أبرز عناوين صحف ليوم السبت: محمد الصباح: الديوانيات هي تويتر وفيس بوك الكويت قديماً.. والطبطبائي: 20 نائبا سيستقيلون..و«شباب 16 سبتمبر»: اعتصام ومهرجان خطابي يوم الإثنين المقبل في «فهد الأحمد».. وديزل الكويت يُهرّب إلى العراق!..وتقارير صحافية بريطانية: مفاعل بوشهر على طريق تشرنوبل وفوكوشيما
محليات وبرلمانأكتوبر 8, 2011, 2:08 ص 2936 مشاهدات 0
القبس :
'اخترنا ربيعنا الكويتي منذ عام 1962'
اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أن الكويت تدين كثيرا بالفضل «لوجودها السياسي المستمر الى حوارها السياسي الدائم وما نشهده من ربيع عربي في بعض الدول العربية، هو ربيع دائم لدى الكويتيين الذين اعتمدوا دستورهم في عام 1962 بالنظام النيابي في الحكومة، استكمالا لما جبلوا عليه منذ قرون من ترسيخ لمبادئ الشورى والحكم الرشيد واحترام سيادة القانون». كلام الشيخ محمد جاء في محاضرة القاها في العلاقات الدولية حول الكويت جسر الفجوات ..مسيرة وطن على هامش احتفال جامعة بيروجا العالمية بمنح الشيخ محمد درجة الدكتوراه الفخرية لدوره المتميز في ادارة العلاقات الدولية. وقال «من الناحية السياسية، ورغم التاريخ القصير نسبيا بعد الاستقلال، فقد كان التزام الكويت بالديموقراطية أمرا جليا ومشهودا، فديناميكية نظامنا الديموقراطي وحيويته معروفتان جدا في المنطقة ومحل اعجاب المراقبين». و تناول الشيخ محمد دور الكويت في سد اربع فجوات في نطاق يتجاوز الزمان والمكان، وهي الفجوة بين الشرق والغرب والفجوة بين الغني والفقر والفجوة بين الحاضر والمستقبل والفجوة بين الحداثة والأصالة. السلطة الخامسة وعن الفجوة بين الحداثة والأصالة ذكر الشيخ محمد الصباح في طرحه الأكاديمي ان رحلة الانسان من أجل البحث عن الحرية شهدت منعطفا جديدا في عصر الانترنت، قادته الى عالم الفضاء الالكتروني، حيث ساهمت المواقع الاجتماعية في سد الكثير من الفجوات بين البشر وأتاحت لهم منبرا للتعبير عن أفكارهم واحباطاتهم ومطالباتهم تجاه حكوماتهم، فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي السلطة الخامسة في الدولة بعد السلطة الرابعة التي تمثلها الصحافة. وفي مجال الاعلام والحريات الصحفية فقد استعرض الشيخ محمد الصباح ما تتمتع به الكويت من صحافة حرة ومتميزة في المنطقة، وحراك مجتمعي نشط أدى الى خلق قنوات ومنابر للمواطنين للتعبير عن الآراء، قادت الكويت لتصبح نموذجا متفردا للديموقراطية في المنطقة. منبر واعتبر أن الانتفاضات في الشارع العربي مؤشر قوي على أن العرب لجأوا الى منبر يمكنهم من خلاله اسماع أصواتهم ليس لنظرائهم المواطنين فقط، بل للعالم بأسره للتأثير الذي تحدثه المواقع الاجتماعية. وأوضح الشيخ محمد أن الكويت على سبيل المثال تعد احدى الدول الرائدة في الوطن العربي في استخدام موقعي «فيسبوك» و«تويتر». واستدرك بالقول «أما بالنسبة لنا ككويتيين فإن فهمنا للتقاليد والحداثة مترابط مع حمضنا النووي والجسر ما بين التقاليد والحداثة ليس بالغريب على مجتمعنا، حيث يمكن اعتبار الكويتيين «حداثيين تقليديا» واعتبار مدينة الكويت مدينة عالمية عند ربط الحداثة بالانفتاح على العالم وثقافاته المتنوعة، وبالأفكار الجديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية». الحقوق السامية وقال: ان أهم جسر نحتاج الى بنائه هو الجسر بين الشعوب، بين الكويتيين والايطاليين، وبين المسلمين والمسيحيين، وبين العرب والأوروبيين، وبين الشرق والغرب. وأضاف أن «هذه الفجوة بين لغاتنا وثقافاتنا وتقاليدنا هي التي يجب جسرها لنعلم ونتعلم بعضنا من بعض، في سبيل الهدف الأسمى وهو منفعتنا المشتركة، لأن «وراء كل اختلافاتنا هنالك ما نتشارك فيه جميعا اليوم، وهنا، انها حقوقنا السامية كبشر». ركبنا البحر واضاف: «ان مجتمعنا من المجتمعات التي ركبت البحر في فترة ما قبل اكتشاف النفط، وشق رجاله عباب البحر، بحثا عن الرزق والتجارة مع المجتمعات المختلفة، الى العراق والهند، وبعيدا الى زنجبار والمسمى بالمثلث التجاري، وكان على أسلافنا الاهتمام بمعرفة لغات عدة، كالهندية والسواحيلية، وكذلك الانكليزية، ومن ثم زرع هذا التواصل مع الأقوام والأديان والمدن المختلفة في أنفسهم حسا عاليا من التسامح انتقل من جيل الى آخر». حسّ.ٌ تسامحي وقال: «يمكن لمس هذا الحس من التسامح والانفتاح في منازلنا في ما يعرف بالديوانية، التي يمكن لأي غريب دخولها بحرية والاختلاط بمرتاديها ومناقشة مواضيع كالسياسة والاقتصاد والدين من دون أي استثناء، حيث تعد برلمانات مصغرة منتشرة في أرجاء الكويت، يتواصل الناس فيها ويطلقون آراءهم ويعبرون عن همومهم». الديوانية منبرنا واعتبر أن الديوانيات كانت عبارة عن «تويتر» و«فيسبوك» الكويت قديما قبل ظهور هذه المواقع الاجتماعية، ولا يجرؤ سياسي ناجح على تفادي زيارة الدواوين، فقد كانت ولا تزال تمثل نبض المجتمع، والمؤشر الأساسي لقياس الرأي العام، وتؤكد أن ديموقراطيتنا كانت أصيلة قبل أن توصف المجتمعات بـ«الحداثة» أو «الموضة» بسبب ديموقراطيتها. وخلص الى القول ان «لدى الكويت ثقافة تسامح وفهم متجذرة للعالمية، ومستمدة من مهارات عمرها قرون من الزمن، نقلها أسلافنا لمن يليهم، ولذلك أيضا فإن تحولنا ككويتيين من التقليدية الى الحداثة ليس عملية تحددها التقنية الحديثة لعالمنا المتسارع، بل كانت من صنعنا، فهي في الواقع منا وفينا». السياسة الخارجية وأوضح الشيخ محمد الصباح أن السياسة الخارجية للدولة التي كانت قبل ذلك تتسم بدرجة عالية من الحذر والترقب تجاه النوايا السيئة، التي حملها صدام حسين، انطلقت بسقوط ذلك النظام الاستبدادي من الدبلوماسية الوقائية الى الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تعظيم المنافع والاستفادة من الأجواء التي حققتها الانفراجة الأمنية في المنطقة باتخاذ عديد من الخطوات لتعزيز أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، مستفيدة من موقعها الجيو ــ سياسي الاستراتيجي المميز. وفي هذا الصدد، أكد أن الكويت تعد أحد أهم وأنشط المراكز الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث قفز عدد السفارات الأجنبية في السنوات القليلة الماضية الى 94 بعثة، افتتح منها 12 سفارة جديدة العام الماضي وحده، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللجان المشتركة مع دول العالم باطراد، والتي تحتل القضايا الاقتصادية الحيز الأكبر من أعمالها. وارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والدول الصديقة من 42 الى 164 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عام 2006. مركز مالي واضاف أن الكويت في مسعاها الى تحقيق المزيد من الانخراط في قضايا ومشاغل المجتمع الدولي وتحدياته المستقبلية، عمدت الى توسيع نطاق دبلوماسيتها بافتتاح 12 سفارة كويتية في الخارج