونية ولم يتم ابلاغه بغير ذلك.

انحلال وفساد أخلاقي خطير ما زالا مستمرين ويدقان ناقوس الخطر بشكل غير مسبوق وظاهر للعيان في عدد من المقاهي التي تحولت الى مراقص وملاه تتم بداخلها جميع انواع المفاسد والحفلات الصاخبة واللقاءات الحميمية بين الشباب والفتيات الذين تتراوح اعمارهم مابين 13 الى 40 عاما من مختلف الجنسيات، مواطنون ومقيمون وحتى الزائرين، توزع فيها المشروبات الروحية «من تحت لي تحت» ويتبادل زوارها الرقصات مع ارتفاع اصوات الأهازيج والأغاني فضلاً عن فتيات الليل اللاتي يستأجرن بالساعات والليلة وذلك في مناطق متعددة بمحافظة حولي والأحمدي وأمام مرأى ومسمع العامة، بالاضافة الى ما يقع من خطف وهتك عرض ومشاجرات ومخالفات للآداب العامة وصولا الى المخالفات التجارية والإطفائية وحتى البلدية. ناقوس الخطر «الوطن» تعود للمرة الثالثة على التوالي وتدق ناقوس الخطر وتحذر من الذين يحاولون تدمير الشباب من الجنسين بتجاوزاتهم المستمرة والجسيمة والتي تزداد في كل عام، مستغربة تراخي الجهات المختصة في وزارة الداخلية التي من صميم عملها ضبط الأمن والمشبوهين والمطلوبين ومخالفي قانون الآداب العامة ووزارة التجارة التي يجب ان تقوم بدورها بمراقبة الرخص التجارية وصلاحيتها والبلدية التي بدورها تشرف على المواد الغذائية والنظافة العامة والادارة العامة للاطفاء التي يئست من مخاطباتها للجهات المعنية ضد بعض المقاهي التي باتت مخالفاتها بتزايد مستمر دون اي تحرك او اجراءات تتخذ واصبحت تشكل خطورة كبيرة على سلامة مرتاديها. «تجمهر، تحرش، شباب، فتيات، جنوس، بويات» من أبرز ما تجده في هذه الأماكن التي تحولت الى اماكن شبيهة بالبارات والمراقص الليلية في الدول الاجنبية المصممة بإضاءات خافتة وديكورات ورسمات لعبدة الشيطان وغيرها، تتقارع فيها الكؤوس وتسقى فيها المشروبات الروحية، وتسويق غير مسبوق للفتيات والتي يديرها عدد من «القوادات» من جنسيات مختلفة، حيث يتم عرض مبالغ مالية تتراوح مابين 50 الى 1000 دينار حسب الجنس والجمال وحتى الجنسية، بمساعدة بعض العاملين في هذه المقاهي عن طريق التوسط بين الشبان والفتيات للاتفاق على المبالغ ومن ثم التوجه الى الشقق والحفلات وغيرها وأخذ «المقسوم» بالاضافة الى الكبائن الخاصة التي تستخدم في بعض الاحيان للجلسات السرية والاتفاقات بين الطرفين وقيام بعضهم باستخدامها كمكان للخلوة!! بالاضافة الى قيام بعض هذه المقاهي بوضع مبالغ مالية تتراوح مابين الـ4 الى الـ 10 دنانير لمجرد جلوس الزبون على طاولة وتكون للشخص الواحد وترتفع في بعض الأحيان على حسب الفتيات وأعداد ومواصفات الجالسين عليها. وهذه المقاهي المنحرفة التي تحولت الى بارات ومراقص تقام فيها حفلات صاخبة وأحيانا خاصة تصدح فيها أصوات الديجيهات والاغاني بالاضافة الى الرقصات «القعادية» و«الوقافية» وعدم مبالاة من أصحابها لوجود شباب وفتيات أحداث لا تتجاوز اعمارهم الـ21 عاما وخطورتها على تربيتهم واخلاقهم. ومن الملاحظ قيام الفتيات بارتداء ملابس شبه عارية «مفاصيخ» وبعض المتشبهين بالجنس الآخر «الجنوس» ممن غيروا اشكالهم بارتداء ملابس نسائية ووضع مستحضرات التجميل فضلاً عن ارتداء البواريك لإغراء الطرف الآخر الامر الذي يعد مخالفة للآداب العامة، أما «البويات» اللاتي تزايد عددهن بشكل مستمر يرتدين الجينزات والملابس الرجالية ويقصرن شعورهن، وفي كلا الحالتين الطرفان يتشبهان بالجنس الآخر ويتزينون للاطاحة بفرائسهم من الفتيات او الشباب او الجنوس والبويات! وغالبا ما تكون الفريسة المستهدفة لهؤلاء الزائرين من الخليجيين والمقيمين، بالاضافة الى استغلال العديد من الفتيات للموقع الجغرافي المميز لبعض المقاهي بجانب مواقع مكتظة أو اسواق او مجمعات مما يزيد من فرصهم في الكذب والمراوغة على اهاليهم عندما يحضرون الى المجمعات وبعدها يقمن بـ(التزريق) لبعض الوقت والذهاب الى هذه الاماكن لممارسة الرذائل. اضافة الى وجود أسر بأكملها في هذه الاماكن حيث تأتي ام بصحبة فتياتها لتدخين الشيشة والاستمتاع برقصات السكارى ومناظر الانحلال في مشهد لايمكن ان يتصور العقل بأنه يحدث في الكويت. أما عن طبيعة الجلسات التي تجمع الشباب والفتيات داخل المقاهي المنحرفة فيكون فيها معانقات حميمية وتقبيل وتحسس من طرف للآخر أمام أعين مرتاديها ومخالفات صارخة للآداب العامة وللعادات والتقاليد التي اصبحت لا تعني شيئا لدى مرتاديها واصحابها وسط اغان صاخبة واجواء حميمية ومداعبات جنسية امام الملأ بالاضافة الى الصرخات والاصوات المزعجة الصادرة عنهم. خارج المقاهي أما خارج هذه المقاهي وفي محيطها وعلى مداخلها ومخارجها تجد الاحداث المستهترين المتجمهرين فيها الذين يقومون بالتحرش بالفتيات وطلباتهم التي تجاوزت «قلة الادب والانحطاط»، منهم من يقوم بمضايقة الفتيات في المجمعات التجارية