مواطنون يطالبون نواب الأمة بالحقيقة

حددت المحكمة الكلية جلسة 13 الجاري لنظر الدعوى المرفوعة من عدد من المواطنين والمواطنات والذين يطالبون الزام اعضاء مجلس الامة بكشف ذمتهم المالية ولاقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية.
وقال دفاع المدعين المحامي محمد الانصاري ان فكرة هذه الدعوى انبثقت من المواطنين انفسهم الذين رأوا انهم اصحاب حق اصيل، كونهم هم الذين اوصلوا هؤلاء النواب الى المجلس ليمثلوهم تحت قبة عبدالله السالم التي لم تشهد في تاريخها مثل هذا النوع من الفساد الذي اصبح يتحدث عنه القاصي والداني.

واكد الانصاري ان المواطنين اليوم يريدون ان يعرفوا الحقيقة واضاف ان المواطنين يطالبون النواب بتقديم اقرارات ذممهم المالية فان كانوا ابرياء فليبرئوا انفسهم، اما اذا كانوا مدانين فنريد ان نعرف من الذي لم يوف بالقسم الذي اداه امام الشعب، وان النواب الذين اوهمونا لا نريد بقاءهم او التصويت لهم مجددا بل نريد محاكمتهم محاكمة عادلة.

فهؤلاء النواب نظروا الى مصالحهم ونسوا دورهم المنوط بهم للدفاع عن مصالح الشعب، وان صحت وجود اموال متضخمة على شكل فواتير سياسية فهذه طامة كبرى وان لم نقف امامها فسوف تنهار سمعتنا في الداخل والخارج.

واوضح الانصاري ان قبول جميع المواطنين الذين يريدون الانضمام الى هذه الدعوى وبالمجان فنحن لا نقف عند هذا العدد المعلن عنه، وانما سنواصل استقبال جميع المواطنين الذين يريدون محاسبة النواب الذين اوصلوهم الى كرسي البرلمان وهذا حق مشروع لهم.