على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع اجمالي عددها الى 90 بعثة تغطي أنحاء العالم كافة. وقال: ان «الرؤية لسمو أمير البلاد في اعادة الكويت كمركز تجاري ومالي مزدهر في المنطقة تترجم وتعزز في خطة التنمية المعتمدة حتى عام 2035، يجري في اطارها حاليا تنفيذ خطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة وحتى عام 2014، بميزانية تفوق 120 مليار دولار». الحاضر والمستقبل وتناول الشيخ محمد الصباح كذلك التحديات التي تفرضها الفجوة بين الحاضر والمستقبل، مشيرا الى أن أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه، وبسبب اعتماد الدولة على مصدر واحد هو النفط قرر في عام 1953 تنويع مصادر دخل البلاد بانشاء صندوق للثروة السيادية يعتبر الأول من نوعه في العالم وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. صندوق الاجيال وأضاف أنه في عام 1976 أصدر أمير البلاد حينذاك الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، قانونا بانشاء صندوق الأجيال القادمة في فكرة ثورية بفرض ضرائب معينة على الجيل الحالي لصالح الأجيال القادمة للأحفاد الذين لم يولدوا بعد، وهي فكرة تعبر عن مدى بعد نظر القيادة الكويتية لخلق مورد مالي يمكن جيل ما بعد النفط مستقبلا من خلق اقتصاد مستدام. وحول الفجوة بين الشرق مقابل الغرب قال الشيخ محمد الصباح ان الكويت ومنذ استقلالها في عام 1961 اعتمدت سياسة الحياد الايجابي تجاه الاختلاف الأيديولوجي بين الشرق والغرب. دكتوراه فخرية تسلم الشيخ الدكتور محمد الصباح شهادة الدكتواره بعد تصويت الهيئة الأكاديمية العليا بالاجماع على منحه الدكتوراه الفخرية في «نظم الاتصال في العلاقات الدولية». جانيني: مسيرة متألقة اعربت رئيسة جامعة بيروجا البروفيسورة ستيفانيا جانيني في كلمة الحفل عن غبطة المجتمع العلمي وتشرفه بمنح الشيخ الدكتور محمد الصباح شهادة الدكتوراه الفخرية «اعترافا وختما دامغا لمسيرة علمية وسياسية ودبلوماسية حافلة ومتألقة أسهمت كثيرا في الحفاظ على ظروف السلام والنمو في منطقة الخليج ذات الحساسية الخاصة والتي تربط ثلاث قارات». وأشادت بــ «الخصوصية التي تميز جامعة بيروجا للأجانب ومهمتها التاريخية كسفيرة للغة والثقافة الايطالية في العالم، اذ تصبو بأنشطتها التعليمية والعلمية نحو هدفها الحديث بانفتاح ايطاليا على العالم في مجالات التعليم والعلوم والترويج الثقافي». واشارت الى «الروح المشتركة بين أوروبا والمتوسط» والتي تعكس معاني الوعي القائم على الاحترام بالاختلاف وبالقيمة التي تولد الاتصال والتي قالت انها «الملامح نفسها التي عبرت الخليج العربي طوال القرون على طرق القوافل نحو آسيا الوسطى مرورا بالكويت». الكويت سدت أربع فجوات على مراحل عدة 1- الشرق والغرب 2- الغنى والفقر 3- الحداثة والأصالة 4- الحاضر والمستقبل
انتخابات كاملة كل 3 سنوات والتصويت لاثنين
تتجه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية للموافقة على مشروع الحكومة بشأن الجمعيات التعاونية وانتخابات مجالس اداراتها، بعد ان استمعت في اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي للملاحظات التي قدمها اتحاد الجمعيات التعاونية ورأي وزارة الشؤون الاجتماعية فيها. ووفق مصادر اللجنة، طلب اتحاد الجمعيات ان يحدد سن المرشح بــ 25 عاما، وان يتم انتخاب ثلث اعضاء مجلس الادارة كل سنة، ويكون للناخب حق التصويت لثلاثة مرشحين، كذلك ان تكون مدة الاعتراض على النتائج امام الوزارة اسبوعين، والبت فيه خلال شهر واحد فقط. ولفتت المصادر الى ان غالبية اعضاء اللجنة يؤيدون ما جاء في مشروع الحكومة والاقتراحات النيابية التي تحدد سن المرشح بثلاثين سنة، وان يكون حاصلا على شهادة الثانوية، اضافة الى ان انتخاب مجلس الادارة يكون بالكامل وكل ثلاث سنوات، وان يتم التصويت لمرشحين فقط. وأوضحت المصادر ان مشروع الحكومة يمنح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الشؤون بشأن التجاوزات والمخالفات الادارية والمالية في الجمعيات التعاونية، كما يحدد مهلة الاعتراض على النتائج بأسبوع واحد، على ان تبت الوزارة فيها خلال اسبوعين. وذكرت المصادر ان اعضاء اللجنة طلبوا من ممثلي وزارة الشؤون تقديم التعديلات التي يرون ضرورة اضافتها مكتوبة يوم غد الاحد ليتم اقرارها في اجتماع اللجنة الإثنين المقبل.
الأنباء :
مفاعل بوشهر على طريق تشرنوبل وفوكوشيما
حذرت تقارير صحافية بريطانية من خطورة أول مفاعل نووي تمتلكه إيران، مشيرة إلى مخاوفها من وقوع كارثة مماثلة لتلك التي شهدتها أوكرانيا (في تشرنوبل) أو اليابان (في فوكوشيما). وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن الوثائق التي استندت اليها حول معايير الأمن والسلامة في المفاعل الذي بدأ تشغيله الشهر الماضي، تم إعدادها من قبل عضو سابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت الصحيفة التي أكدت أنها تسلمت الوثائق من مصدر موثوق به أن المفاعل أقيم بواسطة «مهندسين من الدرجة الثانية». وتشير الوثائق إلى أن المفاعل ليس بمقدوره تحمل هزة أرضية بالإضافة إلى أن العاملين فيه لم يتم تدريبهم بشكل جيد. وأكدت الصحيفة أن القائمين على المفاعل ليست لديهم خطة لاحتواء الوضع حال وقوع حادث. ويري سامي الفرج، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الكويت أن وقوع حادث في مفاعل بوشهر يعني حدوث «كارثة للعالم». وقال الفرج، الذي يعمل أيضا كمستشار للحكومة الكويتية: إنه لا يستطيع تقييم أمن بوشهر لأن تعاون إيران مع جيرانها منعدم. من جهته، قال الخبير العسكري وآمر القوة الجوية السابق اللواء أ.ح. صابر السويدان ان المسافة التي تفصل بين الكويت وبوشهر 140 ميلا بحريا وهي مسافة غير آمنة للكويت وقطر والبحرين والسعودية، مؤكدا ان مخاوفنا مشروعة، ولفت الى ان اتجاهه مع مياه الخليج ضد عقارب الساعة وهو ما سيحدث كوارث طبيعية غير عادية من تلوث المياه والتلوث البيئي والبحري والهواء». وقال: ان مخاوفنا من اي كوارث تحدث لهذا المفاعل هي نتيجة الحوادث، وثانيا من السلاح النووي الذي يمكن ان ينتجه هذا المفاعل. من جهته، وصف عقيد طيران متقاعد عبدالكريم الغربللي الأخطار التي يمكن ان تصيب الكويت جراء اي كارثة تحدث لمفاعل بوشهر الايراني بأنها ستكون مدمرة خصوصا حينما تكون دول الخليج غير مستعدة لا سمح الله لو حصل اي خلل فني أو كوارث طبيعية، فالأخطار في «بوشهر» ستكون كارثية مدمرة. وعن احتمال وقوع كارثة في بوشهر قال الغربللي «ممكن جدا ان تحدث الكارثة فالخلل الفني والكوارث الطبيعية من سمات البشر والطبيعة ولربما تتسرب عمليات تخريبية تأخذ صور الأخطار البشرية كتلك التي حدثت في اكتوبر المنصرم عندما تمكنت اسرائيل من حقن مفاعل بوشهر بفيروس كاد ان يدمر الأجهزة الآلية للتحكم في مفاعل بوشهر.
