'الوطني' يقدم بلاغا للنائب العام بشأن الإيداعات المليونية

تقدم بنك كبير ببلاغ إلى النائب العام أمس في قضية الإيداعات المليونية التي أثارتها القبس في 20 أغسطس الماضي.
وأكد النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي لــ القبس أن النيابة العامة تلقت بالفعل بلاغات بشأن الإيداعات المليونية «ولكننا نرفض إثارة أي أسماء، سواء للأشخاص أو المبالغ أو البنوك، نظرا لحساسيتها، والتحقيقات ستكون سرية».
وعن الإجراء المقبل للنيابة، قال المستشار العسعوسي انه «وبعد فحص البلاغات وتوافر عناصر القانون، سنخاطب وحدة التحريات بالبنك المركزي لطلب رأيها في البلاغات والتحري عن صحتها ومصدرها.. وما هي الأدلة على أن هذه الأموال لها علاقة بغسل الأموال أو أي شبهة ترتبط بها، وبعد ذلك سيتحدد موقف النيابة العامة مما إذا كانت هذه الإيداعات مشروعة أم لا».
وسألت القبس المستشار العسعوسي عما إذا كانت هناك تدخلات أو ضغوط بشأن هذه القضية، فأجاب قائلا: لا توجد أي تدخلات لا من قريب ولا من بعيد، والنيابة تباشر تحقيقا مستقلا، ولم تشهد النيابة الآن أو من قبل أي تدخل، ولا نسمح بذلك.
من جهة ثانية، سألت القبس مصادر قانونية عن الموقف من عضوية النواب في حال ثبت تورطهم، فقالت إن هذا أمر يجب ألا تتم مناقشته في الوقت الحالي، لأن النيابة ستبحث عما إذا كانت هذه الأموال مشروعة أم لا، ومسألة حسم الموضوع تحتاج إلى وقت طويل بحيث يجب أن تكون هناك أحكام نهائية، ونحن الآن في المرحلة «أ».
وتحفظت المصادر القانونية على إثارة أسماء، سواء للبنوك التي تتقدم بمثل هذه البلاغات أو للأشخاص المعنيين، «حرصا على المصلحة العامة التي ينبغي ألا تتأثر، ففي الوقت الحالي من غير الممكن حسم ما إذا كانت الأموال المعنية مشروعة أم لا، خصوصا ان الأشخاص المعنيين برلمانيون يمثلون الأمة وليسوا أشخاصا عاديين، وفقا للمصادر القانونية التي تحدثت لــ القبس على ألا يذكر اسمها».

حسم الأمر
وتقول مصادر قانونية إن البنوك المترددة في تحويل ما لديها من ملفات مشابهة إلى النيابة العامة، عليها حسم أمرها وتقديم كل شبهة حقيقية تجدها في ملفاتها، تطبيقا لقانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وأضافت: إن عمليات حصلت بين بنوك يمكن أن تكون محل ملاحقة في حال استدعت التحقيقات ذلك، مشيرة إلى ان كل بنك لديه شبهات ولا يحولها إلى النيابة العامة يكون قد اقترف مخاطر كبيرة ستلحق بسمعته لاحقاً.

الجدير بالذكر أن البنك الذي تقدم ببلاغ للنيابة العامة هو البنك الوطني.

للمزيد أنظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=81031

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=81100

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=82246&cid=30