المجاورة ومنهم من يقومون بعمل حركات غير أخلاقية للداخل والخارج بطريقة استفزازية وجلسات غريبة وكأنه بانتظار الفرج المقسوم، كذلك الفتيات والشباب الذين يعانقون بعضهم البعض خارج هذه المقاهي بشكل غير اخلاقي يثير الشبهات امام الجميع «مقيمين وزائرين وسواح» من دول خليجية وعربية بعضهم يحرص دائما على الحضور في الاعياد والمناسبات لزيارة هذه المقاهي التي أصبحت تشكل تهديدا واضحا للأخلاق وللعادات والتقاليد وتسيء لصورة البلد لدى الزائرين، حيث يجدون كل ما لذ وطاب من مخالفة الآداب العامة لفتيات الليل والممنوعات داخل هذه المقاهي والتي كان ومازال على مدى السنوات الماضية تقدم فيها جميع انواع الممنوعات من مخدرات ومشاريب ومؤثرات عقلية لاستخدامها في احياء حفلاتهم الصاخبة وذلك عن طريق المروجين من العاملين في بعض المقاهي ومرتاديها حيث يتم الاتفاق فيما بينهم لتوفير طلباتهم من ممنوعات في الباطن، بالاضافة الى حضور الخليجيين خصيصا للفتيات دون حسيب أو رقيب طالبين منهم المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، مما يشير الى ارتفاع معدل خطر هذه المقاهي المشبوهة التي لم ولن يلتزم أصحابها ومديروها بالقوانين الا بوضع قوانين صارمة تجرم اعمالهم الخبيثة وتسببها في تهديد هذا الجيل بالضياع وتدميرهم بالسموم المروجة والسهرات الليلية. ولم يكتف مرتادو المقاهي المنحرفة من مواطنين وزائرين خليجيين بمخالفة الآداب العامة بل طالت تجاوزاتهم قانون المرور بركن مركباتهم في أماكن تعوق حركة الدخول والخروج في الأماكن المحيطة وازعاجهم لرواد بعض الاسواق والمجمعات التجارية بالاضافة الى تشويههم المنظر الحضاري للدولة بتوقفهم على الأرصفة المبلطة والتسبب باتلافها وإغلاق الطرق بالمركبات مما يتسبب بازدحامات مرورية شديدة، بالاضافة الى قيام بعضهم بحركات «بهلاونية» والاستهتار والرعونة داخل مواقفها، كما تقوم بعض الفتيات بالجلوس على مركبات الشباب لعرض جمالهن ومفاتنهن للمارة من «اللي يسوى واللي ما يسوى» بالاضافة الى وضع ملصقات بارقام الهواتف والشفرات الخاصة باحد الاجهزة الحديثة المنتشرة بشكل كبير على مركباتهم مما يسيء للوجه الحضاري للبلاد وقد يضعها في محل الشبهات كبعض الدول الشهيرة في مثل هذه التجاوزات الاخلاقية والدينية. مشبوهون ومجرمون ولا تخلو مثل هذه المقاهي المنحرفة من المشبوهين والمطلوبين والمجرمين ومروجي الخمور والمخدرات، بل اصبحت مرتعا لكل خارج عن القانون ومكانا يجدون فيه راحتهم في ترويج سمومهم على الشباب والفتيات وتحديدا الاحداث الذين يوجودون دائما فيها، فمنهم من يروج الخمور ومنهم تجار المخدرات بجميع انواعها، فما على الزبون إلا احضار المبالغ المطلوبة مقابل اخذ الممنوعات التي تنوعت مابين حشيش وهيرويين ومؤاثرات عقلية ومشروبات روحية تُباع وتُروج للصغير قبل الكبير في الوقت الذي غاب فيه الأهل عن المراقبة من جهة والجهات المعنية المختصة ممثلة بوزارة الداخلية من جهة اخرى، الأمر الذي يساعد المروجين وتجار المخدرات على اخذ راحتهم «عالاخر» دون رقابة وبالتنسيق مع العاملين في المقاهي من عمالة وافدة عربية وآسيوية ومنهم مخالفون لقانون الاقامة ويجدون في هذه الاماكن مرتعا لهم بعيدا عن اعين رجال الامن الذين لم يتوانوا عن تأدية عملهم بشكل شبه يومي في تأمين هذه المناطق من المجرمين والمطلوبين والمشبوهين الا ان ما يعوق رجال الأمن المفاسد التي تقع في الداخل والتي لايستطيع رجال الامن دخولها الا من خلال امرين اولهما الحصول اذن من النيابة والثاني وجود بلاغ من اصحاب هذه المقاهي، بالاضافة الى المتنفذين ممن يساعدون على انتشار الفساد بقيامهم باتصالات هاتفية وتدخلات غير شرعية للإفراج عن بعض المطلوبين المقبوض عليهم، ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الأمن بالقرب من هذه المقاهي من «المساطيل» والخارجين عن القانون، حيث تعددت قضايا الاعتداءات على رجال الامن من قبل أشخاص يكونون بحالات غير طبيعية «سكر» يخرجون من مثل هذه المقاهي، وعند محاولة ضبطهم واحالتهم الى الجهات المختصة يقومون بالاعتداء على رجال الامن بالضرب والاهانة باستخدام الفاظ نابية يعجز اللسان ذكرها ناهيك عن التهديد والوعيد الذي يتعرض له رجال الامن في حال احالتهم، ولكن بـ«الواسطات» و«حب الخشوم» يخرج بعض المعتدين من التهم الموجهة إليهم «نفس ماتطلع الشعر من العجين» بالضغوطات التي يتعرضون لها، الامر الذي يؤدي الى احباط معنويات رجال الامن والتقليل من شأنهم امام المشبوهين والتي قد تتسبب في عدم مقدرة رجال الامن من التعامل مع جميع الحالات خوفا من الاجراءات التعسفية التي قد تأتيهم من بعض المسؤولين. مشاجرات دائمة »مشاجرات وطعن ودماء» تحدث بشكل شبه يومي في الأماكن المنحرفة لخلافات سابقة من اجل فتيات ومنها من اجل المخدرات