(تحديث1) 'نقابة الأوقاف': الوزارة لن تنهي تكليف أي موظف

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي أن الجهود التي بذلتها النقابة في السعي لعدم إلغاء التكليف عن الإخوة في الوزارة أسفرت عن التوصل إلى إبقاء جميع المكلفين سواء له تكليف أو تكليفين.
وقال النصافي ان الوزارة لن تنهي تكليف أي موظف إلا إذا تقدمت الإدارة التي يعمل  لديها المكلف بكتاب استغناء عن خدماته لعدم حاجتها لخدماته حينها تقوم الوزارة بإنهاء التكليف أما من غير هذا الكتاب فلن ينهى أي تكليف  ولهذا تود النقابة طمأنة جميع الأخوة المكلفين طالما كانوا على رأس أعمالهم  ان يعودوا لأعمالهم كالمعتاد فهم لهم دور كبير في تطور المراكز ويقومون بأعمال ومجهود مبارك في خدمة كتاب الله.
وتابع النصافي أن الإدارات التي لديها مكلفين لفترتين بعثت بأسماء المكلفين التي هي بحاجتهم البالغ عددهم ٥٤٥ مكلفا من أصل ٥٥٧ مكلفا، وهذا بفضل الله سبحانه ثم تعاون الإخوة بالوزارة وعلى رأسهم الأخ الوزير محمد النومس فلهم الشكر الجزيل.
وأوصى النصافي أخوانه المكلفين بالعودة لأعمالهم كما كانوا بجد واجتهاد وعطاء، داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد.

11:50:30 AM

أصدرت جمعية مقومات حقوق الانسان بيانا تعليقاً على إفادة مراقب مكتب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس بتوقيع قرار عودة المكلفين الأحد وفيما يلي نص البيان :

منذ صباح أمس الباكر وبحضور حاشد من الرجال من النساء والأطفال وأمام مكتب الوزير ، وبمشاركة جمعية مقومات حقوق الإنسان كمراقب ومتابع لمطالب أكثر من 250 معتصم موظف بوزارة الأوقاف – الذين تم إنهاء أحد التكليفين لهم بشكل قسري مما أضر بهم وبعائلاتهم – وبعد عدة حوارات مع المسئولين في مكتب الوزير ، أفاد المراقب بمكتب الوزير السيد فهاد مبارك العايد نقلاً عن الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية أن الوزير سيوقع قرار عودة المكلفين من البدون والوافدين صباح الأحد القادم وسيعود الجميع لأعمالهم الأمر الذي جعل الحشود تخرج والفرحة تغمرها لهذه الأخبار السارة .

وعلى ضوء هذه المستجدات قال الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أن الجمعية إذ تعتبر هذه الخطوة بادرة طيبة فإنها تدعو معالي وزير الأوقاف السيد محمد النومس إكمال فرحة المكلفين بترجمة قراره بصورة رسمية يوم الأحد كي يطمئن الجميع على مصيرهم ومصير عائلاتهم مؤكداً بأن هذا القرار سينقذ الموظفين من السجن ويخرج بعض المرضى من أزماتهم الصحية التي داهمتهم بعد هذا القرار.

وتابع الدمخي : نؤكد في نفس الوقت على مطالبنا الرئيسية لهذا الإشكال الإنساني وهي :

1. ضرورة إصدار كتاب رسمي يلغي الكتاب الذي تم تعميمه بكل بنوده خاصة التي تتعلق بإنهاء أحد التكليفين وتخفيض الميزانية إلى 50% حتى شهر مارس 2012 والذي أصبح نافذا وسارياً بداية الشهر الجاري.

2.  احتساب الأيام التي غاب فيها الموظفون قسراً بإعفاء مدفوع الأجر .

3.  صرف راتب شهر كامل لمن ثبت تضرره ماديا من كتاب التعميم الصادر عن الوزير.

4.  مراجعة عقد التكليف واستبداله بعقد آخر يتضمن الحد الأدنى من حقوق الموظفين.

5. الاسترشاد بالدراسة التي أعدها مجلس الوكلاء لمعالجة ملف المكلفين بطريقة إدراية صحيحة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.

وأكد الدمخي : سنكون أول من يشكر الوزير ويقف له احتراما وتقديرا فور تصحيح القرار بطريقة رسمية مشدداً على أن هذه الخطوة ستزيده رفعة وقدرا أمام الله والناس ونحن نحسن الظن به ونأمل منه الخير .

وذكر بالمادة الثالثة عشرة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على ' العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الأمن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الأخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله ـ دون تمييز بين الذكر والأنثى ـ أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، و إذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم و إقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحيّز ' .