خلال 5 سنوات مالم تكن هناك أي معوقات

اكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة ان الجهاز يعمل باستمرار على اطلاع الشعب الكويتي على أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويعكف على الانتهاء من معالجة الملف الموكل به بأسرع وقت ممكن.
وقال الفضالة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعه اليوم مع وفد من السفارة البريطانية لدى البلاد انه اكد خلال الاجتماع اهتمام دولة الكويت بحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في اسرع وقت ممكن وهو ما تمثل بصدور مرسوم اميري في شهر نوفمبر الماضي بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع تلك الفئة في أسرع وقت.
واضاف ان الدولة وضعت خارطة طريق لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية وألزمت نفسها بالانتهاء من تنفيذها خلال خمسة أعوام في حال عدم حدوث أي معوقات.
وجدد الفضالة التأكيد على النظر في منح الجنسية لمن تنطبق عليهم شروط التجنيس من حملة احصاء عام 1965 وما قبله شريطة أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة ومستمرة في الكويت خلال الفترة الماضية ويتمتعوا بحسن السير والسلوك وأصحاب الملفات النظيفة المسجلين في الجهاز المركزي.
واشار الى مجموعة التسهيلات التي جرى تقديمها مؤخرا للمقيمين بصورة غير قانونية وهي خدمات العلاج والتعليم واستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق اضافة الى عمل التوكيلات واستخراج رخص القيادة فضلا عن تسهيلات البطاقات التموينية وتمتع المعاقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التي يقدمها المجلس الاعلى للمعاقين.
واكد الفضالة في هذا الاطار ان الجهاز يدرس مع بقية الاجهزة الحكومية في احكام العمل لهذه الفئة في الفترة القليلة القادمة.
من جانبه ثمن السكرتير الثاني في السفارة البريطانية لدى البلاد توم شيبارد الجهود التي تقوم بها الكويت لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واصفا اياها بأنها 'مشجعة للغاية'.
وأكد شيبارد سعادة المملكة المتحدة بالتقدم الذي احرزته الكويت في هذا المجال وخصوصا مجموعة التسهيلات التي قدمتها لتلك الفئة مؤخرا.