والممنوعات، و«الوطن» سبق وان نشرت في اعداد سابقة وتنشر بشكل شبه يومي مشاجرات دامية تصل حد القتل والاصابات البليغة جراء المشاجرات التي تنوعت اسبابها مابين «خزني واخزك» والتسابق على الفتيات والدفاع عن بعضهن من اجل ارضائها، ناهيك عن المشاجرات التي تستخدم فيها الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء، حيث ان عددا كبيرا من مرتادي هذه الأماكن يتعمدون إحضار ادوات واسلحة بيضاء لاستخدامها في المشاجرات التي لطالما تسببت في اعاقات وقضايا قتل وغيرها. وبالاضافة الى المفاسد الاخلاقية توجد المخالفات الجسيمة في هذه الاماكن حيث رصدت عدسة «الوطن» مخالفات لقانون الاطفاء في احدى البنايات المكونة من عدة طوابق بمنطقة السالمية وذلك بعدم اتباعهم الوقاية الكافية ووسائل الامن والسلامة، علما بانه يمنع منعا باتا ولا تخرج تصاريح اطفاء للمقاهي الا في الطوابق الارضية فقط، بالاضافة الى شترات وضعت على شبابيك المقاهي مغلقة ولا وجود لأي فتحات تهوية بالاضافة الى استخدام الفحم للشيشة في الطوابق العليا، الامر الذي يشير الى ان هناك تجاوزات كبيرة في بعض المقاهي. صور حية عدسة «الوطن» التقطت صورا لأجهزة الاطفاء يعبث فيها احداث مستهترون وصناديق كهربائية مكشوفة تعرض حياة الآخرين للخطر وازدحامات شديدة على المخارج والمداخل والمصاعد مما قد يتسبب بكارثة على يد مديري هذه البنايات والمقاهي لعدم التزامهم باشتراطات الامن والسلامة. لذلك تناشد «الوطن» للمرة الثالثة الجهات المعنية ونواب مجلس الامة والمسؤولين التدخل السريع للحد من هذه الممارسات التي تجاوزت القانون والممارسات غير الاخلاقية التي تنافي الآداب العامة والتي خرجت عن نطاق العادات والتقاليد تسيء للكويت ومواطنيها بشكل او بآخر، وتدعو الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه الاماكن المشبوهة التي تدمر شبابنا وبناتنا، علما بان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة التجارة وبلدية الكويت قاما قبل اشهر قليلة باغلاق بعض المقاهي بعد مداهمتها واكتشافهما للتجاوزات فيها الا انها عادت الى طبيعتها بسبب بعض التدخلات

علمت‮ »‬الشاهد‮« ‬ان اجتماعاً‮ ‬عقد في‮ ‬أحد الشاليهات بين أعضاء احدى الكتل البرلمانية واثنين من التجار المعروفين وشخصية نافذة،‮ ‬وذلك ثالث أيام العيد‮.‬ وقالت مصادر لـ»الشاهد‮« ‬ان المجتمعين ناقشوا طلب احالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء بهدف حرقه سياسياً،‮ ‬كما‮ ‬يدعون وعدم السماح بعودته إلى شغل منصب جديد في‮ ‬أي‮ ‬حكومة مقبلة‮.‬ وبينت المصادر ان أعضاء الكتلة أبدوا مخاوفهم من عودة الوزير‮ ‬أقوى مما كان عليه في‮ ‬السابق،‮ ‬خصوصاً‮ ‬مع اتساع دائرة المؤيدين له في‮ ‬أوساط المجتمع رغم استجوابه والتآمر عليه واخراجه من الحكومة‮.‬ وأضافت ان المجتمعين استعرضوا محاولات الوزير السابق تنظيم أوراقه واستعداداته للعودة إلى مقدمة الصفوف وكذلك زياراته ولقاءاته في‮ ‬الآونة الأخيرة‮ ‬مع القوى الاجتماعية المؤثرة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي،‮ ‬ورشح عن اللقاء ان أحد التاجرين الحاضرين طالب بتوجيه ضربة من العيار الثقيل تقضي‮ ‬على آمال الوزير بالعودة،‮ ‬واتفق الحضور على ترجيح الاقتراح الخاص بتقديم طلب لإحالة الوزير المذكور إلى محكمة الوزراء مع بداية دور الانعقاد المقبل‮.‬ وفي‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬تبني‮ ‬بعض القضايا الشعبية والمساهمة في‮ ‬اقرارها بعد ان لاحظوا مدى التراجع الكبير في‮ ‬قواعدهم الشعبية‮. ‬وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً‮ ‬إلى أبرز القضايا التي‮ ‬ستحظى بدعم الكتلة خلال دور الانعقاد الجديد،‮ ‬ومن بينها‮ ‬اقرار بونص المعلم الكويتي‮ ‬ودعم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ومشروع اقرار الذمة المالية للنواب،‮ ‬لاسيما ان المجتمعين أعدوا أجندة خاصة تحمل مسودة قرارات تمت الموافقة عليها بالاجماع سيتم تنفيذها قريباً‮.‬

علمت‮ »‬الشاهد‮« ‬من مصادرها ان رئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة‮ ‬غير قانونية صالح الفضالة وجه كتابين الى وزارتي‮ ‬الداخلية والدفاع حول قبول أبناء الكويتيات من فئة البدون في‮ ‬السلك العسكري‮.‬ وقالت المصادر ان وزارة الداخلية وافقت على قبول هؤلاء،‮ ‬بينما لم تحسم وزارة الدفاع قرارها بعد،‮ ‬وأكدت ان هناك أولوية في‮ ‬قبول هؤلاء خصوصا اذا كان الأب عسكريا سواء مازال على رأس عمله أو تقاعد من الخدمة‮.‬ وأشارت الى ان وزارة الداخلية جاهزة لاستقبال هؤلاء في‮ ‬معهد الشرطة،‮ ‬خصوصا ان هناك دفعات سابقة تم قبولها من أبناء الكويتيات وتم توزيعهم على قطاعات وزارة الداخلية وأبرزها الدراجات النارية التابعة لقطاع المرور‮.