رسائل «العمل الوطني» حول استجواب الرئيس.. إيجابية
يشهد الأسبوع الجاري سلسلة اجتماعات للكتل البرلمانية والقوى السياسية بهدف توحيد الرؤى حول الاستجواب المرتقب لسمو رئيس الوزراء بخصوص قضية الإيداعات المليونية. مصدر برلماني مطلع أبلغ «الأنباء» بأن كتلة العمل الشعبي ستعقد اليوم اجتماعا لوضع تصوراتها النهائية حول القضية وبحث مدى إمكانية سحب الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من قبل النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ود.فيصل المسلم. وأشار الى ان النائب علي الدقباسي سيكون ممثل «الشعــبي» في الاستجواب الى جانب النائب فلاح الصواغ من كتلة التنمية والإصلاح. وفي هذا الإطار قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان «التنــمية والإصلاح» ستعقد اجتماعا موســـعا مع «الشـــعبي» غـدا تستعرض خلاله آخر المستجدات وتضع السيناريوهات المحتملة في حال لم تشارك كـــتلة العمل الـوطني في مساءلة رئيس الوزراء. مصدر برلماني قـال لـ «الأنباء» ان الرسائل التي تلقتــــها كتلتا «الشعبــي» و«التنمية والإصلاح» من «العمل الوطني» حــول قضية المشاركة في الاستـــجواب كانـــت إيجابية، بحيث تكون الصورة جلية بـــعد اجـــتماع الأخيــرة الاثنين المقبل لاتـخاذ القرار النهائي في القضية. إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية مطلعة ان التوجه العام لدى الحكومة حتى الآن هو إحالة اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء أو احد أعضاء الحكومة حول قضية الإيداعات المليونية إلى المحكمة الدستورية.
الراى :
الطبطبائي لـ «الراي»: 20 نائبا سيستقيلون
مجددا أعاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي استقالة النواب إلى الواجهة، فأكد لـ «الراي» أن نحو 20 نائبا سيستقيلون «إذا تمكنت الحكومة من فرض سيطرتها ومنعت استخدام الأدوات الدستورية، خصوصا المساءلة السياسية». وأكد المكتب السياسي للمنبر الديموقراطي أن المشاركة في التجمعات والندوات لا تعني حسم موضوع عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «لأن من غير المنطقي الجزم بمسؤوليته عن الايداعات المليونية دون أدلة، وإن كان لا غبار على تأييد الاستجواب». في الموضوع نفسه أيضا دعا «حراك 16 سبتمبر» إلى اعتصام ومهرجان خطابي مساء الاثنين المقبل تحت شعار «حق الشعب». وأعلن الطبطبائي أن «قرار الاستقالة الجماعية لن يُتخذ إلا بعد اللجوء إلى الخيارات كافة، فنحن لا نريد الاستسلام بل عقدنا العزم على المواجهة وكشف حقيقة الايداعات المليونية ومن يقف وراءها، ونحن نشعر أن الحكومة استطاعت ان تكتم الحقيقة ومنعت النواب من استخدام الأدوات التي كفلها الدستور والتي تمنحهم إمكانية المحاسبة، ووقتذاك يصبح الوقت مناسبا للاستقالة الجماعية». وبيّن أن «خيارات المحاسبة ما زالت قائمة، ومنها تقديم الاستجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وانتظار آلية تعامل الحكومة معه، وتاليا نلجأ إلى التصعيد الجماهيري إذا تمكنت الحكومة من منع النواب من محاسبتها». وأوضح ان «من الخيارات أيضا تفعيل الاستجواب الذي قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والاستجواب الذي قدمه النواب مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس إلى سمو الرئيس». وشدد: «لن نترك أي خيار متاح حتى نكشف النواب الذين يقفون في صف الحكومة، ومن يوافق على تأجيل الاستجوابات المستحقة يضع نفسه في شبهة أمام الشعب الكويتي وستتم تعريتهم أمام الشارع». وعن تقلّص أعداد حضور تجمع الاربعاء الماضي عن سابقه، قال الطبطبائي: «هناك أكثر من عامل ساهم في تقليص العدد، منها كثرة الندوات التي أقيمت على مدى الأسبوع، فضلا عن الأجواء المناخية والغبار الذي أثر على التواجد. كما لاحظنا أن بعض رجال الأمن أوقف سيارته الخاصة قبل المغرب في المواقف القريبة من ساحة الارادة، ومع ذلك تجاوز العدد الـ 4 آلاف، في حين كان العدد في التجمع الذي سبقه 7 آلاف». وعن مشروع هيئة مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة إلى المجلس، قال الطبطبائي: «كوني أحد أعضاء اللجنة التشريعية فإن المشروع سيقدم الينا وإذا لم يكن محتويا على جزئية الأثر الرجعي فسنسعى إلى تعديله. وعلى العموم هناك اقتراحات نيابية موجودة لدى اللجنة من ضمن بنودها الأثر الرجعي لذمة كبار المسؤولين، ومن لا يرد تقديم ذمته المالية بأثر رجعي فليقدم استقالته. والقانون سيقر وسيطبق على قياديي الدولة بمن فيهم رئيس الوزراء». وكشف مصدر مقرب من المنبر الديموقراطي لـ «الراي» أن اجتماع المكتب السياسي أول من أمس أفضى إلى تأييد استجواب الايداعات المليونية وإرجاء مسألة عدم التعاون مع رئيس الوزراء إلى حين تكشّف الأمور واتضاح الحقائق، «فمن غير المنطقي الجزم بمسؤولية رئيس الوزراء إن لم تكن هناك أدلة ووثائق تدينه بالايداعات المليونية». وقال المصدر إن «المجتمعين شعروا بفداحة الامر وأن الفساد بلغ مداه في التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن (المنبر) لا يريد الانجرار وراء الموجة التصعيدية. والمشاركة في التجمعات والندوات لا تعني حسم موضوع عدم التعاون، وإن كان لا غبار على تأييد الاستجواب». وبيّن أن «المكتب السياسي للمنبر ينتظر مادة الاستجواب ليدرسها، ومن ثم يعقد اجتماعا مع ممثله في البرلمان النائب صالح الملا لأخذ رأيه والاتفاق على موقف موحد». ودعا «حراك 16 سبتمبر» الجميع من قوى وتيارات سياسية ومواطنين «للتوحد من أجل الكويت والمشاركة في الاعتصام والمهرجان الخطابي مساء الاثنين المقبل تحت شعار (حق الشعب) في منطقة الشهيد فهد الأحمد قرب صالة الأفراح». وجاء في بيان لـ «الحراك» أنه «إيمانا بحقنا في التعبير عن آرائنا وطموحاتنا وفق ما أكده وقرره الدستور والقانون، وانطلاقا من وعينا وإدراكنا بجسامة التحديات السياسية الراهنة وفي مقدمها الفساد الذي وصلت إليه الحياة السياسية في الكويت وانعكاسها السلبي على جميع شرائح المجتمع، فإننا نؤكد ضرورة مساهمة الجميع بروح عالية من الوطنية والمبادرة والإقدام في تحقيق المطالب الإصلاحية الشاملة التي أعلنت في جمعة الشعب 16 سبتمبر ابتداءً من حل مجلس الأمة الفاقد للشرعية الشعبية، و إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والدائرة الانتخابية الواحدة وفقا للقوائم والتمثيل النسبي وانتهاءً بالحكومة المنتخبة». وأوضح: «اننا كحراك شبابي نؤكد دعمنا الكامل لجميع الاعتصامات المطالبة بالحقوق المشروعة، سواء الحقوق المادية للموظفين والمتقاعدين أو الحريات المكفولة بنص الدستور، وذلك إيمانا بأحقية المواطن في التعبير عن رأيه وتفعيل دوره في حماية المال العام والإصلاح السياسي».
