مزيد يطالب بوضع حد للاهمال بسوق 'حراج' الجهراء

طالب النائب حسين مزيد الجهات الحكومية المعنية بوضع حد للاهمال الحاصل في سوق ' حراج ' السيارات الواقع على طريق الجهراء والبدء في تنظيم هذا المرفق الحيوي الذي يقصدة الكثير من المواطنين ويتمون عمليات البيع والشراء موضحا ان هذا السوق يفتقر لابسط عمليات التنظيم وتحيط به الفوضي المرورية والتنظيمية ويعاني من الانفلات الامني وبشكل واضح .

وقال مزيد في تصريح صحافي انه من المعيب ان يكون في دولة مثل الكويت هذا الاهمال لمرفق حيوي واقتصادي يتم اعطاءة كل الاهتمام في الدولة الاخرى بينما لدينا نجد الجهات المعنية كوزارات البلدية والتجارة والداخلية تتهرب من مسؤولياتها في تنظيم وضبط هذا المرفق الذي يشهد اما ازدحاما دائما او مشاجرات او حتى عمليات غش ونصب وبشكل متكرر وهو الامر الذي ينقل لنا من قبل الكثير من مرتادي السوق ويحتاج لموقف سريع من قبل الجهات الحكومية

واكد مزيد ان سوق بيع وشراء السيارات يحتاج الي الاهتمام الحكومي في اختيار مكان مناسب وبديل للموقع الحالي وكذلك وضع جهات تنظم عمليات البيع والشراء وايضا وضع شركة للفحص الفني  واضفاء الرسمي على من المعنيين ببيع وشراء وهي امور لا اعتقد انها تحتاج لوقت وتسوييف وقرارات بيروقراطية فالامر لايتطلب الا احساس بالعمل وبتطوير الكويت متمنيا ان تشرع الجهات الحكومية المعنية بوضع الحلول الواضحة لرفع فوضى هذا السوق وتنظيمة ليصبح كرفقا ذوى مردود ايجابي على الجميع .

وفي موضوع اخر أكد مزيد ان مطالب القانونيين في اقرار كادر لهم اسوة بالوظائف المشابهه لطبيعة عملهم امر مستحق في ظل المطالب المشروعة التي تنطلق من دعوتهم وفق نهج العدالة والمساواة للجميع

وقال مزيد في تصريح صحافي ان الحكومة خلقت التمايز بين موظفي هذة الشريحة فأعطت فئات قانونية واغفلت دور فئات اخرى مما يحتم ان تسعي لتصحيح هذا الوضع بإقرار مطالب القانونيين خاصة وان طبيعة ومهام عملهم فني وادري وكذلك قانوني موضحا ان الحكومة من الواجب ان تتعامل مع مطالب القانونيين وفق العدالة التي تلزمها مراعاة طبيعة عملهم والادوار الوظيفية التي يؤدونها

واستغرب مزيد ان يحاول احد المسؤولين بوزارة العدل من الاستخفاف بهذة المطالبات العادلة وان يسعي لتهميشها عبر الاستعانة بوافدين للقيام بمهام القانونيين مؤكدا ان اقرار القانونيين يجد الدعم الكافي لاقراره نيابيا وهو الامر الذي يجب ان تعيه الحكومة وان تسعي له كون القانونيين اصحاب حق عادل في ماينادون به من زيادة مالية .