‬ وأكدت ان رئيس الجهاز صالح الفضالة خاطب هاتين الجهتين لأنهما أعضاء في‮ ‬اللجنة التي‮ ‬تم تشكيلها لبحث قضية البدون وان قبول أبناء الكويتيات هو أحد الحلول التي‮ ‬وضعها جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة‮ ‬غير قانونية،‮ ‬لأن انخراط هؤلاء في‮ ‬الجيش والشرطة سيكون حلا للكثير من المشاكل فضلا عن الفائدة التي‮ ‬تعود على الدولة من طاقات هؤلاء‮.‬ وتوقعت المصادر موافقة الدفاع خلال الأسابيع المقبلة بعد اجتماعات دورية بين لجنة معالجة أوضاع البدون وبعض الجهات الحكومية التي‮ ‬تعمل معها باللجنة،‮ ‬مشيرة الى ان وزارة الدفاع تمتلك الإمكانات لاستقبال وتخريج المئات خلال شهور قليلة من مدرسة تدريب الأغرار في‮ ‬جيوان أو ادخالهم في‮ ‬دورات عسكرية في‮ ‬معسكرات أخرى خارج جيوان،‮ ‬كما أكدت ان الداخلية ستفتح قريبا باب استقبال أبناء الكويتيات البدون في‮ ‬حال تأخر الجيش عن الرد بقبول هؤلاء‮.‬

دخلت قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح منعطفا خطيرا امس, منذرة بإحداث شرخ في جدار الوحدة الوطنية, بعدما انقسم الوسط السياسي الى فسطاطين يرى اولهما أن الفلاح ضحية ومجني عليه فيما يحاسبه الثاني على كلام لم تثبت صحة نسبه اليه, فضلا عن الخلاف العميق حول مدى جواز التسجيل لمسؤول أو لاي شخص من دون علمه! الفلاح من جهته قال في اتصال هاتفي اجرته معه 'السياسة' أنه ماض في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ويقوم حاليا بجمع كل الاسانيد والادلة القانونية لدرء الاتهامات الموجهة اليه . واذ اكد أنه لا يريد التعليق في الوقت الراهن على ما اثارته بعض وسائل الاعلام تساءل ' ماذا تريد الصحافة مني ?! فأنا لم اتحدث الى اي صحيفة قط ولن اتحدث وعلينا الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه الايام المقبلة من تطورات'. وعلى الرغم من ذلك أكدت مصادر مطلعة ان ' الفلاح أبلغ بعدم التجديد له في منصبه كرئيس لمجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية بعد السابع والعشرين من الشهر الجاري وهو موعد انتهاء عقده مع المؤسسة ', مشيرة الى ان النائب السابق عبد الواحد العوضي هو ابرز المرشحين لخلافته في رئاسة المؤسسة . أضافت المصادر: ان 'مجلس الوزراء سيبحث الموضوع في اجتماعه خلال جلسة بعد غد الثلاثاء, ومن المرجح أن يحال الفلاح الى ادارة الفتوى والتشريع للتحقيق معه في ما ورد على لسانه خلال التسجيل المنسوب اليه'. في الاطار نفسه نفى النائب خالد العدوة ما نسب اليه عن علاقته بالتسجيل الصوتي للفلاح, مؤكدا ان ما اورده احد المواقع الالكترونية عار تماما عن الصحة . وقال : ان ' الفلاح يعلم مدى احترامي وتقديري له وليس من اخلاقي او صفاتي القيام بتلك الاعمال الوضيعة والدنيئة ', معتبرا ما اورده الموقع تشهيرا به وبشخصه عن طريق نشر اخبار ملفقة . واعلن العدوة انه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الموقع الالكتروني لاسترداد حقه الادبي والمعنوي تجاه الخبر المفبرك, متحديا الناشر الاتيان بدليل واحد يثبت صحة ادعاءاته او صدق روايته. بدوره رفض النائب جمعان الحربش ما وصفه ب¯'اسلوب التنصت' على الاخرين, معتبرا اياه عملا غير اخلاقي . وقال : ان ' اسلوب تسجيل المكالمات الذي اتبع للايقاع بالفلاح عمل تجسسي وغير اخلاقي ويجب محاسبة من قام به ', موضحا ان اتخاذ اي اجراء عقابي بحق الفلاح سيفتح بابا خطيرا للتجسس وانتهاك الخصوصية . وفي سياق التجاذبات حول القضية عبر النائب محمد المطير عن ألمه الشديد لما وصفها ب¯ ' الحملة الاعلامية الشديدة المثارة حول محتوى الشريط المنسوب الى الفلاح التي تطالب باقالته وتطبيق اقصى العقوبة عليه'. وقال في تصريح صحافي امس : ' اذا استجابت الحكومة لهذه المطالب والضغوط فستثبت انها حكومة ردود افعال وترضيات لا محل لديها لاحترام سيادة القانون ولا مكان لدولة المؤسسات في اذهان القائمين عليها, وتوقع ظهور المزيد من الاشرطة والتسجيلات المرئية والمسموعة لشخصيات رسمية كما قيل في المثل الشعبي ' من طق باب الناس طقوا بابه ', متسائلا ماذا ستفعل الحكومة حينئذ ?! اضاف : ' من لم يراع حرمة مجلس خاص لرئيس ' الكويتية 'فلن يراعي حرمة ولن يحفظ امانة اي من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء'. من جهة اخرى شن 'تجمع ثوابت الشيعة' هجوما عنيفا ضد الفلاح متهما اياه باهانة شيعة الكويت والتآمر لابعاد الكفاءات من أبناء الطائفة الجعفرية عن المناصب القيادية التي يستحقونها عن جدارة واقتدار . وطالب التجمع في بيان اصدره امس الحكومة باجراء تحقيق مفصل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة الطائفية وانصاف من ظلموا وان تكون هذه الحادثة المشينة بداية لثورة اخلاقية ودستورية ووطنية لتطهير المجتمع الكويتي ومؤسسات الدولة من رجس الطائفية وويلاتها .

