حول خطة الحكومة للتصدي للاعتصامات والكوادر

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان حرية الرأي والتعبير مكفولة في دستور الكويت 'ولا بأس أن يعبر المرء عن رأيه بالطرق القانونية والنظامية'.
واضاف الوزير صفر في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم ردا على سؤال حول خطة الحكومة حيال الاعتصامات والمطالبات بالكوادر ' ان الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها أعلنت موقفها في عدة بيانات وان الهدف من الاعتصامات هو ايصال رسالة معينة'.
واكد ان مجلس الوزراء 'كلف ديوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط تتعلق بايصال الرسائل (اي للموظفين المعتصمين) بدون تعطيل للاعمال ومصالح الناس والدولة والمجتمع الموجودة في الوزارات المختلفة'.
ولدى سؤاله ما اذا كانت الحكومة ستوافق على اقرار الكوادر للمطالبين بها ذكر الوزير صفر ان مجلس الوزراء 'أعطى ديوان الخدمة المدنية مهلة لمدة ثلاثة شهور لدراسة جميع الكوادر ورفع تقرير بهذا الشأن'.
وعن تأخر انجاز المبنى الجديد لاعضاء مجلس الامة قال ان هناك مشكلات بهذا الصدد 'وسنحاول حلها بالطرق القانونية لاستكمال العمل في المشروع' مشيرا الى انه كان من المفترض الانتهاء من انجاز المبنى منذ عام 'ولدينا الكثير من المستندات التي تؤكد حق وزارة الاشغال العامة وستأخذ الاجراءات القانونية مجراها 'بيننا وبين جهة تنفيذ المشروع'.