هل يفكك «لغم» إضراب الجمركيين قبل 10 الجاري؟
تمكنت الحكومة خلال الأسبوع الفائت من تفكيك الكثير من «ألغام» الاعتصامات والاضرابات، منها على سبيل المثال إضراب موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والموظفين المدنيين في وزارة الداخلية وموظفي وزارة التجارة والصناعة، وباق التعامل مع إضراب رجال الجمارك المقرر له العاشر من الجاري. وفي حين لا يزال اعتصام الإطفائيين الأسبوع الماضي وما رافقه من أحداث يتفاعل، أطلق إطفائيو مركز الجهراء حملة تواقيع تستنكر ما حدث وتصفه بـ«الفعل المشين». ووجه رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي رسالة الى الحكومة مفادها ان «الاضراب قائم، والخسائر كبيرة، وحركة الموانئ ستتوقف، والمطالب مشروعة، والامر بيدكم». وقال العنزي لـ«الراي» إنه «من دافع المسؤولية الوطنية والولاء للوطن والاخلاص بالعمل، وهي الصفات التي يتمتع بها رجال الجمارك، فقد رفعنا بصفتنا مسؤولين عن المطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين بحكم تمثيلنا في النقابة، رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاطلاعه على مطالب الموظفين وحقوقهم المهضومة، والتي دعت الى الاعلان عن اضرابهم في العاشر من اكتوبر الجاري». واوضح العنزي ان «الاضراب تحدد من قبل العاملين بالادارة العامة للجمارك، لانهم وصلوا الى طريق مسدود بعد ان طرقوا جميع الابواب خلال سنين طويلة، ولكن لا حياة لمن تنادي، على الرغم من أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الاول عن الكويت لمنع ادخال الممنوعات والمخدرات، بالاضافة الى تحصيل الرسوم الجمركية التي تقارب 265 مليون دينار سنويا، وهو الرديف الثاني للميزانية بعد النفط، ومع ذلك فرواتب الجمركيين لا تتناسب مع الاعمال الموكلة اليهم». واشار العنزى فى رسالته الى سمو رئيس الوزراء بان «الاضراب غير موجه ولا يحمل أي أجندة سياسية، والدليل اننا رفضنا مشاركة أي شخصية سياسية او نيابية في لقاءاتنا وحواراتنا السابقة، سواء مع قياديين او مع وسائل الاعلام، وان ما يشاع بأن اضرابنا موجه ضد الحكومة كلام عار عن الصحة، القصد منه خلط الاوراق لمصالح خاصة». من جهتهم، شرع عدد من الاطفائيين بحملة تواقيع، استنكارا لما حدث في الاعتصام الاخير الذي نظم يوم 3 أكتوبر، وشهد تحطيم مكتب المدير العام، واقتحام مبنى الادارة، واصفين هذه التصرفات بـ«المشينة». وانطلقت حملة التواقيع من مركز إطفاء الجهراء، مع كشف بالتواقيع وإشادة بالمدير العام اللواء جاسم المنصوري، ودوره الكبير في خدمة الاطفائيين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
محمد الصباح: ربيعنا دائم... لدينا دستور 62
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أن «ما نشهده من ربيع عربي في بعض الدول العربية هو ربيع دائم لدى الكويتيين، الذين اعتمدوا دستورهم في عام 1962 بالنظام النيابي في الحكومة، استكمالا لما جبلوا عليه منذ قرون من ترسيخ لمبادئ الشورى والحكم الرشيد واحترام سيادة القانون». وقال الشيخ محمد لدى تسلمه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة «بيروجا» العالمية في ايطاليا: «بالنسبة لنا ككويتيين فإن فهمنا للتقاليد والحداثة مرتبط مع حمضنا النووي، والجسر ما بين التقاليد والحداثة ليس بالغريب على مجتمعنا حيث يمكن اعتبار الكويتيين (حداثيين تقليديا)». واعتبر أن «الانتفاضات في الشارع العربي مؤشر قوي، على أن العرب لجأوا إلى منبر يمكنهم من خلاله إسماع أصواتهم ليس لنظرائهم المواطنين فقط بل للعالم بأسره»، وأوضح أن «الكويت على سبيل المثال تعد احدى الدول الرائدة في الوطن العربي في استخدام موقعي (فيسبوك) و(تويتر)». وقال إنه من الناحية السياسية «ورغم التاريخ القصير نسبيا بعد الاستقلال، فقد كان التزام الكويت بالديموقراطية أمرا جليا ومشهودا. فديناميكية نظامنا الديموقراطي وحيويته معروفة جدا في المنطقة ومحل اعجاب المراقبين».
«شباب 16 سبتمبر»: اعتصام ومهرجان خطابي يوم الإثنين المقبل في «فهد الأحمد»
أصدر حراك شباب 16 سبتمبر، بيانا يدعو فيه جميع القوى والتيارات السياسية والمواطنين، الى المشاركة في الاعتصام والمهرجان الخطابي، الذي سينظمه يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري، في الساعة 8 مساء، بمنطقة الشهيد فهد الأحمد، بجانب صالة الأفراح، تحت شعار «حق الشعب». وأكد البيان على دعم «حراك شباب 16 سبتمبر، لجميع الاعتصامات المطالبة بالحقوق المشروعة، سواء الحقوق المادية للموظفين والمتقاعدين، أو الحريات المكفولة بنص الدستور، وذلك ايمانا بأحقية المواطن في التعبير عن رأيه، وتفعيل دوره في حماية المال العام، والاصلاح السياسي». وأضاف البيان، أنه «ايماننا بحقنا في التعبير عن آرائنا وطموحاتنا، وفق ما أكده وقرره الدستور والقانون، وانطلاقا من وعينا وادراكنا بجسامة التحديات السياسية الراهنة، وفي مقدمتها الفساد الذي وصلت اليه الحياة السياسية في الكويت، وانعكاسها السلبي على جميع شرائح المجتمع، فاننا نؤكد على ضرورة مساهمة الجميع بروح عالية من الوطنية والمبادرة والاقدام، في تحقيق المطالب الاصلاحية الشاملة التي أعلنت في جمعة الشعب 16 سبتمبر، ابتداءً من: حل مجلس الأمة الفاقد للشرعية الشعبية، وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات، والدائرة الانتخابية الواحدة، وفقا للقوائم والتمثيل النسبي، وانتهاءً بالحكومة المنتخبة». وأشار الى أن «هذه المطالب التي نؤمن بأنها خارطة متكاملة واضحة، واصلاح سياسي حقيقي، أصبح يملكه الشعب الكويتي، وما يتوالى من تأييد متزايد لهذا المطالب من قبل النخب والشخصيات العامة، لهو أكبر دافع لنا للاستمرار، سعيا لبناء كويت المستقبل، واخراج وطننا من الأزمات المستمرة منذ عقود، وتحقيق التنمية الشاملة والرخاء لجميع شرائح المجتمع»، داعيا المواطنين والمعتصمين يوم الاثنين المقبل الى التعامل السلمي واحترام القانون المتوافق مع روح وبنود الدستور الذي كفل للمواطن حق التجمع والاعتصام والمسير، بنص المادة 44 من الدستور. من جانبه، صرح الناطق الرسمي لشباب التغيير والتطوير، يحيى الدخيل، بأن حركة شباب التغيير والتطوير، تدعم حراك يوم الأثنين في منطقة فهد الأحمد، لاستكمال مسيرة الاصلاح السياسي الشامل، تحت شعار «حق الشعب»، وذلك ضمن خطة تنفيذية يقوم بها حراك 16 سبتمبر، للتحرك في المحافظات، حيث تم اختيار المنطقة العاشرة للبداية، وبمنطقة فهد الأحمد. وأضاف يحيى الدخيل، «سيتحدث في الفاعلية عدد من النخب وأصحاب الرؤية الاصلاحية الشاملة، والداعمين للحراك الشبابي الاصلاحي، وسيعلن عن المتحدثين في التويتر بحسابات الناشطين من حراك 16 سبتمبر». ودعا الدخيل، جميع التيارات السياسية للمشاركة والتوحد من أجل الكويت ودعم الحراك الشبابي، كما دعا أيضا النواب للحضور كمواطنين، ودعم مسيرة الاصلاح، ورد الجميل للشباب الذين وقفوا معهم في مسيراتهم وفعالياتهم السابقة. وقال الدخيل، انه «آن الأوان لتوحد الجميع صفا واحدا، للنهوض بالبلد مما وصل اليه، وعدم الالتفات للجزئيات والماضي والتجرد من أجل الكويت فقط سنة وشيعة بدو وحضر، فالمشاركة بالتجمع مفتوحة للجميع، ويجب على المواطن أن يمارس دوره الايجابي في الاصلاح، وعدم السكوت بعد اليوم عن الخطأ». وأضاف الدخيل، أن «نزول المواطنين للشارع، ولجوءهم للاعتصامات والاضرابات، أمر لم يتعود عليه الكويتيون، ولكنه أصبح الحل الوحيد تقريبا في ظل تجاهل السلطتين التنفيذية والتشريعية للنداءات المتكررة والنصائح العلنية والخاصة الشفهية والمكتوبة من قبل المصلحين والنخب للحكومة والنواب معا، لاصلاح البلاد، ومكافحة الفساد، وانطلاق التنمية الفعلية للبلاد». وختم الدخيل، بأن المواطنين عليهم أن يمارسوا دورهم الحقيقي بالاصلاح، واسماع أصواتهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية، والمطالبة بحقوقهم العامة والخاصة، الكلية والجزئية، وعدم الاعتماد على النواب فقط، «فما أوصلنا لما نحن فيه سوى اعتمادنا على النواب فقط، ونسيان واجبنا الوطني الذي سطره الدستور، بأن الأمة مصدر السلطات، وحماية المال العام واجب على كل مواطن».