رفعت الحملة الإعلامية المثارة حول محتوى الشريط المنسوب إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح، درجة حرارة الأجواء السياسية «المشحونة» لتمثل ملفا جديدا يضاف الى ملفات التصعيد النيابي النيابي من جهة والنيابي – الحكومي من جهة أخرى حيث توقع النائب محمد المطير ظهور أشرطة وتسجيلات مرئية ومسموعة - لشخصيات رسمية- بعد ما اعتبره تعاملا سلبيا من قبل الحكومة مع هذه القضية مستدركا “من طق باب الناس طقوا بابه” وقال النائب المطير في بيان صحافي إن الذي لم يرع حرمة مجلس خاص لرئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في سبيل مصلحته الخاصة وتنفيذ أجندته لن يراعي حرمة ولن يحفظ أمانة أيا من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء ، واصفا الحكومة بأنها حكومة ردود أفعال وترضيات، لا محل فيها لاحترام سيادة القانون إن استجابت للضغوط المطالبة برحيل الفلاح مضيفا ستثبت للكثيرين وجهة نظرهم فيها التي تقول لا مكان لدولة المؤسسات في أذهان القائمين عليها متهما الحكومة بإشاعة الفوضى بين الناس، ونزع الثقة بالقانون، وتحويل المجتمعات إلى غابة لا دول تصان فيها الكرامة، ما ينذر بشؤم سقوط الدول على رؤوس أصحابها. وقال النائب المطير في بيان صحافي إن الذي لم يرع حرمة مجلس خاص لرئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في سبيل مصلحته الخاصة وتنفيذ أجندته لن يراعي حرمة ولن يحفظ أمانة أيا من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء ، واصفا الحكومة بأنها حكومة ردود أفعال وترضيات، لا محل فيها لاحترام سيادة القانون إن استجابت للضغوط المطالبة برحيل الفلاح مضيفا ستثبت للكثيرين وجهة نظرهم فيها التي تقول لا مكان لدولة المؤسسات في أذهان القائمين عليها متهما الحكومة بإشاعة الفوضى بين الناس، ونزع الثقة بالقانون، وتحويل المجتمعات إلى غابة لا دول تصان فيها الكرامة، ما ينذر بشؤم سقوط الدول على رؤوس أصحابها. واضاف المطير “المنطق والعقل والعدل يحتم على الحكومة ان تحترم نفسها وتحول القضية برمتها إلى القضاء والذي لا يشك بنزاهته أحد، أما الرضا والرضوخ لهذه المطالبات الغريبة والتي تهدف إلى التكسب الشخصي وتسجيل الموقف الانتخابي والرضوخ لضغط الشارع دون وعي وإدراك سوف يظهر لنا من الأشرطة والتسجيلات المرئية والمسموعة - ولشخصيات رسمية - والتي يتداول عنها كثيرا بين الناس ما فيها من المصائب الذي تشيب له الرؤوس فماذا عساها أن تفعل الحكومةعندئذ. من جانبه أكد النائب خالد السلطان أن هناك تقدما ملحوظا، في أداء الخطوط الجوية الكويتية، رغم المعوقات التي تواجهها مبديا رفضه المساس بالإدارة الحالية ممثلة، برئيس مجلس الادارة، من اجل إرضاء من لهم أهداف منحرفة ومصلحية. واعتبر السلطان أنه اذا استجابت الحكومة إلى مطالبهم، يكون ذلك تأكيدا على مسار الحكومة المنحرف في اقصاء أصحاب الكفاءة والأمانة، تحت غطاء الاتهام بالطائفية، وسجله يناقض هذا الادعاء. في السياق ذاته قال النائب مبارك الوعلان ان ما حدث مع حمد الفلاح هو عمل استخباراتي دنيء رغم اختلافنا معه ببعض المواضيع واتفاقنا ببعض الامور، ويجب ان يحاسب من قام بهذا العمل، فللمجالس حرمتها. في المقابل رأى النائب السيد حسين القلاف بأنه ليس من الغريب على من يقول عن الشيعة “زبالة” بأن يجعل من قال عنهم كلاب ليس طائفيا. وقال القلاف: كنا نحتاج الكثير حتى يكتشف الناس حقيقه بعض النواب ولو صرفنا من الجهد الكثير حتى ينكشف الستار عن هذه الوجوه الطائفية، وتابع: قد لا ننجح لكن حمد الفلاح قدم هذه الخدمة واختصر لنا كثيرا من الجهد ونحن بانتظار كشف المستور عن البقية. واستطرد القلاف: اتضح ان “نتن ياهو” افضل من الشيعة لنكون نحن الطائفيين ونحن من يريد الفتنة ، فمن سب مراجع الشيعة يتولى صدارة مجلس السنفور! بدوره أكد النائب جمعان الحربش أن أسلوب تسجيل المكالمات الذي اتبع للايقاع برئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هو عمل تجسسي غير أخلاقي يجب محاسبة من قام به لافتا الى ان اتخاذ اي اجراء عقابي تجاه الفلاح اعتمادا على هذا الأسلوب غير القانوني سيفتح بابا خطيرا للتجسس وانتهاك الخصوصية بين جميع الأطراف.

