إتحاد العمال يدعو الحكومة لتشكيل لجنة للبحث في المطالب العمالية

     ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بالتصريح الصحفي التالي نصه :

     منذ مدة طويلة والاتحاد العام لعمال الكويت يحذر المسؤولين من مغبة الاستمرار في سياسة المماطلة والتغاضي عن تحقيق المطالب العمالية المزمنة والملحة التي طالما قلنا انها تشكل مشروع ازمة كامنة قد تظهر الى العيان في اي وقت ، خاصة وان الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين تتفاقم يوما بعد يوم في ظل موجة الغلاء الفاحش التي تلتهم القدرة الشرائية لمداخيل هذه الفئة من المواطنين بسرعة فائقة ولم يعد بالامكان اخماد النار تحت الرماد والسكوت عن هذه المطالب التي تنام في الادراج منذ سنوات عديدة .

     ها قد طفح الكيل وانفجرت موجة واسعة من الاضرابات والاعتصامات في مختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية والخدماتية وكلها تنادي بتحقيق الكوادر والعلاوات وزيادة الرواتب والمساواة بين مختلف الفئات العاملة في هذه القطاعات ، وغيرها من المطالب المحقة والمشروعة التي لم يعد من الممكن السكوت عليها لان الزمن قد طال والظروف تتفاقم ، ومن لا يطالب بحقه لا يحصل عليه ، حيث ان كثرة الضغط تولد الانفجار .

     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يدعو مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وكافة الاطراف المسؤولة والمعنية الى تشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات المهنية ورؤساء النقابات والحكومة وديوان المحاسبة وغيرهم ، تكون مهمتها بحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية ، وايجاد الحلول والوسائل الملائمة لتحقيقها ، بدلا من الامعان في الممانعة والتعنت وعدم التجاوب معها ، وبدلا من ترهيب العمال وتهديدهم بقمع الاضرابات والاعتصامات ، وهو امر مرفوض تماما ، وذلك من اجل احلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون هزات لا طائل تحتها ولا ضرورة لها في هذه الظروف التي تمر بها الكويت والمنطقة .

     ومن جهة اخرى يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت باهتمام كبير وقلق بالغ ما تتناقله الصحف ووسائل الاعلام والاوساط الاجتماعية على اختلافها من اشاعات عن شيكات وصفقات مشبوهة وتضخم غير مبرر في الحسابات البنكية لبعض اعضاء مجلس الامة الكويتي . ان هذا الامر يسيئنا جدا ولكن الاتحاد العام لعمال الكويت لا يتهم احدا ، وليس لديه ما يثبت او ينفي هذه الاشاعات والاتهامات ، ولذا فهو لن يتخذ موقفا بهذا الشأن الا بعد وضوح الرؤية وظهور الحقيقة . اما اذا ثبتت صحة ما تتداوله وسائل الاعلام من اشاعات فان موقف الاتحاد العام سيكون حازما وصارما ، لان مجلس الامة هو السلطة التشريعية واعلى مؤسسة رقابية في البلاد ، ولن نتهاون ابدا في التصدي لدخول آلة الفساد الى صفوفه .