الجريدة :
محمد الصباح: الديوانيات هي تويتر وفيس بوك الكويت قديماً
“ربيع الكويتيين دائم لاعتمادهم دستوراً بالنظام النيابي”… هكذا نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الصورة المحلية لبلاده، خلال محاضرة ألقاها في جامعة بيروجا الإيطالية التي قلدته الدكتوراه الفخرية لدوره في إدارة العلاقات الدولية، مؤكداً أن الديوانيات هي عبارة عن “تويتر” و”فيس بوك” الكويت قديماً، قبل ظهور هذه المواقع الاجتماعية. وقال محمد الصباح، في المحاضرة ذاتها الليلة قبل الماضية، إنه “ورغم التاريخ القصير نسبياً للكويت بعد استقلالها، إلا أن التزامها بالديمقراطية أمر مشهود له ومحل إعجاب المراقبين”، مضيفاً أن “الكويت تدين كثيراً بالفضل لوجودها السياسي المستمر إلى حوارها السياسي الدائم، كما أن الصحافة الحرة التي تتمتع بها الكويت أدت إلى خلق قنوات ومنابر للمواطنين للتعبير عن الآراء، قادت الكويت لتصبح نموذجاً متفرداً للديمقراطية في المنطقة”. وإذ أوضح الشيخ محمد أن الكويت من دول الوطن العربي الرائدة في استخدام موقعي “فيس بوك” و”تويتر”، أكد أن الديوانيات كانت عبارة عن “تويتر” و”فيس بوك” الكويت قديماً قبل ظهور هذه المواقع الاجتماعية “ولا يجرؤ سياسي ناجح على تفادي زيارة الدواوين”. وخلص إلى القول أن “لدى الكويت ثقافة تسامح وفهم متجذرة للعالمية، ومستمدة من مهارات عمرها قرون من الزمن، نقلها أسلافنا لمن يليهم، ولذلك أيضاً فإن تحولنا ككويتيين من التقليدية إلى الحداثة ليس عملية تحددها التقنية الحديثة لعالمنا المتسارع، بل كانت من صنعنا، فهي في الواقع منا وفينا”.
التنمية والشعبي: لتواجه الحكومة استجواب الإيداعات المليونية
دعت كتلتا “التنمية” و”الشعبي” الحكومة، إلى الامتثال أمام البرلمان ومواجهة استجواب “الإيداعات المليونية” المزمع تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء في الثالث عشر من الشهر الجاري، وعدم التفكير في إحالته إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، أو مناقشته في جلسة سرية. دعوة كتلة التنمية للحكومة أوردها، في تصريح لـ”الجريدة” أمس، النائب فلاح الصواغ، الذي قال إن ثمة أسئلة تحتاج إلى سماع الإجابات عنها، منها ما يتعلق بمصير استجواب الإيداعات “وأقول إن من المفترض ألا يحال إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية، أو حتى التفكير في مناقشته بجلسة سرية”. وأضاف الصواغ أن “قضية الإيداعات في النيابة العامة وسيحكم فيها القضاء العادل في النهاية، لأن من حق الشعب الكويتي أن يكون على بينة بأسباب ودواعي رشوة النواب خلال سنتين بعشرات الملايين من الدنانير”. وتابع: “نريد أن نسمع الرد من رئيس الحكومة، ومعرفة إجراءات حكومته في القضية التي تثار في وسائل الإعلام، ويقابلها استمرار إحالة البنوك حالات تضخم حسابات نواب إلى النيابة العامة”، مشيراً إلى أن البنوك تتبع وزير المالية. أمّا دعوة “الشعبي”، فوجهها صراحة النائب علي الدقباسي في تصريح مماثل لـ”الجريدة”، إذ قال: “يجب على الحكومة أن تمتثل أمام البرلمان في استجواب الإيداعات المليونية وتفكك علامات الإستفهام والتعجب المطروحة من الشعب الكويتي”، مضيفاً أن من “أخطاء الحكومة القاتلة والمتكررة وبالنهج نفسه منذ خمس سنوات تعطيل مجلس الأمة وعدم تمكينه من الرقابة أو التشريع من خلال تعطيل الجلسات وإحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية”.
السياسة :
عناصر من قوات الأمن الخاصة تجري تدريبات وسط طهران على مكافحة الفوضى وأعمال الشغب (أ. ب) تصاعد المخاوف من ثورات قومية في الأحواز وكردستان وبلوشستان وأذربيجان بالتزامن مع تظاهرات تخرج في طهران والمدن الكبرى انتشقاقات حادة واغتيالات واستقالات في صفوف 'الحرس الثوري' وفي الأجنحة الداعمة لنجاد... وتصاعد نجم مير موسوي 'السياسة' - خاص: كشفت تقديرات للاستخبارات الإيرانية عن إمكانية حدوث فوضى عارمة في الجمهورية الاسلامية قد تتحول إلى عنف مسلح خلال الأشهر المقبلة, وسط تقديرات بحتمية سقوط النظام في ظل الانقسامات الحادة والخلافات بين أجنحة المحافظين وأنباء عن مرض المرشد الأعلى علي خامنئي. ففي تقرير تلقت 'السياسة' نسخة منه, أمس, نقلت 'المنظمة الاسلامية السنية الأحوازية' عن مسؤول مطلع 'متعاون' من وزارة الاستخبارات والأمن 'اطلاعات', رصده لتقارير سرية عدة عن إمكانية حدوث فوضى عارمة تضرب إيران خلال الأشهر المقبلة وقد تتحول إلى عنف عسكري واسع, مؤكداً أن مراكز الاستخبارات في الأحواز ومناطق كردستان وبلوشستان وأذربيجان متخوفة من 'ثورات قومية كبرى' تقوم بالتزامن مع فوضى ومظاهرات قد تخرج من طهران وعدد من المدن الكبرى. ووصف المسؤول في وزارة الاستخبارات الوضع الراهن ب¯'الكارثي', مشيراً إلى أن الأزمة بين الرئيس محمود أحمدي نجاد ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي, المدعوم من خامنئي, أدت إلى انقسامات واسعة تزداد يوماً بعد يوم, 'بين قيادات الاستخبارات والعناصر المزروعة من قبل جهاز الاستخبارات الموازي المستقل (سازمان اطلاعات موازي) التابع للمرشد الأعلى'. وكشف أن الخلافات أدت منذ ابريل الماضي, إلى عمليات تخوين واغتيالات واستقالات لعناصر هامة, مشيراً إلى أن 'الانقسامات الحادة بلغت مرحلة الانشقاقات' في ظل الصراع الخطير بين أجنحة المتشددين و'الحرس الثوري' (جناح حيدر مصلحي) من جهة وبين الموالين لنجاد من جهة أخرى, بالإضافة إلى الضغط الإقليمي والدولي والداخلي على نظام طهران. ولفت المصدر إلى أن هناك جهات في الاستخبارات متعاطفة مع زعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي وتدعمه سراً, كاشفاً عن وجود أنباء في دوائر الاستخبارات عن مرض خامنئي وعدم وجود إجماع على خليفته. وأكد أن عناصر هامة في الاستخبارات توصلت إلى أن لا طائل من دعم بقاء النظام الحالي وأن مسألة انهياره مفروغ منها, مشيراً إلى أنها تبحث عن سبيل لتأمين نفسها. وبشأن المرشح المدعوم من الاستخبارات للانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو 2013, كشف المسؤول أن جناح أحمدي نجاد في الوزارة يدعم مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي الذي يتمتع بتأثير بارز لدى عناصر هامة في جهاز 'اطلاعات' وخاصة في فرع الوزارة في الأحواز المحتلة. أما جناح حيدر مصلحي فهو يدعم قائد القوات المسلحة السابق رئيس بلدية طهران الحالي محمد قاليباف الذي يكن كرهاً شديداً للدول العربية, ويرى في توسيع النفوذ الاقليمي لإيران أولوية قصوى. وفي ظل هذه الأوضاع, دعا المكتب السياسي ل¯'المنظمة الإسلامية السُنية الأحوازية' جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعودية على وجه الخصوص, إلى رعاية مؤتمر وطني أحوازي جامع يقام على أرض المملكة أو في الأردن, 'ليتمخض عنه ممثل شرعي وحيد للشعب العربي الأحوازي أمام العالم', خاصة أن الأوضاع في إيران تتجه إلى مزيد من العنف والضبابية السياسية والأمنية.