نفى النائب خالد العدوة ما نشرته إحدى الجرائد الالكترونية حول مسؤوليته عن التسجيل الصوتي الذي نسب إلى رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح، مؤكدا ان ما نشرته الجريدة عار تماما عن الصحة وليس له أي أساس من الحقيقة، لافتا إلى انه يكن للمهندس حمد الفلاح كل التقدير والاحترام ويعتبره صديقا واخا عزيزا له. واعتبر العدوة ما نشرته الجريدة تشهيرا به وبشخصه وجاء ضمن سلسلة أخبار ملفقة تم نشرها في الفترة الأخيرة، مشددا على انه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد هذه الجريدة لاسترداد حقه الأدبي والمعنوي مستطردا «وسيثبت القضاء العادل كذب هذه المزاعم»، وتحدى العدوة أي أحد في اثبات دليل واحد يدل على صدق ادعاء أو صحة الرواية التي نشرت في الجريدة مؤكدا ان رفع الدعاوى القضائية سيكون خياره الوحيد ضد من تسول له نفسه زج اسمه كذبا وبهتانا في مثل تلك الاشاعات الملفقة بأحداثها المفبركة.

فيما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الشهري عن شهر سبتمبر الحالي من وجود ثغرات لا حصر لها تجعل من الكويت بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال، والاشارة الى ان عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال المقترح من مجلس الامة في عام 2007 امر يتيح امكان النفاذ من تلك الثغرات لارتكاب جرائم مالية خطيرة. اعتبر النائب محمد هايف هذا التحذير أمراً يضاعف مسؤولية الحكومة التي تملك معلومات عن غسيل الأموال. وبيَّن التقرير أن النمو المتسارع للقطاع المالي في البلاد، ووجود نقاط ضعف كبيرة في التدابير الوقائية الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية، وكذلك عدم تجريم القوانين القائمة تمويل الارهاب من أهم عوامل تحول الكويت الى بيئة جاذبة لغسيل الأموال. ودعا التقرير إلى وجوب ان تراعي الكويت 4 توصيات تعنى بمكافحة غسيل الأموال و9 توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الارهابية. وأكد التقرير عدم وجود أدلة دامغة حالياً على عمليات غسيل الأموال في البلاد. وقال الصندوق في تقريره الذي حصلت «النهار» على نسخة منه انه «على الرغم من عدم وجود ادلة حاليا على عمليات غسيل الاموال او تمويل الارهاب فإن نمو اصول البنوك بشكل متسارع يجعل الكويت بيئة مناسبة لعمليات غسيل الاموال». واخذ الصندوق على الكويت «قلة التنسيق» مع الجهات الدولية من خارج الجهاز القضائي لمكافحة جرائم غسيل الاموال. وفي توضيح يدعم موقف بنك الكويت المركزي بحرصه على الرقابة على الجهات الخاضعة له قال الصندوق ان «التدابير الوقائية المطبقة في الكويت على البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة اكثر تفصيلا وشمولاً من المعايير العالمية لمكافح غسيل الاموال، ولكنها اضعف بالنسبة لشركات التأمين والوساطة المالية». اي ان البورصة هي الاخرى مصدر قلق كبير لغسيل الاموال الا ان هذا الامر يبدو غائبا عن اذهان او مخططات المعنيين بالامر لمواجهته. من جانبه، قال النائب صالح الملا انه لابد من استعجال مناقشة واقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، مؤكدا ان المؤسسة التشريعية من مهامها الاساسية مكافحة الفساد، معربا عن اسفه لتحول الفساد التشريعي الى ظاهرة كالسرطان بعدما كان حالة فردية نادرة. من جهته، اعرب النائب فلاح الصواغ عن اسفه الشديد لان تنحدر سمعة الكويت الى هذا المستوى بعد تحذير صندوق النقد الدولي من تحول الكويت لبيئة غسيل اموال، معتبرا الحكومة لم تحافظ على سمعة الكويت بسبب وقوفها كالمتفرج مراعاة لما اسماهم «قبيضة مفسدين» دمروا البلاد من أجل مصالحهم الخاصة. في هذا السياق وبعد ان اعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن اعداد كتلة التنمية والاصلاح بشكل نهائي مسودة طلب الجلسة الطارئة لمناقشة «الفضيحة المليونية النيابية» امس ومطالبة النائب علي الدقباسي بحضور حكومي وفير كشف مصدر وزاري لـ«النهار» ان الحكومة لا تعارض اي جلسات خاصة يجمع عليها النواب وانها لا تتهرب من حضور الجلسة لمناقشة هذه القضية بدليل حضورها الجلسة الطارئة السابقة بعدد من الوزراء. ودعا المصدر الوزاري النواب لعدم تحميل الحكومة وزر افشال الجلسات لان عدم اكتمال النصاب مصدره الاساسي حضور النواب. وشدد المصدر على حضور الحكومة اي جلسة قانونية خاصة بيد ممدودة وقلب مفتوح، مؤكداً جهوزية الحكومة لحضور جلسة «الملايين النيابية» وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقرار القوانين المتصلة بذلك، مبيناً ان الحكومة ستأتي بمشروع قانون انشاء الهيئة في الجلسة الموعودة، الا ان المصدر الوزاري ابدى خشيته من عدم اكتمال النصاب للجلسة وما سيلحقه من تحميل الحكومة المسؤولية مرة اخرى قائلا: «وهذا أمر غريب». وجدد المصدر الوزاري تأكيده عدم وجود علاقة للحكومة بالايداعات المليونية اذا صحت. وفي السياق ذاته وجه النائب مسلم البراك سؤالين احدهما الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل د. محمد العفاسي استفسر