مواطنة تساهم في زين تقاضي محاميا ورئيس تحرير

تقدم المحاميان فواز المخلد وعبدالعزيز البنوان بدعوى قضائية ضد رئيس تحرير إحدى الصحف 'الوطن الشيخ خليفة العلي' وأحد المحامين راشد الردعان مخاطبا مع وكيل وزارة التجارة ومدير الهيئة العامة للإستثمار  مع مدير إدارة التنفيذ بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة زين أسعد البنوان مع بقية أعضاء مجلس إدارة زين , وطالبوا فيها نيابة عن إحدى المواطنات المساهمات في زين بدعوى مدنية تطالب فيها بتعويض مدني مؤقت ب5001 د.ك
 
بعد قيام الصحيفة بنشر أخبارا أوهمت الاخرين ان الحكم الابتدائي الصادر ببطلان قرار الجمعية العادية لشركة الاتصالات المتنقلة زين
نهائي رغم وجود طعن امام محكمة الاستئناف ممال الحق بها اضرارا مادية كبيرة والحقت بشركة زين كونها مساهمة بها أضرارا رغم انها من كبرى الشركات الدولية

وصرح المحاميان البنوان والمخلد :اقمنا هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض بعد ان نشرت احدى الصحف ان الحكم الصادر ضد شركة الاتصالات المتنقلة 'زين' ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات النتنقلة زين .. المنعقده في ١٢/٤/٢٠١١بانتخاب مجلس الادارة مع مايترتب من اثار ' حيث جاء على لسان بعض زملائنا القانونيين ان ذلك الحكم نافذا بقوة القانون دون انتظار الحكم بالاستئناف مما الحق بالشركة ومساهميها اضرارا جسيمة يتعذر تداركها ، بسبب مانشر بالجريدة المذكورة وماجاء على لسان القانونيين سالفي الذكر حيث ان الحكم المذكور نعتقد انه في حقيقته حكم تقريري وليس حكم الزام وبتالي لايمكن تنفيذه الا بعد صيرورته نهائيا ولاينطبق عليه حكم الفقرة د من الماده ١٩٣ من قانون المرافعات وحتى لو فرضنا انه حكم الزام فقد خلا منطوقه من الاعفاء بشرط الكفالة ، لم يثبت وقت النشر ان الصادر لصالحه الحكم قد تقدم بطلب تنفيذ شرط الكفالة واختيار الطريق المناسب لذلك التنفيذ واتمام اجراءات اعلانه للمحكوم ضده ، وفق احكام المواد ١٩٢ وما بعدها من قانون المرافعات المدنية ونعتقد ان مانشر على الصورة انفة الذكر يتوافر به ركن الخطأ فب المسؤولية التقصيرية وتحققت علاقة السببية بينه وبين الاضرار السابق الاشارة اليها مما يجعل دعوى موكلنا قائمة على سند سليم سواء في صحيح الواقع او سديد القانون ، حريا بقبولها والقضاء لنا بطلباتنا