الوطن :
أزمة الديزل التي تعيشها البلاد تكشَّفت أسبابها واتضح ان كميات كبيرة منه تهرَّب الى العراق عن طريق البر والبحر بواسطة صهاريج ويخوت وطراريد، حيث يخرج المهربون بصهاريجهم عن طريق منفذ العبدلي، وبيخوتهم وطراريدهم الى السفن العراقية في مياهنا الاقليمية مبتكرين طرقا يصعب كشفها من قبل الجهات الأمنية. ولمواجهة تهريب الديزل عمدت شركة نفط الكويت الى تزويد طالبي الديزل بكمية لا تتجاوز 500 لتر، مما خلق أزمة ديزل في البلاد، حيث يقول أصحاب اليخوت ان خزانات يخوتهم تسع 3 آلاف لتر من الديزل في حين لا يسمح لهم بالحصول على أكثر من 500 لتر، مناشدين بايجاد حلول ناجعة لمنع تهريبه، بدلا من لجوئهم الى السوق السوداء لشرائه والتي نمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة حتى تحولت الى «مافيا» تبيعه بأسعار مرتفعة في مواقع حددوها في شمال البلاد وأخرى قريبة من ميناء عبدالله. وفي العراق، قررت اللجنة الوزارية الخاصة باعداد آلية لضمان حماية الأموال العراقية بعد فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، قررت تشكيل لجنة لمتابعة اختفاء الأموال، كما وافقت على الآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة لتسوية التعويضات الكويتية البالغة %5 فيما يتعلق بالدفع العيني لشركات النفط والتعويضات. ========== يُهرّب بكميات كبيرة عبر منافذ بحرية وبرية وبطرق مبتكرة ديزل الكويت...في العراق! مدير إحدى المسنات: «مُرّوني» الأسبوع الجاي ! أبو محمد: نخشى أن تبقى اليخوت قابعة في المسنات فالحصول على الديزل ليس سهلا سالم الشمري: نضطر لشرائه من هوامير السوق السوداء محمد الرشيدي: مافيا… يباع من خلالها الديزل بأسعار مرتفعة موظف في إحدى المحطات:تحديد الكمية بـ 500 ليتر منعاً من التهريب تحقيق محمد خالد ونايف كريم: أزمة ديزل تلقي بظلالها على أصحاب شركات النقليات واليخوت والطراريد أما السبب فهو حسب عدد من المعنيين ما اسموه فشل الجهات المعنية في ايقاف ظاهرة تهريب الديزل الى العراق عبر البر والبحر كاشفين للوطن عن الطرق التي يسلكها المهربون في البر عن طريق صهاريج لشاحنات تخرج من منفذ العبدلي في جزئه الخاص بعبور الآليات العسكرية المتجهة الى العراق وفي البحر عن طريق الطراريد التي تقوم ببيعه الى السفن العراقية داخل المياه الاقليمية عن طريق ابتكارات متنوعة يصعب كشفها للجهات الأمنية على حد تعبيرهم. ومن جهة اخرى قالوا ان معالجة الشركات المعنية بتوزيع الديزل لتلك المشكلة عن طريق تحديد كمية معينة لا يسمح بتخطيها عزز من وجود السوق السوداء لبيع الديزل الذي اصبح له تجار كبار على حد قولهم نتيجة عدم كفاية الكميات التي يحصلونها من المحطات. ويعرب احد اصحاب اليخوت عن اعتقاده بوجود ازمة في المستقبل العاجل خاصة بنقص الديزل نتيجه لعدم توافره في بعض المحطات الرئيسية كما يقول منذ ما يزيد على عشرة ايام معتبرا ذلك دليلا واضحا على عدم قدرة الجهات المعنية على توفير الكميات المطلوبة لمحطات الوقود فضلا عن توفير كميات محدودة في مسنات اخرى ولا تلبي مطالب واحتياجات اصحاب اليخوت والطراريد. واضاف: على حد علمي ان الشركة لجأت الى تلك الطريق للحد من ظاهرة تهريب الديزل الى الخارج ومن المفترض ان تجد الجهات المعنية طريقة اخرى لوقف تهريب الديزل عن طريق تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية مشيرا الى ان عددا كبيرا من اليخوت والطراريد قابعة في امكانها منذ عدة ايام حيث تركها اصحابها على امل انفراج الازمة وتوفرالديزل بشكل يستطيع تلبية احتياجاتهم. وعندما اردنا الاستفسار عن حقيقة المشكلة رفض مدير احدى المسنات الادلاء باي تصاريح بهذا الخصوص واكتفى بالقول «مروني الاسبوع الجاي».! وفي نادي اليخوت التقينا باحد اصحاب اليخوت الذي عرف نفسه ابو محمد فقال «للاسف هناك نقص شديد في كمية الديزل في المحطات الخاصة ببعض المسنات وعدم توافرها في البعض الاخر» مشيرا الى ان خزان الديزل الخاص به يسع 3 الاف لتر في حين انه لا يسمح له الا بـ500 لتر فقط وهو ما خلق لدى اصحاب اليخوت نوعا من التخوف بان تبقى يخوتهم باهظة الاثمان قابعة في المسنات لفترات طويلة لافتا الى ان الحصول على الديزل ليس سهلا فلا تجده في المكان المخصص بمسنات وقوف اليخوت وتلجأ الى مسنات اخرى بحثا عن الديزل وناشد الجهات المعنية ايجاد حلول لمشكلة نقص الديزل وايجاد قوانين رادعة تحد من ظاهرة تهريبه وبسؤاله تهريبه الى اين؟ اجاب غالبية الكمية المهربة تذهب الى العراق وقال ان عدم قدرة الجهات المعنية على الوقوف بوجه تلك الظاهرة تحمل تبعاته اصحاب اليخوت ومستخدمو هذا النوع من الوقود. حرب في الرزق وبدوره قال سالم الشمري «ابو فيصل» للاسف فان تبعات قرار الشركات بتحديد كمية الديزل التي تحصل عليها الشاحنة الواحدة نتحملها نحن اصحاب شركات النقليات فهم بذلك يحاربوننا في رزقنا لان ذلك القرار يحد من حركة الشاحنات والزمن الذي تستغرقه لتوصيل البضائع التي تحملها وهو ما يحملنا بدوره غرامات وتبعات غضب التجار الذين نقوم بنقل بضائعهم وقد يصل ذلك في بعض الاحيان الى وضع غرامات فنخسر مبالغ طائلة من مغبة قرار محطات توزيع الديزل كما ان هذا القرار يؤدي الى وجود تكدس على محطات التزويد بالديزل وفيه ما فيه من تعطيل مصالح العباد. ورأى ابو فيصل ان ما يحدث سيؤثر في المشاريع التنموية عن طريق الصعوبات التي تلاقيها شاحنات النقل بما يؤثر في سرعة انجاز العمل في شتى المجالات المعمارية ونقل البضائع لافتا الى ان الحل الوحيد الذي اصبح سهلا بالنسبة لاصحاب الشاحنات هو اللجوء الى السوق السوداء الذي اصبحت له هواميره التي عززت مكانتها في ظل قرار اصحاب محطات التزويد بالوقود ونحن نلجأ اليهم مع علمنا ان ذلك مخالف للقانون غير اننا لا نملك حلا اخر. وبسؤاله عن الاماكن التي يحصل منها على الديزل بعيدا عن محطات الوقود قال «الجأ الى بعض الاشخاص الذين يقومون بذلك في مواقع الصليبية (خلف الجمارك) وامغرة والشويخ». وبدوره يقول محمد الرشيدي صاحب شركة معدات ثقيلة ونقليات ان الموضوع له ابعاد خطيرة فقد اصبح اللعب على المكشوف الآن فيما يتعلق بتهريب الديزل الى دولة جارة ومن جهة اخرى نمو السوق السوداء لبيعه داخل الكويت وهو ما ادى الى النقص الذي تراه وشكك في قرار الشركات بتحديد الكمية بالقول «هم بالاساس يعانون من عجز في الديزل واسألوا وزير النفط؟ نتيجة للكميات الكبيرة التي تم تهريبها الى خارج البلاد وليس صحيحا انه بسبب زيادة الطلب المحلي عليه؟ وزاد بالقول فيما يتعلق بالسوق السوداء حدث ولا حرج فقد تحول الامر الى «مافيا» يباع من خلالها الديزل باسعار مرتفعة». واضاف «تصوروا في بلد النفط فيه سوق سوداء لبيع الديزل» معربا عن اعتقادة بتحقق المثل المصري في هذه الواقعة «انهم يبيعون الماء في حارة السقايين»! وتابع بالقول انه يلجأ عندما يريد شراء الديزل من السوق السوداء الى مزارع في شمال البلاد ومواقع في ميناء عبدالله غير انه استدرك بالقول: لا تنشرون هذا الكلام ياجماعة تكفون لاتسدو علينا كل الابواب؟ ومن احدى محطات التزويد بالوقود سألنا سائق احدى الشاحنات «باكستاني الجنسية»عن حقيقة عدم وجود الديزل من عدمه فاجاب «بابا هو موجود بس ما يعطون واجد...زيادة ما يعطي». 500 لتر يقول الموظف المختص بالمحطة الديزل متوفر غير ان هناك تعلميات من الشركة بكمية معينة لكل شاحنة لا يسمح بتخطيها منذ اربعة اشهر وتم تحديد ذلك بسعة 500 لتر فقط لا غير مشيرا الى ان هذا القرار يهدف الى وقف عملية تهريب الديزل الذي اخل بتوازن الاستهلاك المحلي داخل الكويت.