فيه عن أي تغيير قد طرأ على الملكية العقارية لأي من نواب مجلس الأمة 2009 منذ 1 فبراير 2008 الى تاريخ تقديم السؤال مع تزويده بقائمة بهذه المتغيرات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار المتداول ومساحته وتصنيفه «سياحي، ترفيهي - استثماري، تجاري، سكن خاص» وبيان ما اذا كان ارض فضاء او مبنى قائماً وقيمة العقار عند تسجيله واسم البائع والمشتري وتاريخ التسجيل، سواء كانت الوثيقة باسمه منفرداً او مع اطراف اخرى، وهل تم تسجيل وكالات عقارية من قبل او لصالح اي النواب بالتاريخ السابق نفسه مع بيان الوكالات والمنطقة الواقع فيها العقار محل التوكيل ومساحته وتصنيفه وبيان ما اذا كان ارض فضاء أم مبنى قائماً وقيمة العقار عند تسجيل الوكالة واسماء طرفي الوكالة وتاريخها. وفي سؤاله الثاني الموجه الى وزير المالية استفسر البراك عن الحسابات الموجودة لدى البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية والمسجلة باسم اي من النواب بجميع انواع الحسابات واي ايداعات او محاولات ايداع تمت على الحساب بمبالغ مجتمعة او مجزأة سواء كانت نقدية أو شيكات او اي اداة سداد أخرى في أشهر محددة من 2009 و2010 و2011، وهل تم تحويل مبالغ غير معتادة في حسابات النواب خلال تلك الفترة والكشف عن اسماء النواب والتحويلات المالية وتواريخها والمراسلات التي تمت بين البنوك وبنك الكويت المركزي بشأنها وموافقاته على هذه التحويلات النقدية، وهل تمت زيادة استثمارات اي من النواب في الادوات الاستثمارية التي تديرها البنوك والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من صناديق استثمار او محافظ استثمارية منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ السؤال؟ مشدداً على كشف اسماء النواب وجدول بهذه الاستثمارات وقيمتها». وطلب البراك «إعلاناً» بقائمة لجميع تعاقدات النواب مع املاك الدولة منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ تقديم السؤال مع توضيح تاريخ التعاقد على حقوق الانتفاع وتاريخ التنازل اذا كان قد تم التنازل عنه وتوضيح طبيعة النشاط ان كان (شاليه، مزرعة، استراحة، اسطبل، جاخور) والمساحة والمنطقة التي تقع فيها العين المنتفع بها وتزويده بصورة من عقد الانتفاع سواء كان عقد الانتفاع خاصاً بالنائب او ان معه اطرافاً أخرى». من جهته اعلن النائب علي الدقباسي سعيه الى اجراء تشاورات مع النواب بشأن عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع، مشددا على ضرورة عقد الجلسة الطارئة المتعلقة بقضايا الفساد لمناقشة ما تردد عن ايداعات وصلت الى 25 مليون دينار في حسابات بعض النواب. واعرب الدقباسي عن تأييده لكل اجراء قانوني يتعلق بكشف الذمة المالية للنواب والوزراء والقياديين في اجهزة الدولة، معتبرا ان التعامل الحكومي الاخير مع الجلسة الطارئة التي لم تعقد قد جدد التأكيد وبما لا يدع مجالاً للشك ان الحكومة تتعمد اضاعة وقت الامة وتواصل المساعي التي اعتادتها لاجهاض الجلسات ولكن ينبغي عليها ان تدرك في نهاية المطاف ان عليها استحقاقاً وطنياً فيما يتعلق بقضايا الفساد». وكان رئيس اللجنة «التشريعية» البرلمانية النائب حسين الحريتي قد كشف عن اجتماع تعقده اللجنة في 11 من الشهر الحالي لحسم عدة مقترحات نيابية أهمها الذمة المالية وهيئة الكسب غير المشروع وهيئة النزاهة وحماية المبلغ ومنع تضارب المصالح»

بين موقف نيابي مستنكر لتصريحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومعتبرها «لا أخلاقية» وآخر مستغرب للتعدي على حرمة مجلس خاص لرئيس الكويتية «حملت» الحكومة «وزر» تأخرها في التعامل الفوري مع ارهاصات المؤسسة بشكل عام والتسريبات الأخيرة لرئيسها الفلاح. النائب د. حسن جوهر استهجن ما تعرض له رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من بث سموم الفتنة الطائفية وضرب نسيج الوحدة الوطنية بعبارات بذيئة وغير مسؤولة ولا أخلاقية، محملاً الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء النتائج السلبية لتسرب تلك العبارات المريضة على الرأي العام الكويتي بسبب اهمالها للتعامل الفوري والحاسم مع هذه القضية الحساسة خصوصا بعدما تم تزويد سموه بالأدلة القطعية على ذلك منذ اكثر من اسبوعين. واضاف جوهر بان السكوت المخجل عن مثل هذه الممارسات لا يمكن ان يقبل في ظل دولة القانون والمؤسسات لاسيما في الوقت الذي صارت البلد على كف عفريت الفتنة بكل اشكالها وانواعها. وبين جوهر بانه بات من الخطورة الجسيمة ان يستغل المسؤولون على مؤسسات الدولة الرسمية مناصبهم وصلاحياتهم في ادارتها وفق حسابات ومعايير طائفية وفئوية، معتبرا تطاول رئيس مجلس ادارة الكويتية على بعض فئات المجتمع الكويتي واصفا اياهم بالكلاب وغير ذلك من العبارات النابية والمخدشة للحياء والطعن في ولائهم الوطني والاعلان صراحة عن الترتيب مع مجلس ادارة المؤسسة لإزاحتهم من المناصب القيادية بسبب انتماءاتهم والضغط على مرؤوسيهم لإقالتهم، أمر مشين ويرقى الى مستوى جرائم الاخلال بأمن الدولة. واعتبر جوهر