المليفي : وزير الداخلية لن يصمد على منصة الاستجواب

 قال النائب احمد المليفي ان وزير الداخلية لن يصمد على منصة الإستجواب أمام المعلومات الموثقة التي لديه واضاف المليفي في بيان اصدره انه في مجلس 99 حدثت تجاوزات عديدة في كشف التجنيس وحصل على الجنسية الكويتية من لا يستحقها مضيفا واذكر جيدا أنني عتبت على الإخوة الأعضاء في ذلك المجلس حيث إنني لم أكن عضوا في ذلك المجلس عن سكوتهم على تلك التجاوزات الخطرة وعدم إقدامهم على مسائلة وزير الداخلية على هذه التجاوزات الخطرة والاكتفاء فقط بمجموعة من الاعتراضات والتصريحات وبعض المقالات الصحفية واستمر الحال المعوج وأخذت المخالفة وضعها القانوني بأن احتفظ بالجنسية الكويتية من لا يستحقها .

 وقال : لذلك كان لي موقف واضح في جلسة 29 مايو 2007 وهي الجلسة التي اقر بها مشروع قانون تجنيس مالا يتجاوز 2000 عندما حملت وزير الداخلية السابق مسؤولية التحقق من الأسماء وعدم إعطاء من لا يستحق الجنسية الكويتية مشيرا الى ان ما حدث في السابق من تجاوزات لن يمر ولن نغض الطرف عنها  وسنحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية فقد اعذر من انذر.

 وزاد المليفي في بيانه : عندما بدأ وزير الداخلية الحالي إعداد كشوف التجنيد وبدأت تأتينا المعلومات عن كشوف للتجنيس احدها خاص بالشيوخ !! وآخر للأعضاء !! وأخر للشخصيات المهمة !! وآخر من مكتب رئيس الوزراء !! وان هناك تجاوزات واضحة بل وصارخة .
 من ناحية أخرى، بثت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تصريحا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح مفاده إعادة دراسة بعض القرارات بمنح الجنسية على ضوء ملاحظات النواب، وهو ما يعني عمليا إلغاء مراسيم التجنيس ووقف منحها لبعض من ثبت تقديمهم بيانات غير صحيحة.