الحكومة تراه استجواباً سهلاً وبلا أدلة.. والمستجوبون يتوعدون بإرباك الحكومة
في الوقت الذي يتحدث فيه فريق المستجوبين والمؤيدين لاستجواب الايداعات المليونية عن مفاجآت ستربك الحكومة وتكشف عن المحظور بما يدينها في رشوة نواب، تتحدث مصادر حكومية عن ان الحكومة تتجه نحو خيار المواجهة باعتبار الاستجواب سهلا يمكن مواجهته وتفنيده خاصة في ظل عدم وجود ادلة تدين عناصر حكومية وتثبت ضلوعها في رشوة نواب تضخمت حساباتهم واحيلوا إلى النيابة من قبل بنوك محلية للتحقيق في ذلك. وأبلغت مصادر نيابية نقلا عن مصادر حكومية مطلعة «الوطن» ان مستشاري الحكومة نصحوا بمواجهة الاستجواب المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة لسمو رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بالايداعات المليونية وذلك لسهولة تفنيد محاوره علما بان مقدميه وفقا للأسماء الاولية التي ظهرت هم النواب علي الدقباسي «الشعبي»، وفلاح الصواغ «التنمية والاصلاح»، وناجي العبدالهادي «مستقل»، في حال لم تعط كتلة العمل الوطني قرارها للمستجوبين. وأوضحت المصادر ان المستشارين يرون سهولة التعامل مع الاستجواب، ناهيك عن أنه اذا تمت مناقشة الاستجواب فانها ستكون في جلسة سرية وليست علنية الأمر الذي يعد من السهولة تجاوزه دونما الحاجة للذهاب الى المحكمة الدستورية أو أي جهة أخرى، هذا حسب المصادر النيابية نقلا عن المصادر الحكومية. وأفادت المصادر بأن الاستجواب غير قابل للتكييف بما يدين رئيس الوزراء لعدم وجود أدلة حسية ملموسة، كما ان الحكومة طبقت كل الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية. وكشفت المصادر البرلمانية بأن المستشارين يعتقدون بانه لا يتوفر لدى جبهة المعارضة العدد اللازم لتأييد طلب عدم التعاون الذي أعلن عنه النواب المستجوبون أو مصادرهم قبل حتى مناقشة الاستجواب أو تقديمه على الرغم من الضغوط التي تمارس. الى ذلك أكد مصدر في مكتب مجلس الأمة ان الاستجواب المزمع تقديمه في شأن الايداعات المليونية سيدمج مع الاستجواب المدرج على جدول أعمال المجلس المقدم في نهاية دور الانعقاد الماضي من قبل النواب د.فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس وبالتالي مناقشتهم في جلسة واحدة. يأتي ذلك فيما شرعت البنوك المحلية باجراءات جديدة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة ولمعالجة الوضع القائم حاليا فيما يتعلق بالايداعات حيث بدأت في منح عملائها ورقة تحديث بيانات تشمل على بعض الأسئلة مثل: ان كان مقدم الطلب عضو مجلس أمة أم لا؟ أو أنه قريب لعضو مجلس الأمة من الدرجة الأولى أم لا؟. وفي ذلك الشأن أيضا أعلنت النائبة د.أسيل العوضي ان كتلة العمل الوطني التي ستعقد اجتماعا لها يوم بعد غد الأثنين ستناقش كافة المواضيع التي تتعلق بالايداعات المليونية والاستجواب المزمع تقديمه في هذا الخصوص وكل ما يدور في الساحة السياسية بالبلاد، مؤكدة بأن الكتلة حريصة على وضع كافة ما يحدث على طاولة البحث ومناقشته بعقلانية والخروج برأي يهم الشارع الكويتي ومصلحة الكويت. من جانب آخر تعقد القوى السياسية اجتماعا لها مساء اليوم السبت لقراءة الساحة السياسية وبحث سبل حماية الديموقراطية والمنجزات الدستورية وآلية انجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وأجندة دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وكيفية اخراج البلاد من أزمة الايداعات المليونية. وكشف مصدر مطلع ان القوى السياسية ستبحث أيضا موضوع الاتفاق على استمرار الفعاليات والاعتصامات للضغط على الحكومة لحملها على الاستقالة، مؤكدا ان مسألة استجواب رئيس الوزراء سيترك تفويضها للكتل النيابية وبدعم كامل من جميع القوى السياسية لاخراج البلد من هذا المأزق. من جانب آخر أبلغ مصدر في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ان الوزارة تلقت أولويات الوزارات كاملة وأن الجميع التزم بتقديم ما لديه من رغبات لدمجها ضمن أولويات السلطتين في دور الانعقاد المقبل، لافتا الى ان جميع الوزارات والجهات الحكومية قدمت متطلباتها حتى وان كان بعضها جاءت متأخرة على الرغم من ارسالها لهم في وقت مبكر جدا مع نهاية دور الانعقاد الماضي. وكشف المصدر ان الأولويات ستنجز من قبل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الأسبوع المقبل وترفع الى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها ومن ثم يكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بتحديد اجتماع مع مكتب المجلس لمناقشتها واحالتها على مجلس الأمة بعد ان تدمج مع أولويات السلطة التشريعية. وفي هذا الصدد طالب النائب دليهي الهاجري الحكومة بالتركيز على الأولويات التي تهم الوطن والمواطن وخصوصا ما تتعلق بالتنمية في كافة المجالات لاسيما التنمية البشرية التي خلت أولويات الحكومة منها في السنوات السابقة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة بناء للانسان الكويتي خصوصا في ظل العمل الذي يجري من قبل السلطة التنفيذية لوضع خطة التنمية على موقع التنفيذ. وأكد الهاجري ان الكويت تأخرت في الكثير من المجالات التي تحتاجها الكويت والتي سبقتنا اليها الكثير من الدول المجاورة ناهيك عن ضرورة ان تشمل الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والجوانب الصناعية بعد ان اصبحت الكويت في آخر الركب.