ان قضية الكويتية هي اول اختبار للحكومة التي تدعي التصدي لهذه الفتن من خلال قانون الوحدة الوطنية المزعوم. واضاف جوهر بأن المسؤول رفيع المستوى في المؤسسة لم يكتف عند هذا الحد بل زج باسم صاحب السمو أمير البلاد وبمقام مسند الإمارة وباسم سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنواب من مختلف الاطياف الوطنية واختلق السيناريوهات التآمرية على مقام صاحب السمو الأمير والقيادات السياسية العليا في الدولة للتسويق لما يكنه من حقد ولتمرير مؤامراته على مجموعة من الشباب الكويتي. وحذر جوهر في الوقت نفسه من الانزلاق في اتون هذه الفتنة المفتعلة، مبينا ان الغرض الرئيسي من ترويج مثل هذه الاجواء المسمومة هو مجرد وسيلة لإلهاء الشعب الكويتي للتغطية على جريمة كبرى تتعلق بالاموال العامة، حيث وصلت الجرأة هذه المرة الى استغلال الاسطول الاميري الجديد لتمرير صفقات تنفيعية تصل الى مئات الملايين من الدنانير بعدما كشفت الاجهزة الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة اضافة الى لجان التحقيق الداخلية وشركات الطيران العالمية تجاوزات مالية وفنية خطيرة جدا، عجز المسؤولون في الكويتية عن اخفائها والتغطية على المتلاعبين بها. واعلن جوهر بانه سينشر قريبا التقارير والادلة على هذه المؤامرة التي لم تراع الله ولا الوطن ولا حتى المقام السامي في تجاوزات تصل الى حد تهديد الملاحة الجوية للطائرة الاميرية اضافة الى حزمة من الاسئلة البرلمانية التي تكشف حجم الفساد المستشري في مؤسسة الخطوط الكويتية والمتفاقم مع قرب خصخصتها. من جهته وعلى طرف نقيض توقع النائب محمد براك المطير ظهور أشرطة وتسجيلات مرئية ومسموعة - لشخصيات رسمية - بعد التعامل السلبي من قبل الحكومة مع التسجيل المنسوب لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الأخ حمد الفلاح. وقال المطير في بيان صحافي ان الذي لم يرع حرمة مجلس خاص لرئيس الكويتية في سبيل مصلحته الخاصة وتنفيذ أجندته لن يراعي حرمة ولن يحفظ أمانة أي من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء. ووصف المطير الحكومة بأنها حكومة ردود أفعال وترضيات، لا محل فيها لاحترام سيادة القانون إن استجابت للضغوط المطالبة برحيل الفلاح مضيفا ستثبت للكثيرين وجهة نظرهم فيها التي تقول لا مكان لدولة المؤسسات في أذهان القائمين عليها متهما الحكومة بإشاعة الفوضى بين الناس، ونزع الثقة بالقانون، وتحويل المجتمعات إلى غابة لا دول تصان فيها الكرامة، ما ينذر بشؤم سقوط الدول على رؤوس أصحابها. وقال: تابعت بألم شديد الحملة الإعلامية المثارة حول محتوى شريط منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح والتي تطالب بإقالته وإلقاء أقصى العقوبة عليه مضيفا أن سبب التألم والحسرة ليس صحة محتوى الشريط من عدمه، فهذا ليس من اختصاصي ولا اختصاص كل من تكلم بهذه القضية، بل هو من اختصاص السلطة القضائية ولا ينازعها فيه أحد، ولكن سبب التألم يكمن فيما إذا استجابت الحكومة لهذه المطالبات والضغوط، فعندئذ سوف تثبت لكثير من الناس وجهة نظرهم فيها، وهي أنها حكومة ردود أفعال وترضيات، لا محل فيها لاحترام سيادة القانون، ولا مكان لدولة المؤسسات في أذهان القائمين عليها، وأن الحكومة ما هي إلا حكومة الرضوخ للأصوات العالية والمساومات السياسية والتي هي أحد أهم أسباب فشل الحكومات، وإشاعة الفوضى بين الناس، وضياع الحقوق ونزع الثقة بالقانون، وتحويل المجتمعات إلى غابة لا دول تصان فيها الكرامة، مما ينذر بشؤم سقوط الدول على رؤوس أصحابها، إذ انه في أبجديات دولة المؤسسات مبدأ فصل السلطات وأن حق إثبات التهم من عدمه وإصدار الأحكام والعقوبات من اختصاص سلطة القضاء ومن البديهيات المسلم بها والتي يعرفها كل عاقل قبل القضاة أنفسهم، أنه لا عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بتهمة ولا إثبات لتهمة إلا بعد محاكمة عادلة تضمن وتكفل فيها كل وسائل الدفاع المشروعة للمتهم، بعيدا عن الضغوط الإعلامية والمساومات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية أضف إلى ذلك أنه في دولة القانون فإن للمجالس الخاصة حرمة كما للبيوت فلا يجوز نقل ما يدور فيها واستغلاله كدليل إدانة إلا بعد إذن مسبق من النيابة وإلا يعتبر وجودها وعدمها سواء. فالمنطق والعقل والعدل يحتم على الحكومة تحويل القضية برمتها إلى القضاء والذي لا يشك بنزاهته أحد. أما الرضا والرضوخ لهذه المطالبات الغريبة والتي تهدف إلى التكسب الشخصي وتسجيل الموقف الانتخابي والرضوخ لضغط الشارع دون وعي وإدراك. سوف يظهر لنا من الأشرطة والتسجيلات المرئية والمسموعة - ولشخصيات رسمية - والتي تتداول كثيراً بين الناس ما فيها من المصائب التي تشيب له الرؤوس وكما قيل في المثل الشعبي (من طق باب الناس طقوا بابه) فماذا عساها أن تفعل الحكومة عندئذ، متداركاً فالذي لم يرع حرمة مجلس خاص لرئيس الكويتية في سبيل مصلحته وتنفيذ أجندته لن يراعي حرمة ولن يحفظ أمانة غيرها من المجالس الخاصة حتى لو كانت مجالس رئيس الوزراء.

الآن