دراسة أكاديمية تؤكد ان مشاركات الشباب في التظاهرات الأخيرة انفعالية أكثر منها معرفية
خلصت دراسة أكاديمية الى ان التجمعات الأخيرة التي نظمت بواسطة الشباب أو بمشاركتهم قد لا ترجع الى معرفة أو انها تستند الى معلومات بقدر ما انها ناجمة عن ظاهرة انفعالية تعبر عن سمات هذه الشريحة، مشيرة الى ان الصراع العاطفي والتمرد على السلطة من سمات المراهقين في المجتمع المعاصر، «ما يحدث قد لا يرتبط بالضرورة بالمعرفة والمعلومة التي يمتلكها الشاب، ولكن سر اندفاعه وحماسه يعود الى بعض التأثيرات الخارجية والعاطفية المرتبطة بشخصية الشاب نفسه، كما ان اهتمامات الشباب ليست لها علاقة بالأوضاع السياسية ولا حتى في حدودها الدنيا. وأشارت الدراسة التي قام بها أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور يعقوب يوسف الكندري، وحملت عنوان: «الثقافة الدستورية والتاريخية ودورها في تعزيز المواطنة: دراسة على عينة من الشباب الكويتي»، أشارت الدراسة الى وجود ضعف معرفي في المعرفة التاريخية والدستورية لدى طلبة جامعة الكويت، مبينا ان أعلى النسب وفقا للبحث في المعلومات التاريخية بلغت %61 تقريبا وهي المعلومة التي تتعلق بتاريخ الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، الأمر الذي يعني ان ما يقارب من %40 من أفراد العينة لا تعرف التاريخ الفعلي للاحتلال العراقي الغاشم. وأوضحت الدراسة: ان أهمية هذا الحدث – الغزو - تحديدا لانه ذو بعد هام جدا فيما يتعلق بمفهوم المواطنة، لأنه أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم هنالك العديد من الأمثلة والأدلة على تماسك وتلاحم المجتمع الكويتي وتكاتف أطيافه وشرائحه وفئاته تحت مظلة واحدة، اذ ان التجرية تعتبر من دروس التعاون والتعاضد بين الشرائح الاجتماعية. وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء على أحد الجوانب أو الأبعاد الرئيسة للمواطنة والتي تتمثل بالخلفية والثقافة المعرفية للمواطنة عند شريحة الشباب وتحديداً طلبة جامعة الكويت.مؤكدة على ان اللحمة الوطنية ونتائجها وافرازاتها يفترض ان تكون درسا من دروس ترسيخ القيم المواطنية، الا ان النتائج التي كشفت عنها - الدراسة - تفيد بأن أبسط المعلومات المتعلقة بها غير معروفة والمتمثلة بتاريخ هذا الاحتلال.«عندما تبلغ نسبة %40 تقريبا لا تعرف هذا التاريخ ومن الطلبة الجامعيين والشباب، فان هذا يعطي مؤشرا لوجود خلل واضح في طريقة نقل هذه المعرفة والمعلومة للطالب أثناء فترة التعليم العام». وألقت الدراسة بأوجه القصور على منهاج التعليم العام، وقالت: «ذلك الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين وليس على الأساليب الحديثة في عملية طلب المعلومة وترسيخها في عقلية الطالب ووجدانه كونت في النهاية أساسا قيميا يرتبط بسلوكه».مشددة على ان الحوادث التاريخية التي سجل خلالها الكويتيون صورا هامة من صور التعاون والتماسك والعلاقة المتينة بين بعضهم بعضا، وكذلك علاقتهم مع النظام الحاكم قد تغيب عن هذا الجيل. وعددت الدراسة أحداثاً مهمة في تاريخ الكويت منها أحداث بناء السور الثالث، وأزمة عبدالكريم قاسم، وغيرها من الأحداث التاريخية الهامة وما تعكسه من صور وعلاقات قد تكون غائبة عن عقل ووجدان الطلبة، اذ احتلت أزمة عبدالكريم قاسم، وبناء السور ذيل القائمة التاريخية من حيث المعرفة الطلابية، «لم تتجاوز نسبة الاجابات الصادقة عن هذين السؤالين %2.6 فقط، على الرغم من كون هذه الأحداث تحمل قيماً مرتبطة بالمواطنة، والتي يجهلها غالبية أفراد العينة من فئة الشباب». ولا يختلف الوضع كثيرا فيما يتعلق بالمعرفة الدستورية هذا ما تقوله الدراسة، فهناك ما يقارب %40 تقريبا لا يعرفون سن الترشيح لعضوية مجلس الأمة ولا مدة العضوية فيه، وهو المجلس الذي يعتبر أساس الديموقراطية في الكويت. ويرتفع العدد الى ما يقارب نسبة %60 من أفراد العينة التي لا تعرف عدد المرشحين الذين يفترض ان يتم اختيارهم، الأمر الذي يبين بشكل واضح ضعف المعارف الدستورية الديموقراطية لدى الشباب الجامعي. ونوهت الدراسة بأن العينة المستهدفة في الدراسة ترتبط بفئة الشباب والذين يعتبرون الصفوة المثقفة لهذه الشريحة العمرية تحديدا، فهم يختلفون بما يمتلكونه من محصلة علمية عن الشريحة الأخرى نفسها في المجتمع. حتى المتابعة الخاصة بالأوضاع الدستورية العامة والتي تتمثل في المعرفة بما يسمون بوزراء السيادة فان نسبة الاجابات الصحيحة لا تحقق الطموح، حيث جاءت نسبة الاجابات الصحيحة بما يقارب 20 فقط من اجمالي العينة مع فروق واضحة بين الذكور والاناث في هذا الشأن والذي يعتبر بشكل عام منخفضا أيضا. فروق جنسية وتكشف نتائج الدراسة أيضا بعض الفروق في النسب بين الذكور والاناث في المعرفة الدستورية والتاريخية لصالح الذكور، اذ انها تشير الى ان الذكور يمتلكون معرفة وثقافة فكرية أكثر بالمعلومات الدستورية والتاريخية عن الاناث. واستطردت: قد يكون من غير المستغرب الحصول على مثل هذه النتيجة فيما يتعلق بالمعرفة الدستورية بحكم ان الذكور هم أكثر وأقدم ممارسة بالعملية الديموقراطية مقارنة بالاناث، مذكرة بأنه سمح بحق الترشيح والانتخاب للمرأة فقط منذ نحو 3 سنوات تقريبا، وهذا يعطي مؤشرا على ان هناك حاجة ملحة لانخراط الاناث ليس في عمليتي التصويت والانتخاب فحسب، وانما بزيادة الوعي الانتخابي والدستوري وهو الأمر الذي افتقدته بشكل واضح العينة المستهدفة في البحث.وتشير الدراسة الى ما يقارب نصف الأسئلة الدستورية جاءت الاجابة الصحيحة فيها بنسبة أقل من %30. ولفتت الدراسة الى ان تفوق الذكور على الاناث في المعرفة التاريخية انما يكشف الخلل في النظام التعليمي والمنهاج المدرسي بشكل كبير، فمن المعروف ان الاناث هن أكثر تفوقا من الذكور في التحصيل المعرفي بشكل عام، وهذا ما تكشف عنه نتائج الثانوية العامة ودخول أعداد أكبر من الاناث للجامعة بالمقارنة بالذكور.ولكن قد يكون من أبرز أسباب هذه الاختلافات بين الجنسين لصالح الذكور في المعرفة التاريخية الى طبيعة المجتمع الذكوري بشكل عام والتي انعكست عليها المناهج التربوية التي ترتبط بهذه الطبيعة، فالاسهامات والانجازات التاريخية تسطر أحداث الرجال وما قدموه وتتجاهل أو لا تكشف عن أي اسهامات للمرأة الا فيما ندر. تجانس اجتماعي وفي قضية تعكس موضوع التجانس النسبي بين فئات المجتمع الكويتي من خلال المعرفة التاريخية والدستورية، كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة سواء كانوا سنة أو شيعة، أو من حيث الأصول التاريخية الحضرية أو القبلية البدوية. وترى ان عدم وجود هذا التفاوت في المعرفة قد يعود الى ان العمليات التربوية التي تمر بها هذه الشرائح واحدة، والتأثيرات الخارجة عن هذه العمليات محدودة، فتشابه المعلومات مرده الى تشابه المعرفة وتشابه التفاعل المجتمعي من خلال مؤسساته المتعددة.ولعل ما ارتبط بطبيعة المعرفة هي متغيرات تعليمية ارتبطت بالوالدين مثلا وعملية التنشئة الاجتماعية بشكل عام. كما أشارت الدراسة الى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المعرفة الدستورية والمعدل الدراسي في المرحلة الجامعية، والمستوى التعليمي للأب والأم، لكنها لم تكشف عن وجود علاقة بين المعرفة الدستورية والتاريخية وبين المعدل الدراسي في المرحلة الثانوية. الثقافة التاريخية والدستورية وعرضت الدراسة سؤالا جوهريا مفاده: هل يمكن ان تتحقق مفاهيم وأبعاد وجوانب الولاء والانتماء وفي النهاية المواطنة دون محصلة معرفية تتجسد في أبرز الجوانب التي تتعلق بتاريخ الأرض التي ينتمي اليها الفرد؟ وهل يمكن ان تتحقق هذه المفاهيم دون ان تكون هناك معرفة معلوماتية بالأساليب الديموقراطية التي تجعل من المواطن يمارس المواطنة من خلال المعرفة الدستورية والتي تعتبر كأبرز أبعاد المواطنة كما تمت الاشارة اليها؟ وتلفت الى ان العديد من الدراسات أوضحت أهمية المؤسسة التربوية في غرس المفاهيم القيمية المرتبطة بالمواطنة، وان المعارف التاريخية والدستورية قضية هامة في غرس مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء. وتكمن أهمية الدراسة من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: الأول في مساعدة متخذي القرار وراسمي السياسة الاجتماعية والتربوية في البلاد لتقويم الوضع العام للمؤسسة التربوية ودورها وأدائها، وأيضا باعتبار ان موضوع المواطنة يعد من المفاهيم الهامة والتي لاقت صدى متسعا في المناقشة والعرض في ظل التطورات والأحداث الحالية المحلية والخارجية، وأخيرا نظرا للنقص الكمي بالمكتبة المحلية لمثل هذا الموضوع على وجه التحديد.
الآن-الصحف المحلية
تعليقات